كتبت : هبه البيه
«مماطلة وتجويع وتعسف».. حصاد الطبقة العاملة في 2014
بدأ
عام 2014 ببارقة أمل بعد إزاحة جماعة الإخوان من الحكم، وشهد العام الذى
أوشك على الانقضاء تغيرات عدة على المستوى السياسي، جعلت من المطالب
العمالية ترتفع من جديد عسى أن تجد صدا لدى سلطة جديدة، بعد تأجيل حقوقهم
على مدار سنوات طويلة.
وشهدت بداية العام حالة من الحماس
الشديد للمشاركة في كتابة الدستور؛ أملاً في تعديل القوانين لإنصاف
العمال، وشهد العام تغييراً للحكومة في شهر فبراير تزامنا مع عدد كبير من
الاحتجاجات العمالية، أهمها احتجاج النقل العام، والبريد، وطنطا للكتان،
والمراجل البخارية، وقد تم تكليف حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتولت
الدكتورة ناهد عشري حقيبة القوى العاملة خلفا لكمال أبو عيطة.
رصدت «البديل» أبرز القضايا التي خاض العمال فيها معارك على مدار العام ومازالت قضاياهم معلقة لم تحسم بعد حتى وقتنا هذا..
سيمو للورق.. قرارات وأحكام مع إيقاف التنفيذ
قضى عمال شركة الورق للشرق الأوسط
“سيمو” ليلة رأس السنة الماضية أمام مجلس الوزراء في مظاهرة لهم؛ للمطالبة
بصرف راتبهم المتأخرة من صندوق الطوارئ وتشغيل الشركة، واستمروا في
معاناتهم بسبب عدم التشغيل حتى الآن، رغم أن عام 2014 شهد قرارات تعتبر
مهمة وجدية في التشغيل، لكنها صدرت مع إيقاف التنفيذ، ففي 15 مارس أصدرت
محكمة القضاء الإداري قرارها ببطلان عقد بيع الشركة وعودة جميع أصول
وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التي كانوا
عليها قبل التعاقد، في الدعوى التي أقامها 1500 عامل ضد الشركة العام منذ
عام 2012.
وبعد ضغط من العمال خلال
مظاهراتهم، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرار رقم 961 لعام
2014 في شهر يونيو يطالب “الشركة القابضة الكيماوية” بإعادة تنفيذ الحكم
القضائي وإعادتها للدولة كشركة تتبع قطاع الأعمال العام وتابعة للشركة
القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لإحكام القانون رقم 203 لسنة 91.
وما أن صدر هذا القرار، إلا وقد
تعرضت لانهيار واندلع بها حريق في مخازنها وتعرضت لعمليات سطو مسلحة، يقال
إنها مدبرة، ورغم اختيار مفوض عام للشركة وقتها، لكنه لم يتخذ أي إجراءات
حقيقية لتنفيذ الحكم القضائي وإعادة التشغيل حتى الآن.
كما شهد العام إرسال محامي العمال
في سبتمبر إنذارا على يد محضر لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، يطالبه فيه
بتنفيذ حكم إعادة الشركة للدولة، مؤكدًا أن العبرة بالتنفيذ وليس بالقرار،
خاصة في ظل تقاعس الشركة القابضة ووزارة الاستثمار عن تنفيذ الحكم، وقيد في
محاضر بقسم شرطة السيدة زينب حمل رقم 15685، ويأتي عام 2015، وشركة سيمو
تواجه المماطلة على تنفيذ الحكم القضائي ومستحقات العاملين.
انتفاضة الصناعات المعدنية
شهد 2014 ما يشبه الانتفاضة في
قطاع الصناعات المعدنية؛ بسبب قرارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية،
برئاسة ذكي بسيوني، بتخفيض مستحقات وحوافز العاملين بعدد من الشركات
التابعة لها مثل تخفيض حوافز عمال شركة النصر للمواسير، والنصر لصناعة
المطروقات، يليها تخفيض مستحقات شركات ميتالكو والعامة للمعادن والسبائك
الحديدية والترسانة البحرية.
وكذلك شهدت شركة النصر لصناعة
المواسير إضرابا عن العمل في يناير؛ للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، بعد
أن حجزت محافظة القاهرة على أرصدة الشركة لدى البنوك؛ لعدم سداد الشركة
مبالغ مالية مستحقة للمحافظة على الشركة، ونظم العمال إضرابا واعتصاما في
يوليو بعدما تم إلغاء جميع المزايا التي كانت تصرف لهم بالشركة وتخفيض
الحافز بنسبة 70%، وتصاعد في شهر أغسطس بعد تهديدات بفصل العمال والإحالة
للتحقيقات.
وحرروا دعوى قضائية حصلوا فيها
على حكم من محكمة جنوب القاهرة “زينهم” لعدم تخفيض حوافزهم ومنع المميزات
التي تم استقطاعها وحرمانهم منها بشكل مفاجئ رغم حصولهم عليها منذ تأسيس
الشركة.
في حين نظم عمال شركة ميتالكو
للصناعات المعدنية عددا من الوقفات الاحتجاجية في شهرى فبراير ومارس؛
للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، مطالبين بإقالة رئيس الشركة،
والأرباح السنوية، ومازالت أزمة تخفيض المستحقات وانهيار الصناعة مستمرة.
«الحديد والصلب».. أزمة مزمنة لم تحسم بعد
كانت شركة الحديد والصلب صاحبة
النصيب الأكبر من الاحداث والاحتجاجات، فقد استقبلت الشركة عام 2014 بخبر
صادم للعاملين بالشركة بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل رئيس
اللجنة النقابية للشركة الأسبق بكفالة 100 ألف جنيه، لتضخم ثروته التي بلغت
نحو 100 مليون جنيه.
وفي مارس، دخل العمال في اعتصام؛
للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، وتحديد
موعد صرف باقي نسبة العمال من مكافأة الأرباح السنوية وتنفيذ الاتفاق
الموقع مع الحكومة في 12 ديسمبر 2013، والذي على إثره قام العمال بفض
اعتصامهم الذي دام 19 يوما متتالية.
ونظم العمال احتجاجا آخر أمام مجلس الوزراء في شهر مارس أيضاً؛ للمطالبة بحماية الشركة من عمليات السطو المسلح وسرق المواد الخام.
