الفلاحون مهددون بالسجن والتهمة “ريع” الأرض بعزبة مرشاق بدكرنس!!
بعدما زرعوها 43 عاما وسددوا كامل أقساطها:
الإصلاح الزراعى يبيع الفلاحين بعزبة مرشاق بدكرنس
الفلاحون مهددون بالسجن والتهمة “ريع” الأرض !!
ورثة زينب الإتربى يستموتون على الأرض لاكتشاف حقول غاز طبيعى بها
زارها :حافظ الشاعرومها أشرف وعبد الرحمن الشاويش ونعيمه على
فلاحو عزبة مرشاق ..مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية . الذين
تم توزيع أرض الإصلاح الزراعي عليهم .. قاموا بسداد كامل أقساط قيمة الأرض
المستحقة عليهم .. ومع ذلك رفض الإصلاح الزراعي تسليمهم شهادات التمليك ..
فقام ورثة زينب الأتربي .. زوجة البدراوي عاشور برفع دعاوي طرد وريع
عليهم، ومقدمون للمحاكمة لأنهم لم يقوموا بسداد قيمة الريع المحكوم به
عليهم باعتبارهم غاصبين للأرض … التي سلمها لهم عبد الناصر وسددوا أقساط
ثمنها بالكامل ؟هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل:
بدأت الحكاية عام 1962حين وزعت الدولة هذه الأرض التي تبلغ
مساحتها 100 فداناً علي 50 أسرة . وحين طُبقت قوانين الإصلاح الزراعي علي
زينب الإتربي في عزبة مرشاق مركز دكرنس، قامت بتهريب 50 فداناً ببيعها
لأحد المحامين بحق امتياز ..يتيح للبائع استرداد الأرض من المشتري وقتما
يشاء في المستقبل.. وفُرِضَت الحراسة علي 100 فداناً، بينما تم الاستيلاء
علي 100 فداناً أخرى هي محل النزاع اليوم. فبعد الاستيلاء علي 100 فداناً،
قام الإصلاح الزراعي بتوزيعها علي الفلاحين الذين شرعوا في سداد ثمنها علي
مدى 40 عاماً بداية من عام 1964 وحتى 2004 . وبعد أن أصدر السادات قانون
رفع الحراسات عام 1972، قام ورثة زينب الإتربي بمحاولة استعادة الأرض مره
أخري، وهي المحاولة التي استغرقت سنوات طويلة عن طريق سلسلة من المؤامرات
التي تمت في دهاليز الإصلاح الزراعي ثم انتقلت إلى المحاكم بعد ذلك. واستند
ورثة البدراوي علي عدة مستندات في رفع قضايا ضد الإصلاح الزراعي. الورقة
الأولي كانت القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 137 لسنة
1975 والذي يرفع الحراسة عن 100 فداناً (وفي الأصل هذه الـ100 فدان هي أرض
استيلاء وليست حراسة)، بينما اختفي قرار آخر للهيئة العامة للإصلاح الزراعي
رقم 126 لسنة 1982 الذي يلغي القرار السابق. وبالتالي فقد حصل ورثه زينب
الإتربي علي أحكام ضد الإصلاح الزراعي اعتمادا على قرار تم إلغاؤه. ومن
العجيب أن الإصلاح الزراعي لم يستأنف ضد هذه الأحكام، وترك ورثة زينب
الإتربي يكملون المسيرة، بإصدار أحكام بطرد الفلاحين بناء علي حكم لم يصدر
ضدهم .
