رفقا با لفلاحين يا محافظ البحيره

ورد لجوهرة مصر النشره التاليه من مركز الارض لحقوق الانسان القاهرة 23/ 11/ 2009 نشرة اعلامية استخدام التحايل والحبس والاعتقال لإجبار الفلاحين على ترك اراضيهم والاستيلاء عليها من قبل السلطات وأصحاب النفوذ تصاعدت أزمة فلاحي قرية الأبعادية بعد إجبارهم من قبل مباحث أمن الدولة بدمنهور علي التوقيع علي تنازلات لصالح المحافظة، وقد احتل عدد من سيارات الأمن المركزي القرية لاجبارهم على ترك الارض لإقامة مشروعات عليها، وقد اعتدي الأمن علي الفلاحين واتلف زراعتهم . وألقت قوات الشرطة القبض علي عدد منهم وتم نقل المصابين إلي المستشفي واستخدم الامن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين. وقد تقدم اهالى قرية الابعادية بمركز دمنهور محافظة البحيرة ويقدر عددهم بحوالى خمسين فلاح بشكوى لمركز الارض تفيد انهم مستأجرين لأراضى زراعية تقدر بحوالى 104 فدان من هيئة الاوقاف المصرية ولا يوجد لهم دخل الا من زراعة تلك الاراضى وقد فاجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص اراضيهم التى مازالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها. ولما رفض المستأجرين تنفيذ قرار المحافظ قامت السلطات المختلفة بالقرية بدء من المجلس المحلى القروى ومباحث مركز دمنهور وامن الدولة بالمحافظة وأجهزة المحافظة المختلفة لإجبارهم على توقيع تنازلات عن الارض حيث قاموا منذ شهرين بالقبض على المزارعين وإجبارهم على التوقيع وسلموا كل واحد منهم شيكاً بمبلغ ثلاثين الف جنيه نظير تسليم الارض للمحافظة وقد تضمن الاقرار التنازل الذى قاموا بإجبار الفلاحين على توقيعه والمتضمن بيانات وشروط إذعانية حيث اقر المزارعين طبقاً لهذا الاقرار ان تنزع منهم الحيازة جبراً دون انذار أو اللجوء للقضاء وان يمكنوا اجهزة المحافظة من التنفيذ بالقوة الجبرية على انفسهم !!. كما تضمن الاقرار ان يضمن الفلاحين تسليم الارض بالقوة للاجهزة المختلفة وفى حالة عدم التزامهم يتم الحجز على اموالهم الخاصة وللجهة الادارية توقيع الحجوزات الادارية على اية حقوق ومنقولات يمتلكها الفلاحين ! وبعد ان وقع الفلاحين المحبوسين بمركز الشرطة على هذا الاقرار سلمتهم الجهة الادارية الشيكات وتم نقلهم فى نفس اليوم وبعربات الشرطة لمقر البنك لإجبارهم على استلام مبلغ الثلاثين الف جنيه مقابل التنازل !!. وبعد ان خرج الفلاحين من الحبس توجهوا لمكتب النائب العام وتقدموا ببلاغ رقم 3103 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور ، كما تقدموا بالبلاغ رقم 19575 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 لـ2009 امام مكتب المحامى العام بدمنهور وحرور محاضر لإثبات عدم صحة التنازل وعدم الاعتدادية يستغيثون من بلطجة الجهات الادارية وتزوير توقيعهم بإجبارهم عدم الاستمرار فى زراعة الارض وأوراق اخرى موقعه من الفلاحين على بياض يتم استخدامها ضدهم للضغط عليهم لتبوير الارض وقد فوجئ منذ عدة ايام بقوات الامن تحيط بالقرية والأرض وتهددهم بتسليمها خالية من المزروعات والا اضطروا الى اعتقالهم ، وقامت قوات الامن بالقبض على العديد من الشيوخ والنساء بالقرية ، وتم حبسهم فى مقر مركز الشرطة دون وجه حق لإجبارهم على اخلاء الارض. وأفادت شكاوى المزارعين والمقابلات معهم عن ذعرهم من اتجاه الدولة نحو بيع اراضيهم والاستيلاء عليها ،فيؤكد "عمران البطل " بأنه لا مكان لنا تحت سماء هذه البلاد ،وكيف يمكن للحكومة ان تتوحش علينا بهذه الطريقة وهل الازمة الاقتصادية التى تحدثوا عنها والتى ادت الى تدهور اسعار توريد القمح من 380 