امانه عليك امانه يا محافظ بورسعيدSafe, you safe my Port

الصور التى تظهر فى بداية الصفحه هى لموقع تقوم فيه شركة الوادى ببدا الحفر لانشاء وحدات سكنيه وهى ضمن البرنامج الانتخابى لسيادة الرئيس هذا وقدجد وعد السيد محافظ بورسعيد بسرعة تسكين اهالى زرزاره ب 3000 وحده سكنيه من شركة الوادى وهى تحت التشطيب مما دفع الاهالى الى الخوف تتقدم جوهرة مصر بخالص الشكر الى الاعلامى الكبير الاستاذ/ عمرو الليثى لما بذله من جهد مخلص والفريق العامل مع سيادته لزيارتهم لمدينة بورسعيد التى اطلقنا عليها اسم جوهرة مصر وهو الاسم الذى اخترته اسما لمدونتى التى اسجل على صفحاتها الام وامال الغلابه من الشعب المصرى حقيقة كم قمت لسنوات طويله بكتابة تقارير للمركز المصرى لحقوق السكن ومركز الارض لحقوق الانسان حول عشوائيات زرزاره وكم من جريدة قوميه ومعارضه ومستقله كتبت واجرت تحقيقات صحفيه حول ذات المشكله ولكن لم يبت فى مصير هؤلاء الغلابه الى ان قام الاستاذ عمرو الليثى بزيارة بورسعيد يوم 25/5/2009 ويبد و ان زيارته لاقت صدى لدى السيد اللواء / مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد الذى قرر بعد اذاعة الحلقه بتليفزيون دريم بسرعة اتخاذ الاجرات حول تشطيب 3000 وحده سكنيه لزرزاره وتكليف المسؤلين بمقاومة الحشرات والقوارض بمنطقة زرزاره وتقوم جوهرة مصر بتسجيل بعض ما صوره الاستاذ عمرو بزرزاره على سبيل التوثيق Safe, you safe my Port

ولكون هذا العمل من قبل الاستاذ عمر يشرفنا فقد اخطرت الاخ تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقه المصريه بان يسجل المشاهد التى وردت على قناة دريم ونشرها بمدونته والذى رحب مشكورا على اقتراحى ولكنى وجوهرة مصر والعلابه ببورسعيد نلتمس من الاستاذ عمرو تكرار زياراته لبورسعيد وذلك لمعالجة الكثير من مشاكل الجماهير هنا وتغطيتها اعلاميا ووصولها لصانعى القرار بالمحافظه

اذا قلت للسيد / محافظ بورسعيد فانا اقولها من القلب مخاطبا فى سيادته الانسان قبل شخص المسؤول كمحافظ لبورسعيد وسوف اهدى سيادته فى نهاية المقال الروابط التى تحمل هموم ومشاكل محافظة بورسعيد واتمنى على سيادته ان يعمل على حل مشاكل الجماهير التى تتوسم فى سيادته كل الخير كما وعد سيادته شعب بورسعيد ان يكون سيادته اضافه لتاريخ بورسعيد وجاءت الفرصه كى يجعل الوعود حقيقه ملموسه على ارض الواقع فليتسع صدر سيادته وليقرا حتى نهاية هذه الصفحه ويتطلع على الفيديوهات المسجله على الروابط التى سارفقها نهاية الصفحه وهذا اول الروابط عن الحديقه الدوليه المغلقه منذ انشائها منذ سنوات بالاضافه الى اقامة برج لخدمة المحمول على هيئة نخله بداخلها مما يهدد حياة السكان

http://gegypt.blogspot.com/2008/11/blog-post_26.html

---------------------------------------

http://gegypt.blogspot.com/2008/11/blog-post_24.html

ودى منطقة فاطمه الزهراء

--------------------------------------

http://gegypt.blogspot.com/2008/10/blog-post_28.html

الرابط ده عن ما وقع منذ شهور عده بزرزاره

----------------------------------------

فى هذه الروابط والباقى سوف ارسله على صفحات جوهرة مصر لاحقا واتمنى ان يلتزم كل حى بنظافة المناطق التابعه له من قمامه وصرف صحى فجوهرة مصر فى جعبتها الكثير ولن تفصح عنه الا بعد حل الروابط بعاليه ولاجل هذا جعلت عنوان هذه الصفحه (امانه عليك امانه)) وتلتمس جوهرة مصر من السيد محافظ بورسعيد الاستجابه لمشاكل الجماهير

لا تعليق

ومن يعوض هذه السيده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حقا انهم اطفال محظوظون...

اظنها بيئة يانفها الحيوان0

مريضه بالقلب وتحتاج الى ابسط حقوق الانسان فى مسكن ادمى ورعايه صحيه

شكرا.... شكرا... شكرا...شكرا استذ/ عمرو الليثى ....شكرا للفريق الذى رافقه الى زرزاره... شكرا قناة دريم

وهذا رابط عن مستوى النظافه ببورسعيد http://gegypt.blogspot.com/2008_10_26_archive.html

نظره لصا بره يا محا فظ حلوا ن

Consideration of the patient you Governor HELWAN

تتوجه جوهرة مصر الى السيد / محافظ حلوان باستغاثة المواطنه الشريفه المدعوه / صابره ورد حقها المسلوب اليها حتى نساعدها على كسب لقمة العيش الشريف لاعالة اولادها الخمس وهى الارمله التى لا حول لها ولا قوه امام بطش اولى السلطه وغدر الزمن فهل يستجيب السيد المحافظ وفيما يلى نص ما ورد لجوهرة مصر من مركز الارض لحقوق الانسان القاهرة 27 /5 / 2009 نشرة اعلامية صابرة المصرية بين سندان البلطجة ومطرقة الاهمال صابرة سيدة بسيطة تمتلك 4 قراريط بالميراث عن والد زوجها الذى توفى وتركها هى وأطفالها الصغار فى خدمة والده، وبعد وفاة الجد آلت ملكية ال4 قراريط لصابرة تزرعها وتعيش من خيرها وتقوم بتربية وتعليم أطفالها الخمس الصغار ، فبعد وفاه الزوج استأنفت مسيرة كفاحها حتى تجد قوت يومها وتربى أطفالها فقامت بزراعة القراريط الأربع بمساعدة جيرانها لإعجابهم بصمودها وقوتها فى مواجهه الحياة بمفردها، فهى المرأة المكافحة الصابرة على تقلبات الزمن ومصاعبه وكانت صابرة تدفع أقساط ثمن ملكية الارض للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والجدير بالذكر انها تعيش فى حجرة واحده هى واطفالها الخمس اقامتها داخل قطعة الأرض المذكورة الكائنة بحوض الساحل والجزيرة، ومازالت تقوم بسداد أقساط الملكية للهيئة بموجب إيصالات رسمية. وفوجئت صابرة بقيام أحد الأشخاص من اصحاب النفوذ بالتعدى على أرضها ويقوم بهدم الحجرة التى تعيش فيها وحرق المحصول وردم قنوات الرى ، فتوجهت إلى مركز الشرطة وقامت بتحرير أكثر من ثمانى محاضر ضده، كما قامت باللجوء إلى الإدارة الزراعية ولكن دون جدوى. وبالرغم من انتقال الشرطة لمعاينة الواقعة واثبات التعديات بحرق المحصول واتلافه وردم القنوات وهدم الحجرة التى تعيش فيها إلآ أن الأمر توقف على المعاينة ولم تتحرك الجهات الرسمية ضد المعتدى لتوقف تعديه المستمر على صابرة . بل والمثير للدهشة أن المعتدى إستمر فى استعمال سلطته ونفوذه وقام بطردها هى وأولادها والاستيلاء على الأرض بمساعده بعض البلطجية، الذين قاموا بهدم حجرتها وبناء غرفتين مكانهما واقاموا فيها، كما قاموا بإزاله معالم الأرض واتلفوا المزروعات المتبقية وحولوا ارض صابرة الخضراء إلى أرض بور.وقامت صابرة بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وحررت محضر ضد المعتدى برقم 17385 لسنة 2008 روت فيها قصتها وهى تبكى وتستغيث من الظلم والتعدى الذى تعرضت له هى

