شهداء الثوره يقتلون اكثر من مره

صورة ما ورد لى من مركز الارض لحقوق الانسان لجوهرة مصر عن البيان الصحفى الصادر عن منظمات المجتمع ال مدنى بمصر المحروسه وكان من واجبى ان انشره لكونى احد المتطوعين بمركز الارض لحقوق الانسان وكذا المركز المصرى لحقوق السكن الذى اكن له كل الاحترام والذى علمنى مبادىء الحقوق التى كفلتها جميع العهود والمواثسق الدوليه ذات الصله بحقوق الانسان وجوهرة مصر لاتختصم حهة بعينها او شخص انما تنشر كل ماهو يؤدى الى صالح مصر والمواطن واليكم نص البيان والجهات الحقوقيه الموقعه عليه 19 سبتمبر 2011 شـهــداء الثــورة يقـتلـــون أكثر من مرة نظــام مبــارك لم يبــرح بعد بيان صحفي تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها المطلقة لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بحق خصومه ومنتقديه، والمضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية، التي تنحو إلى العنف والبطش والتوظيف المتزايد للتشريعات القمعية في مواجهة الخصوم، يستوي في ذلك أن يكونوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني. وتلاحظ المنظمات بكل أسف أن السياسات المنتهجة في الآونة الأخيرة من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من قِبل الحكومة التي تنصاع لتوجيهاته، تزيد حدة الاحتقان السياسي وتعزز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية وللخلاص من مخلفات نظام استبدادي عتيق، وإحداث قطيعة نهائية مع ممارسات وسياسات ذلك النظام القمعي، في مقابل توجهات القائمين على إدارة شئون البلاد، التي يبدو جليًا أنها تنتصر تدريجيًا للإبقاء فعليًا على المقومات الأساسية لنظام الرئيس المخلوع، والاكتفاء بجراحة تجميلية يجري من خلالها بصورة أو بأخرى التضحية ببعض رموز هذا النظام؛ وهو الأمر الذي يشكل نوعا من الامتهان لدماء الآلاف من الضحايا والشهداء، الذين سقطوا في معركة شرسة من أجل الإطاحة بنظام الاستبداد، وليس من أجل تغيير بعض وجوهه. ونسجل نحن الموقعون أدناه في هذا السياق إدانتنا ورفضنا الكاملين لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011، الذي تقرر بموجبه، ليس فقط الإعلان عن إعادة توظيف قانون الطوارئ بعد الثورة -الذي لم ينقطع استخدامه خلال حقبة مبارك- ولكن أيضًا الاتجاه إلى توسيع نطاق استخدام القانون على نحو فاق كثيرا تعهدات الرئيس المخلوع عام 2010، بقصر استخدامه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات. فقد فتح قرار المجلس العسكري الباب على مصراعيه لاستخدام القانون على أوسع نطاق، سواء بدعاوى الإخلال بالأمن القومي والنظام العام، أو في مواجهة أعمال البلطجة، أو الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات، وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة. وتقدم الصياغات غير المنضبطة التي اعتمدها القرار المذكور مدخلاً خصبًا لتأويل هذه الأفعال على نحو يسمح بالترويع والتنكيل بالمنخرطين في فعاليات الاحتجاج أو التظاهر أو الإضراب السلمي، مثلما تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير ومختلف وسائط الإعلام الحر. وتعتبر المنظمات الموقعة أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه في قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوى الثورة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق، والتي باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام المختلفة. ونلفت النظر إلى أن نظام مبارك قد استبق أسوأ انتخابات برلمانية عرفتها مصر عام 2010 بهجوم كاسح على وسائط الإعلام المختلفة وعدد من أبرز البرامج الحوارية السياسية، بالتوازي أيضًا مع الهجوم على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ووضع العراقيل أمام مشاركتها في رقابة وفضح تلك الانتخابات. ومن المؤسف أن القائمين على إدارة شئون البلاد بعد الثورة يمضون في مسار مشابه، فقد تشبثوا بنظام انتخابي رفضته -بما يشبه الإجماع- مختلف القوى والتيارات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، ورغم تقدم تلك القوى بمشاريع قوانين بديلة تنحاز إلى إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، سواء للأحزاب أو الائتلافات أو المستقلين. ومن ثم فقد استحق النظام الانتخابي الذي انحاز إليه المجلس العسكري -وما نتج عنه من عوار في تقسيم الدوائر- غضب مختلف الأطراف، باعتباره سيعيد إلى قبة البرلمان القوى التقليدية التي سيطرت على برلمانات الحقبة المباركية، استنادًا إلى سطوة المال أو العصبيات أو العاطفة الدينية. وإمعانًا في المضي في ذات السياسات التي كان يقودها مبارك وحزبه المنحل، فقد قدم القائمون على إدارة شئون البلاد للانتخابات البرلمانية المقبلة بتدشين حملة عدائية ضد وسائط الإعلام، وصلت حد إيقاف منح التراخيص لفضائيات جديدة، وإخضاع البث الإعلامي عبر الفضائيات للمراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفضائيات التي تساعد فيما وصفه وزير الإعلام بـ"إشعال الفتنة". وتحت ستار مقولات "الانفلات الإعلامي"، أو