جنيه للاردب الى 270 جنيه وأسعار الذرة من 200 جنيه الى 100 جنيه هى التى تجعلهم يتوجهون لبيع اراضينا لسد العجز الناتج عن الازمة ،الم يكتفوا بالخسارات التى طالتنا ودهورت اوضاعنا فجاءوا الان ليستولوا على مصدر دخلنا الوحيد ويتركونا عرضة للجوع والمرض والجهل 000ولمن نرفع شكاوينا اذا كانت كل الابواب سدت فى وجوهنا ورفضت الاستجابة لمطالبنا بل ان معظم المسئولين الذين قابلنهم القوا اللوم علينا لاننا وتحت الضغط والتعذيب والحبس اضطررنا لتوقيع التنازلات "وكأن مقاومة ضباط البوليس لعدم توقيع التنازل كان عملاً مشروعاً "وقد تقدم المركز ببلاغ للجهات المختلفة لوقف اساءة معاملة الفلاحين او القبض العشوائى عليهم او احتجازهم بمقرات اجهزة الشرطة دون وجه حق كفالة لحقوقهم فى الامان والحرية . ويتقدم المركز برفع طعنه امام القضاء الادارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الارض لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة ، ويطالب المركز النائب العام ووزير الداخلية وقف تنفيذ قرار المحافظ ووقف تعذيب واهانة الفلاحين واتلاف زراعاتهم حرصاً على كفالة حقوقهم فى الامان . كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى والأعلام المصرى بالتعاون مع مطالب وحقوق فلاحين قرية الابعادية لوقف القبض عليهم واضطهادهم وحرصاً على الامن الاجتماعى بالريف وكفالة لحقوقهم فى العيش الكريم والحرية للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+ البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org Website www. Lchr-eg.org

رجا ل فوق القا نون المصرى

رجا ل فوق القا نون المصرى Raja N. cherished for over Egypt رجال تصوروا انفسهم فوق القانون والدستور المصرى انتهكوا حقوق الفلاحين المصريين واعتد وا على الاراضى الزراعيه لتباع لاصحاب النفوذ اصحاب السلطة والمال فى مصر المحروسه والفلاحين فى حيره هل يسلموا اراضيهم الزراعيه التى تعنى لهم مقام العرض والشرف قبل وسيلة كسب الرزق الحلال لقوت اسرهم وجوهرة مصر تعجب من تصرفات اصحاب المعالى الوزراء مثل وزير الرى الذى صرح ان معاليه بالوزاره بصدد تشريع قانون رادع لمعاقبه الفلاحين لان بعضهم تسبب فى تسمم الشعب المصرى بقيام الفلاحين برى الاراضى الزراعيه بمياه الصرف الصحى والصناعى ناسيا معاليه ان مهمة توفير المياه الصالحه للرى هى مهمته الاولى التى كلف بها اثناء تاديته اليمين الدستوريه قبل توليه منصب الوزير فى حكومتنا الرشيده ومما زاد الطين بله هو تجريد الفلاحين من اراضيهم الزراعيه كما هو وارد بنشرة مركز الارض لحقوق الانسان المرسله لجوهرة مصر وهذا نصها رجا ل فوق القا نون المصرى Raja N. cherished for over Egypt القاهرة 18/ 11/ 2009 نشرة اعلامية هل لهذا الفساد والظلم من اخر ؟ قصة بيع المتبقى من الارض والثروة فى مصر ------------------------------------------------------------------------------------ مئات الشكاوى والقصص المكررة التى تلقاها مركز الارض خلال عام 2009 عن وقائع فساد بهيئة الاوقاف مفادها بيع الاراضى التى يزرعها الفلاحين منذ عشرات السنين لهيئات اخرى مثل اجهزة المحافظة أو لبعض التجار بدعوى اقامة مناطق سكنية عليها أو مصانع، وذلك فى تعدى على مورد الارض وحقوق المواطنين فى الغذاء والتى لا يجوز لاية حكومة أن تتعدى عليها لانهما ملك للمصريين واجيالهم القادمة ،فأى منطق يحلل بيع الاراضى الصالحة للزراعة كمبانى ،فى نفس الوقت الذى نستصلح فيها اراضى الصحراء بمليارات الجنيهات لزراعتها ؟ ومن يحاكم هؤلاء المسئولين على تلك الجرائم ؟