وأطفالها حيث أصبحت تعيش فى الشارع بدون مأوى أو أرض، وتعاطف معها مأمور القسم وأرسلها إلى الإدارة الزراعية بالمعادى لمعاينة الأرض على الطبيعة، وقامت الإدارة الزراعية بإعداد تقرير برقم 3026/12122/2008 يؤكد ملكية صابرة للأرض وأن المعتدى قام بالاستيلاء على الأرض بالقوة ولكن حتى الآن لم يتم إرسال هذا التقرير إلى قسم الشرطة. فحينما تتوجه صابرة إلى الإدارة الزراعية يصرحون لها بأنهم أرسلوا التقرير إلى قسم الشرطة، وهذا الأخير يؤكد لها أن التقرير لم يصل حتى الآن!!!!. والجدير بالذكر أن صابرة المكافحة قامت بكل الطرق بمحاولة للحصول على التقرير إلا أنهم رفضوا تسليمها نسخه منه، وبطبيعة الحال استمر الوضع على ما هو عليه، المعتدى يحوز الأرض ويعيش فيها، وهى وأطفالها ينامون فى العراء أمام أرضهم والحسرة تملأ قلوبهم خاصة انهم لا يجدون من يدافع عنهم لإسترداد حقوقهم المسلوبة اللهم إلا جيرانهم المتعاطفين معهم ولا يملكون حيلة أمام سطوة المعتدى صاحب النفوذ والسلطة . والجدير بالذكر أن السيدة المذكورة ملأت الدنيا صراخاً وعويلاً مطالبه بحقها فى أرضها وبيتها المسلوب ولكنها لم تجد من يقف بجانبها مسانداً لها أو مدافعاً عن حقها. والمركز يطالب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ حلوان بالتدخل والتحقيق فى هذه الوقائع وإرجاع الأرض المسلوبة لصاحبتها ومعاقبة المعتدى. كما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب صابرة وحماية حقوقها فى امان حيازتها ووقف التعدى عليها وانتهاك حقوقها فى المساواة والامان . لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالمركز ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+ البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org Website www. Lchr-eg.org Land Center for Human Rights LCHR Cairo 27/5/2009 Press Release Sabera El Masreya between the anvil of bullying and the hammer of neglect Sabera is a simple woman who owns 4 carats of land inherited from her father inlaw after her husband died and left her and her 5 children to serve his father. After the death of her husband, she resumed the struggle to find food and raise her children by farming her land with the help of her neighbors who were impressed by her strength in facing life. Sabera pays the land installments to own it one day from the General Authority for Agrarian Reform. She lives with her 5 children in one room built on that piece of land. Sabera was surprised one day by a person of influence trespassing on her land and demolishing the room in that land, burning the crops and filling the irrigation canals with dirt. So, she went to the police station and filed more than 8 reports against him, and also resorted to the Agricultural Administration, but to no avail, although the police inspected the area to prove the abuses. It is surprising that the violator continued to use his power and influence to evict her and her children out of the land with the help of some thugs, who demolished her room and built two other rooms where they settled in. they also changed the features of the land and removed the remaining crops. Sabera went to Helwan police station and filed report number 17385 for the year 2008 against the violator and told her story in tears because of the injustice, as she and her children are now living in the street without shelter or land. The police officer showed sympathy and sent her to the Agricultural Administration in Maadi to inspect the land. The Agricultural Administration prepared report number 3026/12122/2008 confirming Sabera's ownership of the land and the violator seized the land by force. But so far, the report was not sent to the police. The Center is demanding the Prime Minister, the Minister of Agriculture and the Governor of Helwan to intervene and investigate these facts and events to return the stolen land to its rightful owner and punish the violator. It also calls the civil society organizations to unite in solidarity with Sabera's demands and protect her rights to safe land possession, equality and safety. For more information, please contact the Center ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Address: 76 El-Gomhuria St. 8th floor, flat no 67, beside El-Fath Mousque, El-Azbkia, Cairo Tel: +202-27877014 - Fax: +202-2595557 Email: lchr@lchr-eg.org – lchr@thewayout.net Website: www.lchr-eg.org

-----------------------------------------------

خطر محطات المحمول يا محافظ بورسعيد ومحافظ المنوفيه

The risk of your mobile stations and the Governor of Port Said Governor Monoufia http://gegypt.blogspot.com/2008/11/blog-post_26.html هذا الرابط حول محطة محمول بالحديقه الدوليه ببورسعيد الى السيد / محافظ بورسعيد والسيد / محافظ المنوفيه كل التحية والاحترام لسيادتكم من جوهرة مصر وصاحبها لكنى حزين لما يتهدد الصحه العامة لقاطنى محافظتيكما بسبب اقامة محطات تقوية المحمول داخل المناطق السكنيه وكنت قد نشرت منذ شهور عن محطة المحمول التى تم اقامتها بالحديقه الدوليه ببورسعيد تحت عنوان ( النخله المعجزه) تحت هذا الرابط http://gegypt.blogspot.com/2008/11/blog-post_26.html الى ان ورد لى هذه النشره الاعلاميه من مركز الارض لحقوق الانسان وهى حول اقامة محطة محمول فى اشمون محافظة المنوفيه وتضرر الاهالى الغلابه من اقا متها هذا نصها القاهرة 24/5 / 2009 نشرة اعلامية من يصدر القرارات فى مصر ؟ اجهزة الامن ....أم المؤسسات والهيئات الحكومية !! تلقى مركز الارض شكاوى عشرات الاهالى والمقيمين بشارع صلاح الدين مركز اشمون محافظة المنوفية ويتضررون فيها من انشاء برج لتقوية المحمول بعد نقله من منطقة يسكنها اصحاب النفوذ تخوفاً من اصابتهم واسرهم بالامراض خاصة ان اهالى المنطقة يعانون من الاهمال الصحى وتفشى امراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى والسرطان . هذا والجدير بالذكر ان المنطقة التى اقيم فيها برج المحمول تقع وسط تجمع سوق اشمون لبيع الاسماك والخضروات والفاكهة تنتشر فيها المخابز البلدية وحضانات الاطفال ورغم تلك التجمعات الا ان شركة ايجيبت تليكوم شرعت فى اقامة البرج بالمخالفة للقانون وفى غفلة من الاهالى . وقد تجمهر الاهالى وتم منع الشركة من استكمال تركيب البرج الا ان الشركة عادت مرة اخرى لاستكماله ذلك على الرغم من ان المجلس الشعبى للمحافظة اصدر فى 14/1/2009 قرارا اكد فيه "وحرصاً على سلامة الشبكة وحفاظاً على الامن العام وصحة المواطنين وتطبيقاً لادارات المجلس الشعبى المحلى لمدينة اشمون نوصى بعدم اقامة اى ابراج للتليفون المحمول داخل الكتلة السكنية وذلك بناء على الشكوى المقدمة للمجلس من عدد (99) مواطن بخلاف اسرهم ويتضررون من اقامة المحطة بمنطقتهم" . كما ان ادارة شئون البيئة بالمحافظة اصدرت قراراً فى 24/7/2008 يقضى "بمخالفة برج المحمول المقام بمنطقة صلاح الدين لشروط البروتكول المعدل باعتماد اشتراط محطات التليفون المحمول واوصت المحافظ بعدم توصيل الكهرباء للبرج لمخالفته القانون وشروط البروتكول المذكور وكما اوصت بضرورة قيام ادارة الشركة بازالة المخالفة من الموقع واختيار موقع ينطبق والاشتراطات البيئية بالمناطق الفضاء حول مركز اشمون" . وبدلاً من ان يقوم السيد المحافظ بالزام اجهزته بتنفيذ قرار ادارة شئون البيئة التابعة له تقوم اجهزة الشرطة باستدعاء الاهالى المقدمين للشكاوى والمطالبين بحماية اسرهم من الاضرار البيئية والصحية لتهديدهم والضغط عليهم للتنازل عن شكواهم !! حيث افاد بعض المواطنين بأن المقدم/ محمد موسى من مباحث امن الدولة باشمون استدعاه وهدده بالاعتقال اذا لم يكف عن الشكوى من مخالفة برج المحمول للاشتراطات البيئية !! ويتسائل المركزما علاقة أمن الدولة بشكوى مواطنين يتضررون فيها من الاضرار بحقوقهم فى الرعاية الصحية والحماية من التلوث والاثار السلبية على حياة اطفالهم واسرهم ؟. هذا على الرغم من ان دراسات كثيرة اكدت مخاطر وجود ابراج المحمول بالكتل السكنية وقد اكدت جامعة اسيوط فى تقرير لها "بان موجات الميكروويف هى امواج للراديو وموجات للمحمول ومن المعروف انها اشعاعات ذات خاصية ضارة ،واوضحت الدراسات ان اشعة المحمول لها بعض التاثيرات الضارة على صحة الانسان وتظهر اعرضها فى صورة صداع وقلق نفسى مع الارق وعدم القدرة على التركيز والشعور بالاعياء بصفة عامة . وقد ثبت ان التعرض لاشعة المحمول يمكن ان يكون له تاثيراً ضاراً على العين مثل الاصابة بمرض المياه البيضاء (كتاراكت)وذلك عند التعرض الى هذه الاشعة بكثافات عالية . كما ان تاثير الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن ابراج المحمول على جسم الانسان يعتمد على شدة تردد هذه الموجات وجرعتها فكلما زاد هذان العاملان كلما كان التاثير اشد خطورة . وتؤكد بعض الدراسات طبقاً لتقرير الجامعة أن ابراج التليفون المحمول يمكن ان تؤدى الى الاصابة بعتامة العين (المياه البيضاء) او حروق بالجلد او نوبات قلبية . وتعد الحاجة ماسة الان لاجراء البحوث الميدانية فى محيط ابراج المحمول عن التاثيرات الصحية المرتبطة بها على السكان وكذا فى العقدين القادمين ذلك لان بعض البحوث الاكلينيكية دلت على حدوث الاجهاض واضطرابات ضربات القلب واضطرابات النوم . كل هذا يمكن ان يكون مؤشرا مبدئيا لحدوث مشاكل صحية اكبر نتيجة التعرض للموجات الصادرة عن ابراج المحمول ولا سيما مرض اللوكيميا (سرطان الدم الابيض) كذا سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان المخ . وقد دلت الابحاث الميدانية على مدى اربعة عقود سابقة ان هناك علاقة سببية بين التعرض للموجات الصادرة عن ابراج الارسال الاذاعى والتليفزونى والمحمول ومعدلات حدوث سرطانات مختلفة بين السكان القاطنين فى محيط هذه الابراج ، وان هذه العلاقة ممن يطلق عليها ذات التاثير المرتبط بحجم الجرعة اى انه كلما زادت الجرعة زاد التاثير والعكس صحيح ". والمركز اذ يتقدم بشكاوى الاهالى لوزير الداخلية والاتصالات ومحافظ المنوفية باصدار قراراتهم بوقف انشاء محطة المحمول بمركز اشمون داخل الكتلة السكنية ونقلها الى الاراضى الفضاء خارج مركز اشمون . ووقف تهديد الاهالى بالحبس والاعتقال لمطالبتهم بحقوقهم فى المشاركة والحياة الكريمة والرعاية الصحية ومعاقبة المسئولين الذين قاموا بتهديد الاهالى ومخالفة القانون . كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى والمجالس الشعبية والمحلية بالمحافظة بالعمل معاً لوقف انشاء محطة المحمول المخالفة ونقلها خارج الكتلة السكنية كفالة لحقوق المواطنين فى الرعاية الصحية والبيئة الصحية الامنة . للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+ البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org Website www. Lchr-eg.org