وشهد عام 2014 وتحديداً في 15
أبريل، زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لشركة الحديد والصلب،
وكذلك شهدت الشركة خلال العام تقدم أحد القيادات العمالية ببلاغ إلى مباحث
الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، متهما إياه إهدار المال العام
والتسبب في إفلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين، والتوقف عن دفع مستحقات
العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة.
وشهدت الشركة أيضاً سلسلة من
التعسف ضد العمال، تمثلت في نقل تعسفي للعاملين إلى محجر الشركة بالسويس،
وتم إيقاف العامل محمد عمر عن العمل على خلفية تقدمه ببلاغ ضد الشركة.
وفي21 يونيو، جدد العمال اعتصامهم
بالشركة؛ للمطالبة بصرف الدفعة الأخيرة من الأرباح المقرر صرفها قبل
انتهاء هذا الشهر، لكن لم تنته الأزمة بعد، فسرعان ما عادوا من جديد في
نوفمبر الماضي فى إضراب عن العمل واعتصام مفتوح بالشركة؛ للمطالبة بصرف
الأرباح السنوية، وإقالة رئيس مجلس الإدارة، وتوريد الفحم لإعادة تشغيل
الشركة بكامل طاقتها، ومحاسبة الفاسدين.
وانتهى الاعتصام قبل دعوات
التظاهر فى 28 نوفمبر، وتم إلقاء القبض على أيمن فخري في ديسمبر أحد
النشطاء بحلوان، بعد زيارته للتضامن مع العمال وقد حصل على حكم قضائي
بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وأنهى العمال الاعتصام بعد مفاوضات
بينهم وبين إدارة الشركة انتهت لصرف ما يعادل 6 أشهر من الارباح ولكن على
راتب 2014، وتحت مسمى “منحة اجتماعية” وليس كمجنب الحافز أو أرباح،
بالإضافة لصرف 15 يوماً كمجنب حافز من المستحقات المتأخرة.
أزمة «الكوك».. مسلسل مستمر
تزامن مع احتجاجات شركة الحديد
والصلب في أغلب الأحيان، احتجاج عمال شركة النصر لصناعة فحم الكوك، حيث
نظموا عددا من الاحتجاجات في أبريل ويونيو ونوفمبر، وتعرضوا للحرمان من
العلاوة وخصم من الراتب الأساسي، وتعرضت قياداتهم النقابية للنقل، كما طالت
حملة الجزاءات داخل “الكوك” نحو 35 عاملا بالتدريج، وأحيل 18 عاملا من
الأمن الإداري للتحقيق، و5 من أعضاء اللجنة للنيابة الإدارية عقابا لهم على
الاعتصام مطلع الشهر الجاري.
وعلقوا اعتصامهم في أبريل بعد
زيارة المهندس إبراهيم محلب، للحديد والصلب التي شهدت وجود ممثلي لعمال
الكوك لمقابلته، وكانت احتجاجاتهم بعدها ضعيفة ولكنها عادت بقوة في شهر
نوفمبر وكانت بإضراب عن العمل تم خلاله لأول مرة خلال العام إيقاف أفران
بطاريات الفحم التي تمثل العصب الأساسي لشركات الصناعات المعدنية “الحديد
والصلب”، والنصر للمطروقات، وغيرها من الشركات؛ وذلك احتجاجًا على تخفيض
حافز الإنتاج الجماعي لهم من 24 شهراً إلى 11 شهراً فقط رغم تحقيقها فائض
أرباح 240 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي بـ 80 مليون جنيه.
«طنطا للكتان».. مماطلة وإهدار مال عام
بدأ عمال شركة طنطا للكتان عام
2014 باعتصام فى مقر اتحاد العمال؛ للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي في
سبتمبر 2013، وتشغيل الشركة، وعودة العمال لسابق أوضاعهم، وعلى خلفية هذا
الاعتصام، أصدر وزير القوى العاملة آنذاك، كمال أبو عيطة، خطابات لوزارة
الاستثمار وللشركة القابضة للمطالبة بإعادة العاملين والإسراع في إجراءات
تشغيل الشركة وتنفيذ الحكم.
لكن سرعان ما عاود العمال
اعتصامهم بالاتحاد في شهر فبراير برفقة عمال شركات غزل شبين والمراجل
البخارية، ونظموا مظاهرة أمام مجلس الوزراء، واستمر الاعتصام 34 يوماً، وتم
فض اعتصامهم بالقوة من جانب أمن الاتحاد.
وحصل العاملون على وعود عديدة
بالتشغيل، وحاولوا تطبيق نظام التشغيل الذاتي للمصنع، إلا أنهم فوجئوا
بمعوقات الإدارة القديمة الموالية للمستثمر السابق لعرقلة التشغيل، وقامت
بفصل التيار الكهربائي عن المصنع.
وفي أغسطس، تقدم العمال ببلاغين
للنائب العام يتهمون فيهما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستشارها
المالي بتعمد التباطؤ في إجراءات استلام الشركة وإعادة تشغيلها، وحمل
البلاغان الرقمين “17141، 17143″.
كما شهد العام أيضاً انقساماً بين
العمال المؤقتين داخل الشركة والعمال المحالين على المعاش المبكر القاضي
بإعادتهم، حيث تطورت إلى معركة حقيقة منع المؤقتون زملاؤهم من دخول الشركة
وأغلقوا أبواب الشركة بالجنازير، وقاموا برشقهم بالحجارة لإجبارهم على
المغادرة لأن إدارة الشركة وعدتهم بالتثبيت.
وفي ديسمبر، كشفت القيادات
العمالية عن مخالفات للمفوض العام الجديد الذي تسلم الشركة ـ بحسب قولهم ـ
ومن المفترض أن تكون مهامه إعادة تشغيل الشركة والعمل على تنفيذ الحكم
القضائي بإعادتها للدولة، حيث فوجئوا بإصدار قرار من المفوض بإعادة فتح
المعرض الخاص بمنتجات الشركة، على أن يعرض فيه أثاث وموبيليات من دمياط
وليس لها علاقة بالشركة ويعد بمثابة إهدار للمال العام والغش التجاري؛ لأن
المعرض مخصص لبيع منتجات شركة طنطا للكتان فقط، وليس للتجارة، وينتهي العام
دون حسم لقضية شركة طنطا للكتان ودون تشغيل حقيقي للشركة أو تنفيذاً للحكم
القضائي.
