قرية الحريه ومنشاة عبد الرحمن يا محافظ الدقهليه

Facility in the village of freedom and Abdul-Rahman O Dakahlia governor صورة ما ورد من مركز الارض لحقوق الانسان عن الغلابه بقرية الحريه ومنشاة عبد الرحمن القاهرة 20/ 5/ 2009 نشرة اعلامية جبروت سلطة تتاجر بالمزارعين والمزارعات وتحرمهم من الحرية وتفقدهم الهوية بالوطن فوجئ المزارعون والمزارعات بقرية الحرية ومنشاة عبد الرحمن والقرى المجاورة بمركز دكرنس محافظة الدقهلية بقيام محضرى مركز دكرنس بالحجز على العشرات منهم بدعوى استيفاء مبالغ عليهم لادارة الصرف كتكاليف لمشروع الصرف المغطى باراضيهم والتى تقوم بتحصيله هيئة الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات وذلك بعد ان رفض الاهالى دفع المبالغ المستحقة عليهم لعدم علمهم بالمشروع من جهة وعدم اشراكهم فى التخطيط له عند البدء فى تصميمه وتنفيذه من جهة اخرى. وقد تقدم مركز الارض لمديرية الضرائب العقارية بطلب لوقف تحصيل المبالغ على الفلاحين التزاماً بتطبيق القانون وقد افادت الهيئة "ردا على كتاب مركز الارض رقم 2251 والمؤرخ فى 24/11/2008 والذى يتضمن شكوى فلاحين قرية الحرية محافظة الدقهلية والتى يتضررون فيها من النصب عليهم وعلى فلاحى القرى المجاورة لهم وذلك بقيام شركة متخصصة فى الصرف بعمل الصرف المغطى بتكاليف عالية دون اخذ راى وموافقة الفلاحين ثم قامت بمطالبة الفلاحين بتكاليف الصرف . نوجه عناية سيادتكم بمخاطبة هيئة الصرف بالمنصورة وكذا مديرية المساحة بالمنصورة حيث انهم الجهة المنوطة بتنفيذ وحساب تكاليف الصرف المغطى وان الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط لما يرد لها من كشوف من هيئة المساحة فقط ". وقد افادت مديرية المساحة بالمنصورة بالرد التالى على شكوى مركز الارض "ايماءاً للطلب المقدم منكم واخرين بشان تحصيل تكاليف الصرف الحقلى بناحية قرية الحرية مركز دكرنس – محافظة الدقهلية . نحيطكم علما بان تحصيل تكاليف مناطق الصرف المغطى يتم طبقا لاحكام المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1984 باصدار الرى والصرف وعلى اقساط سنوية تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن جنيه واحد ويبدا تحصيلها من اول السنة التالية للتنفيذ ". كما افادت وزارة الموارد المائية والرى بالرد التالى على طلبات مركز الارض بوقف تحصيل المبالغ الغير قانونية من الفلاحين بالتالى " إيماءاً الى كتاب سيادتكم رقم 7685 بتاريخ 27/12/2008 بخصوص شكوى الفلاحين بقرية الحرية – محافظة الدقهلية والقرى المجاورة وذلك بقيام شركة متخصصة فى الصرف بعمل الصرف المغطى بتكاليف عالية دون اخذ موافقة الاهالى . نحيط علم سيادتكم بان اعمال الصرف المغطى هى مشاريع قومية يقوم بالاشراف عليها ادارات الصرف المغطى المنتشرة فى انحاء الجمهورية ، وتقوم بعمل مناقصات معلنه طبقا للقانون ويتم التنفيذ تحت اشراف مهندسين حكوميين تتبع الادارة ويتم التنفيذ على حساب الدولة ثم تقوم الدولة بعد ذلك بحساب التكاليف وتحصيلها عن طريق الضرائب العقارية على اقساط سنوية لمدة 10 سنوات وكل ذلك خاضع للاجهزة الرقابية بالدولة وبالتالى لا يوجد اى شبهة نصب فى هذا الموضوع" . وبالتالى رفضت الهيئات المختلفة وقف الحجز على الفلاحين واستمرت فى الاستيلاء على اموال الفلاحين والفلاحات دون وجه حق الامر الذى يؤكد استمرار سياسات الدولة فى خصخصة الخدمات العامة وتحصيل رسوم وتكاليف مشروعاتها العامة من المواطنين بالمخالفة لاحكام القانون والدستور الامر الذى دعا مركز الارض بالطعن على قرار رئيس هيئة الصرف المغطى بالالغاء وذلك لبطلانه ومخالفته للقانون والدستور تحت رقم 2987لـ25 قضائية والمنظور امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة واكد الطعن ان مشروع الصرف المغطى تقوم به الدولة ممثلة فى هيئة الصرف المغطى بتكاليف من ميزانية الدولة باعتباره مشروع عام وليس مشروع خاص ولا يحق للهيئة مطالبة الافراد بتكاليف مشروع عام تقوم به الدولة.كما ان الحق فى المياه لا يجب ان يتم الاتجار فيه تحت دعاوى تحصيل التكاليف أو صيانة الموارد . كما خالف القرار القواعد القانونية الموضوعية فالسلطة الادارية يجب عليها خلال ما تصدره من قرارات ادارية ان تلتزم بالقانون والا تخرج على حدوده . وبالتالى فان مطالبة الهيئة للافراد بسداد قيمة تكاليف المشروع هو مخالف للدستور والقانون ويتعين الغاؤه باعتباره قرار باطل ومنعدم وفاسد ومفتقد للمشروعية. كما ان الادارة ملتزمة ان تكون جميع قراراتها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وعدم التمييز بين المواطنين وحيث ان القرار المطعون فيه شابه عيب اساءة استعمال السلطة وذلك حيث ان الهيئة العامة للصرف المغطى قد استغلت سلطتها وفرضت رسوم وتكاليف المشروع على اهالى القرية رغم انه مشروع عام وقامت به الهيئة من جانبها دون طلب الاهالى ودون موافقتهم وبالرغم من ان نفس الهيئة قامت بتنفيذ مشروعات للصرف بمناطق اخرى ولم تحصل تكاليف انشاءها من المزارعين ويعتبر ذلك انحراف بالسلطة العامة وتميز بين المواطنين مما يخالف القانون والدستور المصرى . وطالب المركز فى طعنه بضرورة وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس هيئة الصرف المغطى بمطالبة اهالى قرية الحرية ومنشأة عبد الرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية بتكاليف مشروع الصرف المغطى . وختاماً يطالب المركز وزير الرى والزراعة والداخلية والنائب العام بضرورة اصدار قرارتهم بوقف حبس الفلاحين والفلاحات أو الحجز على منقولاتهم بدعوى استيفاء اموال هيئة الصرف المغطى. كما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء المجالس الشعبية والمحلية بضرورة تنظيم حملة لوقف الاتجار بحقوق الفلاحين والفلاحات وحبسهم كفالة لحقهم فى المساواة والامان والحرية والحياة الكريمة .