البحث في مصادر تمويل الفضائيات، بدأت هجمة على المكاتب الفضائية استهدفت 16 فضائية وتوجت بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة مباشر/مصر"، ومصادرة جهاز البث الخاص بها على سند من أنها لم تتحصل بعد على ترخيص بالبث، على الرغم من أن قناة الجزيرة كانت قد تقدمت بطلب الحصول على الترخيص قبل أربعة أشهر كانت تبث خلالها دون اعتراض حكومي. وبالتوازي مع الحملة على وسائط الإعلام، تتصاعد الحملات العدائية ضد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وبعض الكيانات السياسية، التي انخرطت في ثورة 25 يناير، فقد أضحت هذه الكيانات وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني هدفًا من بعد خلع مبارك لذات الاتهامات التي اعتاد نظام مبارك ترويجها دون سند بحق مدافعي حقوق الإنسان، ولذات النمط من الاتهامات التي حاول بها نظام مبارك استنفار حالة من العداء الشعبي للثورة وللمنخرطين فيها، عبر استدعاء ملف التمويل الأجنبي والأجندات الخارجية، لوصم النشطاء السياسيين والطعن في المقاصد الوطنية لمئات الألوف ممن احتشدوا في ميادين مصر الرئيسية، تمهيدًا للانقضاض عليهم عبر الفرق المأجورة من قبل شبكة المصالح التي كان يرعاها الحزب الحاكم وأجهزة الدولة البوليسية في ذلك الوقت. إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تقدر تمامًا الدور الهام الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تأمين النجاحات الأولى للثورة المصرية في إزاحة مبارك وأبرز رموز حكمه، وما زالت تتطلع لأن يضطلع المجلس الأعلى بمسئولياته من أجل تحقيق الغايات الديمقراطية التي عبرت عنها الثورة المصرية التي يستمد منها المجلس العسكري شرعيته في إدارة الفترة الانتقالية. ويشددون على أن تأمين الانتقال الآمن للديمقراطية، يقتضي من القائمين على إدارة شئون البلاد إفساح المجال على أوسع نطاق لحوار مؤسسى ديمقراطي متكافئ بين كافة الأطراف الفاعلة داخل المجتمع، للوصول إلى توافق مجتمعي تجاه مسارات تطور النظام السياسي. وتحذر المنظمات من أن التلكؤ في بناء قنوات للتواصل والحوار من شأنه أن يدخل البلاد في مظاهر أكثر تعقيدًا للانفلات الأمني والعنف وتقويض فرص الاستقرار السياسي. ويعتقد الموقعون أدناه أن بناء قنوات الحوار والتواصل مع مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني يقتضي على نحو عاجل: 1- سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع اختصاصاته، وانهاء حالة الطوارىء، والغاء قانون تجريم الحق في الاضراب والاعتصام. 2- وقف جميع المحاكمات ذات الطبيعة الإستثنائية ومنها المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمات أمن الدولة العليا طوارئ. 3- إلغاء وزارة الإعلام ووقف الهجمة على وسائط الإعلام والحريات الإعلامية. 4- إيقاف الحملات العدائية الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية، والإعلان بصورة رسمية عن نتائج التحقيقات التي يفترض أن تكون قد جرت بشأن الاتهامات التي طالت –دون تمييز- كافة مؤسسات المجتمع المدني. 5- إعادة النظر في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تستجيب للمطالب الواسعة، باعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة في كافة المقاعد في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع اتخاذ تدابير محددة لضمان تمثيل جميع الفئات. 6- اعلان الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية، بما فى ذلك مواعيد (محددة باليوم) إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والاستفتاء على الدستور الجديد. المنظمات الموقعة: 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 4. دار الخدمات النقابية والعمالية 5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 6. مؤسسة المرأة الجديدة 7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 10. المجموعة المتحدة – محامون مستشارون قانونيون 11. مركز الأرض لحقوق الإنسان 12. المركز المصري لحقوق المرأة 13. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 14. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 15. مركز قضايا المرأة المصرية 16. مركز هشام مبارك للقانون 17. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) 18. مصريون ضد التمييز الديني 19. المعهد المصري الديمقراطي 20. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 21. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 22. نظرة للدراسات النسوية 19 September 2011 The Mubarak regime persists Press Release The undersigned rights organizations decisively condemn the exploitation of the political crisis between the forces of the revolution and those managing the country’s affairs in the transitional period as an excuse to employ the same repressive tools and means that the regime of deposed president Hosni Mubarak used against its enemies and critics, while foregoing dialogue, negotiations, and political solutions in favor of the old security approach. Such security solutions lead to violence, oppression, and an increasing use of repressive legislation against opponents, be they political activists, media workers, or civil society and rights activists. Regrettably, the undersigned organizations have noticed that the policies recently embraced by the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) and the government that heeds its dictates have entailed increasing political tension and have strengthened the belief that a vast gulf separates, on one hand, Egyptians’ aspirations for democracy, an end to the legacies of an obsolete despotic regime, and a clean break with the practices and policies of that repressive regime, and, on the other, the tendencies of those administering the country’s affairs, who are clearly and gradually preserving the primary components of the deposed president’s regime while attempting to give it a facelift by sacrificing several old regime figures. This is an insult to the thousands who sacrificed and died in a vicious battle to overthrow the entire regime, not for the sake of a few new faces. The undersigned forcefully condemn SCAF Decree 193/2011, which not only revived the application of the emergency law—which has officially been in force since the Mubarak era—but also expanded the scope of the law to exceed the limits guaranteed in 2010 by the deposed president, who vowed to apply the law only in the context of crimes of terrorism and drug-trafficking. The SCAF’s decision allows the emergency law to be invoked for disturbances to national security and the public order and to confront acts of thuggery, assaults on the freedom to work, vandalism of facilities, the obstruction of transportation and roads, and the dissemination of false news and statements. The expansive language of the decree permits a broad interpretation of such acts that will allow for the intimidation and harassment of persons involved in peaceful protests, demonstrations, and strikes. It also constitutes a direct threat to freedom of expression and a free media. We, the undersigned, believe that the use of the emergency law to stifle basic liberties and to repress actions by forces of the revolution cannot be viewed separately from the broad, escalating assault on civil society institutions and various media outlets. It should be noted that in the run-up to the 2010 elections, the most infamous in Egypt’s history, the Mubarak regime launched an all-out attack on various forms of media, several of the most prominent political talk shows, and human rights organizations and civil society, impeding their ability to monitor the elections and expose irregularities. Unfortunately, the course pursued by those currently administering the country’s affairs differs little from the ways of the Mubarak regime. They have clung to an electoral system that has been nearly unanimously rejected by all political forces and human rights groups, although these forces have proposed alternative electoral laws that advocate elections based on unconditional, proportional lists, whether for parties, coalitions, or independents. As a result, the electoral system chosen by the SCAF and the flagrant deficiencies in districting have provoked the anger of various parties, who believe that these measures will only reinstate a parliament dominated by the same forces that controlled Mubarak-era parliaments through the use of money, narrow partisan interests, and religious sentiment. Adhering to the same policies pursued by Mubarak and his dissolved party, those administering the country’s affairs have preceded the impending parliamentary elections with a hostile assault on the media that has involved suspending licenses for new satellite stations and closely monitoring the satellite media as a prelude to taking legal action against satellite channels that “ignite civil strife,” in the words of the Minister of Information. Under the pretexts of alleged “media chaos” and of examining satellite channels’ sources of funding, the campaign began by targeting 16 satellite channels. For example, the office of al-Jazeera Egypt was shut down and the station’s transmitter was confiscated