«مساهمة البحيرة والعقارية».. راتب مرتين في العام بطلوع الروح
شهد عام 2014 تشريدا لأسر عمال
شركتي العقارية ومساهمة البحيرة لاستصلاح الاراضي البالغ عددهم نحو 6 آلاف،
وحالات طلاق وصلت للمئات بالشركتين؛ بسبب عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم،
حيث بدأ العمال سلسلة وقفاتهم الاحتجاجية التي استمرت على مدار العام وحتى
يومنا هذا في فبراير 2014 أمام مجلس الوزراء، وتظاهروا أمام نقابة الصحفيين
ووزارة الزراعة؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر وقتها، حتى
وصلوا في شهر سبتمبر للمظاهرة التاسعة خلال ذات العام، لكن للمطالبة بصرف
رواتبهم المتأخرة منذ 7 أشهر، وتشغيل شركاتهم المتوقفة دون أسباب.
واستمرت أزمتهم حتى ديسمبر 2014،
وواصلوا تنظيم احتجاجاتهم بالاعتصام والإضراب بجميع أفرع الشركات للمطالبة
بصرف أجورهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، وإسناد أعمال للشركات وتطهيرهم من
الفساد.
وتعرض القيادات العمالية بشركة
مساهمة البحيرة لقرارات تعسفية ضد العاملين، حيث صدر قرار بإيقاف 3 من
العاملين هم إسلام عبد الرازق، مدير مالي وإداري بالشركة، وفريد إسماعيل،
ومحمد جمال، اعتبارا من يوم 20-7 نتيجة مطالبتهم بصرف إعانة الطوارئ، كما
نقل أحد العمال من فرع الإسكندرية إلى فرع إدفو بالصعيد دون سند قانوني
لأنه طالب بإصلاح أحوال الشركة عبر صفحات الفيس بوك.
الجدير بالذكر أنها الشركات
الوحيدة التابعة للدولة وهم 6 شركات لاستصلاح الأراضي وحفر الترع تم
تجاهلها في حفر قناة السويس الجديدة، رغم أنهم شاركوا في تطهير قناة السويس
من الألغام في حرب 73 وهدموا خط برليف، وتعود تأسيس الشركة مساهمة البحيرة
لعام 1882 في عهد محمد علي، وتعود شركة العقارية إلي عصر طلعت حرب وتم
تحديثها في عهد عبد الناصر.
«النصر للحاصلات الزراعية».. بدون رواتب
وكذلك الحال في شركة النصر لتصنيع
الحاصلات الزراعية أو كما يطلقون عليه “مصنع البصل” ،حيث بدأوا في أبريل
2014 سلسلة احتجاجاتهم أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة
منذ 8 أشهر، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمتهم وعدم تجاهل تخسير
الشركة المتعمد وتوقف نشاطها، وتقدموا ببلاغ للنائب العام للمطالبة
بحقوقهم.
ودخلوا في إضراب عن الطعام حتى
صرف جزء من مستحقاتهم، وفي ديسمبر أيضا تكررت تظاهراتهم في محافظة سوهاج
لتكرار أزمة عدم صرف الرواتب وتجاهل تشغيل الشركة.
وباريات سمنود.. عام من الجوع والوعود الكاذبة
بدأ عام 2014 بإطلاق الوعود
الوردية بإعادة تشغيل شركة وبريات سمنود بالغربية، سواء على لسان وزراء
العمل أو رئيس الوزراء، وسرعان ما أنطفأت فرحة العمال بعد حرمانهم من
أجورهم لشهور طويلة، وكانت الأزمة بالأساس في توقف الشركة وعدم تدبير مبلغ
162 مليون جنيها اللازم لتشغيلها، ونظم العمال عددا كبيرا من الاحتجاجات
والاعتصامات سواء داخل المصنع أو أمام النقابة العامة للغزل والنسيج أو
مجلس الوزراء لكن دون أي استجابة.
وشهد العام في أواخره قرارا
مفاجئا بإحالة نحو 470 عاملا للمعاش المبكر والتقاعد، وحصلوا على تعويضات
هزيلة لا تتناسب مع مدد خدمتهم أو حقوقهم وفقاً للقانون بعدما قامت بتسريح
العمالة بمحطة مياه الشركة والعاملين الفنيين، والعاملين بمحطة البخار،
والعاملين بأقسام الكهرباء، والمشرفين ورؤساء الورديات، وأطقم الميكانيكية
التي تجرى صيانة ماكينات الشركة، تلك الإجراءات التي تعصف بأي أمل في إعادة
التشغيل.
«نوباسيد».. عادت للمستثمر السعودي بعد فصل العمال
رغم توسط وزير القوى العاملة
السابق، كمال أبو عيطة، في فبراير 2014 وقت توليه الوزارة لإنهاء مشكلة 45
عاملاً بشركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» لإعادتهم إلى العمل مع صرف
مستحقاتهم كاملة بأثر رجعي، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية، وتم فصل
العمال نهائياً، واستعان فيما بعد المستثمر بعدد من “بودي جارد” لمنعهم من
دخول الشركة بالقوة وتحت تهديد السلاح، وشهد العام تراجعاً في هذه القضية
رغم إصدار قرار بالتحفظ على الشركة عام 2011، إلا أنه في عام 2014 عادت
الشركة للمستثمر بقرار من رئيس الجمهورية، وتم إزاحة العمال المعارضين
للمستثمر والرافعين لدعوى إعادتها للدولة، ليعود كل شيء كما كان.
فى 3 نوفمبر، تم عقد اجتماع
للمستثمر السعودى مع هيئة التنمية الزراعية لتنفيذ قرار الدكتور حازم
الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، لحل نزاعات الاستثمار، وفى 20 يوليو
الماضى، تقرر تسليم كافة أصول الشركة للمستثمر السعودي.
وفي ديسمبر 2014، أعلنت الجمعية
السعودية المصرية لرجال الأعمال عن ترحيبها لتنفيذ وعود الرئيس عبد الفتاح
السيسي، وجهود المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بقيام
هيئة التعمير بتسليم الشركة عدد كبير من ملفاتها وجاري الانتهاء من الأمور
العالقة المتبقية وذلك بناء علي توجيهات رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتسليمه
كامل أرض الشركة بمنطقة النوبارية.
