ورد لجوهرة مصر النشره التاليه من مركز الارض لحقوق الانسان
القاهرة 23/ 11/ 2009 نشرة اعلامية
استخدام التحايل والحبس والاعتقال لإجبار الفلاحين على ترك اراضيهم
والاستيلاء عليها من قبل السلطات وأصحاب النفوذ
تصاعدت أزمة فلاحي قرية الأبعادية بعد إجبارهم من قبل مباحث أمن الدولة بدمنهور علي التوقيع علي تنازلات لصالح المحافظة، وقد احتل عدد من سيارات الأمن المركزي القرية لاجبارهم على ترك الارض لإقامة مشروعات عليها، وقد اعتدي الأمن علي الفلاحين واتلف زراعتهم .
وألقت قوات الشرطة القبض علي عدد منهم وتم نقل المصابين إلي المستشفي واستخدم الامن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين.
وقد تقدم اهالى قرية الابعادية بمركز دمنهور محافظة البحيرة ويقدر عددهم بحوالى خمسين فلاح بشكوى لمركز الارض تفيد انهم مستأجرين لأراضى زراعية تقدر بحوالى 104 فدان من هيئة الاوقاف المصرية ولا يوجد لهم دخل الا من زراعة تلك الاراضى وقد فاجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص اراضيهم التى مازالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها.
ولما رفض المستأجرين تنفيذ قرار المحافظ قامت السلطات المختلفة بالقرية بدء من المجلس المحلى القروى ومباحث مركز دمنهور وامن الدولة بالمحافظة وأجهزة المحافظة المختلفة لإجبارهم على توقيع تنازلات عن الارض حيث قاموا منذ شهرين بالقبض على المزارعين وإجبارهم على التوقيع وسلموا كل واحد منهم شيكاً بمبلغ ثلاثين الف جنيه نظير تسليم الارض للمحافظة وقد تضمن الاقرار التنازل الذى قاموا بإجبار الفلاحين على توقيعه والمتضمن بيانات وشروط إذعانية حيث اقر المزارعين طبقاً لهذا الاقرار ان تنزع منهم الحيازة جبراً دون انذار أو اللجوء للقضاء وان يمكنوا اجهزة المحافظة من التنفيذ بالقوة الجبرية على انفسهم !!.
كما تضمن الاقرار ان يضمن الفلاحين تسليم الارض بالقوة للاجهزة المختلفة وفى حالة عدم التزامهم يتم الحجز على اموالهم الخاصة وللجهة الادارية توقيع الحجوزات الادارية على اية حقوق ومنقولات يمتلكها الفلاحين ! وبعد ان وقع الفلاحين المحبوسين بمركز الشرطة على هذا الاقرار سلمتهم الجهة الادارية الشيكات وتم نقلهم فى نفس اليوم وبعربات الشرطة لمقر البنك لإجبارهم على استلام مبلغ الثلاثين الف جنيه مقابل التنازل !!.
وبعد ان خرج الفلاحين من الحبس توجهوا لمكتب النائب العام وتقدموا ببلاغ رقم 3103 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور ، كما تقدموا بالبلاغ رقم 19575 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 لـ2009 امام مكتب المحامى العام بدمنهور وحرور محاضر لإثبات عدم صحة التنازل وعدم الاعتدادية يستغيثون من بلطجة الجهات الادارية وتزوير توقيعهم بإجبارهم عدم الاستمرار فى زراعة الارض وأوراق اخرى موقعه من الفلاحين على بياض يتم استخدامها ضدهم للضغط عليهم لتبوير الارض وقد فوجئ منذ عدة ايام بقوات الامن تحيط بالقرية والأرض وتهددهم بتسليمها خالية من المزروعات والا اضطروا الى اعتقالهم ، وقامت قوات الامن بالقبض على العديد من الشيوخ والنساء بالقرية ، وتم حبسهم فى مقر مركز الشرطة دون وجه حق لإجبارهم على اخلاء الارض.
وأفادت شكاوى المزارعين والمقابلات معهم عن ذعرهم من اتجاه الدولة نحو بيع اراضيهم والاستيلاء عليها ،فيؤكد "عمران البطل " بأنه لا مكان لنا تحت سماء هذه البلاد ،وكيف يمكن للحكومة ان تتوحش علينا بهذه الطريقة وهل الازمة الاقتصادية التى تحدثوا عنها والتى ادت الى تدهور اسعار توريد القمح من 380 جنيه للاردب الى 270 جنيه وأسعار الذرة من 200 جنيه الى 100 جنيه هى التى تجعلهم يتوجهون لبيع اراضينا لسد العجز الناتج عن الازمة ،الم يكتفوا بالخسارات التى طالتنا ودهورت اوضاعنا فجاءوا الان ليستولوا على مصدر دخلنا الوحيد ويتركونا عرضة للجوع والمرض والجهل 000ولمن نرفع شكاوينا اذا كانت كل الابواب سدت فى وجوهنا ورفضت الاستجابة لمطالبنا بل ان معظم المسئولين الذين قابلنهم القوا اللوم علينا لاننا وتحت الضغط والتعذيب والحبس اضطررنا لتوقيع التنازلات "وكأن مقاومة ضباط البوليس لعدم توقيع التنازل كان عملاً مشروعاً "وقد تقدم المركز ببلاغ للجهات المختلفة لوقف اساءة معاملة الفلاحين او القبض العشوائى عليهم او احتجازهم بمقرات اجهزة الشرطة دون وجه حق كفالة لحقوقهم فى الامان والحرية .
ويتقدم المركز برفع طعنه امام القضاء الادارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الارض لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة ، ويطالب المركز النائب العام ووزير الداخلية وقف تنفيذ قرار المحافظ ووقف تعذيب واهانة الفلاحين واتلاف زراعاتهم حرصاً على كفالة حقوقهم فى الامان .
كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى والأعلام المصرى بالتعاون مع مطالب وحقوق فلاحين قرية الابعادية لوقف القبض عليهم واضطهادهم وحرصاً على الامن الاجتماعى بالريف وكفالة لحقوقهم فى العيش الكريم والحرية
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org