قرية الحريه ومنشاة عبد الرحمن يا محافظ الدقهليه

Facility in the village of freedom and Abdul-Rahman O Dakahlia governor صورة ما ورد من مركز الارض لحقوق الانسان عن الغلابه بقرية الحريه ومنشاة عبد الرحمن القاهرة 20/ 5/ 2009 نشرة اعلامية جبروت سلطة تتاجر بالمزارعين والمزارعات وتحرمهم من الحرية وتفقدهم الهوية بالوطن فوجئ المزارعون والمزارعات بقرية الحرية ومنشاة عبد الرحمن والقرى المجاورة بمركز دكرنس محافظة الدقهلية بقيام محضرى مركز دكرنس بالحجز على العشرات منهم بدعوى استيفاء مبالغ عليهم لادارة الصرف كتكاليف لمشروع الصرف المغطى باراضيهم والتى تقوم بتحصيله هيئة الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات وذلك بعد ان رفض الاهالى دفع المبالغ المستحقة عليهم لعدم علمهم بالمشروع من جهة وعدم اشراكهم فى التخطيط له عند البدء فى تصميمه وتنفيذه من جهة اخرى. وقد تقدم مركز الارض لمديرية الضرائب العقارية بطلب لوقف تحصيل المبالغ على الفلاحين التزاماً بتطبيق القانون وقد افادت الهيئة "ردا على كتاب مركز الارض رقم 2251 والمؤرخ فى 24/11/2008 والذى يتضمن شكوى فلاحين قرية الحرية محافظة الدقهلية والتى يتضررون فيها من النصب عليهم وعلى فلاحى القرى المجاورة لهم وذلك بقيام شركة متخصصة فى الصرف بعمل الصرف المغطى بتكاليف عالية دون اخذ راى وموافقة الفلاحين ثم قامت بمطالبة الفلاحين بتكاليف الصرف . نوجه عناية سيادتكم بمخاطبة هيئة الصرف بالمنصورة وكذا مديرية المساحة بالمنصورة حيث انهم الجهة المنوطة بتنفيذ وحساب تكاليف الصرف المغطى وان الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط لما يرد لها من كشوف من هيئة المساحة فقط ". وقد افادت مديرية المساحة بالمنصورة بالرد التالى على شكوى مركز الارض "ايماءاً للطلب المقدم منكم واخرين بشان تحصيل تكاليف الصرف الحقلى بناحية قرية الحرية مركز دكرنس – محافظة الدقهلية . نحيطكم علما بان تحصيل تكاليف مناطق الصرف المغطى يتم طبقا لاحكام المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1984 باصدار الرى والصرف وعلى اقساط سنوية تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن جنيه واحد ويبدا تحصيلها من اول السنة التالية للتنفيذ ". كما افادت وزارة الموارد المائية والرى بالرد التالى على طلبات مركز الارض بوقف تحصيل المبالغ الغير قانونية من الفلاحين بالتالى " إيماءاً الى كتاب سيادتكم رقم 7685 بتاريخ 27/12/2008 بخصوص شكوى الفلاحين بقرية الحرية – محافظة الدقهلية والقرى المجاورة وذلك بقيام شركة متخصصة فى الصرف بعمل الصرف المغطى بتكاليف عالية دون اخذ موافقة الاهالى . نحيط علم سيادتكم بان اعمال الصرف المغطى هى مشاريع قومية يقوم بالاشراف عليها ادارات الصرف المغطى المنتشرة فى انحاء الجمهورية ، وتقوم بعمل مناقصات معلنه طبقا للقانون ويتم التنفيذ تحت اشراف مهندسين حكوميين تتبع الادارة ويتم التنفيذ على حساب الدولة ثم تقوم الدولة بعد ذلك بحساب التكاليف وتحصيلها عن طريق الضرائب العقارية على اقساط سنوية لمدة 10 سنوات وكل ذلك خاضع للاجهزة الرقابية بالدولة وبالتالى لا يوجد اى شبهة نصب فى هذا الموضوع" . وبالتالى رفضت الهيئات المختلفة وقف الحجز على الفلاحين واستمرت فى الاستيلاء على اموال الفلاحين والفلاحات دون وجه حق الامر الذى يؤكد استمرار سياسات الدولة فى خصخصة الخدمات العامة وتحصيل رسوم وتكاليف مشروعاتها العامة من المواطنين بالمخالفة لاحكام القانون والدستور الامر الذى دعا مركز الارض بالطعن على قرار رئيس هيئة الصرف المغطى بالالغاء وذلك لبطلانه ومخالفته للقانون والدستور تحت رقم 2987لـ25 قضائية والمنظور امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة واكد الطعن ان مشروع الصرف المغطى تقوم به الدولة ممثلة فى هيئة الصرف المغطى بتكاليف من ميزانية الدولة باعتباره مشروع عام وليس مشروع خاص ولا يحق للهيئة مطالبة الافراد بتكاليف مشروع عام تقوم به الدولة.كما ان الحق فى المياه لا يجب ان يتم الاتجار فيه تحت دعاوى تحصيل التكاليف أو صيانة الموارد . كما خالف القرار القواعد القانونية الموضوعية فالسلطة الادارية يجب عليها خلال ما تصدره من قرارات ادارية ان تلتزم بالقانون والا تخرج على حدوده . وبالتالى فان مطالبة الهيئة للافراد بسداد قيمة تكاليف المشروع هو مخالف للدستور والقانون ويتعين الغاؤه باعتباره قرار باطل ومنعدم وفاسد ومفتقد للمشروعية. كما ان الادارة ملتزمة ان تكون جميع قراراتها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وعدم التمييز بين المواطنين وحيث ان القرار المطعون فيه شابه عيب اساءة استعمال السلطة وذلك حيث ان الهيئة العامة للصرف المغطى قد استغلت سلطتها وفرضت رسوم وتكاليف المشروع على اهالى القرية رغم انه مشروع عام وقامت به الهيئة من جانبها دون طلب الاهالى ودون موافقتهم وبالرغم من ان نفس الهيئة قامت بتنفيذ مشروعات للصرف بمناطق اخرى ولم تحصل تكاليف انشاءها من المزارعين ويعتبر ذلك انحراف بالسلطة العامة وتميز بين المواطنين مما يخالف القانون والدستور المصرى . وطالب المركز فى طعنه بضرورة وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس هيئة الصرف المغطى بمطالبة اهالى قرية الحرية ومنشأة عبد الرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية بتكاليف مشروع الصرف المغطى . وختاماً يطالب المركز وزير الرى والزراعة والداخلية والنائب العام بضرورة اصدار قرارتهم بوقف حبس الفلاحين والفلاحات أو الحجز على منقولاتهم بدعوى استيفاء اموال هيئة الصرف المغطى. كما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء المجالس الشعبية والمحلية بضرورة تنظيم حملة لوقف الاتجار بحقوق الفلاحين والفلاحات وحبسهم كفالة لحقهم فى المساواة والامان والحرية والحياة الكريمة .