on the grounds that the station had not received a broadcast license, although the station had applied for a license four months ago and had been broadcasting in the interim without government objection. In tandem with this attack on the media, the campaign against civil society associations, human rights organizations, and some political groups involved in the January 25 revolution was redoubled. After the ouster of Mubarak, these groups have been subject to the same baseless accusations used by the Mubarak regime against human rights defenders and the same allegations by which that regime sought to stoke popular hostility to the revolution and those involved in it. Under Mubarak, the issues of external funding and foreign agendas were used to stigmatize political activists and impugn the patriotism of hundreds of thousands of people who gathered in Egypt’s public squares, as prelude to an attack by paid bands organized by the network of interests overseen by the ruling NDP and the police state apparatus at that time. The undersigned organizations fully appreciate the important role played by the SCAF in securing the early successes of the Egyptian revolution, namely removing Mubarak and the symbols of his rule. We still hope that the SCAF will assume its responsibilities to achieve the democratic aims expressed by the Egyptian revolution, from which the SCAF derives its legitimacy in this transitional period. We emphasize that securing a safe transition to democracy requires those currently administering the country’s affairs to open up the public sphere to a democratic, equitable, institutional dialogue among all active parties in society, in order to reach a social consensus on the political system and the course it will take. We, the undersigned, caution that reluctance to build channels of communication and dialogue is liable to lead the country toward deeper insecurity and violence and undermine the chances for political stability. We believe that constructing channels of dialogue and communication with various political forces and civil society institutions requires the following urgent steps: 1. Revoke the SCAF’s decision to activate and expand the emergency law, end the state of emergency, and abolish the law criminalizing strikes and sit-ins. 2. Suspend all exceptional trials, including trials of civilians in military courts and all trials in the Emergency Supreme State Security Court. 3. Abolish the Ministry of Information and end the attack on the media and media freedoms. 4. End the hostile, systematic campaigns against civil society organizations and rights groups and officially announce the findings of the investigations allegedly conducted into the blanket allegations leveled against all civil society groups. 5. Reconsider the electoral system and electoral districting to be responsive to widespread demands for an unconditional, proportional list system in all seats in elections for the People’s Assembly and Shura Council. 6. Release a time-bound agenda for the transitional period that includes specific dates for parliamentary and presidential elections and a referendum on the new constitution. Signature: 1. Cairo Institute for Human Rights Studies 2. Andalus Center for Tolerance and Anti-Violence Studies 3. Arab Penal Reform Organization 4. Arabic Network for Human Rights Information 5. Association for Freedom of Thought and Expression 6. Center for Egyptian Women's Legal Assistance 7. Center for Trade Union and Workers’ Services 8. Egyptian Association for Community Participation Enhancement 9. Egyptian Center for Economic and Social Rights 10. Egyptian Center for Woman's Rights 11. Egyptian Democratic Academy 12. Egyptian Foundation for the Advancement of Childhood Conditions 13. Egyptian Initiative for Personal Rights 14. Egyptian Organization for Human Rights 15. Egyptians Against Religious Discrimination 16. Hisham Mubarak Law Center 17. Land Center for Human Rights 18. Nazra for Feminist Studies 19. New Woman Research Center 20. The Human Rights Association for the Assistance of the Prisoners 21. The Human Rights Association for the Assistance of the Prisoners 22. United Group, Attorneys at law, Legal Researchers & Human rights advocates