الان على صفحات التواصل الاجتماعى
#شركة_مساهمة_البحيرة
الخطابات القاتلة من الهيئة العامة للرقابة المالية
الاول : رقم 4071 بتاريخ 4/12/2006
هيئة الرقابة المالية رفضت حل الاتحاد لحين الوفاء بالتزماتة و طلبت ذلك بالخطاب رقم 121 بتاريخ 3/5/2006 و الطلبات هى :
1 - شهادة من الشرطة القابضة تفيد قيام الاتحاد بسداد قيمة الاسهم المملوكه له و عدم وجود اى التزامات عليه .
2 - شهادة من شركة مساهمة البحيرة تفيد عدم وجود ايه التزامات على الاتحاد مستحقة للشركة .
3 - شهادة من مراقب حسابات الاتحاد تفيد عدم وجود ايه التزامات على الاتحاد قبل الغير
الثانى : رقم 808 بتاريخ 14/5/2014
انتفاء الغرض الذى انشأ من اجله الاتحاد
و هذا حدث بالفعل فلقد تم تسليم عدد 588600 سهم لشركة التشييد و البناء و ذلك رهنا للقسط الاخير المستحق على الاتحاد و اصبح عدد اسهم الاتحاد 5111400 سهم و غير مرهونين و للاتحاد حق التصرف
يوم الاثنين 28/4/2014 تم تحرير عقد اتفاق بين الاتحاد و الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياة الجوفيه يحفظ به حقوق العمال
مما سبق اصبح حل الاتحاد حتمى و ضرورى للعودة للعمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991
و مجلس ادارة الاتحاد بجلسته رقم 115 بالامس اصدر قرار بانه سيرسل خطاب للهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بانه جارى البحث عن مصفى قضائى و تحديد اتعابه و جارى عمل مطابقات فى الحسابات مع الجهات المتعامل معها حتى يتسنى للاتحاد عرض ذلك فى الجمعية العمومية المزمع عقدها للحل و التصفية و الشطب
#الغريب_فى_الموضوع_ان_اللى_كان_موقف_حل_الاتحاد_هيئة_الرقابة_المالية_
#اللى_من_تلقاء_نفسها_ارسلت_خطاب_لعقد_جمعية_عمومية_غير_عادية_لحل_وتصفيه_الاتحاد_وشطبة_من_سجلات_الهيئة
فى كل الاحوال دة خير و يا ريت بقى ميكونش فى تعطيل للاجراءات و هذا منصب عند مجلس ادارة الاتحاد وحدة و بأكمله
الخطابات القاتلة من الهيئة العامة للرقابة المالية
الاول : رقم 4071 بتاريخ 4/12/2006
هيئة الرقابة المالية رفضت حل الاتحاد لحين الوفاء بالتزماتة و طلبت ذلك بالخطاب رقم 121 بتاريخ 3/5/2006 و الطلبات هى :
1 - شهادة من الشرطة القابضة تفيد قيام الاتحاد بسداد قيمة الاسهم المملوكه له و عدم وجود اى التزامات عليه .
2 - شهادة من شركة مساهمة البحيرة تفيد عدم وجود ايه التزامات على الاتحاد مستحقة للشركة .
3 - شهادة من مراقب حسابات الاتحاد تفيد عدم وجود ايه التزامات على الاتحاد قبل الغير
الثانى : رقم 808 بتاريخ 14/5/2014
انتفاء الغرض الذى انشأ من اجله الاتحاد
و هذا حدث بالفعل فلقد تم تسليم عدد 588600 سهم لشركة التشييد و البناء و ذلك رهنا للقسط الاخير المستحق على الاتحاد و اصبح عدد اسهم الاتحاد 5111400 سهم و غير مرهونين و للاتحاد حق التصرف
يوم الاثنين 28/4/2014 تم تحرير عقد اتفاق بين الاتحاد و الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياة الجوفيه يحفظ به حقوق العمال
مما سبق اصبح حل الاتحاد حتمى و ضرورى للعودة للعمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991
و مجلس ادارة الاتحاد بجلسته رقم 115 بالامس اصدر قرار بانه سيرسل خطاب للهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بانه جارى البحث عن مصفى قضائى و تحديد اتعابه و جارى عمل مطابقات فى الحسابات مع الجهات المتعامل معها حتى يتسنى للاتحاد عرض ذلك فى الجمعية العمومية المزمع عقدها للحل و التصفية و الشطب
#الغريب_فى_الموضوع_ان_اللى_كان_موقف_حل_الاتحاد_هيئة_الرقابة_المالية_
#اللى_من_تلقاء_نفسها_ارسلت_خطاب_لعقد_جمعية_عمومية_غير_عادية_لحل_وتصفيه_الاتحاد_وشطبة_من_سجلات_الهيئة
فى كل الاحوال دة خير و يا ريت بقى ميكونش فى تعطيل للاجراءات و هذا منصب عند مجلس ادارة الاتحاد وحدة و بأكمله
