تحديث
القاهرة 29 / 4 / 2012 نشرة إعلامية
اتباع العصابة يستولون على 40الف فدان من الاراضى المستصلحة
نقابة الإمام مالك تطالب متخذى القرار فى مصر بوقف التستر على نهب مقدرات بلادنا وحماية أراضى المصريين ومعاقبة الصف الأول والثانى بأجهزة الحكومة وإحالتهم للتقاعد
فى مصر المحروسة مازالت هناك قرى ونجوع بالمئات محرومة من مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والمدارس والمستشفيات ، ومازالت حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة مغتصبة ، فالبنك المتحكم فى الاقتصاد الزراعى يعطيهم القروض بفوائد تزيد على 15% ويعجز الفلاحون عن سدادها بسبب القروض الدوَّا ، فالفلاح الذى يقترض خمسة آلاف جنيه ويتعثر فى السداد ، سوف يدينه البنك بعد عدة سنوات بمائة ألف جنيه على الأقل ، ورغم سداده أكثر من عشر مرات قيمة الدين الأصلى ، وتوجد قرى كثيرة تشرب من برك الصرف الصحى ، ومئات القرى الأخرى لا يوجد بها مدرسة أو مستشفى أو عيادة طبيب أو حتى كهرباء .
ليست هذه قصص أسطورية لمواطنين عاشوا فى القرن الحادى والعشرين ، فيمكن لمرشحى رئاسة الجمهورية أن يزورو إحدى قرى شباب الخريجين بالأراضى المستصلحة ليشاهدوا بأنفسهم حرمان الفلاحين من الحياة فى مصرنا الغالية التى يجهزون أنفسهم للجلوس على كرسى عرشها .
ورغم أن هؤلاء الفلاحين شركاء متساوون فى المصادر الطبيعية والثروة والحقوق بموجب الدساتير التى صدرت والتى ستصدر ، وبموجب الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها وأقرتها كل الحكومات السابقة والحالية ، لكن موظفى الدولة مازالوا يتعاملون معهم على أنهم مواطنون بلا حقوق ، وتؤكد ممارساتهم الفاضحة وإهمالهم وفسادهم على ضرورة إحالتهم للتقاعد ومحاكماتهم .
ويطالب هؤلاء الفلاحون بقرى " موسى والخضر " بالفيوم ، وعشرات القرى الأخرى "بوادى النطرون "بالبحيرة ، وقرى أراضى الاستصلاح الجديدة بمحافظات الإسماعيلية وسيناء وسوهاج وقنا المحرومون تقريبًا من كل حقوقهم السلطات الثلاث - تنفيذية وتشريعية ورئاسية – والمرشحين بتوجهاتهم سواء كانت مدنية أو إسلامية أو وطنية الموجودين منهم حالياً أو المحتملين فى المستقبل بوضع الرحمة فى قلوبهم لوقف االتعدى على حقوق الفلاحين المعدومين فى القرى المنسية ، وذلك بالتحقيق مع الصف الأول والثانى بإدارات الدولة المنهوبة وإحالتهم للتقاعد قبل خراب البلاد وإنصاف فلاحى وأسر هذه القرى .
ففى شكاوى عديدة من ممثلى بعض القرى المنسية يكشف الفلاحون مدى القهر من أتباع وزارة الزراعة والرى والكهرباء والتعليم ، ففى " الإمام مالك" بمحافظة البحيرة على سبيل المثال تحكى نقابة الفلاحين فى شكوى مقدمة إلى مركز الأرض لحقوق الإنسان عن خراب الذمم بوزارات الحكومة المحلية التى تمكنت من الاستيلاء على الأرض ، ونهب أقساط تمليك الأرض والكهرباء طوال السنين الماضية وحتى تقديم الشكوى ، تذكُر الشكوى قيام بعض العائلات وأصحاب نفوذ وأعضاء سابقين وحاليين بمجالس شعبية ومحلية وتشاورية قيامهم بالاستيلاء على عشرات الآلاف من الأفدنة بدعم الموظفين بوزارة الزراعة والوزارات ذات الاختصاص .