سيادة القانون والدستور يا محافظ الغربيه

القاهرة 12/ 5/ 2009 نشرة اعلامية The rule of law and the Constitution, the Governor of West O The rule of law and the Constitution, the Governor of West O وهم المشاركة السياسية والتحول الديمقراطى فى مصر موافقة الامن اهم من تطبيق الدستور والقانون ورغبة المواطنين فى التغير!! رحلة طويلة للمشاركة السياسية قطعها اهالى قرية خلوة ريشة – مركز طنطا محافظة الغربية بعد ان صدقوا الدعاوى المتعلقة بالاصلاح السياسى وضرورة تعزيز قيم المشاركة فى ادارة شئون الحكم والتى اطلقتها وسائل الاعلام الحكومية وترجع بدايات الرحلة لعام 2002 بعد اجتماع الاهالى واتفقوا لملاحقة الاثار السلبية لارتفاع عدد السكان وقلة فرص العمل ونقص الخدمات بالقرية بضرورة فصل قريتهم وجعلها وحدة ادارية مستقلة عن قرية كفر المنصور التى تحصل على معظم الخدمات باعتبارها القرية الام !. وتوالت اجتماعات الاهالى بمنزل شيخ البلد وكتبوا طلبات للمجلس المحلى للقرية بضرورة فصل قريتهم عن قرية كفر المنصور ووافق المجلس المحلى للقرية والمركز وجاءت موافقة المجلس المحلى للمحافظة تحت رقم 167 فى 24/6/2003 وجاء فى القرار المذكور فى مادته الثانية " الموافقة على فصل قرية خلوة ريشة عن قرية كفر المنصورة التابعين للوحدة المحلية لقرية برما مركز طنطا باعتبارها وحدة ادارية مستقلة بعد اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة" وعند عرض الموضوع على محافظ الغربية رفض قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بحجة عدم موافقة الجهات الامنية على قرار الفصل وذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظلم الادارة المحلية ولائحتة التنفيذية. والمركز يستنكر موقف المحافظ المخالف للقانون حيث لم يشترط القانون ضرورة موافقة الجهات الامنية ومع ذلك فان فلسفة الحكم فى مصر ترفض اتخاذ أى قرار دون الموافقات الامنية بالمخالفة للقوانين !!. ويتسائل مركز الارض - هل تحتاج السلطات المختلفة والمحافظ ان يرفض الامن طلبهم الرسمى بالتدخل وابداء الرأى – هل تحتاج الاجهزة الحكومية المختلفة ان يأمرهم الامن بعدم ربط قراراتهم بموافقة الجهات الامنية ؟ وهل من المعقول ان يحكم الامن ويتدخل ليصدر موافقته على كل قرارات الحكم فى مصر ؟ وماذا يمكن ان تسمى مثل هذه النظم؟ وفى اطار هذا التسلط لماذا لا تطرح حكومة الحزب الوطنى الحاكم قانون يجعل الامن المرجعية لكل القرارات ولمصير ومستقبل بلادنا؟ – وهل يمكن ان نطمئن علي مستقبل بلادنا فى ظل هذه الحكومة اذا كان التدخل الامنى الاختيارى اصبح هو سمة لحكمها ؟ وايماناً من المركز بحقوق المواطن فى المشاركة السياسية وضرورة احترام القانون فقد تقدم المركز بالطعن رقم 81212/8409 لسنة 19ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا لاهالى قرية خلوة ريشة وذلك لالغاء قرار المحافظ برفض استقلال قرية ريشة لمخالفته للقواعد القانونية الموضوعية فالسلطة الادارية عندما تريد ان ترتب اثر قانونيا معينا من خلال ما تصدره من قرارات ادارية عليها ان تلتزم جانب القواعد القانونية وبالاستناد اليها فلا تخالفها او تخرج على حدودها كما ان المادة 64 من الدستور نصت على انه (سيادة القانون اساسى الحكم فى الدولة) كما نصت المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الادارة المحلية على ان (وحدات الادارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتم انشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغير اسمائها والغائها بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للقرية والمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة..) وطبقا للقانون فان قرار المحافظ يعتبر بمثابة اعتماد لموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على الانشاء ولا يوجد فى القانون أى دور للجهات الامنية وبذلك فان قرار محافظ الغربية بعدم الموافقة على فصل قرية خلوة ريشة عن كفر المنصورة مخالف للقانون لاستناده على عدم موافقة الجهات الامنية مما يتعين الغأؤه . كما شاب القرار المذكور عيب السبب لمخالفته نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الادارة المحلية او اللائحة التنفيذية له وبذلك تكون الادارة قد استندت الى اسباب غير صحيحة قانونا مما يجعل القرار منعدم ومفتقد للمشروعية . كما ان المحافظ خالف الغاية من اصدار القرار حيث ان القانون استوجب على الموظف العام ضرورة ان تهدف قرارته الى تحقيق المصلحة العامة ولكن القرار المطعون فيه قد شابه عيب اساءة استعمال السلطة وقد قضت محكمة القضاء الادارى بان (اساءة استعمال السلطة هى استعمال للقانون بقصد الخروج عن القانون وبهذه المثابة تكون اساءة استعمال السلطة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لاهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعدد التفرقة بين نصوص القانون واهدافه) (حكم محكمة القضاء الادارى فى 7/6/1949 مجموعة السنة 3 صـ 93) وحيث ان القانون قد اوجب على المحافظ الموافقة على انشاء القرى بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبالتالى فان قرار المحافظ بمثابة اعتماد لقرار المجلس الشعبى المحلى بالموافقة وان المحافظ طبقا للقانون لا يملك سلطة انشاء القرى وانما الذى يملك ذلك هو المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويقتصر دور المحافظ فى اعتماد ذلك بقرار منه اما رفضه الموافقة على القرار بحجة عدم موافقة الجهات الامنية على ذلك فهو عيب اساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها عن الصالح العام . وقد طالب المركز فى طعنه ضرورة تحقيق رغبة الاهالى وحماية مصالحهم وحقوقهم فى وجود قرية ومجلس قروى مستقل لهم يهتم بشئونهم ويرعى مصالحهم ويحل مشاكلهم ويعمل على انشاء المدارس والمراكز الطيبة واتاحة الخدمات العامة ويدعم حقوقهم فى المشاركة السياسية . وقد طالب المركز فى طعنه بضرورة الغاء ووقف تنفيذ قرار محافظ الغريبة بعدم الموافقة على فصل قرية خلوة ريشة عن قرية كفر المنصورة . والمركز يطالب رئيس الجمهورية باصدار قراراته بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين من قبل وزارته ومحافظيها المعينين ،كما يطالب مجلس الشعب والشورى بضرورة اصدار قانون بمعاقبة أى موظف عمومى لا يلتزم بتطبيق القانون ويطلب تدخل او رأى الامن دون نص قانونى . كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالقرية والمحافظة بتنظيم حملة لالزام محافظ الغربية واجهزته المختلفة بتطبيق واحترام القانون . ويدعو مركز الارض النقابة العامة للمحامين بضرورة تحريك الجنح المباشرة التى تقضى بعزل وحبس الموظف العام الذى يخالف تطبيق الاحكام العامة للقانون والاحكام القضائية . وذلك حرصاً على كفالة حقوق المواطنين فى المشاركة والعيش الامن الكريم .The rule of law and the Constitution, the Governor of West O The rule of law and the Constitution, the Governor of West O

خمسون الف مواطن مجهولى الهويه

Fifty thousand citizens unknown

To His Excellency the Prime Minister And Gentlemen, His Excellency the Minister of the Government of Egypt gave the videos that there is the land of Egypt Mahrousa more than fifty thousand citizens living in the barter system of daily life in the twenty-first century this system, which is over since the barter system in ancient Egyptian days Reason can hardly believe that the barter system still exists so far on the part of the land of Egypt to the present day civilization This video shows the complaint over the lack of satisfaction with each of the provinces of East Dakahliya, the acceptance of such overriding any of the administrative provinces ؟؟ Like they are outcasts of society in Egypt, and makes the mind the question of whether there are birth certificates for the children of Lake downloaded or not?? And to restrict the mandate of the province of birth??? This is one of the houses and its primitive The view of any age living in these poor ??????????? And this is one of the mothers told Pftrtha bad as Will anyone ?????????? This is the most basic of human rights in health care, there is no hospital or medical center or health units provide easy, even first aid to any injured or the doctor or a doctor overseeing the birth of God willing, if the birth of a child miserable in this harsh environment, even on animals .. ؟؟؟ Do you respond to His Excellency the Minister of Health of the complaint??? System ((Daya)) or generated remains Lake Manzala ترى هل يليق بادمية الامهات هناك ان تقوم الدايه حتى الان بتوليدهن وما هى المعدات الطبيه التى تمتلكها الدايه والعقاقير التى معها اذا ما حدثت مضاعفات للام او المولود؟؟؟؟ Is there worthy of Badme that the mothers went back to our room so far, etc. and is owned by the medical equipment and drugs, which went back to our room with them if there is a complication of the mother or the baby???? Answering a question to the Ministry of Health alone is there a translated response on the ground ???????????? And dedicate this video to His Excellency the Minister of Education in Egypt Mahrousa .. الانسان In an era when the fight school dropout and illiteracy in Egypt Ma'aleh may order the establishment of schools there, one of the most elementary human rights These demands for Ghalabah distinguished by our government, I think, the most basic human rights guaranteed by the constitution and all international covenants and instruments related to human rights ... Well hope to reconcile with the authorization of the meaning of the Ministers, each in its response to the demands of the poor status of the lake dwellers of the more than fifty thousand people Aznna need a tsunami in the conscience Is Tuaqony opinion ?????????? A tribute to Professor media / Amr Leithi crew, which has borne the hardships of the transition to a lake, as well as the status of movement from one island to another to explain that the people there live a number of islands located within the lake, which makes the move very hard to God to help poor there Sheikh looked at the fishermen there did not wear expensive clothes and played on the television talking to the mouthpiece of the people of the lake, which they say the flood of the Holy Aychen Is he finds an echo in the ears and consciences??? Suffice Yes, the agent of God and sincerely with Professor Arddha / Amr Leithi heart of hope in the face of God may find the cries of fifty thousand Egyptian citizen to maintain a particular lack of affiliation with the land Msrna cherished by the State and provide all the rights guaranteed by the Constitution and the law of the Egyptian citizen, and all covenants and international conventions related to human rights and this is not the impossible demand o