ويشكو فلاحو دكرنس مر الشكوى من موظفي الإصلاح الزراعي
الذين يرفضون إعطاءهم أي أوراق تثبت حقوقهم. فالفلاحون الذين سددوا ثمن
الأرض بالكامل ودفعوا ضرائبها، لهم حيازات في جمعية “ميت تمامة” كملاك
للأرض ولم يتسلموا عقود الملكية من الإصلاح منذ عام 2004. ويقول حمدي
السحت، أحد الفلاحين، الذي خاض شوطاً طويلاً في المحاكم، إن “معاملة موظفي
الإصلاح الزراعي سيئة للغاية ويرفضون منحنا أوراقاً تثبت حقوقنا بطريقة
مريبة… ولقد حصلت على حكم محكمة للحصول على الأوراق من الإصلاح الزراعي،
ولكنهم يماطلون حتى الآن”..حتى أن أحد زملائنا الفلاحين وهو “الزيكى” لفظ
أنفاسه داخل هيئة الإصلاح الزراعى بالقاهرة دفاعا عن أرضه”.
ومع ذلك وبمساعدة المحامين الشرفاء استطعنا الحصول علي
قرار إلغاء رفع الحراسة عن أرض زينب الإتربي. والحصول علي مستندين غاية في
الأهمية والتناقض معا، مما يثبت الحيل والمؤامرات التي اعتمدها ورثه
الإتربي للحصول علي الأرض بأية وسيلة. المستند الأول هو إعلان وراثة يثبت
أن زينب الإتربي وريث شرعي لعبد المجيد البدراوي، بينما المستند الثاني هو
ورقة طلاق تثبت أن زينب الإتربي طُلقت من عبد المجيد البدراوي وأن لها ذمة
مالية مستقلة وبالتالي لها حق في المطالبة بالأرض.
وقبل تنفيذ القانون رقم 96 لسنة 92 والذى تم تنفيذه فعلياً
عام 97 ،وتحديداً فى مايو 2006 اعتدت قوات الأمن على الفلاحين وألقوا
الفلاحات فى الترع ..ولم يطرف لها جفن من تحرش البلطجية بنساء عزبة مرشاق
فيما بعد ولا برد فعل الفلاحين ضدهم .. وفتحت مديرية الأمن وقتها أبوابها
على مصرعيها لفتحى البدراوىنجل زينب الإتربى بعد كل ما حدث فى 21 مايو أمام
الصحافة الأجنبية والمحلية والذى انتهى بالقبض على 28 فردا من الفلاحين
والصحفيين بتهمتى مقاومة السلطات وتكدير الأمن العام.
وفى 5 مارس2007 اقتادت مباحث دكرنس ستة من الفلاحين إلى
مركز الشرطة وأجبرتهم على التوقيع على عدة أوراق لا يعرفون ما فيها بعد أن
وجهت لهم سيلا من السباب والشتائم والتهديدات وذلك تمهيدا لتنفيذ عملية
طردهم مع أربعة آخرين من الفلاحين من أراضيهم استنادا إلى أحكام قضائية
باطلة أحدها ضد متوفى وستة ضد فلاحين لا يحوزون أرضا بينما التنفيذ سيتم ضد
فلاحين آخرين .
واليوم صدرت أحكام ضد ثلاثة فلاحين منهم أرملة باتت ليلتين
فى الحبس لتسديد ريع الأرض من 2005 وحتى الآن!!فلا نتصور كيف تقوم دولة
قام شعبها بثورتين رغم معاناته من بطالة مزمنة وفقر مدقع وتتحدث يوميا عن
سعيها للقضاء على الفقر والبطالة.. لا نتصور كيف تقوم بسد آذانها وإغماض
عينها عن استغاثات الفلاحين “بأنهم دفعوا ثمن الأرض التى يطردونهم منها “،
وعن صراخهم “بأن هيئة الإصلاح الزراعى ومختلف المحاكم قد أعادت لورثة
الإقطاعيين السابقين ما يتجاوز الحد الأقصى للملكية التى حددتها قوانين
الإصلاح الزراعى المتعاقبة بكثير”، وما أسفر عنه ذلك من إلقاء مزيد من
الفلاحين إلى عرض الشارع دون عمل ودون مأوى..ليتحولوا إلى متسولين أو
خارجين على القانون أو مشردين واحتياطى لجماعات العنف التى اكتوى النظام
الحاكم بنارها سنوات طويلة وما زال.