كان المستثمر السعودي، عبد اللاه
الكعكي، قد قام بشراء شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد فى إطار برنامج
الخصخصة عام 1999، وعقب ثورة 25 يناير أصدر وزير الزراعة قرارا بالتحفظ
على الشركة، وتم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 23 أكتوبر 2011، تلاه قرار وزارى
آخر بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال بالشركة، لكن رئيس الوزراء السابق، حازم
الببلاوى، أصدر قرارا فى نهاية 2013 بتسوية النزاع حول نوباسيد.
شركات الغزل والنسيج.. بلا إنقاذ
لم تشهد صناعة الغزل في مصر على
مدار عام 2014 أي تطوراً سوى مؤتمرات ووعود بإنقاذ الصناعة، حيث بدأ عمال
وعاملات شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل في فبراير الماضي؛ للمطالبة بصرف
الشهرين المتبقين من الأرباح السنوية وقيمتها 60 يوما، مقرر صرفهم في
نوفمبر الماضي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وإقالة فؤاد عبد العليم
حسان، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأشعل هذا الإضراب سلسلة إضرابات
في محافظة الغربية، انضم إليها عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج وإضربوا عن
العمل، وكذلك عمال شركة غزل زفتى، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى
للأجور، ونظم عمال شركة طنطا للزيوت اعتصام مماثل.
وفي محافظة البحيرة، نظم عمال
شركة المحمودية للغزل والنسيج – وعددهم نحو 1200 عامل- وانضم إليهم المئات
من العاملين في شركة كوم حمادة للغزل، إضراباً عن العمل وكذلك المئات من
العاملين في شركة مصر للحرير الصناعي، ليصل بذلك عدد الشركات المضربة إلى
13 شركة، يعمل بها أكثر من 47 ألف عامل وعاملة، وعمال شركة معدات الغزل
بحلوان .
وقرر عمال غزل المحلة معاودة
العمل وتشغيل الشركة في 22 فبراير وتعليق إضرابهم لإمهال الحكومة فرصة للرد
على مطالبهم بحد أقصى 8 مارس المقبل، معلنين أن إضرابهم لم يكن بهدف صرف
الأرباح فقط، بل من أجل تطوير الشركة وإعادة هيكلتها وإقالة ومحاسبة
الفاسدين الذين تسببوا في انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وفي مارس 2014، زار المهندس
إبراهيم محلب، مصنع غزل المحلة برفقة 4 وزراء، لكن رغم فض العمال
احتجاجاتهم، إلا أن القضية مازالت مفتوحة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج من
الانهيار في مصر.
«البريد المصري».. مسكنات
كان
احتجاج قطاع البريد المصري على مستوى الجمهورية من أبرز احتجاجات العام،
حيث بدأ في فبراير 2014؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على
الفور اعتبارًا من يناير 2014 وهيكلة الأجور لجميع العاملين على أن تكون
العلاوة الدورية بحد أدنى 7% من أساسي المرتب، وقد تعرض القيادات النقابية
المعتصمين بالهيئة البريد للملاحقة القضائية.
وفضوا إضرابهم في 7 مارس بعد وعود
وزير الاتصالات بالاستجابة لأغلب مطالبهم وتشكيل لجنة لتنفيذها، وسرعان ما
عاود العاملون إضرابهم الجزئي بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ وعودها وإلقاء
القبض على عدد من العاملين بمحافظة الإسكندرية بعد تقديم بلاغات ضدهم
بالتحريض على الإضراب وإحالتهم للنيابة، وتم الإفراج عنهم بكفالة مالية.
لكن انتهى الاعتصام، ولم تنته
أزمة قطاع العاملين بالبريد، فقد صدر قرار من الهيئة بوقف صرف الحافز
الإضافي بنسبة 30% اعتباراً من راتب شهر يناير 2015 وخصم ما سبق صرفه
وإعادته للبند المختص.
«النقل العام».. جزاءات وتعسف وتأجيل
شهد العام الذى أوشك على الانقضاء
إضرابا لهيئة النقل العام جزئياً بعدد من الجراجات في القاهرة، واجهته
القوات المسلحة بالدفع بأتوبيسات بديلة في شوارع القاهرة، وتجاهل المطالبة
بإقالة مجلس إدارة الهيئة، وتعيين مجلس إدارة جديد، وتطبيق الحد الأدنى
للأجور على عمال الهيئة، وضمهم لوزارة النقل بدلا من تابعيتهم لمحافظة
القاهرة التى أهدرت حقوقهم.
وطالت القيادات العمالية
والنقابية عدد من قرارات الجزاء، حيث حررت الإدارة عددا من المحاضر ضد
القيادات النقابية والعمالية في أقسام الشرطة تتهمهم فيها بالتحريض على
الإضراب وإيقاف الجراجات وإهدار المال العام.
فتعرض على فتوح، مؤسس النقابة
المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، وطارق البحيري، القيادي بالنقابة
المستقلة، للإحالة للنيابة الإدارية بتهمة التحريض على الإضراب، وحصل
“فتوح” على نحو 60 يوماً خلال 3 أشهر فقط رغم قرار إدارة الهيئة بعدم الخصم
من حوافز عمال الحركة والسائقين والمحصلين في حالة وقوع جزاء عليهم، كما
شهد العام تغير مسمى الأرباح لمنحة اجتماعية تمهيداً لإلغائها.
شركات رجال الأعمال.. بطش وتنكيل
حديد عز.. تهديدات واتهامات بالإرهاب
نظم عمال مصنع حديد عز للتسليح
بمدينة السادات اعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة في 4 مايو 2014؛ للمطالبة
بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% بحسب ما ينص عليه قانون العمل، بعدما قررت
إدارة الشركة صرف العلاوة هذا العام بواقع 5% أى أقل مما ينص عليه القانون،
مؤكدين أنه في تاريخ المصنع لم تصرف علاوة بهذا الشكل، حيث كانت تصرف بحد
أدنى 20%، وطالبوا بصرف نسبة من الأرباح بواقع 10% عن العام المالي 2013،
وصرف بدل مخاطر 700 جنيه، وبدل غلاء معيشة بواقع 800 جنيه.
من جانبها، تقدمت إدارة الشركة
بشكوى إلى قسم شرطة السادات، متهمة العمال بالإضراب والامتناع عن العمل،
برغم إبلاغ العمال الإدارة باعتصامهم وليس إضرابا لمدة ثلاثة أيام، ثم
بعدها سيلجأون إلى الإضراب.
وأنضم لهم عمال فرع العاشر من
رمضان، وقد أنهوا اعتصامهم جميعاً بعد اجتماع الإدارة واللجنة النقابية،
بحضور ممثل عن مكتب العمل تم خلالها تهديد العمال باتهامهم بالإرهاب
وبانتمائهم للإخوان والشغب حال الاستمرار في الاعتصام، مع وعدهم بتشكيل
لجنة لبحث المطالب وإمكانية تنفيذها.
سيراميكا كليوباترا.. فصل وتنكيل
نظم عمال سيراميكا كليوباترا
بمصنع العين السخنة إضرابا في مارس 2014 وعلقوه، وعادوا له من جديد بعد فشل
المفاوضات بينهم وبين رجل الأعمال محمد أبو العينين، الذي عرض عليهم دفع
نصف تكاليف الخدمة الصحية، وفي بند الأرباح صرف 5 أيام لكل عامل كل ثلاثة
أشهر، وفي بند بدل المخاطر 50 جنيها، وبعدها تعرض العمال لحملة من الفصل
والتنكيل بهم، وحتى الآن لم تحسم قضيتهم بالعودة للعمل.
كريستال عصفور.. فصل مستمر
شهد عام 2014 احتجاجا لعمال شركة
كريستال عصفور في 19 مايو، ونظموا إضرابا عن العمل بالمصانع الثلاثة فى
شبرا الخيمة “1و2″ وبهتيم “3″؛ احتجاجا على رفض إدارة الشركة صرف الأرباح
السنوية.
وشهد الاحتجاج إحالة 3 من العمال
للنيابة بتهم التخريب أو التحريض على الإضراب، واحتجازهم بقسم الشرطة، وهم
“أحمد جابر، وحسن عبد اللطيف، والسيد زكى”.
ثم تم فصل 21 عاملا من الشركة
بتاريخ 12 مايو 2014، كرد فعل على الإضراب الأخير في شهر نوفمبر الذي نظمه
العمال بالشركة، بسبب عدم صرف الأرباح وعدم تنفيذ الاتفاقية الجماعية
بالشركة، بالإضافة إلى إنهاء عقود مستمرة شملت آلاف العمال، لكن استمرت
التعسف ضدهم واستمر حتى نهاية العام الفصل وإنهاء الخدمة.
أوراسكوم.. سياسة قطع العيش
بدأ عمال شركة أليكو إيجيبت بمجال
الواجهات الزجاج والألوميتال، التابعة لمجموعة أوراسكوم وتمتلكها عائلة
ساويرس، احتجاجاتهم المتصاعدة أول ديسمبر بفرع الشركة بالعين السخنة،
ونظموا سلسلة وقفات احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة ووزارة الاستثمار؛
احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سياسة قطع العيش” التي استهدفت تسريح العمالة
ومحاربة القيادات النقابية والعمالية، وبدأت بالفصل التعسفي لرئيس النقابة
وآخرين، ومنعهم من دخول الشركة دون أسباب سوى لممارسة نشاطهم النقابي،
ومطالبتهم بحقوق العاملين من صرف العلاوات والحوافز وتنفيذ اللوائح
والقوانين.
أنجوي.. تهرب من التأمينات
ظهرت قضية عمال شركة الصناعات
الغذائية “انجوي” التابعة لمجموعة جزور القلعة الاستثمارية، تحت إدارة أحمد
محمد حسانين هيكل، رئيس مجلس الإدارة، ونجل الكاتب الصحفي الكبير محمد
حسانين هيكل، خلال نوفمبر الماضي، بعدما احتج العمال على عدم دفع التأمينات
الاجتماعية منذ شهر سبتمبر 2013، مع العلم أنها تخصم من الراتب، حتى وصلت
المديونية للتأمينات إلي 7 ملايين و120 ألف جنيه، ولم تصرف رواتب العاملين
منذ شهر أكتوبر الماضى، ومازال العمال يواصلون اعتصامهم بمقر المصنع
بإمبابة.
«الطوب والرخام والأسمنت».. تشريد للعمال
نظم العاملون وأصحاب ورش تصنيع
الرخام بمنطقة شق التعبان، وقفة احتجاجية، في مارس 2014 أمام مجلس الوزراء،
بعدما هدمت شركة المعادى للإنشاء والتعمير أماكن عملهم، بحجة إقامة
مشروعات سكنية استثمارية، وهدد المتظاهرون بالاعتصام أمام مقر الحكومة،
اعتراضًا على تشريد 3500 أسرة، يعولها هؤلاء العاملون.
كما نظم آلاف العمال في أغسطس
بمصانع الطوب بمركز أطفيح، إضرابا عن العمل؛ للمطالبة برفع الأجور من 7
جنيهات للألف طوبة إلى 10 جنيهات، وضمهم للمظلة التأمينية.
في أكتوبر، بدأ عمال أسمنت
بورتلاند طرة اعتصامهم احتجاجاً على اتخاذ وزير البيئة قرارًا بإغلاق مصنع
أسمنت طرة “1″ بشكل طوعي وقت زيارته للمصنع 2 أكتوبر الماضي، بحجة مخالفته
لشروط الحفاظ على البيئة.
وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين
بأسمنت طره، ببلاغ للنائب العام رقم 21295 عرائض النائب، يكشفون فيه إهدار
المال العام بشركة أسمنت طره وإيقاف خطوط الإنتاج، ولمناشدة النائب العام
بالتدخل لوقف نزيف إهدار المال العام ويحذرون في بلاغهم من مخطط بيع أراضي
الشركة مثلما حدث في شركات عديدة، والتى تقدر بحوالى 125 فدان وعلى النيل
مباشرة وتقدر بمبلغ 70 مليار جنيه.
وفي 19 أكتوبر، جدد عمال أسمنت
طرة، اعتصامهم بعد رفض منحهم أي رد، بل فوجئوا بالعكس تماما بحرمانهم من
الأرباح هذا العام، ورفض إعطاء العمال أي قرار بمستحقاتهم سواء الخاصة
بالأرباح أو تشغيل الإنتاج.
