|
|||
القاهرة 2/10 / 2012 نشرة إعلامية
رسالة أهالى قرية الزيتون 00فى عصر الثورة المبروكة
" نحن أهالى قرية الزيتون بمحافظة بنى سويف نطالب رئيس
الجمهورية بالتدخل لتمليكنا منازلنا التى تقع بالصحراء البعيدة بشرق النيل ، ونناشد
الاعلام والسياسين بالتضامن معنا ودراسة حالتنا لمعرفة ما آل إليه حال بلادنا من
خراب ، ففى دولة مبارك الفاسدة ورجاله كنا ندفع للمحافظة جنيه واحد قيمة انتفاع
متر الأرض سنوياً ، وكان سعر شراء متر الارض من المحافظة لا يزيد عن عدة جنيهات . لكننا
فوجئنا فى عصر المرشد والاخوان بتقدير سعر متر الأرض بـ250 جنيه ، وكأن حكومة رئيس الجمهورية
الجديدة تنتقم منا لنداءاتنا المتكررة بأحقيتنا فى تملك أراضى منازلنا التى بناها
أجدادنا منذ مئات السنين وعمروا هذه البقعة الصحراوية.
وحين هددنا الموظفين بالطرد من منازلنا أو حبسنا إذا لم
ندفع قيمة الإتاوة ، قمنا بالتظلم من بطشهم وإساءة معاملتهم لكل المسئولين ، لكن
مطالبنا بتخفيض الأسعار رُفِضَت ، والأنكى أن الهيئة قامت بمقاضاة معظم أهالى
الزيتون لتعثرهم فى سداد دفع مبالغ الايجارات ويتعرض معظم فلاحى القرية للحبس بسبب
فقرهم ! .ويتساءل الأهالى هل يعقل بعد
ثورة أسقطت نظام فاسد باع أراضى الدولة بالملاليم للصوص ، وكسبوا من وراء هذه
الصفقات المليارات أن تتعسف حكومتها الجديدة تجاه مصريين يعيشون بأماكن نائية وتطالبهم
بأتاوات تزيد عن عشرين ضعف ما كان يطالبهم به نظام عصابة المخلوع الفاسد " !
وعلى جانب آخر تمتلئ رسالة أهالى قرية الزيتون بالمآسى
بسبب عدم توزيع الأراضى المستصلحة التى تحيط بقريتهم عليهم بإعتبارهم أولى من المستثمرين
التى تسلموها بملاليم . كما يشتكى بعض الأهالى من قيام الدولة بالاستيلاء على حيازتهم
الصغيرة لعمل طريق دون أن تصرف لهم التعويضات عن الأضرار والخسائر التى لحقت بحقوقهم
، ويتضرر الأهالى من عدم تغطية المصرف
الذى يمر بالقرية والذى يصيب الجميع بالأمراض الفتاكة نتيجة القاذورات
والروائح الكريهة التى يعيش بأجواءها الجميع
.
وتمتلئ شكوى أهالى قرية الزيتون بالمهازل المتعلقة بتدهور
أوضاع الوحدة الصحية والمدرسة والجمعية الأهلية والجمعية الزراعية ، وكأنهم يعيشون
فى دولة من العصور الوسطى . والشىء المؤسف أن معظم قرى شرق النيل بمحافظات الصعيد
تعانى من تدهور الخدمات والرعاية ، ورغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى لتوولى الدولة
إهتمام خاص بالمواطنين فى شرق النيل بمحافظات الوجه القبلى إلا أن الحكومة الجديدة
كالقديمة لا تسمع لا ترى ولا تتكلم .
ويؤكد مركز الأرض على أن تهديد المواطنين بالحبس أو دفع
الإتاوات لموظفى الدولة هو خرق للقانون وإنتهاك لكافة المواثيق الدولية التى تلزم الدولة بحماية حقوق مواطنيها
وكفالة حقوقهم فى السكن الملائم والعيش الكريم ، ويدرس المركز حالياً رفع قضية على
المحافظين ورئيس الجمهورية والوزارة لصالح فلاحى شرق النيل بمحافظات الصعيد
لتمليكهم منازلهم وإلزام الدولة بإدخال
الخدمات والمرافق المجانية لهم إسوة بمدن رجال الأعمال واللصوص الذين ينهبون حتى
الآن ثروات بلادنا بأشكال إحتيالية متنوعة . ومن ناحيتنا نرفع رسالة أهالى قرية الزيتون
للدكتور مرسى والمسئولين والمهتمين بحقوق الانسان لسرعة إنجاز برنامج تنموى
بديل يكفل للبشر فى القرن الواحد والعشرين العيش الكريم الآمن دون ملاحقات أو
إتاوات أو بلطجة من قبل موظفى دولة يفترض أنها تحمى حقوقهم .