فصور التواطؤ وأشكال الانحياز لورثة الإقطاعيين السابقين متعددة منها:
التعامى عن تزوير الصيغ التنفيذية للأحكام كما فى الحكم
(2357 على46 ق. إدارية عليا) وذلك لكى تتدخل الشرطة ويتم تنفيذ الحكم
بالقوة الجبرية ،ومنها تنفيذ الحكم مرتين (الحكم السابق) ،ومنها الاستمرار
فى التنفيذ رغم إخطار الأمن بصدور حكم نهائى آخر على نفس الأرض لصالح
الفلاحين من محكمة أخرى (7209على2004 مدنى كلى المنصورة) يناقض الحكم
الصادر لصالح ورثة الإقطاعيين السابقين وهو الأمر الذى يوجب وقف التنفيذ
فورا، كما يوجب إحالة الحكمين معا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فيهما كما يقضى القانون (مادة 25 دستورية)، ومنها تنفيذ الحكم الصادر
بمساحة 50 فدان رغم أن عملية القياس المساحى التى قام بها محضر التنفيذ
أثبتت أن مساحة الأرض 48.5 فدانا فقط وهو ما يُعد سابقة هزلية فى
التنفيذ.الكارثة تنفيذ الحكم على أرض مقام عليها مبان حكومية (مسجد تابع
للأوقاف) ،بينما الحكم ينص على أن المساحة أرض زراعية خالصة.وآخر الألاعيب
والحيل السعى لتنفيذ قرار إفراج عن أرض رفعت عنها الحراسة (وسبق تنفيذه من
سنوات)على أرض أخرى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعت تمليكا على
الفلاحين.وهنا نرصد تواطؤ الإصلاح الزراعى مع الإقطاعيين الجدد؛فالهيئة لم
تقم باستئناف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) لصالح
ورثة زينب الإتربى رقم (2357على46 ق.إع) وتعامت عنه تماما ليصبح حكما
نهائيا؟؟،ولم تقم بإدخال الفلاحين طرفا فى القضايا المرفوعة ضدها من ورثة
الإقطاعيين السابقين (الإتربى) كما يقضى القانون المدنى 131 لسنة 1947 فى
المادة 439.؟ولم تذكر الهيئة فى مذكراتها للمحكمة أن الأرض قد وزعت على
الفلاحين تمليكا وأن الهيئة قد حصَّلت منهم كامل ثمنها فى مواعيده وحصّلت
منهم رسوم التسجيل وأعطتهم بطاقات حيازة زراعية كملاك من جمعياتها فى
دكرنس؟ولم تدخل الهيئة طرفا فى القضايا المرفوعة ضد الفلاحين من ورثة
الإقطاعيين كما تقضى المادة 440 من نفس القانون على الأقل لتبعد نفسها عن
مواطن الشبهات؟وتلكأت ولم تعط الفلاحين عقود ملكية الأرض بعد دفعهم كامل
ثمنها حتى صدرت الأحكام لصالح ورثة زينب الإتربى؟؟
فورثة زينب الإتربى ينفقون ببذخ لاسترداد أرضا ليست ملكهم
والسبب أن أرض دكرنس تختزن كميات من الغاز الطبيعى اكتشفت مؤخرا ،ففاقمت
من مآسى فلاحيها وضاعف من أعداد المتكالبين علي تلك الأرض، فاستماتت ورثة
الإقطاعيين فى استعادتها بأى ثمن وبشتى الطرق ، والتف حولهم الكثيرون من كل
اتجاه يعرضون تقديم خدماتهم عليهم وتوصيلها للمنازل فى زمن ندر فيه فعل
الخير.فهل يستحق الفلاحون الذى زرعوا الأرض 43 سنة أن يودعوها تحت وابل من
قنابل الغاز وهراوات الشرطة وتهم تكدير الأمن العام ومقاومة السلطات ؟إن
القائمين على أمن هذا الوطن يلعبون بالنار ، وإذا اشتعلت .. فلن تبقى ولن
تذر وستحرق الجميع .. فهل يراجعون أنفسهم قبل فوات الأوان ؟؟؟