وفي 22 أكتوبر، علق العمال
اعتصامهم لإمهال الإدارة فرصة حتى الخميس 30 أكتوبر لحين عقد اجتماع مع
العضو المنتدب بعد عودته من إيطاليا، ومازالت القضية مفتوحة ولم تحسم بعد
حتى نهاية عام 2014.
المؤسسة الثقافية والعمالية.. صراع وتخبط مستمر
شهدت الجامعة العمالية والمؤسسة
الثقافية والعمالية اضطرابات على مدار العام؛ بسبب سوء إدارتها التي نفرت
منها الطلاب، وتسببت في أزمة مالية، وهددت أسر 1400 من العاملين بها
بالتشرد، وشهدت واقعة سرقة رواتب العاملين التي تقدر بنحو مليون و300 ألف
جنيه.
وبسبب الأزمات المتتالية، كان
العاملون يتقاضون رواتبهم على مدار خمسة أشهر من صندوق الطوارئ التابع
لوزارة القوى العاملة، ما يعني أن هناك محاولاتٍ لتصفية المؤسسة.
وكذلك خلال العام، صدر قرار
بإيقاف مصطفى السيد علي، مدير عام المؤسسة عن العمل، ومنعه من استمرار
العمل بعد المخالفات المادية التي ألحقها بالمؤسسة والتي تؤدي بها إلى
الانهيار.
وفي سبتمبر، دخل المئات من
العاملين في اعتصام مفتوح بمقر الجامعة؛ وذلك للمطالبة بنقل تبعية الجامعة
العمالية من اتحاد عمال مصر إلي رئاسة مجلس الوزراء، مهددين بالدخول في
إضراب عن الطعام حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وفي أكتوبر، قررت الدكتورة ناهد
عشري، تشكيل مجلس أمناء للجامعة، يحدد أهدافها ويرسم سياستها العامة ويضع
الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف علي تحقيقها، إلا أن الاتحاد العام مازال
يعترض على هذا القرار.
التاكسي الأبيض.. أزمة معلقة
ظهرت أزمة أصحاب التاكسي الأبيض
وسائقيه في فبراير 2014، خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية؛ للمطالبة
بتنفيذ وعود الحكومة والقوات المسلحة برفع الأقساط عنهم وسداد مديونية
سائقي التاكسي والبالغة نحو 1.2 مليار جنيه، مطالبين بتوضيح كيفية تسوية
ديونهم مع البنوك، والفحص عما توصلت إليه الوزارة فيما يتعلق بمبادرة
القوات المسلحة لسداد مديونيات ومتأخرات أقساط مشروع إحلال وتجديد التاكسي
الأبيض.
وكانت قد نفت وزارة المالية
تلقيها أموالًا من وزارة الدفاع لسداد المديونيات المتعثرة المستحقة للبنوك
على سائقي التاكسي الأبيض، التي تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، مستحقة لكل من
بنوك “الأهلي” و”مصر” و”الإسكندرية” و”ناصر الاجتماعي” على الرغم من تقدم
القوات المسلحة بمبادرة لسداد مديونيات ومتأخرات أقساط أصحاب مشروع إحلال
وتجديد سيارات الأجرة.
وعاود سائقو التاكسي الأبيض
احتجاجهم في يونيو، أمام مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة؛ للمطالبة بإعادة
تقييم سعر السيارة المشتركة في المشروع، وكشف الهيئة العامة للرقابة على
الصناعات عن المليارات التي تخرج تحت مسمى أصحاب السيارات ولا يعلمون أين
تذهب، وكذلك إلغاء أقساط البنوك على سياراتهم حتى يتمكنوا من التراخيص، وما
زال التاكسي الأبيض يسير في شوارع القاهرة حاملًا ديونه ومعاناته بدون
حلول جذرية.
شركات الإسكندرية.. قمع أمني وأحكام قضائية
حاويات الإسكندرية.. قرار تاريخي بتبرئة العمال
صدر حكم تاريخي من محكمة استئناف
الإسكندرية في فبراير بتبرئة قيادات النقابة المستقلة لعمال شركة
الإسكندرية للحاويات، بعد استئناف النيابة لحكم براءتهم من ثلاث سنوات سجن
وفصل من العمل وعشرة آلاف جنيه غرامة لكل منهم بتهمة الإضراب على خلفية
احتجاج أكتوبر 2011.
وقررت وزارة النقل في مارس
2014،بعد 4 سنوات، فسخ عقد الشركة الصينية بأثر رجعي منذ تاريخ صدور الحكم
القضائي في ديسمبر 2012، ورفع مقابل الانتفاع لساحات أرصفة الميناء إلى 30%
ما يعيد للدولة مليارات الجنيهات التي تم التعدي عليها، وإلغاء البنود
الاحتكارية للشركة الصينية وعلي رأسها حصولهم علي رصيف 100 أكبر أرصفة
المينا، انتصارًا لعمال الحاويات.
فرج الله براءة.. وحقوق مؤجلة
شهد العام محاكمة عمال الشركة
المصرية لتصنيع اللحوم (فرج الله) والمتهم فيها 20عاملًا بينهم القيادات
النقابية، بعدما قدمت الإدارة عدة بلاغات ضد العمال بعد الإضراب في
فبراير، وتتهمهم فيه بالبلطجة والتعدي على العمال وإتلاف محتويات الشركة،
واستمرت التحقيقات والبلاغات، حتى أحالت النيابة أوراق القضية إلى محكمة
برج العرب التي قضت ببراءتهم في مايو واستأنفت الشركة على الحكم.
إلى أن قضت محكمة استئناف
الإسكندرية في سبتمبر بتأييد الحكم الصادر ببراءة 20 عاملًا من عمال شركة
فرج الله، لتبقى قضية صرف العلاوات والحوافز التي اندلع من أجلها الإضراب
محل التأجيل بحجة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
شبكات الغاز.. اعتقال
ألقت قوات الأمن، في أبريل، القبض
على أربعة من عمال شركة شبكات الغاز من منازلهم بمحافظة الإسكندرية فجرًا،
في محاولة للضغط على عمال الشركة المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر،
مطالبين بوقف إجراءات تصفية الشركة التي تمتلكها مجموعة الخرافي، بعد تقديم
إدارة الشركة شكاوى في العمال المضربين يتهمونهم فيها بالتحريض على
الإضراب وتعطيل العمل.