الى معالى رئيس الوزراء

والساده معالى وزراء حكومة مصر العربيه اهدى هذه الفيديوهات التى تفيد ان هناك على ارض مصر المحروسه اكثر من خمسون الف مواطن يعيش بنظام المقايضه فى حياته اليوميه فى القرن الحادى والعشرون هذا النظام الذى ولى منذ نظام المقايضه ايام قدماء المصريون

لا يكاد العقل يصدق ان نظام المقايضه مازال قائما حتى الان على بقعة من ارض مصر الحضاره الى يومنا هذا

هذا الفيديو يوضح مر الشكوى من عدم رضاء كل من محافظتى الدقهليه والشرقيه من قبول هؤلاء الغلابه الى اى من المحافظتين اداريا

وكانهم منبوذين من المجتمع المصرى ويتردد فى العقل سؤال هل هناك شهادات ميلاد لاطفال بحيرة المنزله من عدمه ؟؟ والى اية محافظه يقيد بها المواليد؟؟؟

وهذا هو احد المنازل ومكوناته البدائيه ... ترى فى اى عصر يعيش هؤلاء الغلابه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهذه احد الامهات تروى بفطرتها سوء الحال فهل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهذا مطلب من ابسط حقوق الانسان فى رعايه صحيه فليس هناك مستشفى او مركز طبى او حتى وحده صحيه بسيطه تقدم ولو الاسعافات الاوليه لاى مصاب او وجود طبيب او طبيبه يشرف على عملية الولاده اذا ما شاء القدر بميلاد طفل بائس جديد فى هذه البيئة القاسيه حتى على الحيوان ..

هل يستجيب معالى وزير الصحه لهذه الشكوى ؟؟؟

نظام (( الدايه)) او المولده ما زال قائما ببحيرة المنزله

ترى هل يليق بادمية الامهات هناك ان تقوم الدايه حتى الان بتوليدهن وما هى المعدات الطبيه التى تمتلكها الدايه والعقاقير التى معها اذا ما حدثت مضاعفات للام او المولود؟؟؟؟

سؤال اجابته لدى معالى وزير الصحه وحده فهل من اجابه وترجمتها على ارض الواقع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واهدى هذا الفيديو الى معالى وزير التربيه والتعليم فى مصر المحروسه ..

فى عصر نحارب فيه التسرب من التعليم والاميه فى مصر لعل معاليه يامر بانشاء مدارس هناك وهو من ابسط حقوق الانسان

هذه مطالب للغلابه من حكومتنا الموقره واظنها من ابسط حقوق الانسان التى كفلها الدستور المصرى وكافة العهود والمواثيق الدوليه ذات الصله بحقوق الانسان... نتعشم خيرا باذنه تعالى ليوفق كل من معالى الوزراء كل فى موقعه للاستجابه لمطالب الغلابه قاطنى بحيرة المنزله البالغ عددهم اكثر من خمسون الفا من البشر

اظننا بحاجه الى سونامى فى الضمائر... فهل توافقونى الراى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تحية للاعلامى الكبير الاستاذ/ عمرو الليثى الذى تحمل وطاقمه مشاق الانتقال الى بحيرة المنزله وكذا التنقل من جزيره الى اخرى ليوضح ان السكان هناك يقيمون بعدة جزر متفرقه داخل البحيره الامر الذى يجعل التنقل بينها شاق للغايه وكان الله فى عون الغلابه هناك

نظروا الى شيخ الصيادين هناك لا يرتدى الملابس الغاليه وهون يتحدث الى التليفزيون عن لسان حال اهل البحيره وهو يقول انهم عايشين على فيض الكريم هل يجد حديثه صدى لدى الاذان والضمائر؟؟؟

حسبى الله ونعم الوكيل ارددها بصدق مع الاستاذ/ عمرو الليثى من القلب املا فى وجه الله سبحانه وتعالى ان تجد صرخات خمسون الف مواطن مصرى يفتقدون الى محافظة بعينها لانتمائهم اليها على ارض مصرنا الغاليه وان توفر لهم الدوله كافة الحقوق التى كفلها الدستور والقانون المصرى للمواطن وكافة العهود والمواثيق الدوليه ذات الصله بحقوق الانسان وهذا مطلب ليس بالمستحيل فى القرن الحادى والعشرين

-----------------------------------------------------------------------

لقد فجر الاعلامى الكبير عمرو الليثى مشكله الخمسين الف مواطن ولكن لا حياة لمن تنادى وبقى الحال على ماهو عليه ولم يتحرك ساكن فى محافظات بورسعيد والدقهليه والشرقيه فمن بين هؤلاء الغلابه اسر بورسعيديه تقيم بهذه الجزر ...

ترى هل هؤلاء الغلابه مواطنين بلا هويه ام انهم من الدرجه الخامسه فى حق المواطنه

مستشفيات بورسعيد يا معالى الوزير

style="color:#6600cc;">بمستشفى اليوم الواحد بالزهور ببورسعيد والذى ادى الى وفاة شقيقتها المرحومه/تيسير محمد احمد والتى كانت تعانى من جلطه وتحتاج الى الاحتجاز الفورى بالعنايه المركزه بمستشفى الزهور العام حيث رفضت الطبيبه الاخصائيه النزول لتوقيع الكشف الطبى على المريضه

ميت شرف يا محافظ الدقهليه

القاهرة6 / 5 / 2009 نشرة اعلامية تقرير جديد لمركز الارض دراسة عن اوضاع النساء والاطفال والقرية المصرية انطباعات ناظر مدرسة مصرى " ميت شرف نموذجاً" يصدر مركز الارض تقريره الجديد ضمن سلسلة المجتمع المدنى "العدد رقم 29 " وذلك للتعرف على اوضاع الفلاحين والفلاحات من خلال ملاحظات وقصص ميدانية ودراسة لاوضاع قرية ميت شرف التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية واستخدام التقرير استبيانات لجمع المعلومات لكنه اعتمد بالشكل الاساسى على التاريخ والخبرات وتجارب اهالى القرية. وينقسم التقرير الى فصل تمهيدى تحت عنوان " القرية المصرية الى اين" يعرض فيه باختصار للحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للريف المصرى ويبين الاتى: - لا يوجد أدنى اهتمام بالصناعة فى الريف ولا حتى بالتصنيع الزراعى والحيوانى. - ليس ثمة اهتمام بتشغيل الشباب فى الريف مما يدفعه للهجرة إلى المدينة مما يعمق مشاكلها ، أو للخارج ومن ثم يفقد الريف مبررات ودوافع تطويره. - لا يوجد فى الريف - تقريباً - أى مشروعات للتثقيف عامة والتثقيف السياسى بصفة خاصة. - إنهيار أو على الأقل تجميد الخدمات الصحية والتعليمية فى الريف. - يقتصر الاهتمام بالشباب فى الريف على مراكز الشباب بامكاناتها المحدودة. - لا يوجد أدنى اهتمام بالشئون البيئية والأحوال الاجتماعية فى الريف خاصة والأمور متروكة غالباً لهيئات الحكم المحلى بكل سلبياتها المعروفة. - تغيب تماماً كافة أشكال الرقابة فى الريف ( تموينية / أمنية / مرورية / اجتماعية/ ...الخ ) فيزيد الفساد والرشوة فتزيد الأعباء المعيشية. - ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة معدلات الإعالة والمرأة المعيلة وغياب مشاركة المرأة السياسية . - عجز هيئات المجتمع المدنى بمواردها المحدودة والقيود المفروضة عليها عن مواجهة المشكلات القروية المتصاعدة وارتفاع نسب التسرب من التعليم وزيادة معدلات الأمية وغياب المشاركة . - انتشار حالة من اليأس والاحباط والانصراف عن الاهتمام بالشأن العام. - سكان الريف الذين يمثلون حوالى 50% من سكان مصر معظمهم من الفلاحين لا يضمهم تنظيم نقابى ولا تهتم بهم برامج الأحزاب السياسية . ثم يعرض التقرير فى قسمه الثانى تحت عنوان " ميت شرف نموذج للقرية المصرية حيث يبين موقعها الجغرافى بمحافظة الدقهلية واوضاع المرافق من مياه شرب وصرف صحى ومياه رى واراضى زراعية وطرق ومواصلات ويؤكد التقرير فى هذا القسم على : "اهملت اجهزة محافظة الدقهلية المتعاقبة خلال الربع قرن الماضى تطوير أو انشاء الطرق مما ادى الى ان العمال والفلاحين الذين يتوجهون إلى دكرنس للتسوق أو تصريف منتجاتهم البسيطة من منتجات الألبان وابتياع مستلزمات الزراعه فى ظل تراجع دور الجمعية التعاونية الزراعية على سيارات غريبة الشكل تسمى الرومانى لا يعرف لها أصل فى السيارات ويقال أنها من مخلفات الجيش الانجليزى ، تعمل بالسولار، ومرخصة مرورياً وسيئة الحال من حيث قطع الصاج البارزة التى تقطع الأجساد قبل الملابس، والمقاعد الخشبية المهشمة،والأعطال التى لاتأبه بمصالح الركاب، والخلاصة أنها تعتبر مقابر متحركة" كما يؤكد "أن مايصيب الشباب يصيب الفتيات أيضا فتتجه أعداد منهن إلى السفر بسيارات الأجرة إلى المنصورة والتى بلغ عدد ضحايا آخر حوادث تلك السيارات - التى وقعت أثناء إعداد هذه الدراسة - اثنى عشر شابا وفتاه فى نهائى كلية طب المنصورة منهم زهرة طيبة من ميت شرف" . ويبين التقرير ان هناك نقص الخدمات فيذكر : "لا توجد فى القرية أية خدمات صحية عامة سواء مستشفى أو وحدة صحية ريفية، والأغرب أنه لا يوجد بها أيضا أية عيادات طبية خاصة - رغم وجود العديد من أبناء القرية من الاطباء ولكنهم يعملون خارجها - ويعتمد الجميع فى تلقى الخدمات العلاجية على مستشفيات دكرنس بأحوالها، وعيادات أطباء دكرنس الخاصه بأسعارها". - فى حالات الولادة يضطر الأهالى لنقل الوالدة إلى دكرنس وما يحتاجه ذلك من جهد ومصروفات ومعاناة للوالدة ذاتها التى قد تتضاعف حالتها وتسوء عن الوضع الطبيعى حتى أن من الملاحظ ارتفاع نسبة الولادة القيصرية فى القرية . - فى الحالات المفاجئة (التهاب الزائدة الدورية - الحميات - التسمم - أمراض الاطفال ) يترتب عليها نتائج صحية غاية فى الخطورة خاصة وأن سيارات الإسعاف بنقطة إسعاف دكرنس أصبحت تعامل المرضى وأصحاب الحالات الطارئة كسيارات أجرة فلم يعد يتصل بها أحد أو يعتمد عليها مريض فوسائل المواصلات ربما كانت أقل منها تكلفة ". ثم يستعرض التقرير الخدمات التعليمية بالقرية يوضح ان بها مدرسة واحدة تستخدم لاغراض كثيرة فيذكر :ان المدرسة الاعدادية "بدون مبنى، حيث تعمل فى مبنى المدرسة الابتدائية كفترة مسائية فتنتقص من امكانيات الاخيره ولا تضيف لنفسها، فأصبح اليوم الدراسى فى كلا المدرستين محدودا ومدة الحصة ذاتها أقل من الزمن القانونى (لاتزيد عن نصف الساعه أبدا) وبدون فترات بينية بين الحصص الأمر الذى يمثل إهدارا لوقت الحصص المتآكل أساسا. وبالتالى تعمل المدرستان بدون أنشطة تذكر أو امكانيات تعليمية من وسائل تعليمية وخلافه ولا امكانيات تربوية أو ترفيهية، ولا عزاء فى هذا الشأن للمشاركة المجتمعية ولا مجالس الأمناء" . وينتقد التقرير وضع العملية التعليمية بالقرية فيذكر : - المبنى الذى يضم المدرستين بين جناحيه (صباحية ومسائية) يقع وسط القرية ووسط محيط من المساكن وربما أكثر من 50% من العاملين بالمدرستين تقع مساكنهم وسط دائرة مركزها المدرسة ومحيطها لا يزيد عن خمسين مترا، مما يجعل الإلتزام بالتواجد داخل المبنى أمر تحول دونه مصالح ذاتية تافهة ولكنها كثيرة، من قبيل: - متابعة المدرسات لاحتياجات منازلهن فى حصصهن الخالية بدلا من ممارسة اية انشطة مع التلاميذ او حتى القيام بمتابعة الأعمال التحريرية وهى ظاهرة منتشرة فى المدارس الريفية بصفة عامة. - من الوارد جدا أن يغادر المدرس مدرسته بسبب رسالة من منزله أو تليفون من صديق أو لتشييع جنازة أو لأى مناسبة اجتماعيه على حساب اليوم المدرسى. - يتهم مدير المدرسة الذى يراعى الإنضباط والإلتزام بالتخلف والروتينية وعدم التعاون والإهتمام بالشكل لدرجة إمكانية الدخول فى مشكلات عائلية بسبب تواجده وتواجد المدرسين فى مجتمع واحد يحيط بالمدرسة. - المسجد الكبير يجاور المدرسة ومكبرات الصوت الخاصة به تعلو المبنى المدرسى وبطبيعه الحال عند الأذان أو الإقامة أو ربما تلاوة القرآن قبل الأذان لابد أن يتوقف المعلمون فلن يسمع أحد أحداً فى تلك الأثناء بسبب أصوات مكبرات الصوت، هذا فضلاً عن استخدام مكبرات الصوت ذاتها فى الإعلان عن المفقودات، أو تشريف الصراف أومحصل فواتير المياه والكهرباء، وبطبيعة الحياة الريفية الإعلان عن حالات الوفيات فى القرية أو القرى المجاورة إيذاناً بأداء الواجب، ومن ذا الذى يعترض على أداء ميكروفون المسجد فى وسط طيب ومؤمن بالفطرة" . ويعرض التقرير حل المشاكل التى تعانى منها عملية التعليم فى الريف ثم يعرض التقرير التجربة الرائدة لمركز شباب القرية من حيث ممارسة الديمقراطية باختيار مجلس الادارة وتحديد الانشطة وتنفيذها ويؤكد على ان نقطة الضعف الرئيسية تكمن فى مركز الشباب كغيره من مراكز الشباب فى سياسة تأجير القاعة الرئيسية بالمزاد العلنى لبعض المتعهدين كأى مقهى أو كافيتيريا، وهى سياسة المركز القومى للشباب.