الجمعة، نوفمبر 21، 2014

الهيئة العامه للرقابه المالية ومساهمة البحيره

كتب الزميل الصحفى اسلام عبد الرازق
المدير المالى والادارى بشركة مسساهمة البحيره _ مراسل جوهرة مصر بالاسكندريه
صدر قرار الهیئه العامه للرقابه المالیه رقم ۸۹۰بتاریخ ۲/۱۱/۲۰۱۶بشأن شطب اتحاد العاملین المساهمین بشرکةمساهمةالبحیره وبذلک تصبح الشرکه خاضعه للقانون ۲۰۳ بدلا من القانون ۱۵۹ کشرکه قطاع اعمال عام تابعه للشرکه القابضه لاستصلاح الاراضی وابحاث المیاه الجوفیه وتحت اشراف وزارةالزراعه وهذا ما کافح العاملون من اجله کثیرا حتی صدر القرار الوزاری رقم 106فی22/1/2012بعد العدید من الوقفات الاحتجاجیه للعاملین بالشرکه للمطالبه بعودة شرکتهم للقانون۲۰۳ مما یرجع شرکتهم لتبعیة وزارةالزراعه ویُجدد املهم فی اعادة تشغیل شرکتهم باسناد اعمال لها وإخضاعها لرقابةالجهاز المرکزی للمحاسبات بعد سنوات من الرکود والفساد المالی والاداری..ویطمح العاملون فی تغییر ادارة الشرکه ومحاسبة المسئولین عن خسائر الشرکه التی جاوزت ال 300ملیون جنیه.. کما یأمل العاملون فی سرعة صرف باقی مرتباتهم المتأخره والمتراکمه عن الاربعة شهور الاخیره وانتظام مرتباتهم الشهریه مستقبلا ضمانا لاستقرار اسرهم.. وینتهز العملون هذه الفرصه ویناشدون ادارةالشرکه القابضه لسرعة النهوض بشرکتهم وحل مجلس الاداره الحالی وفقا للقرار الوزاری رقم106فی22/1/2012 وتشکیل مجلس اداره جدید..حتی یمکنهم سرعة استعادة مکانة شرکتهم العریقه التی تأسست سنة ۱۸۸۱م..
----------------------------------------------------------------------------------------------
تحدى صارخ للقانون
بقلم الاستاذ اسلام عبد الرازق



--------------------------------- فی تحدی صارخ للدستور ولقانون العمل ولکل القوانین واللوائح..بل وفی تجاهل للشکاوی التی تقدمت بها لکل من الساده/رئیس الجمهوریه ورئیس الحکومه ووزیرةالقوی العامله وللمحضر الذی وقع علیه رئیس شرکةمساهمةالبحیره شخصیاً مع مندوب مکتب عمل العطارین بتاریخ11/9/2014 والذی اقر فیه بعدم تفعیل قرار وقفی عن العمل واثنین من زملائی والذی صدر فی 20/7/2014 لمدة 3 شهور والذی ظل ساریا حتی 5/11/2014 أی لمدة106یوم بالمخالفه لقانون العمل الذی نص علی الا یزید الوقف عن 60یوما وعلی ان یتم ابتحقیق خلال 7 أیام فی حین لم یتم التحقیق معی الا یوم 27/10/2014 أی بعد 98 یوما من الوقف عن العمل..!!کما اصر مجلس الاداره الموقر علی عدم الغاء الجزاءات الغیر قانونیه التی تم توقیعها علی بعد حوالی 12شهراً فی حین ینص قانون العمل علی عدم جواز توقیع جزاءات بعد انتهاء التحقیق بأکثر من 30یوماً.. مخالفات صارخه وتعسف صارخ وتحدی واضح..لا لشیء إلا لمطالبتنا الدائمه بمرتباتنا المتأخره وتشغیل الشرکه ومحاسبة المسئولین عن خسائر الشرکه التی جاوزت300 ملیون جنیهاً..!! إهدار للمال العام شاهده رئیس الحکومه واستنکره بنفسه فی موقع الشرکه بتوشکی منذ حوالی3 شهور تکون نتیجته التعسف والبطش بأول من تحدث عنه فی کل اجهزة الاعلام المقروؤة والمرئیه.. هذه صرخه من آلاف الصرخات أتعشم أن تجد صدی مدویاً وأن یتبناها کل ذی ضمیر وکل محب لإرساء دولة العدل والقانون..(للتواصل/01111180685) وعاش کفاح العمال والنصر للعمال ولو بعد حین...


ليست هناك تعليقات: