Temporary employment, O Rees Marina
القاهرة Cairo 15/ 15 / 10 / 2012 10/2012 نشرة إعلامية Prospectus
: Center of the Earth is asking the President and his government and his party:
When installed temporary employment with the state?
While scrambling where ministers of the new government to announce facilities and exemptions which are implemented to attract investment and business, and waving from afar and near the need to postpone the demands of workers in the installation and fair pay and working conditions Adamic as demands categorical, and worse, the government Gone to abort the current labor movement arose recently . Imprison some union leaders demanding workers' rights without being aware of the lesson that overthrew the regime ousted gang, and the Center asserts that strikes are achieving treatment demands and work clear timetable to ensure the rights of the long wait for approval and implementation for all wage earners in Egypt.
. The center recently received thousands of complaints working with various government bodies affected by the new administrations declined proofed in violation of the law, Hundreds of Employees of agrarian reform area Desouk Kafr El-Sheikh crying procrastination management decisions hired despite notified on 2/5/2011 of the Ministry of Finance need to complete papers to make decisions proofed and those decisions chairman and head of the central administration.
After long negotiations Commission informed them that their papers were sent to the Central Agency for Organization and Directors on 20.02.2012, but the Central denied receipt of personnel files and their data!.
Disgraceful thing that the President of the Assembly of agrarian reform in the governorate recently threatened to workers in the event of continued demands for installation dismissal and expulsion from the corridors of the body, which is believed as the ousted president and his gang as his father's estate.
The amazing thing that the center of the earth received in response to Chkute of Kafr el-Sheikh stating that Gary legalize the situation of workers of the General Authority of agrarian reform, as if all those years and the last months is not sufficient yet to issue a decision install temporary employment sector government must comply with the laws and respect ILO Conventions العمل اللائق . Ensure that all employees the right to decent work.
!. In the same context, Position Received complaint temporary workers associations agricultural Mallawi province of Minya and according to which they are working on temporary contracts and low wages (their salary monthly seventy five pounds), and despite the meager salary has not been cashed throughout the past five years and, despite a decision by the Prime Minister and Minister of Agriculture install labor interim 2/5/2011 number 152 but that decision has not been implemented yet!.
. And demanding temporary workers President Marina and his commitment to the application of laws and conventions that guarantee the right to decent work order on the social peace, PCHR calls upon the President of the Republic to take legal action against his ministers and his government to respect the law and the application of the provisions of international covenants pursuant workers' right to a fair wage and decent work.
ر The interesting thing that the center had received complaints some workers area Armant of agrarian reform in Luxor stating that their appointment on the pretext that they are working for the benefit of private sector companies, despite their constant Authority, wondering complainants how we work with our colleagues in the same place and do the same job they Mthbton ministry and receive one including about 1000 pounds in month and we are working for the benefit of a private company and earns . One of us 260 pounds a month.
" The complainants say, "We demand equality even believe that the era of injustice was gone, our voice heard with you or not, and whether, when we strikes and demonstrations say we disrupt work, Is Sasamana one or that Hkotna doomed usual garbage plate"
In this context, the Centre received a complaint dozens of temporary workers land reclamation sector MinistryAgriculture. Sohag and Assiut (surveillance sector) after being affected by non-proofed, although work mostly before 2002, the ministry. Despite the lack of dropping out throughout this period of work and exchange their meager salaries that do not exceed two hundred pounds a month, the administration rejects the application Prime Minister's decision and threatened with expulsion from Naim ministry, which inherited from ousted وعصابته ونظامه الفاسد . And his gang and his corrupt regime.
In the same context, the Centre received a complaint of temporary workers in the education sector center of Deir Mawas Minya Governorate affected by the weakness of their salaries by less than one hundred pounds and the intransigence of the administration to ensure their rights and refusal of appointment, and screaming ". Workers in their claim, saying "Are we should revolt and burn ourselves even more than these officials, it could not be Mrtbaatna fifty pounds a month and the price of one kilo of meat arrived seventieth pounds, any justice and contempt Badamatna more than that," and ends with their message, saying: "Please exchange مستحقاتنا impact retroactive Ki calm down Bala and feel Badamatna stolen because mercy due to the living by the dead, Scottna during the last period are not indicative of satisfaction .. We blown ourselves if not hired State Mrtbaatna raise its disposal retrospective us. "
It is worth mentioning that the informal labor sector accounts for between 20% to 54% of the labor force in Egypt ratios range from non-agricultural workers Where between 50% الى 60% 50% to 60% of the volume of employment In the non-formal sector. . The proportion of female employment in the informal sector, ranging from 33% at the beginning of the nineties to 39% at the beginning of this century.
Due increasing employment rates in this : Sector to several factors, including:
-- The application of state of structural adjustment policies and privatization, which led to the increasing numbers of unemployed, which dispensed with the institutions of government and the public sector and the resort of large numbers of them to work in the informal sector, where privatization policies led to the referral 203 لـ1991. Hundreds of thousands of workers to retire according to the early retirement system, according to estimates by the Ministry of the business sector, the redundancy so far that require disposal of more than 300 thousand workers subject to the Act 203 for 1991.
- The application of the law 96 for the year 92, which led to the expulsion of more than 904 thousand farmers from their land, which were Astajrunha and is their only source of livelihood, prompting a lot of these farmers and their families, which account for 3 3 , , 5 . 5 million people to search for other jobs and turning them into seasonal workers.
- Abandoned the state for its role in the recruitment of graduates resorted Many work in the informal sector on the grounds that The only alternative, and the state's failure to . For the construction and development of agriculture and industries, which leads in the end to fire workers and leave their performance.
يؤكد PCHR submit complaints of temporary workers to the competent authorities for confirmation and raise wages and disbursed retroactively it confirms the violation of arbitrary actions by officials of the law and ministerial decisions issued labor to install المؤقتة بأجهزة الحكومة. With interim government.
. And the miserable thing that plans to install temporary employment with the state has been issued which multiple government decisions but the Brotherhood government reneged on the implementation of those decisions in application of the Fund's loan conditions, which requires the liberalization of the economy and the market and labor relations.
PCHR Calls for the president and his government need to implement the decisions of the installation of temporary workers in all branches of government and raise their salaries to 1500 pounds and disbursed retroactively to ensure their rights in social and health insurance and safe living holy and decent work . .
القاهرة 15/ 10/ 2012 نشرة
إعلامية
مركز الأرض يسأل رئيس الجمهورية وحكومته وحزبه :
متى يتم تثبيت العمالة المؤقتة بأجهزة الدولة ؟
فى الوقت الذى يتدافع فيه الوزراء بالحكومة الجديدة ليعلنوا
عن التسهيلات والإعفاءات التى يقومون بتنفيذها لجذب الاستثمارات ورجال الأعمال ،
ويلوحون من بعيد وقريب بضرورة تأجيل مطالب العمال فى التثبيت والأجر العادل وظروف
العمل الآدمية باعتبارها مطالب فئوية ، والأدهى أن الحكومة الحالية تمادت لإجهاض الحركة العمالية فقامت
مؤخرًا بحبس بعض القيادات النقابية التى
تطالب بحقوق العمال دون أن تعى الدرس الذى أسقط نظام عصابة المخلوع ، والمركز يؤكد
على أن معالجة الإضرابات تتم بتحقيق المطالب وعمل جدول زمنى واضح لكفالة الحقوق
التى طال انتظار إقرارها وتنفيذها لكل العاملين بأجر فى مصر .
ومؤخرًا تلقى المركز شكاوى ألاف العاملين بهيئات حكومية
مختلفة يتضررون فيها من رفض الإدارات الجديدة تثبيتهم بالمخالفة للقانون ، فمئات
العاملين بهيئة الإصلاح الزراعى بمنطقة دسوق بكفر الشيخ يستغيثون من مماطلة
الإدارة إصدار قرارات تعيينهم على الرغم من إخطارهم فى 2/5/2011 من وزارة المالية
بضرورة استكمال أوراقهم لإصدار قرارات تثبيتهم وموقع على تلك القرارات رئيس الهيئة
ورئيس الإدارة المركزية .
وبعد مفاوضات طويلة أبلغتهم الهيئة بأن أوراقهم تم
إرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 20/2/2012 لكن الجهاز المركزى
أنكر استلام ملفات العاملين وبياناتهم !.
والشيء المخزى أن رئيس جمعية الإصلاح الزراعى بالمحافظة هدد
مؤخرًا العاملين فى حالة استمرار مطالبتهم بالتثبيت بفصلهم وطردهم من أروقة الهيئة
التى يعتقد كالرئيس المخلوع وعصابته أنها عزبة والده .
والشىء المدهش أن مركز الأرض تلقى ردًا على شكوته من
محافظة كفر الشيخ يفيد بأنه جارى تقنين أوضاع العاملين بالهيئة العامة للإصلاح
الزراعى ، وكأن كل تلك الأعوام والشهور الماضية غير كافية حتى الآن لإصدار قرار
بتثبيت العمالة المؤقتة بقطاع حكومى يجب عليه الالتزام بالقوانين واحترام اتفاقيات
منظمة العمل الدولية التى تكفل لكل
العاملين الحق فى العمل اللائق .
وفى السياق ذاته تلقى المركز شكوى العاملين المؤقتين
بالجمعيات الزراعية بملوى محافظة المنيا والتى تفيد بأنهم يعملون بعقود مؤقتة
وأجور زهيدة ( مرتبهم الشهرى خمسة وسبعون جنيهاً ) ، ورغم ضآلة المرتب فإنه لم يتم
صرفه طوال الخمس سنوات الماضية ورغم صدور قرار من رئيس الوزراء ووزير الزراعة بتثبيت
العمالة المؤقتة فى 2/5/2011 برقم 152 إلا أن ذلك القرار لم يتم تطبيقه حتى الآن !.
ويطالب العمال المؤقتين الرئيس مرسى وحكومته بالالتزام
بتطبيق القوانين والاتفاقيات التى تكفل الحق فى العمل اللائق حرصًا على السلام
الاجتماعى ، ويطالب المركز رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزراءه
وحكومته لاحترام القانون وتطبيق نصوص المواثيق الدولية تطبيقاً لحق العمال فى
الأجر العادل والعمل اللائق .
والشيء المثير أن المركز تلقى شكاوى بعض العاملين بمنطقة
أرمنت للإصلاح الزراعى بالأقصر تفيد بعدم تعيينهم بحجة أنهم يعملون لصالح شركة
قطاع خاص رغم عملهم الدائم بالهيئة ، ويتساءل الشاكين كيف نعمل مع زملاء لنا بنفس
المكان ونقوم بنفس العمل وهم مثبتون بالوزارة ويتقاضى الواحد فيهم حوالى 1000 جنيه
فى الشهر ونحن نعمل لصالح شركة خاصة ويتقاضى الواحد منا 260 جنيه فى الشهر .
ويقول الشاكين " نطالب بالمساواة حتى نصدق أن عصر
الظلم قد رحل ، هل صوتنا مسموع عندكم أم لا ، وهل عندما نقوم بإضرابات ومظاهرات
تقولون أننا نعطل العمل ، هل سيسمعنا أحد أم أن شكوتنا مصيرها كالعادة صفيحة
الزبالة "
وفى هذا الإطار تلقى المركز شكوى عشرات العمال المؤقتين
بقطاع استصلاح الأراضى بوزارة
الزراعة بمحافظة سوهاج وأسيوط (
قطاع المراقبة) بعد تضررهم من عدم تثبيتهم بالرغم من عمل أغلبهم قبل عام 2002 بالوزارة
. ورغم عدم انقطاعهم طوال هذه الفترة عن العمل وصرف مرتباتهم الضئيلة التى لا تزيد
عن مائتى جنيه شهرياً ، ترفض الإدارة تطبيق قرار رئيس الوزراء وتهددهم بالطرد من
نعيم الوزارة التى ورثته عن المخلوع
وعصابته ونظامه الفاسد .
وفى السياق ذاته تلقى المركز شكوى العاملين المؤقتين بقطاع
التعليم بمركز دير مواس محافظة المنيا والمتضررين من ضعف رواتبهم التى تقل عن مائة
جنيه وتعنت جهة الإدارة كفالة حقوقهم ورفضها تعيينهم ، ويصرخ العاملين فى شكوتهم قائلين " هل يجب أن نقوم
بثورة ونحرق أنفسنا حتى يفوق هؤلاء المسئولين ، فكيف يعقل أن تكون مرتباتنا خمسون
جنيهاً فى الشهر وسعر كيلو اللحم وصل لسبعين جنيهاً ، أى عدل واستهانة بآدميتنا
أكثر من ذلك " وتنتهى رسالتهم قائلة : " نرجو صرف مستحقاتنا بأثر رجعى
كى نهدأ بالاً ونحس بآدميتنا المسلوبة لأن الرحمة واجبة على الأحياء قبل الأموات ،
إن سكوتنا طوال الفترة الماضية ليست دليلاً على الرضا ..إننا سنفجر أنفسنا إن لم
يتم تعييننا وترفع الدولة مرتباتنا وتصرفها لنا بأثر رجعى ".
هذا والجدير بالذكر
أن قطاع العمل غير الرسمى يشكل بين 20% إلى 54% من قوة العمل فى مصر وتتراوح نسب العمال
غير الزراعيين فيه ما بين 50% الى 60% من حجم العمالة فى القطاع الغير رسمى . كما أن نسبة عمالة
النساء فى القطاع الغير رسمى تتراوح بين 33% فى بداية التسعينات إلى 39% فى أوائل
القرن الحالى.
ويرجع
تزايد معدلات العمالة فى هذا القطاع إلى
عدة عوامل منها :
-
تطبيق الدولة لسياسات التكيف الهيكلى والخصخصة ، الأمر الذى أدى إلى تزايد أعداد العاطلين
التى استغنت مؤسسات الحكومة والقطاع العام ولجوء أعداد كبيرة منهم للعمل فى القطاع
الغير رسمى ، حيث أدت سياسات الخصخصة إلى إحالة مئات الآلاف من العمال للتقاعد وفق نظام المعاش
المبكر ، ووفقاً لتقديرات وزارة قطاع الأعمال فإن العمالة الزائدة حتى الآن التى
تستوجب التخلص منها تزيد عن 300 ألف عامل الخاضعين للقانون 203 لـ1991.
-
تطبيق القانون 96 لسنة 92 الذى أدى لطرد ما يزيد عن 904 ألف فلاح من أراضيهم التى
كانوا يستأجرونها وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد الأمر الذى دفع بالكثير من هؤلاء
الفلاحين وأفراد أسرهم التى تبلغ 3,5 مليون فرد إلى
البحث عن فرص عمل أخرى وتحويلهم إلى عمال موسميين .
-
تخلى الدولة عن دورها فى توظيف الخريجين حيث لجأ
الكثير للعمل فى القطاع غير الرسمى على اعتبار أنه البديل الوحيد ، وتقاعس الدولة عن بناء وتطوير الزراعة والصناعات الأمر الذى
يؤدى فى النهاية لطرد العمال وتخلف أداءهم .
والمركز إذ يتقدم بشكاوى العاملين المؤقتين للجهات
المختصة لتثبيتهم ورفع أجورهم وصرفها بأثر رجعى فإنه يؤكد على مخالفة الإجراءات
التعسفية للمسئولين للقانون والقرارات الوزارية التى صدرت لتثبيت العمالة المؤقتة بأجهزة الحكومة.
والشيء المزرى
أن خطط تثبيت العمالة المؤقتة بأجهزة الدولة قد صدر بشأنها قرارات حكومية متعددة لكن
حكومة الإخوان تراجعت عن تنفيذ تلك القرارات تطبيقاً لشروط قرض الصندوق التى يتطلب
تحرير الاقتصاد والسوق وعلاقات العمل .
والمركز يطالب رئيس الجمهورية وحكومته بضرورة تنفيذ القرارات
الصادرة لتثبيت العمالة المؤقتة بكافة أجهزة الحكومة ورفع مرتباتهم إلى 1500 جنيه وصرفها
بأثر رجعى كفالة لحقوقهم فى التأمين الاجتماعى والصحى والعيش الآمن الكريم والعمل
اللائق .
