الاثنين، يونيو 18، 2012

الاعلان الدستورى المكمل

------------ video

Supplementing the constitutional text of the Declaration
After reviewing the constitutional declaration issued on February 13, 2011, and on the constitutional declaration issued on March 30, 2011 decided the following:
Article I: In addition to the constitutional declaration, issued on March 30, 2011 to Article 30 and Articles 53 bis, 53 bis 53 bis 1 and 2 and 56 bis and 60 bis and 60 bis 1 as follows:
Article 30: the new president sworn in before the General Assembly of the Supreme Constitutional Court.
As for article 53 bis of the Declaration: the Supreme Council of the armed forces respect to composition-based working time of this Declaration and the constitutional report of all matters pertaining to the armed forces, and the appointment of its leaders and extending their service, and have a boss to approve the new constitution all the powers prescribed in laws and regulations, the Commander in Chief of the Armed Forces and Minister of Defense .
The Article 53 bis 1: President of the Republic to declare war after approval of the Supreme Council of the Armed Forces.
As for article 53 bis 2: The President of the Republic in case of disturbances within the country requires the intervention of the armed forces, and after the approval of the Supreme Council of the armed forces, a decision with the participation of the armed forces in missions of peacekeeping and the protection of vital installations in the state, shows the law authorities of the armed forces, functions and cases of the use of force and arrest and detention, jurisdiction and cases of absence of responsibility.
The Article 56 bis of the Supreme Council of the Armed Forces shall exercise the competencies stipulated in Item 1 of Article 56 of the Constitutional Declaration issued on March 30, 2011, until the election of new Council people and the performance of their powers.
The Article 60 bis: "If the blocker prevents the completion of the Constituent Assembly for its work, the form of the Supreme Council of the Armed Forces during the week of a new Constituent Assembly represents the spectrum of the community to draft a new constitution within three months from the date of its formation, and presents the draft constitution on the people to be referred to in the will within 15 days from the date of completion of the preparation, and begin procedures for the legislative elections within a month from the date of approval of the people on the new constitution.
The Article 60 bis 1: "If the President or the President of the Supreme Council of the Armed Forces or the Prime Minister or the Supreme Council of Judicial Bodies or a fifth of the members of the Constituent Assembly to the Constitution, that the draft Constitution contains a provision or more incompatible with the objectives of the revolution and its basic principles, which realized by the the higher interests of the country, or with the frequency of the principles of the constitutions earlier Egyptian, Fly them to request the Constituent Assembly to reconsider in these texts within a maximum period of 15 days, if insisted Assembly of the view was any of them to submit the matter out, and the decision of the Court The Supreme Constitutional binding to all parties, and publish the decision other than expenses in the Official Gazette within 3 days of the date of issue, and in all cases, stop the time limit set for the introduction of the draft constitution to parliament to be referred to would, and provided for in Article 60 of this Declaration constitutional until the completion of the draft constitution in the final draft in accordance with the provisions of this article.
And confirmed the second article of the Declaration to Supplement that replaces the text of Article 38 of the Constitutional Declaration issued on March 30 following the text, "The law regulates the right of candidacy to the People's Assembly and Shura Council, in accordance with any prescribed electoral system."
Article III: Constitutional Proclamation published in the Official Gazette and shall take effect from the day following the date of publication.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------
نص الاعلان الدستورى المكمل

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتى:


المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة 30، والمواد 53 مكررا، 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالى:


مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.


أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.


أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.


أما المادة 60 مكرر: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.


أما المادة 60 مكرر 1: "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه فى شأنه، والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.


وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى،: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".


المادة الثالثة: ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات: