الأحد، سبتمبر 23، 2012

رفقا بالفلاح يا ساده




القاهرة     11/ 9/ 2012                                                                   نشرة إعلامية               


ابن القتيل مش لاقى حد يغيته
فلاحو الإصلاح والأوقاف يستغيثون ولا من مجيب

وكأن عجلة الفساد لم تتأثر رغم قيام ثورة واختيار رئيس ، وحل مجالس شعبية ومحلية وتشكيل جديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وإصدار إعلان دستورى ، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابة دستور جديد للبلاد .
لم تتأثر عجلة الفساد رغم حبس المخلوع رئيس البلاد وبعض أفراد عصابته واستشهاد وإصابة الآلاف من المصريين لتغيير الأوضاع .
هكذا تؤكد لنا الشكاوى الواردة من قرى مختلفة من مزارعين يضعون أياديهم على أراضٍ المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف .
وكما قال ِأحد فلاحى عزبة الأشراك " نحن أبناء القتيل ، فبعد أن أخذ الملاك أراضيهم بسبب تطبيق القانون 96 لم يتركوا الفلاح القتيل بدمائه ، بل تكاتف موظفو الدولة مع كبار الملاك وأصحاب الأموال والنفوذ الجديد ليستولوا على أراض هيئة الإصلاح الزراعى والأوقاف فعملوا على طردنا من الأرض بتسليط البلطجية وقطاع الطرق علينا ، فى نفس الوقت الذى تقوم باقى أفراد العصابة بتزوير الأوراق والعقود مع هيئة الإصلاح الزراعى وتوثيقها بالمحاكم لصالح مدعى الملكية لنفاجئ بأحكام بطردنا من أراضينا ، وقيام الشرطة المدعومة بكبار النفوذ بهتك حرمة منازلنا وتقليع زرعتنا ، وإذا واجهنا ذلك يتهموننا بمقاومة السلطات وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة كى يقلعونا من الأرض بقانونية واحتيال لا يستطيع الشيطان نفسه أن يضاهيهم ،  نفس القصص تتكرر فى قرى كثيرة ، فمن الفرعونية بالمنوفية والزربينى بالبحيرة وكفر الشرفا بالقليوبية ، وبعض قرى  مركز دكرنس بالدقهلية ،وبعض قرى مركز كفر الزيات بالغربية ، ومركز فاقوس بالشرقية ، وبعض قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم ،  ، وكفر الجرايدة بكفر الشيخ ، وقرى أخرى كثيرة بمعظم محافظات مصر ، نفس السيناريوهات المتكررة من قبل  والتى بدأت منذ عشرات السنين ، ولم يوقفها صراخ الثوار من القاهرة ومدن المحافظات ، مما يدعونا برفع هذه المطالبة للحاكمين الجدد إذ رغبوا فى وقف الفساد ، إصدار قرار لتمليك صغار الفلاحين الأراضى التى يضعون أياديهم عليها والتابعة لهيئة الأوقاف أو الإصلاح مع تقسيط الثمن على عشرين عامًا بدون فوائد ، ووضع شروط بعقد البيع يلزم المالك واضع اليد بعدم البناء على الأرض الزراعية ، وبالتالى تكون الدولة قد حافظت على الرقعة الزراعية وكفلت الحق فى الزراعة الآمنة والعيش الكريم لمئات الآلاف من الأسر المصرية ، وقاومت عصابات الإجرام التى تضع عينها على تلك الأراضى دون إعتداد بالرئيس الجديد وحزبه وحكومته .
نعم ..يمكن للرئيس الجديد أن يواجههم بقرار جرئ سوف يكسب منه كل المصريين بحماية رقعتهم الزراعية ، ويوفر لمئات الآلاف من أسر صغار المزارعين العيش الكريم .
والمركز يتساءل : هل للرئيس المنتخب بإرادة شعبية أن يقوم بذلك أم أن دولة الفساد العميقة والعتيقة أكبر من أى سلطة ؟!.

المجد والخلود للشهداء











        





القاهرة     23/ 9/ 2012                                                                   نشرة إعلامية               

رغم وجود مرسى المختار بإرادة شعبية وحكومته الجديدة وحزبه الإخواني
مافيا الأسمدة والأزمة المفتعلة مازالت مستمرة
متى ينتهى مسلسل الفساد