وكنماذج لهذه الشكاوى فقد جائتنا من محافظة الدقهلية بقرية منية سندوب مركز المنصورة شكوى تبين تواطئ وفساد بعض موظفى هيئة الاوقاف مع جمعية البناء والاسكان لمستشارى مجلس الدولة بالدقهلية بعد ان باعت لهم الاوقاف الارض التى يزرعها اكثر من سبعين اسرة من الفلاحين وهى مصدر رزقهم الوحيد وقام رئيس الجمعية التى اشترت الارض بإرسال انذارات للمزارعين لاخلاء الارض وتسليمها للجمعية فى موعد اقصاه 31/11/2009 فى تهديد مباشر للمزارعين لطردهم من اراضيهم التى يضعون يدهم عليها بعقود ايجار صادرة من الهيئة ويدفعون الايجار بانتظام للهيئة ،ويذكر الفلاحين انهم عرضوا على هيئة الاوقاف شراء الارض بزيادة اكثر من 10% عن سعر شراء جمعية المستشارين ورغم ذلك رفضت الهيئة مخالفة بذلك قانون بيع اراضى الهيئة والتى تلزم الهيئة بأولوية البيع لواضعى اليد من المزارعين ،والشئ المؤسف ان جمعية مستشارى الدولة قامت بتقسيم جزء من المساحة وهى ( 9 افدنة من اجود الاراضى الزراعية ) وعرضتها للبيع على انها ارض مبانى كاملة المرافق ) رغم ان الفلاحين مازالوا يزرعون الارض بالارز والقمح والخضروات! -------------------------------------------------------------------------------- وأما الشكوى الثانية فمن كفر الشيخ لفلاحين قرية كفر المحروق والتابعة لمركز كفر الزيات ويوجد بالقرية مساحة 300 فدان مملوكة للهيئة من اجود انواع الاراضى خصوبة وقد تم توزيع هذه الاراضى على صغار الفلاحين منذ عشرات السنسن وهى مصدر رزقهم الوحيد وتكفل لاسرهم الدخل والحماية من التشرد .وتقول الشكاوى ان اجهزة المحافظة قامت بإنذار المزارعين بإخلاء الارض لانشاء منطقة صناعية عليها والمركز يتسائل أى منطق يدعو لتبوير الارض الزراعية لاقامة مصانع على الارض الزراعية مع ان الصحراء المصرية شاسعة لاقامة مناطق صناعية وسكنية ،خاصة ان استصلاح الصحراء يكلف مليارات الجنيهات ولا يمكنها بأى حال أن تتحول الى اراضى زراعية بنفس خصوبة اراضى الدلتا التى تكونت تربتها من طمى النيل على مدار مئات السنين وقد أقام المركز طعن امام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار المحافظ باقامة مناطق صناعية بقرية كفر المحروق وقيد الطعن برقم 10612 لـ16ق امام القضاء الادارى بالمنصورة واكد الطعن عدم الاعتداد بقرار المحافظ واستمرار انتفاع المزارعين بالاراضى التى الت اليهم عن طريق اجهزة الدولة كفالة لحقوقهم فى الزراعة الامنة . ------------------------------------------------------------------------------ اما الشكوى الثالثة لفلاحين من كفر الشيخ التى تؤكد زراعتهم لحوالى «400» فدان من هيئة الأوقاف ويقدر عددهم بألف وخمسمائة أسرة بمنطقتى مطوبس والبرلس ورغم ان المزارعين حصلوا على عقود ايجار من الهيئة تنتهى فى 31 اكتوبر 2011 وقد تسلم كل فرد محضر تسليم من الهيئة يتضمن عقد ايجار لخمسة أفدنة، وطبقاً لهذه العقود فان الفلاحين ملتزمين بتطهير الترع، والمصارف اللازمة على حسابهم الخاص والحفاظ على الارض ورغم ذلك فوجئ المزارعين بيع الأرض لشخص يدعى غانم الأشقرى رغم اولويتهم فى شراءها بسبب وضع اليد عليها منذ اكثر من خمسين عام . والشئ المؤسف انه يتم استدعائهم من قبل الاجهزة الامنية للضغط عليهم لترك الارض وطبقاً لشكوى المزارعين فان مركز شرطة بلطيم وبقيادة عميد بجهاز أمن الدولة يستدعهم ويهددهم بالاعتقال لأرغامهم على التوقيع على اقرارات للخروج من الأراضى أو اعتقالهم وقد تم القبض على العشرات منهم وقررت النيابة العامة ببلطيم اخلاء سبيلهم بعد ما تأكد لها احقية المزارعين فى الاستمرار فى زراعة الارض وتكشف شكوى المزارعين عن تحالف العاملين بالوحدة المحلية بالبرلس مع مدعى الملكية حيث قام رئيس المحلية باستخدام معدات الشركة العربية لاستصلاح الأراضى وبعض الاتوبيسات الخاصة لطرد المزارعين واتلاف مزروعاتهم فى تعدى وتعسف للجهات الادارية وبالمخالفة للقانون .والشئ المؤسف ان مركز الشرطة قام بتحرير محضر ضد المزراعين حرره رئيس الوحدة المحلية ليلقوا بالمزارعين بالسجن عدة ايام لاجبارهم على ترك الارض ورغم ان النيابة افرجت عنهم الا ان الشرطة القت الشرطة القبض عليهم مرة ثانية بعد ان حرر ضدهم شخص اخر تابع لمدعى الملكية محضر بالتعدى عليه ،وحسب البلاغ رقم «6647/2009» عرائض النائب العام الذى تقدم به المستأجرين فان رئيس الوحدة المحلية يستخدم نفوذه لاتلاف زراعاتهم ويهدد بإعتقالهم والشئ المؤسف ورغم تكرار القبض على المزارعين وقرارات الافراج من النيابة الا ان المسئولين بالمحافظة اكدوا لهم انه من قام بشراء ارضهم مسئول كبير ولن يتركهم فى حالهم ما دعا مركز الارض لتقديم شكوى لوزير العدل ورئيس الجمهورية لوقف القبض على مزارعى كفر الشيخ وعدم اساءة معاملتهم ومحاكمة المسئولين عن تلك الانتهاكات والمخالفات . وهناك عشرات القصص والشكاوى والحكايات التى امتلئت بها ملفات المركز تحكى عن سيناريو متكرر لفساد وتعسف هيئة الاوقاف وتعديها على حقوق الفلاحين . ومركز الارض لا يندهش من تكرار هذه الشكاوى فى الوقت الحالى لان هيئة الاوقاف مثلها مثل الهيئات الحكومية الاخرى التى ترغب فى الحصول على اعلى الارباح طبقاً لسياسات السوق الحرة التى تطبقها حكومة مصر الحالية وبالتالى وطبقاً لهذه السياسات فان بيع الاراضى افضل من زراعتها لانه سوف يأتى بأرباح اعلى كما ان موظفى الهيئة مثلهم مثل باقى موظفى الدولة من حقهم ان يتكسبوا من وظائفهم تحت بنود الاكراميات والبدلات وغيرها من المصطلحات التى شاعت فى المصالح الحكومية ،والشئ المؤسف ان هذا المنطق المخالف للقانون والدستور والمنتهك لحقوق المواطنين هو المطبق ويحكم عمل الهيئات الحكومية رغم تسببه فى اهدار موارد الارض والزراعة وتشريد الالاف الاسر وحرمانهم من فرص العمل الوحيدة وادى لتتدهور دخولهم لدرجة ان حوالى 30 مليون بمصر يعيشون بأقل من دولار فى اليوم الواحد اكثر من 90% منهم يعيشون فى الريف .لكننا نندهش من البجاحة الحكومية التى تطلقها ابواقها خاصة بمؤتمر الحزب الوطنى الحاكم الاخير حول حماية الزراعة ودعم حقوق المزارعين. والمركز يطالب المسئولين وقبل فوات الاوان بوقف الفساد المستشرى بأجهزة هيئة الاوقاف والهيئات الاخرى التى تدير مورد الارض الزراعية واتخاذ اجراءات حقيقية لحماية مصادر الرزق والدخل والغذاء للمصريين وكفالة حقوق المزارعين فى امان الزراعة والعيش الكريم للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز ---------------------------------------------------------------------------------------------- جوهرة مصر تترك للقراء التعقيب والراى فيما يهدد هذه الطبقه المهمشه من طبقات الشعب المصرى الطيب الاصيل وتناشد معالى الدكتور رئيس وزراء مصر ومعالى وزير الاوقاف ومعالى وزير الداخليه لرفع هذا الظلم البين على اغلى الرجال الذين نعتز بهم فهم ابائنا واجدادنا وما من فرد فى هذا الوطن الا وهو سليل اب او ام فلاح او فلاحه اما فى حالة عدم الاستجابه فان جوهرة مصر ترفع الامر الى الاب الانسان محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربيه مع وافر تحياتى ولى الشرف كل الشرف اننى فلاح ابن فلاح وفلاحه من مصر المحروسه

عفوا معالى الوزير

تحديث اليوم 3/8/2010 اسجل هذا المقال الى معالى وزير الرى والذى لم يحظى مركز الارض لحقوق الانسان برد شافى من معاليه

حول مصير الغلابه التى وردت قصتهم بالنشره الاعلاميه للمركز التى وردت لى والذى قمت بنشره سابقا بجريدة اخبار جريئه

واستكمله اليوم بالنشر بجريدة العالم العربى التى اعمل بها كمحرر صحفى ولم يرد اى تكذيب او تصديق من وزارة الرى او من معاليه

حول ما نشر على جوهرة مصر او جريدة اخبار جريئه او ما نشر اليوم على صفحات جريدة العالم العربى وكان الامر لايعنى شيئا بالنسبة للوزاره او معالى الوزير عفوا معالى الوزير اليوم الاحد الموافق 7/3/2010 وردت هذه النشره الاعلاميه من مركز الارض لحقوق الانسان تتحدث عن لسان حال الغلابه الفلاحين بالفيوم ورغم قيامى بالنشر على مدونتى جوهرة مصر وعلى صفحات جريدة اخبار جريئه الا ان السيد معالى الوزير لم يرد على الاسئله التى وردت بمقالى بالجريده او المدونه وسيادته ما زال يعمل على معاقبة الفلاحين فاين دور معاليه من توفير المياه اللازمه للرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا هو نص النشره الاعلاميه يا ساده LCHR مركز الأرض لحقوق الإنسان 76 شارع الجمهورية شقة 67- الدور الثامن بجوار مسجد الفتح - الأزبكية – القاهرة القاهرة 7/ 3/ 2010 نشرة اعلامية صرف صحى وديون وبوار لأرض الفلاحين بالفيوم بالرغم من الادعاء المتكرر لحكومتنا الرشيدة بأنها وضعت فى أولويات اهتمامها السياسات الزراعية وقضايا الفلاح المصرى والتشدق بالتغيير والمستقبل الأفضل إلا أن مشكلات الفلاحين فى الريف تزداد سوءاً وغالباً ما تكون هذه المشكلات بسبب مؤسسات الدولة فقد تعرض 650 فداناً الى البوار والتلف بعزبة محمود عبد الباقى وعزبة محمد سالم وعزبة حسنى جابر وعزبة عاشور بمركز طامية بالفيوم وقد تعرضت هذه المساحة من الأرض للبوار بسبب تعسف وإهمال مهندسى وزارة الرى وتحيزهم لكبار الملاك وأصحاب النفوذ . حدث ذلك مع منتفعي فتحة رقم 16-17 على الجانبين اليمنى الاخذة من هدار غرفة رقم 3 من بحر وهبى التابعة لقرية فانوس مركز طامية بالفيوم حيث أنهم عانوا كثيراً من عدم وصول مياه الرى إليهم وعدم التزام أصحاب الفتحات السابقة بالأدوار المخصصة لهم لرى اراضيهم وعمل فتحات عشوائية أمام أراضيهم وكسور وقطوع فى جميع الهدارات مع عدم الالتزام بسد هذه الفتحات والكسور بعد رى الأراضى ويفعل ذلك أصحاب النفوذ وكبار الملاك أمام أعين المسئولين بمديرية رى الفيوم مما أدى إلى بوار مساحة كبيرة من أراضى الفقراء والمهمشين وتلف محاصيلهم وأراضيهم فى نهايات الترع واضطرارهم للرى من مصرف عبد السميع مما يتسبب فى إصابة هؤلاء الفلاحين وأطفالهم بأمراض عديدة وأوبئة منها الفشل الكلوى وتليف الكبد وفيروس c. وبرغم الشكاوى والاستغاثات العديدة التى أرسلوها مراراً وتكراراً للمسئولين فى هندسة رى المديرية بالفيوم لم يستجب لشكاواهم أو استغاثاتهم من جراء هذا الظلم والتواطؤ مع أصحاب النفوذ أحد . ويقول شعبان جابر سعد من فلاحي عزبة محمد سالم "أنا عندى من الأولاد 10 كنت اقوم بتعليمهم ورعايتهم من إنتاج هذه الأراضى بالإضافة إلى أننى كنت أقوم بسد احتياجات ومتطلبات الأسرة الأساسية. بعد تعرض الأرض للبوار والمحاصيل للتلف بسبب سياسة وزارة الرى الظالمة قمت بإخراج أولادى من المدرسة وأمرتهم بالبحث عن عمل بمدينة 6 اكتوبر وبالرغم من ذلك عجزنا عن دفع الضرائب على هذه الأرض وعجزنا عن الوفاء بمتطلبات الأسرة الأساسية ". كما يقول عبد الحميد حميدة الطيب "بسبب بوار الأرض وتلف المحاصيل عجزنا عن سداد ديون البنك وقد تراكمت علينا الديون واضطررت لإخراج إخواتى من التعليم وتشريدهم ولا ندرى ماذا نفعل بعد ذلك ". كما أضاف عبد الرحمن عبد الستار على "نحن نقوم بزراعة 9 أفدنة تعرضت للبوار بسبب قلة مياه الرى ، بالإضافة إلى نسبة الملوحة فى مياه الشرب وصلت إلى 680 درجة ملوحة ولقد أصبت بالفشل الكلوى وأنا اعمل غسيل كل أسبوع ولقد أخرجت ابنى الوحيد من التعليم كى يساعدنا ويتحمل أعباء المعيشة ولو أن هناك شيئاً من العدالة ما كان قد استولى اصحاب النفوذ على مياه الرى ". ويضيف خالد عبد الستار على "إن والدى يقوم بزراعة 14 فداناً وقد اضطر والدى الى رى هذه الارض من مياه الصرف بسبب عدم وصول المياه الصالحة ، وعجزنا عن سداد القرض الخاص ببنك التنمية الزراعى بسبب تعرض الارض للخسارة بسبب عدم وصول مياه الرى أمام أعين المسئولين بمديرية رى الفيوم ". كما يقول محمد سويرى عبد الحى "إحنا نعتبر مش عايشين فى الدنيا فمياه الشرب غير صالحة وتجلب الفشل الكلوى وإلتهاب الكبد الوبائى والأمراض المختلفة ،ومياه الرى لا تستطيع الحصول عليها ،وأولادنا خرجوا من المدارس وهائمين على وجوههم فى المدن المختلفة للبحث عن عمل بديل للزراعة التى هى مهنة أبائهم وأجدادهم فما ذنب هؤلاء الصغار كى يتحملوا مسئولية أكبر من عمرهم أكل ذنبهم أنهم ولدوا فى هذه الظروف السيئة ". كما اضافت الحاجة فايقة راشد زوجة ربيع على عبد الجواد "نحن نمتلك ثلاثة أفدنة ونعول 8 أولاد فى أعمار مختلفة كلهم خرجوا من التعليم بسبب هذه الظروف التى فرضت علينا وقد قمنا بالاستدانة من البنك الزراعى كمحاولة منا لتحسين الظروف لكن الديون زادت وتراكمت فوائدها وعجزنا عن السداد بسبب عدم استطاعتنا رى الزرع ، من ناحية أخرى فان الحيوانات والمواشى التى نقوم بتربيتها تموت بسبب شربها من مياه الصرف ". ويؤكد المركز على ضرورة قيام وزارة الزراعة والرى بالتزاماتها بتوفير مياه رى كافية لأراضى المزارعين ووقف سياسات الفساد داخل أجهزتهم وتطبيق معايير العدالة والمساواة فى توزيع المياه التزاماً بحقوق المزارعين وتحقيق النهضة الزراعية وتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين .والمركز يطالب رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بسرعة التدخل وتوزيع فتحات الرى على جميع الفلاحين بشكل عادل حتى يستطيعوا زراعة أراضيهم وتسديد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك حفاظاً على حقوقهم فى الزراعة الآمنة والعدالة والمساواة -------------------------------------------------------------------------------- اما ان الاوان لنقف بجانب من يكدح ليوفر لنا رغيف الخبز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Excuse me, Mr Minister بعد ان قمت بنشر هذا المقال رايت نشره على جريدتى التى انتمى الى اسرتها كمحرر صحفى واضفت الاسئله التى وردت على صفحات جريدة اخبار جريئه البورسعيديه ورد لجوهرة مصر التقرير التالى من مركز الارض لحقوق الانسان LCHR مركز الأرض لحقوق الإنسان 76 شارع الجمهورية شقة 67- الدور الثامن بجوار مسجد الفتح - الأزبكية – القاهرة عفوا معالى الوزير Excuse me, Mr Minister ورد لجوهرة مصر التقرير التالى من مركز الارض لحقوق الانسان LCHR مركز الأرض لحقوق الإنسان 76 شارع الجمهورية شقة 67- الدور الثامن بجوار مسجد الفتح - الأزبكية – القاهرة القاهرة 1 / 11 / 2009 نشرة اعلامية من قتل وما زال يقتل الشعب المصرى؟! "نحن فى حاجة إلى الصحافة لدعم دور الدولة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية - الصحافة الحرة الجميلة وليست التى تنتهج مبدأ الإثارة لإظهار العيوب المجتمعية سواء فى الحكومة أو فى المواطن - ولازم يعرف المواطن أن سبب بلوته هو مواطن زيه وليست الحكومة.الفلاحين الذين قاموا برى محاصيل الخضر والفاكهة بمياه الصرف الصحى والصناعى مسئولين عن تسمم مصر كلها، ولابد للصحافة أن تحارب هؤلاء الذين يسعون فى الأرض فسادا، لأنهم يضرون بصحة الشعب المصرى، وتصويرهم كمجرمين أجرموا فى حق الشعب كله، وليسوا ضحايا للنظام أو الحكومة المصرية. كما أننا فى الوزارة نعمل حاليا لوضع تشريع قانونى رادع لكى نعاقب به الفلاحين". هكذا بدأ وزير الرى والموارد المائية محمد نصر الدين علام حديثه لإحدى الصحف القاهرية اليومية بطريقة عفوية لا إنسانية، ليس فيها أى مراعاة لأبسط قواعد الأدب الصحفى أثناء الحوار عبر وسيلة إعلامية، ولا أدنى درجات المسئولية كونه وزيرا لكل فئات الشعب المصري. حمل الوزير الفلاحين مسئولية تسمم الشعب المصرى كله، بل ووصفهم بأبشع وصف يمكن أن يوصف به إنسان على ظهر الكرة الأرضية، حين وصفهم بالإجرام بلا ذنب ارتكبوه، أو جرم فعلوه، فالذى قتل وسمم الشعب المصرى هو الحكومة المصرية - بتقاعسها عن القيام بدورها وتسترها على كل أشكال الفساد الذى أتى على الأخضر واليابس - والتى يتشرف معالى الوزير بالإنتماء لها، وبفضل عبقرية سياساتها حققت أعلى معدلات إصابة للسرطان فى منطقتنا العربية لمواطنيها، كون مصر مهددة بالدخول للمستوى الخامس والأخير " المنطقة الحمراء" عام 2020 وفق تقسيم منظمة الصحة العالمية حيث سيكون معدل الإصابة 426 مواطن لكل مائة ألف نسمة. بل واستمر الوزير فى هجومه الشرس على الفلاحين إلى حد أنه يعد قانونا يسجنهم به دون النظر فى الأسباب التى دفعتهم إلى ذلك. ويتساءل مركز الأرض: هل نسى معالى وزير الرى أو تناسى أنه بالأساس من الشعب المصرى مواطن مصرى، فكيف يتهم ويصب جام غضبه على المواطن المصرى، حين أكد على أن "المواطن سبب بلوته هو مواطن زيه وليست الحكومة" وكأنه يحرض المواطنين المصريين على بعضهم البعض، وبكل بساطة يريد أن ينأى بأعضاء الحكومة المصرية عن تحمل المسئولية كاملة عن هذه الجريمة النكراء، التى ترتكب أولا فى حق الفلاحين أنفسهم كونهم يعملون فى بيئة غير صالحة وغير آمنة، تهدد حياتهم ومستقلبهم وتعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض الخطرة، وثانيا حرمانهم من أدنى حقوق أى مواطن فى العالم على حكومته، ألا وهى توفير خدمات البنية الأسياسية من مياه نظيفة وصرف صحى ورعاية صحية كى يحيا المواطن في أمان. أيضا تجرأ الوزير المصرى على الفلاحين الذين هم أفقر فئة بالمجتمع المصرى، ويعيشون أدنى مستوى معيشى ربما فى العالم كله، رغم أن هذه الشريحة من المجتمع تنتج له ولعموم الشعب المصرى الغذاء الذى يحيا به، وتسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى بشكل مباشر من خلال المواد الخام الأولية التى توفرها الزراعة تمهيدا لدخولها فى عمليات التصنيع المختلفة. ويشدد مركز الأرض على أن المشكلة بالأساس تسببت فيها جهات حكومية، ومن يقتل ويصيب الناس بالأمراض هم الحكومة بسلوكياتها المعيبة، التى تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والمساءلة والنزاهة. إضافة إلى تعدد المخالفات التى ترتكبها الحكومة فى إطار إتفاقية مكافحة الفساد، التى وقعت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005، وبموجب هذه الإتفاقية ومن خلال بنودها الواحد والسبعين يمكن رصد مخالفات بالجملة تضع مصر فى موقف لا تحسد عليه. ومركز الأرض إذ يؤكد على أن الوزير قد تناسى فضل الفلاح المصرى منذ فجر التاريخ وحتى الآن، وشوه ماضيه وحاضره، وأساء له أسوأ إساءة، ويعد تشريعا ليسجنه، يلفت الإنتباه إلى الواقع الأليم الذى يعيش فيه هؤلاء الغلابة من الفلاحين فى بيئة معيشية متردية، لا يمكن ولا يستطيع بأى حال من الأحوال، أن يتحملها معالى الوزير لبضع ساعات، ورغم ذلك يتحمل الفلاح ويصبر، وعنده أمل فى غدا أفضل.