الأمر الغير جيد فى مراكز الشباب هو عدم تردد الفتيات على مركز الشباب اللهم الا بنات المدرسة الاعدادية فى الندوات والمسابقات فقط، كما أن وجود العنصر النسائى فى مجلس الإدارة ليس عن قناعة بالعمل التطوعى العام بقدر ما هو لسد ذرائع قانونية تحتم وجود هذا العنصر، رغم أن معظم الهيكل الادارى للعاملين فى مركز الشباب من السيدات والفتيات المشهود لهن بالنشاط والحيوية والجدية، ولعل تلك السلبية مردودة الى الثقافة المجتمعية الريفية التى تجعل من مشاركة الفتيات فى ذلك العمل العام بل ومجرد خروجها من البيت لغير الدراسة والعمل عيبا وهى نظرة قاصرة لدور البنات عكسها بالنسبة للشباب. ثم يبين التقرير دور الجمعيات الاهلية بالقرية فيوضح ان بالقرية جمعية تنموية فقيرة فيؤكد على : الجمعية تدار حتى تاريخه من منزل رئيس مجلس ادارتها وجارى إنشاء مقر لها تعجز موارد الجمعية عن استكماله سريعاً دون دعم حكومى. ولعل الميزة الاكثر بروزا فى هذه الجمعية هى وضوح دور العنصر النسائى فيها دون باقى الهيئات الحكومية والاهلية فى ميت شرف حيث ترأس مجلس إدارتها الوحيدة من بنات حواء فى القرية التى تشارك فى العمل العام والتى إهتمت بتنمية العنصر النسائى وقامت الجمعية بتجهيز مشغل تريكو كامل لتعليم وتدريب الفتيات ولكن إفتقار الجمعية للمكان الملائم أجل التنفيذ إلى حين الإنتهاء من إقامة المبنى الخاص بالجمعية وهى المحاولة الوحيدة فى القرية للمساعدة الإيجابية فى حل معضلتى البطالة والفقر لدى السيدات دون معونات أو مساعدات خيرية ولكن بعمل يدوى منتج وتبقى الإمكانيات الشحيحة عائقا." وهناك الجمعية الخيرية الاسلامية وهى تقوم بمشروعات لكفالة اليتيم وتحفيظ القران وزواج اليتيمات ويبين التقرير أن الدور الأهلى فى مجال الرعاية الإجتماعية يتفوق على الدور الحكومى فى نفس المجال لأن هذه الجمعيات والصناديق الخيرية تقدم خدماتها لأصحابها المحتاجين مباشرة دون الحاجة لإراقة ماء الوجه او استيفاء أوراق واستمارات ومستندات وتلك الدائرة الروتينية الجهنمية التى تحتاجها الجهات الحكومية من أجل تقديم خدمات تقل كثيراً عن تلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية التى لو زادت مواردها وتحسنت أحوالها لكان دورها أفضل وأعمق تأثيرا. ثم يبين حال الجمعية الزراعية فيذكر : "توجد جمعية تعاونية زراعية مثلها مثل آلاف الجمعيات التعاونية الزراعية من المفترض ان تقدم خدماتها للحائزين فى مجال تدبير التقاوى المضمونة والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، وتقديم النصح والمشورة لعشرات الفلاحين بمعرفة المشرفين الزراعيين. لكن كحال كل الجمعيات فلا يشارك الفلاحين فى ادارتها واصبح دورها فى تحسين اوضاع الزراعة وحياة الفلاحين ضعيف ". ثم يستعرض الاوضاع البيئية بميت شرف وكيف يؤدى عدم وجود صرف صحى الى تلوث الترعة المخصصة للقرية ، كما يستعرض حرائق قش الرز ، وينتقد اداء الحكومة فيقول : "الغريب أن الحديث يقتصر فى هذه المناسبات عن نظافة سماء القاهرة وتحسين بيئتها دون الإشارة ولو من بعيد إلى البيئة فى الريف - ربما لأن الفلاحين هم المتهمون بإفساد البيئة لديهم وفى القاهرة ويغيب عن الذهن فى هذا الشأن ان سياسة الحكومة هى السبب وليس الفلاح ".ويستعرض القسم الثانى من التقرير الانشطة الاقتصادية بالقرية فيستعرض مصادر وطرق الرى والنشاط الزراعى فيؤكد التقرير على : - ضيق الحيازة المنزرعة بالنسبة لعدد السكان، حيث جملة المساحة المزروعة حوالى 425 فدان وعدد السكان 4000 نسمة ومعنى ذلك أن نصيب الفرد من المساحة الزراعية لا يتعدى 2.5قيراط فى حين المعدل العام فى مصر هو 7.4قيراط لكل فرد. - الخلل الواضح فى توزيع الملكية الزراعية حيث تتركز الملكية فى أيدى 250 حائزا فقط من بين السكان. - يحوز كبار الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة - دون ارتباط حقيقى بالعمل الزراعى - نحو 25% من المساحة. فى حين يوجد نحو 75%من الفلاحين بدون ملكية على الاطلاق ويعانون من عدم انتظام العمل باليومية، ويزيد من معاناتهم التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية وخاصة لدى كبار الملاك وأصحاب المساحات الزراعية الواسعة نسبياً. ويضاعف من معاناة هذه الفئة إرتفاع نسبة الأمية بينهم حيث أن 81% ممن لا يمتلكون أراضى زراعية وعملهم الأساسى الزراعة من الأميين والنسبة الباقية 19% يمتلك الواحد منهم عدة قراريط باستثناءات محدودة جداً. وفى أوساط هذه الفئة تقع أغلب حالات عمالة الأطفال والتسرب من المدارس لفقدان الإدراك بأهمية التعليم من جهة وللحاجه إلى قروش هؤلاء الأطفال من أعمالهم البسيطة من جهة اخرى. ويستعرض انشطة اخرى مثل تربية الماشية والدواجن واثار تطبيق القانون 96 لـ92 على اوضاع المزارعين خاصة فيما يتعلق بدعم مستلزمات الانتاج الزراعى او امان الارض . ويوضح هذا القسم اوضاع النساء بميت شرف فيؤكد التقرير على ان فباستثناء من هن دون الثمانية عشرة من الأطفال تلميذات المدارس حتى المرحلة المتوسطة نجد أن عددهن 1078فتاة وسيدة يتوزعن فى شرائح إجتماعية وتعليمية ووظيفية مختلفة : ويبين التقرير ان - معظم المطلقات من الأميات. - أغلب الآنسات من المتعلمات، مما يؤكد المقولة أنه كلما ارتقت الفتاة فى سلم التعليم كلما قلت فرصها فى الزواج وهى ردة ثقافية واجتماعية خطيرة تعود بالمجتمع الريفى عشرات السنين إلى الوراء، خلقتها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وجعلت الأبوين يفضلان خروج إبنتهم من المدرسة وزواجها (والراحة منها) عن استكمال تعليمها. - 7% من الأرامل بدون عمل مما يزيد من أعباء الإعالة والمشقة الإجتماعية الملقاه على عاتقهن. - تكاد لاتوجد حالة طلاق واحدة لموظفة أو عاملة بدخل ثابت كتأكيد على أهمية الوضع الإقتصادى للأسرة على استقرار الحالة الزوجية. - العمالة النسائية غير المنتظمة يتباين أجرها وظروف عملها حسب:-- موسم العمل: فترتفع الأجور نوعا ما فى موسم زراعة الأرز والقطن (إن وجد)، كما ترتفع نوعا فى الصيف عنها فى الشتاء حيث رواج أعمال البناء وفيما عدا ذلك تتزايد أعداد الأيدى العاملة عن حاجة العمل فتنخفض الأجور بشدة وهى قاعدة اقتصادية بسيطة فكلما زاد الطلب عن العرض ارتفع الثمن والغكس صحيح اذا كان المعروض اكثر من الطلب هبطت الاسعار. - صاحب العمل: فلو كان الاتفاق مباشرا بين العاملات وصاحب العمل تزيد الأجور نوعاً ما أما فى حالة تدخل متعهد أنفار فإن الأجور تتناقص بشدة لان مايتقاضاه متعهد الانفار كسمسرة ياتى خصما من اجر العامل ذاته. - نوعية العمل: الأعمال الزراعية غير مجزية فى أجورها وذلك للتدهور الذى يعانى منه أصحاب الأراضى أنفسهم، أما أعمال البناء وغيرها من الأعمال الشاقة فالأجور فيها أعلى إلى حد كبير وزذلك لكونها اعمال شاقة تحتاج لمجهود كبير ولايقبل عليها الكثيرون . - يصعب إن لم يكن من المستحيل الحصول على بيانات تتعلق بمضايقات أثناء العمل سواء من صاحب العمل أو المقاول أو حتى الزملاء من العمال وخاصة ما تتعلق بحالات التحرش الجنسى لعدة أسباب: - أغلب العاملات تمارسن العمل برفقة الزوج . - المجتمع القروى مغلق بطبيعته ونادرا ماتعمل السيدات خارج القرية. - نظرا لصغر حجم القريه تربط صلات القربى والنسب بين معضم العائلات. - مجرد الحديث فى مثل هذه الامور ربما أدى الى إنهيار المنظومة الإجتماعية كاملة. - الفلاحين والفلاحات والعمال والعاملات من أبناء القرية منسيون نقابياً وليست لهم أية حماية من أى جهة أو منظمة أو مؤسسة يلجأون إليها عند الشكوى أو للمحافظة على أجورهم أو رعايتهم صحياً أو اجتماعياً أو مادياً. · وبعدها يستعرض التقرير فى القسم الثالث دور المرأة فى المشاركة السياسية واكد التقرير على اسباب عدم تلك المشاركة ومنها - حالة الاحباط واليأس العام التى يمر بها الوطن . - الضغوط الاقتصادية على الأفراد بسبب الارتفاعات الهائلة والمستمرة فى الأسعار والتى جعلت الفرد يلهث وراء لقمة عيش باتت عزيزة. - عمليات التزوير المنظم لكافة أشكال الأنتخابات على مدى العقود الماضية. - حالة ما يسمى بالاستقرار والتى أدت إلى الركود فى السوق السياسى المصرى. - كل من هم فى نهاية العقد الرابع من العمر لم يروا فى سدة الحكم فى مصر سوى الحزب الوطنى الديموقراطى وحكوماته المتعاقبه مما خلق ما يشبه القناعة اليائسة (إن صح التعبير) أن لا مجال للتغيير.