ورد لجوهرة مصر التقرير التالى يبين ان الفلاجين اصبحوا عرضة لاعتداء من اكثر من وزير ومسئول بمختلف المواقع وتامل جوهرة مصر ومركز الارض لحقوق الانسان من معالى وزير الاوقاف والسيد المحافظ المختص بسرعة ايجاد الحلول التى تحافظ على ان يحيا الفلاحين فى مصر المحروسه حياه ادميه واليكم ما سبق ان ورد على لسان عالى وزير الرى بخصوص سن قانون رادع لمعاقبة الفلاحين لقيام البعض منهم برى الاراضى الزراعيه بمياه الصرف الصحى والصناعى ناسيا ان مهمة معاليه الاولى هى توفير المياه الصالحه لرى الاراضى الزراعيه تحت الرابط التالىhttp://gegypt.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
اما هذا الرابط يتضمن الكثير من شكاوى الفلاحين من بعض المحافظات وهم اكثر مما ورد بالتقرير ويتبين للقراء الاعزاء ان الفلاح المصرى اصبح (( ملطشه )) للكل وانه اضحى غير امن على حياته ومستقبله
http://gegypt.blogspot.com/2009/11/blog-post_18.html الى ضميركم جميعا وضمير معالى الوزير اهدى كل الروابط التى وردت وكذا قراءة النشره الاعلاميه المدونه بعد القاهرة 1 / 2 / 2010 نشرة اعلامية الاعتداء على أراضى فلاحى منية سندوب تقدم عدد كبير من مزارعى قرية منية سندوب بشكواهم لمركز الأرض التى يتضررون فيها من من قيام هيئة الأوقاف المصرية ببيع أراضيهم إلى إحدى الجمعيات التى تدعى جمعية البناء والإسكان لمستشارى مجلس الدولة بالدقهلية، حيث قامت هيئة الأوقاف ببيع 9 فدادين بحوض أم زينة القطعة رقم 731 وقف فاطمة هانم اسماعيل وهى قطعة الأرض التى يحوزونها الفلاحين منذ جدودهم من عام 1952 والمحرر بينهم وبين هيئة الأوقاف عقود إيجارية حتى عام 2008. حيث فوجىء المزارعين ببيع هيئة الأوقاف الفدادين التسع لجمعية المستشارين فى إكتوبر 2007. وذلك بالمخالفة لأحكام القانون بأولوية البيع لواضعى اليد . وبناء على ذلك قامت هيئة الأوقاف المصرية بإنهاء العلاقة الايجارية بينها وبين المزراعين واعلامهم بذلك فى مايو 2008. وقد تلقى الفلاحين المصدومين قرار نزع أراضيهم عن طريق إنذار من جمعية المستشارين يطالبونهم بضرورة تسليم أراضيهم قبل 31/10/2009. وقام الفلاحين برحلة طويلة من النضال للحفاظ على أراضيهم، حيث قاموا برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة بالطعن على قرار وزير الاوقاف وبطلان العقد المبرم بين هيئة الأوقاف وجمعية المستشارين. كما قاموا برفع دعوى أخرى على هيئة الأوقاف يتقدمون فيها بطلب شراء للأرض واضعى اليد عليها والتى يحوزونها وبزيادة 10% عن سعر الشراء من جمعية المستشارين. والجدير بالذكر أن أهالى قرية منية سندوب قاموا بالتجمع والآعتصام أمام مجلس الدولة للمطالبة بتغيير القاضى الذى يحكم فى الدعوى المقامة منهم ضد جمعية المستشارين وهيئة الأوقاف لعلمهم أن هذا القاضى على صلة قرابه بأحد المستشارين اعضاء الجمعية التى استولت على الارض ، وبالفعل تم تغيير القاضى الذى كان ينظر فى دعواهم. والجدير بالذكر ان القرية بها 600 فدان مملوكين لهيئة الاوقاف ويزيد ثمن الفدان الواحد عن مليون جنيه لقربه من مدينة المنصورة ويعتبر داخل الكتلة السكنية للمدينة ، فليس من المستغرب على أجهزة حكومية فاشلة فى النهوض بالمجتمع وفاسدين ونافذين داخل مؤسسات الدولة أن يطمعوا فى هذه الثروة التى يجوزها الفلاحين المعدومين فأكثر من 1/2 مليار جنيه مصرى يمكن ان يستولى عليهم بعض الفاسدين وأصحاب رؤوس الأموال بالمنطقة ويحرقوا المزروعات والغذاء وفرص العمل لصغار المزارعين بالاتجار والبناء على الاراضى دون الاعتداد بمخاطر تلك التجارة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ونهضة بلادنا . لكن هذا التوحش الذى أصاب أداء غالبية الهيئات واصحاب الاعمال والنافذين سوف يؤدى فى المستقبل القريب لانفجارات اجتماعية وتشريد لالاف الاسر وعواقب وخيمة سوف يدفع ثمنها الجميع . لذلك فان المركز يطالب وزير الاوقاف ووزير الزراعة بوقف بيع اراضى الهيئات الا للفلاحين واضعى اليد والالتزام بأحكام القانون ووقف التحايل والفساد داخل اجهزة الهيئات الحكومية كما يطالب رئيس هيئة الأوقاف بإصدار قراراته لبيع ارضى منية سندوب لواضعى اليد كفالة لحقوقهم وتطبيقاً لاحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحرصاً على السلام الاجتماعى ومورد رزق لالاف الاسر .