ولعل هذا الأمل هو بمثابة القوة الدافعة للفلاح المصرى، تحثه دائما، وتدفعه لبذل أقصى ما عنده، رغم حزمة الظروف القاسية التى يعيش ويعمل فيها، تاركا وراءه كل هذه المهاترات غير المسئولة لأصحاب الياقات الحمراء والخضراء، الذين تعودوا على أن يأكلوا بملعقة من ذهب ويسكنون القصور ويركبون السيارات الفارهة. وأخيرا يتوجه مركز الأرض بالتحية والتقدير لأجدادنا وآبائنا وأبنائنا من الفلاحين العظماء - الذين سطروا أروع ملاحم تاريخ مصر الحديث على جميع الأصعدة - أصحاب العزة والكرامة والكبرياء، فأنتم فخر مصر وشرفها، ولكن مصر غير التى فيها هذا الوزير. فربما مصر الأخرى تكون على مرمى بصر منا جميعا، فلابد لقوى الطغيان والاستبداد أن تنجلى، وتشرق شمس مصر ، التى تفتخر دائما، وتسعد وتحافظ أبدا على مواطنيها، وتصون وتضمن صحتهم وسعادتهم، وتحقق لهم كل مقومات حقوق الإنسان، فى بيئة صالحة يسود فيها العدل، وتحترم فيها سواعد أبنائها السمر الفلاحين. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- وجوهرة مصر تترك لكل مصرى حق التعقيب حتى ولو سرا اذا خشى بطش معالى الوزير او جبروت سلطته التى سوف يفقدها اجلا او عاجلا فالمناصب لا تدوم وتتساءل جوهرة مصر الا يوجد فى عائلة معالى الوزير فلاح واحد ابا كان او جدا لمعاليه ؟؟؟ انه شعب مصر العظيم يا معالى الوزير الذى انجب الفلاح والقائد العسكرى والعالم والمفكر والفنان ورئيس الدوله فاياك وشعب مصر بجميع طبقاته وطوائفه فمعاليك لم تعين بمنصبك الا لخدمة هذا الشعب وسوف تحاسب امام احكم الحاكمين على القسم الذى اقسمته يوم تعيينك بمنصبك الذى هو حتما الى زوال وعاش شعب مصر عاش فلاح مصر من اقصى صعيدها الى اقصى شمالها تحية لكل فلاحين مصر الابطال فهم ضحايا وليسوا بمجرمين وعلى راى المثل الشعبى المصرى (( ابوك مات من الجوع )) ... (( هو كان لقى اكل وما اكلش))؟؟؟؟ والسؤال الى معالى الوزير اين سيادتكم والمسئولين بوزارتكم الرشيده من استعمال الفلاحين لمياه الصرف الصحى والمصانع فى رى الاراضى؟؟ هل كان بامكان معاليكم تدبير المياه اللازمه للاراضى الزراعيه بمحافظات مصر ومن المسئول عن التخطيط فى وزارتكم ؟؟ وماهى هى اوجه القصور فى الاداء بداية من اصغر موظف بالوزاره حتى معاليكم ؟؟؟ وما هو دور معاليكم حيال هذه المشكله ومعاليكم على قمة الهيكل الوظيفى بوزارتكم الرشيده؟؟؟ هل فى خطة الوزاره تدبير المياه اللازمه لكافة الاراضى الزراعيه بمصر وما هو الجدول الزمنى فى خطتكم للتنفيذ قبل ان تشرع عقوبات على الفلاحين البسطاء؟؟؟ اسئلة لابد لها من اجابه صريحه امام الذات قبل الاخرين ... وجوهرة مصر تنتظر الاجابه من معاليكم لتتبين من حقيقة جرم الفلاحين من عدمه حتى تشارك معاليكم الراى فى التشريع المزمع من قبل معاليكم الخاص بعاقبة اهالينا واهل معاليكم من فلاحين مصر المحروسه... والى لقاء اخر لنرى ما انجزته الوزاره فى عهد معاليكم ... وتمنياتنا لمعاليكم بالتوفيق والنجاح فليقرا معالى الوزير النشره التى ارسلها مركز الارض لحقوق الانسان حتى يرد بما يتراءى لمعاليه Excuse me, Mr Minister http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=ar%7Cen&u=http://gegypt.blogspot.com/2009/11/blog-post.html&rurl=translate.google.com&client=tmpg&usg=ALkJrhjPP4TzUrsv-hSC3InWkrE06jgikQ