تخلو ميت شرف من أى مقر لأى من الأحزاب السياسية - حتى المعروفة منها - كما تخلو من عضوية الأحزاب السياسية بكل أسمائها اللهم إلا الحزب الوطنى الديمقراطى. وفى ظل هذا الصراع تغيب الجماهير النساء والرجال - صاحبة المصلحة - وتقف موقف المتفرج المحايد ولا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة. - لا مشاركة ولا اهتمام وغالباً ما تخلو صناديق الاقتراع ولجانه إلا من رجال الامن واتباعهم ليثبت ولاؤه للقيادات الأعلى وأحقيته فى محمول أحمد عز الانتخابى، والبعض الآخر يبذل قصارى جهده كى يبرهن أنه كان الأحق بذلك الموبايل الموسمى. -لا تدخل السياسة فى دائرة اهتمامات المرأة على الإطلاق، فهى سيدة أسرية تهتم فقط بالزوج والأبناء والمنزل تبذل عمرها فى إسعاد الآخرين حولها دون النظر إلى أية مطامع أو مطامح شخصية بما فيها الطموح السياسى. - فالمجتمع الريفى لازال مجتمعا ذكوريا ينظر الى المراة أو الفتاة نظرة قاصرة فليس لها حرية التواجد خارج المنزل إلا للتعليم أو العمل وحتى هذا التواجد يتم بإذن ولى الأمر، أى أنهن يساهمن فى وصول الرجال للمناصب القيادية فى الحزب أو حتى المجالس النيابية دون أن يكون لديهن الحق فى تحقيق ذلك لأنفسهن وليس من المتصور فى القرية أن تكون لفتاة أو سيدة عضوية حزبية مخالفة لزوجها أو والدها بافتراض أن لأى منهما مثل تلك العضوية. - خلاصة القول أن المرأة الريفية مهضومة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فهى بحق تعيش عصر الحريم بكل معنى الكلمة. ويذكر التقرير تعبيراً عن كل ذلك انطباعات اليدات بالقرية فيقول : " يتابع الناس فى بلدى جهود الناشطات السياسيات وجماعات حقوق المرأة على الاقل عبر التليفزيون وبرامجه ويلاحظون ارتفاع سقف المطالبات النسائية بحقها فى تولى رئاسة الجمهورية وتولى عدد اكبر من الوزارات وتخصيص عدد اكبر من مقاعد المجالس النيابية للمراة بل وحتى المطالب الاجتماعية كالمطالبة بمنع تعدد الزوجات وغير ذلك كثيرا فى حين يهملون مطالب القواعد النسائية من المحرومات والمقهورات والمعذبات فى ريفنا تسربا من المدارس واهمالا فى تقلد الوظائف حتى البسيطة منها وطحنا فى الحقول والمزارع تحت نيران الحر القائظ صيفا والبرد القارس شتاءاً. وهؤلاء يطالبن بحقهن فى لقمة عيش كريمة وشربة مياه نظيفة وفرصة تعلم لايطاردهن فيها التسرب ووظيفة أو لنقل فرصة عمل بأجر كريم تكفيها شر الاحتياج الدائم لأولى أمر يؤيها وحياة زوجية غير مهددة دائما بعقلية سى السيد، تكون لها خلالها فرصة التعبير الحر.- ويلفت التقرير الانتباه الى ضرورة التوقف عن الفصل المتعنت بين قضايا النساء وقضايا المجتمع فى النواحى السياسية والإقتصادية فقطار الدكتاتورية والفقر والبطالة وإرتفاع الأسعار وإنهيار المرافق والخدمات يدهس الجميع وتركيز الجهود النسائية فى تغيير النظرة المجتمعية إلى حقوق المرأة الإجتماعية فى التعليم والحرية وتوفير فرص العمل الكريمة وصيانتها لأنه لو حصل المجتمع على حقه فى الحرية السياسية والتنمية الإقتصادية المستدامة فسينعكس ذلك على الجميع رجالاً ونساءاً. ويستعرض التقرير فى القسم الرابع اوضاع الاطفال العاملين بالقرية فيؤكد على ان :- - قلة عدد الفتيات العاملات بسبب ان البنات أكثر انتظاما فى الدراسة من البنين فى هذه المرحلة من السن. - عدم ذكر حالات تسرب من المدرسة فى الاستبيان لا يعنى كل الحقيقة حيث يجيب الطفل دائما بأنه منتظم فى الدراسة طالما يسمح له النظام بدخول الامتحان، ومعروف أنه فى مرحلة التعليم الأساسى غير مسموح بفصل التلاميذ بسبب الغياب. - الفقر وكثرة أعداد الأسرة والجهل ليسوا أسبابا وحيدة لعمل الأطفال فى هذه السن ولكن الأسباب متعددة من وجهة نظر الأطفال وذويهم مثل: - المدرسة ليست مكانا جاذبا للأطفال. - طريق التعليم مسدود فى النهاية بالبطالة. - التحرر من تحكم ولى الأمر فى المصروف. - رغبة الطفل المبكرة فى الاحساس بحريته. - الهروب من روتين العقاب المدرسى والدروس الخصوصية والالتزام. - النجاح فى امتحان نهاية العام مضمون بفضل نظام التعليم فى الريف. - لابد من وجود صنعة إلى جانب الشهادة وربما لهذا السبب يتجه معظم الأطفال إلى التعليم الفنى بعد الإعدادية إختصارا للطريق بغض النظر عن التفوق الدراسى أو عدمه. من وجهة نظر بعض الآباء فإن عمل الطفل فى هذه السن يعلمه شئ من الرجولة المبكرة. - يلاحظ أن معظم هؤلاء الأطفال يفتقدون القدوة حيث يجدون مدرسيهم وآبائهم الموظفون يمارسون عملا إضافيا ربما على حساب عمله الأصلى، فمثلا: - عندما يجد التلميذ أن معلمه أو أبيه يقود توك توك أو سيارة فى أثناء عمله الرسمى. - أو يجد أستاذه تلهيه تجارة الماشية والغنم عن عمله الأصلى. - أو يجد مدرسه يعمل كل جهده فى سبيل تجميع أكبر عدد ممكن من التلاميذ فى سوق الدروس الخصوصية. - أو بعضهم يخرج من المدرسة لخدمة أرضه أو زراعته. - أو يرى مدرسته تنصرف عن واجبها تجاهه بملاعبة ومداعبة أبنائها داخل المدرسة وفى الأوقات الرسمية للدراسة فكيف يمكن ان يقتنع بالتعليم وادوار المدرس والاب فى التعليم والتربية بعدها يستعرض القسم الخامس قضايا التسرب من التعليم ويؤكد على ان ذلك يؤدى لارتفاع جرائم الاطفال الشوارع والمشردين . وفى هذا السياق يؤكد التقرير علىك "ارتفاع الأسعار وتدهور قيم الدخول الحقيقية للأسرة، وإنخفاض الدخل الفردى لولى الأمر أديا إلى فقدان القدرة على الإنفاق على مستلزمات الدراسة ومن ثم يصبح الحل الوحيد هو سحب الأبناء من المدرسة والقائهم فى سوق العمل للمساندة فى دخل الأسرة ورعايتها أو فى أدنى الاحتمالات توفير نفقات المدرسة. ويتشدق البعض بمجانية التعليم – وهوشعار طيب – ولكن التدقيق فى الأمر يلقى مزيدا من الوضوح كما يؤكد على ان - النزاعات والخلافات الأسرية وانصراف كل من الزوجين لتصفية حساباته مع الآخر مع غياب هيئة إجتماعية لحل المشاكل الأسرية ومن ثم تراجع الاهتمام بمتابعة الأطفال ومراعاة احتياجاتهم الدراسية. - إرتفاع معدلات الطلاق وتشتت الأطفال بين الزوجين وخاصة اذا كانا من محال اقامة مختلفة، وفى هذه الحالة يراعى كل طرف الحصول على أعلى المكاسب وتجنب الخسائر، دون مراعاة شعور الطفل واحساسه وانسجامه مع أقرانه فى ظل عملية التنقل - المكيدية - بين المدراس. - تدنى الإحساس بأهمية التعليم فى الترقى فى السلم الاجتماعى – كما كان الحال فى الماضى القريب – ومن ثم تراجع اهتمام أولياء الأمر حتى المتعلمين منهم بالعملية التعليمية وأصبح تأمين المستقبل عملية مالية اقتصادية، كما أصبح الشكل الاجتماعى رهن الأوضاع المالية للفرد. كما يؤكد التقرير على ان العوامل الصحية تؤثر على تزايد نسب التسرب من التعليم حيث لا رعاية تذكر ممن يعانون من بطئ النمو الفعلى والامراض النفسية والاطفال المعاقين . حتى ان الوزارة قررت وضع فصل فى الدور الارضى للمعاقين الا ان ذلك لا يتم بدعوى قلة الامكانيات ويؤكد التقريرعلى ان هناك مشاكل عامة فى الريف تؤدى لزيادة نسب التسرب من التعليم مثل - ارتفاع كثافة الفصول الدراسية. - تدنى المستوى التربوى والعلمى لدى كثير من المعلمين. - صورية الأنشطة المدرسية – الورقية غالبا – واقتصار العملية التعليمية على التلقين والحفظ للمواد العلمية بغرض استرجاعها وقت الامتحان. - كآبة الجو المدرسى العام. - تخلف نظم الامتحانات والتى لم تطلها أياً من محاولات التطوير والتى تعتمد على الحفظ مما يعزز من أهمية الحفظ والتلقين فى عمليات التعليم. ويستعرض التقرير اسبابً اخرى لزيادة نسب التسرب منها اسباب سياسية ونفسية وتعدد انماط المدارس . ثم يستعرض التقرير فى القسم الاخير وتحت عنوان " هل يمكن تغيير وجه الحياة فى ميت شرف ليستعرض عدة توصيات واحلام بسيطة للاهالى كى يتم تحسين اوضاع الحياة والمشاركة والنساء بالقرية كان اهمها :- - ردم الترعة بالقرية وبناء سور ملعب كرة قدم الخاص بمركز الشباب - بناء المدرسة الاعدادية وانشاء طريق بدلاً من خط السكك الحديدية الذى تم الغاؤه - دعم الجمعيات الاهلية للقيام بتمكين وتشغيل النساء وفتح مكتب البريد لوقف مرمطة كبار السن - انشاء وحدة صحية ريفية - تثقيف الاهالى وتوعيتهم بدور المرأة فى المشاركة بمؤسسات المجتمع المدنى بالقرية وانشاء مشروعات تنموية لتشغيلها ولتحسين اوضاعهن. - بناء المدرسة الاعدادية وحل مشكلات عملية التعليم بالقرية لتحسين اوضاع الاطفال بالمدارس ومنع تسربهم من التعليم وفى النهاية يؤكد التقرير على ان للاهالى أحلام عامة يشاركون فيها كافة أبناء الوطن مثل التداول السلمى للسلطة والغاء قانون الطوارئ وكفالة الحق فى التنظيم والتجمع والمشاركة والتنمية وامان الارض والسكن والرعاية التعليمية والصحية والخدمات العامة لكفالة حياة كريمة لكافة المواطنين وإن تحققت هذه الاحلام ظفر بها جميع المواطنين واهالى ميت شرف نساء ورجال ويأمل التقرير ان تتحقق كى تسع مصر المحروسة كل ابناء الوطن وتحقق احلامهم فى العيش بامان وكرامة وحرية . يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+ البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org Website www. Lchr-eg.org ----------------------- صورة ما ورد لى من مركز الارض لحقوق الانسان لكونى متطوعا به ورايت نشره على صفحات جوهرة مصر لرفعها الى السيد / محافظ الدقهليه والى جميع الساده اعضاء مجلس الشعب لعل وعسى ان ترى المشكله النور والحل