وقررت نيابة محرم بك بالإسكندرية
الصادر في 14 إبريل، بتجديد حبس أربعة من العاملين بشركة شبكات الغاز، إحدى
شركات نات جاس 15 يومًا إضافية، والمقبوض عليهم على ذمة التحقيق بالقضية
رقم 2313 لسنة 2014 إداري محرم بك، بعد أن سبق حبسهم أربعة أيام، على خلفية
اتهامهم بـ”التجمهر، والبلطجة، ومنع العاملين بالشركة من أداء عملهم، ووقف
التعامل مع العملاء، وإغلاق شركة ناتجاس بالقوة”.
الإسكندرية للفايبر.. تصفية وأكثر من 100 اعتصام
نبهت النقابة العامة للكيماويات
في يونيو على بدء إجراءات تصفية شركة الإسكندرية لـ”الفيبر” بمنطقة
العامرية الصناعية والتي يعمل بها ألف عامل وتطبيق اتفاقية العمل الموقعة
مع إدارة الشركة في شهر أبريل الماضي لضمان حقوق العاملين.
وبدأ العمال احتجاجاتهم والتي
وصلت في شهر ديسمبر لأكثر من 100 يوم؛ احتجاجًا على الفصل التعسفي وتوقف
العمل بشركتهم، التي بنوها على أكتافهم.
كادبوري.. إعادة المفصولين بعد عامين
عادت قيادات النقابة المستقلة
المفصولون من شركة كادبوري إلى عملهم، في 3 أغسطس 2014 بعد فصلهم لما يقرب
من العامين؛ بحجة تحريضهم عمال الشركة على الإضراب وتكوين نقابة مستقلة –
بناء على اتفاق المصالحة الذي تم بين إدارة الشركة والعمال الخمسة
المفصولين، بعد الحملة الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للغذاء (IUF)
لمساندتهم، بعد قبول الاتحاد لعضوية النقابة بعضوية الاتحاد الدولي، على
الرغم من أن الاتحاد الدولي للغذاء لا يقبل عضوية النقابات الفردية، إلَّا
أنه قبل عضوية نقابة كادبوري بشكل استثنائي، معتبرًا أن حالة فصل قيادات
النقابة فجة للغاية.
ميجا تكستايل .. معافرة ومثابرة
تعود قضية عمال شركة ميجا تكستايل
منذ حوالي عامين، وقام المستثمر التركي بعدد كبير من الاجراءات التعسفية
والتصفية للمصنع إلى أن قرر منذ ما يقرب من العام وقف نشاط الشركة وعدم دفع
مستحقات العاملين عن فترة عملهم التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وواصلت العاملات المتبقيات خلال
عام 2014 عدد من الاحتجاجات أمام وزارة القوى العاملة؛ للمطالبة بصرف
رواتبهم المتوقفة من صندوق الطوارئ، وعقدت الوزارة عدة جلسات للمفاوضة مع
المستثمر التركي واستدعاء إدارة الشركة أكثر من مرة لجلسات التفاوض إلَّا
أنهم كانوا دائمًا يرفضون.
وقررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة
القوى العاملة والهجرة، في أغسطس، تقديم بلاغ للنائب العام بمخالفات الشركة
ومقرها في مدينة السادات بالمنوفية كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون 159 لسنة 1981، بسبب الممارسات التعسفية المتكررة من جانب علي كمال
ياردميلي “تركي الجنسية” صاحب العمل، ضد 350 عاملًا بالشركة، ووضعه على
قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة،
والعمل على إعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن.
وفي سبتمبر افترشت عدد من عاملات
شركة “ميجاتكستايل للغزل والنسيج” الكائنة بمدينة السادات، رصيف مجلس
الوزراء من الباب الخلفي؛ للمطالبة بتشغيل المصنع أو تعويضهم، وحتى الآن
عمال ميجا تكستايل حائرين ولم تحل مشكلتهم مشكلة جزرية..
برج القاهرة.. تسريح للعمال
وظهرت خلال العام كذلك أزمة
العاملين ببرج القاهرة في فبراير الماضي؛ لرغبة المستثمر الجديد رئيس
الشركة المصرية لإدارة البرج في تغيير العمالة بالكامل، وعددهم 117 عاملًا،
بعد انتهاء عقد المستثمر القديم، وتقدموا ببلاغات وشكاوى ضد تسريحهم،
واستمرت حتى مارس وأجرت وزارة القوى العاملة والهجرة مفاوضة الجماعية،
وتسوية المنازعات الودية لمشكلات العاملين بالشركة التي تدير برج القاهرة،
وللعاملين في أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ والحصول على جميع مستحقاتهم
صرف الشركة المصرية لإدارة برج القاهرة رواتب جميع العاملين حتى نهاية
فبراير 2014، بجانب تعويض مادي لجميع العاملين بالشركة قدره شهرين عن كل
سنة خدمة، وتنازل ممثلي العاملين عن الطلب المقدم لـ”القوي العاملة” منهم
ضد الشركة.
نفق الأزهر.. تنكيل وتهديدات بالحبس
تعرض العاملون بنفق الأزهر
والتابع لمحافظة القاهرة لتهديدات بالحبس، إلقاء القبض على عدد منهم على
خلفية احتجاجهم؛ للمطالبة بالتراجع عن قرارات تخفيض رواتبهم، وتم تهديدهم
بالحبس واتهامهم بأنهم ينتمون للإخوان، وتم إلقاء القبض على ثلاثة من
قيادات العاملين، وما زالت القضية عالقة حتى الآن.
شويبس وكوكاكولا.. معركة انتصار
حسمت
معركة بيع شركة شويبس الوطنية للصناعات الغذائية “شويبس” لصالح شركة
كوكاكولا العالمية التي انتهت لبيع الشركة لكاوكاولا ولكن قيدت اتفاقية
بالوزارة بعدم المساس بحقوق العاملين، والاحتفاظ بهم أو تعويضهم، بعد معركة طويلة خاضها العمال داخل مصنعهم بمدينة السادات رافضين تسليم الشركة التي ترغب في الاستغناء عنهم.