ككل يوم منذ أكثر من ثلاثين عامًا تقوم مافيا الأسمدة وتجار السوق السوداء المدعومين من بعض أصحاب النفوذ والموظفين الكبار بالدولة بافتعال أزمة نقص الأسمدة حتى يرتفع سعر الشيكارة لأكثر من ضعفها .
وهكذا الحال فى ريف المحروسة ، لم يردع السماسرة ومافيا الأسمدة  والفاسدين بأجهزة الدولة حدوث ثورة أو اختيار رئيس جديد من تيار سياسى مختلف ، فخلال هذا الأسبوع وصل المركز استغاثات من فلاحين من محافظات  مختلفة بسبب نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها ، هذا وقد تلقى المركز شكاوى فلاحى دروة بمركز ملوى محافظة المنيا المتضررين من موظف بنك القرية الذى يرفض توزيع حصص السماد عليهم ، ويقوم بتشوينها بمخازن التجار وكبار الملاك دون اعتداد بمعارضة أكثر من 300 فلاح لممارسته غير القانونية وتهديده برفع الأمر للمسئولين والوزير الجديد ، لكنه سخر منهم قائلاً بكل ثقة : " الموضوع أكبر من الرئيس نفسه وأعلى ما فى خيلكم اركبوه " .
بل إن الفلاحين حين ذهبوا لرئيسه أهانهم وقال لهم " أنتم مش موجودين أصلاً على خريطة مصر ، علشان يهتم بحقوقكم حد ، افعلوا ما شئتم " .
ومن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج بقرية أولاد خلف يشتكى فلاحو القرية كعادتهم من عدم صرف الكيماوى لمحاصيلهم الصيفية ، وحين ذهبوا للمسئولين قالوا إن الموسم الصيفى ينتهى فى 31/8 من كل عام ، ولن يتم صرف الأسمدة بشكل رجعى ، هذا بالرغم من أن الفلاحين حاولوا صرف الحصة قبل هذا التاريخ ولم يفلحوا ، بسبب تواطؤ موظفى البنك ومدير الجمعية الزراعية الذين يخفون الحصة مع التجار ليشتريها الفلاحون خلال الأزمة بضعف ثمنها .
ومن القرى الجديدة  بالأراضى المستصلحة لمحافظة البحيرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والإسماعيلية يرفض مسئولو البنك والجمعية الزراعية تسليم المزارعين السماد بدعوى عدم تسديد أقساط ثمن الأرض أو بسبب تعثرهم فى ديون بنك التنمية ، ويتاجرون بالحصة عن طريق بعض التجار ليشتريها المزارعون بضعف الثمن بعد تعطيش السوق .
كما تلقى المركز شكاوى من قرى أخرى عن نقص  السماد وعن الفساد فى عمليات التوزيع ، التى يتواطؤ فيها موظفو بنك التنمية ومسئولو الجمعيات الزراعية والتجار ، والشىء المؤسف أن هذه الشكاوى تتكرر عام بعد عام ، والتجار ومافيا الأسمدة والموظفون يتاجرون فى حقوق الفلاحين بتواطؤ من موظفى الدولة العتيقة الغارقة فى الفساد ، دون عظة من حدوث ثورة أو حبس رئيس العصابة المخلوع مع بعض رجاله ، ودون إحساس بالمسئولية تجاه انهيار مفاصل الدولة  والخراب الذى آلت إليه مؤسساتها ، الأمر الذى يدعونا بضرورة إصدار قانون ينظم عمليات توزيع السماد من المصنع مباشرة للمزارع .
والشىء المذهل أن مصر تنتج أكثر من 15 مليون طن من السماد بأنواعه المختلفة ، وتحتاج زراعتنا فقط لحوالى 8 ملايين طن فقط ، هذا بالإضافة لقيام الدولة بدعم مصانع القطاع العام والخاص بالطاقة اللازمة التى هى أكثر من نصف تكاليف صنع المنتج ، الأمر الذى يفرض على تلك المصانع أن توفر السماد بأسعار زهيدة ، ولكن لأن التجار والفاسدين فوق القانون  والرئيس وحكومته وحزبه ، فإنهم لا يتوانون عن افتعال الأزمة كل عام لينهبوا ويستولوا على أموال الفلاحين دون رادع أو بدائل تقضى عليهم وتحيلهم للمحاكمة .
والمركز إذ يقدم شكاوى الفلاحين للمسئولين فى مصر ، فإنه يطالب الرئيس وحكومته باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تلك المهزلة التى يعرف الصف الثانى بوزارة الزراعة والبنك والجمعيات التعاونية  وشعبة تجار الأسمدة ، كيفية القضاء عليها وذلك لضمان وصول السماد إلى صغار المزارعين  بسعر المصنع ، ولكفالة حقوق المصريين فى الأمن الغذائى وحقوق  الفلاحين فى الزراعة الآمنة ، ضماناً للاستقرار والأمن الإجتماعى فى الريف المصرى .

المجد والخلود للشهداء
عاش كفاح العمال والفلاحين والصيادين والمنتجين فى بلادنا



g