بسكو مصر.. الأشهر ومازال المزاد مستمر
شهد عام 2014 البدء في صفقة بيع
أسهم شركة بسكو مصر بنسبة 100%، الأمر الذي لاقى رفضًا مجتمعيًّا كبيرًا
ونزاعًا قضائيًّا، وانحصر الصراع بين شركة أبراج الإماراتية وشركة “كلوجز”
الأمريكية الذي عرف بوجود إسرائيليين ضمن ملاكها، وفقًا لما أكده شريف
سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى استخدامها مواد معدلة وراثيًّا
في أغذية الأطفال تسبب السرطان، الأمر الذي تقدم على إثره ببلاغات للنائب
العام، وكذلك لخطورة منتجات شركة “كلوجز” على صحة المواطنين وتاريحها
الأسود في العمل العمالي.
رغم أن الشركة كانت تحقق مكاسب
تعادل 60 مليون جنيه سنويًّا، وشهد أواخر ديسمبر تحرير دعوى قضائية جديدة
أمام القضاء الإداري لإلغاء عقد بيع شركة بسكو مصر الأصلي من الحكومة إلى
القطاع الخاص عام 2005، ومن المقرر أن تبدأ في نظرها في يناير 2015.
يونيفرسال.. تصفية بالجملة
اتخذت شركة يونيفرسال للغسالات
بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر في مارس 2014 قرارًا بتصفية نحو
105 عاملي إنتاج؛ تمهيدًا لتصفية الآلاف العمال تدريجيًّا، وأجبرتهم
الإدارة على توقيع استقالاتهم دون إعطائهم حقوقهم القانونية كاملة وعرضت
عليهم فقط 15 يومًا تعويض بطالة.
المطالبة بالحد الأدنى للأجور
بخلاف ما سبق شهد العام عددًا من
الاحتجاجات للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور، وأثارت قرارات ارتفاع
الأسعار غضبًا لدى الطبقة العاملة في العديد من مواقع العمل مثل شركات
وهيئات: “عمر أفندي، موظفو الشهر العقاري، والنيل للطرق والكباري،
والعاملين بالخدمات الصحية في المستشفيات، وقطاع النقل النهري، عمال
النظافة والتجميل بالجيزة.
وطالب العاملون كذلك بالمجلس
القومي للإعاقة بتثبيتهم وصرف رواتبهم بشكل منتظم، والالتزام بالعقود التي
تم تحريرها لهم، وكذلك طالب عمال شركة الحفر بالتثبيت، فيما طالب عمال 4
شركات أدوية بضمهم لكادر الأطباء اسوة بالتمريض والعلاج الطبيعي.
وظهر كذلك احتجاج عمال شركة
سنتامور للبطاطين بالعاشر من رمضان والذي استمر أكثر من شهر متواصل ولكن
للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة منذ 1992، وتحسين رواتبهم، ووقف التعامل
المهين داخل المصنع، وعودة المفصولين تعسفيًّا.
أسفر اعتصام عمال شركة البروبلين
ببورسعيد عام 2014 في شهر يناير؛ للمطالبة بصرف الأرباح، وتنفيذ الاتفاقيات
الجماعية، عن فصل 26 عامل كانوا يعملون كأفراد أمن بالشركة، وطالتهم
القبضة الأمنية عندما أحيل أربعة من العاملين لنيابة بورسعيد بتهمة التحريض
على الإضراب، وتم الإفراج عنهم في أبريل، وأفرجت النيابة عنهم بعد تنازل
إدارة الشركة عن المحضر الذي حررته ضدهم.
وفي السويس تم فُصل 8 عمال بشركة
قناة السويس للحاويات بميناء شرق التفريعة في شهر يونيو الماضي، ورفضت
الشركة التفاوض بشأن إعادتهم بحجة وجود حالة نزاع عمالي يتعذر معها إجراء
التفاوض المباشر، كما أخطرت جميع الخطوط الملاحية وبعض الجهات التنفيذية
ووسائل الإعلام بعدم استقرار الوضع داخل الشركة، واستغلت هذا الأمر لفصل
العمال الحاصلين على أجازات عارضة أو مرضية، واستدعتهم للتحقيق وحملتهم
مسؤولية خسائرها المالية.
وشهد أواخر 2014 احتجاج العاملين
بشركة المشروعات الصناعية والهندسية؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة ولكن
كشف الاحتجاج عن أزمة الشركة مع الخصخصة التي توقفت الدولة عن إسناد أعمال
لها منذ عام 2003، وأصبح العاملون بالشركة 2300 عامل عاطلين بالإجبار
ويتقاضون رواتبهم الأساسية فقط، ونظموا سلسلة احتجاجات أمام مجلس الوزراء
وأمام وزارة الاستثمار؛ للمطالبة بضرورة تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
لحل مشكلة الشركة، وما زالت القضية معلقة.
«المفصولون».. ما زالوا حائرين
رغم إعلان وزيرة القوى العاملة أن
لجنة العمال المفصولين حصرت العمال الذين تم فصلهم بعد ثورة 25 يناير 2011
وبلغ عددهم حتى الآن 15 ألفًا و341 عاملًا تقريبًا، ولكن لم يتم اتخاذ أي
إجراءات لإعادتهم لأعمالهم او تعويضهم حتى الحاصلين على أحكام منهم.
وعن قرارات الحكومة فكما هو الحال
في لجنة المفصولين، كان الحال في القوانين الخاصة بالعمال فشأنها شأن
قضاياهم حائرة لم يبت في أمرها، فرغم بدء العام بإعلان مسودة مشروع قانون
العمل الجديد إلَّا أنه حتى الآن لم يصدر، وينتظر مجلس الشعب المقبل
لإقراره، حال التوافق عليه بين القوى العمالية والنقابية ورجال الأعمال.
وكذلك رغم قرار لجنة معايير
العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي بدورته رقم 103 بجنيف عدم
إدراج مصر على قائمة ملاحظات الدول المخالفة لاتفاقيات وتوصيات العمل
الدولية “القائمة السوداء”، ورغم إحالة كمال أبو عيطة مشروع الحق في
التنظيم “الحريات النقابية” في صورته النهائية للرئيس “عدلي منصور” وقتها
باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا إلَّا أن القانون لم يصدر حتى الآن
رغم المطالبة بإصداره منذ 2011.