تقول شكوى النقابة "استولى الموظفون المدعومون بالبلطجية على أربعين ألف فدان وقسموهم لأحواض تقدر بعضها بنحو ألف أو ألفى فدان حسب قدرتهم فى التسليح والنفوذ ودرجة القرابة مع الموظفين الكبار ، ورغم طردهم الصورى من قبل جنود ادَّعوا أنهم تابعون لأجهزة الدولة ، لكنهم عادوا للاستيلاء على مقدرات أراضى بلادنا المنهوبة " ، وحددت شكوى النقابة الأرض المستولَى عليها بالحدود الآتية :
غرباً : الطريق الصحراوى ، شرقًا : طريق المطار ، شمالاً : مدينة السادات ، جنوباً : طريق البريجات .
وحسب شكاوى النقابة تتمدد الأرض المنهوبة على طريق المستر بطول عشرين كيلو مترًا ، وتمدَّد إلى داخل الصحراء لأكثر من خمسين كيلو متراً ، ورغم تقسيم الأراضى المنهوبة إلى حوز للجوابيض وعائلة القالع وعائلة أبو خزيم وعائلة مفتاح وعائلة خالد عبد المغيث قريب محمد العمدة عضو مجلس الشعب وآخرين فمازال موظفو الصف الثانى بوزارات الحكومة الذين سهلوا لأفراد العصابة الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أراضى المصريين يقومون بالحجز على بيوت وماشية وزراعات صغار الفلاحين بوادى العزبة بمحافظة البحيرة والذين يحوزون فدانًا و فدانين بسبب تعثرهم فى سداد قسط من أقساط حق الانتفاع بالأرض أو قيمة استهلاك الكهرباء .
وفى الشكوى المقدمة من نقابات الفلاحين الأخرى لمركز الأرض عن الأوضاع بالأراضى المستصلحة والقرى الجديدة العديد من إخفاقات موظفى الدولة والأهوال والانتكاسات وخراب الذمم لمسئولين بوزارات مختلفة ، لدرجة أنك لو زرت إحدى هذه القرى فلن تصدق أنك تعيش فى القرن الحادى والعشرين .
ويؤكد مركز الأرض على مخالفة ما يقوم به موظفو الحكومة بالقرى الجديدة للقانون ويطالب من يملك السلطة الآن بإحالتهم للتقاعد ومحاكمتهم عن جرائمهم الحالية والسابقة واتخاذ إجراءات عادلة لإنصاف فلاحى مئات القرى بمناطق الاستصلاح الجديدة وذلك قبل فوات الآوان .
ويؤكد المركز أن الفرصة لا زالت سانحة أمام السلطات العاجزة بدفع الفواتير المؤجلة للمنتجين والفقراء لوقف الغضب المنتشر بالمحروسة وذلك برفع الحد الادنى للاجور وتوزيع الاراضى الزراعية على صغار الفلاحين وبناء المساكن الجديدة لغير القادرين بكل محافظة وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى مصر قبل ان ينفجر الغضب هادما اركان الفساد و المفسدين
هذا وقد طالب مجلس إداراة نقابة الإمام مالك بالبحيرة من مركز الأرض رفع هذه الشكاوى للمرشحين للرئاسة وأعضاء مجلس الشعب والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وكل المجالس الموجودة والمحتمل تشكيلها فى مصر المحروسة وذلك لوقف نهب ومقدرات بلادنا وإعادة توزيع الثروات المنهوبة على المنتجين فى مصر المحروسة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / إبراهيم محمد أحمد 01061471338
( نقابة الإمام مالك – البحيرة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاهرة 18/ 4/ 2012 نشرة إعلامية
رسالة نقابة فلاحى القليوبية بكفر الشرفا للسلطات والهيئات على اختلاف تنويعاتهم
أوقفوا الغدر والاتجار بحقوق صغار الفلاحين
ربما لم يسمع هؤلاء الفلاحين ونقابتهم عن معركة الدستور أولاً والجمعية التأسيسية والبطرمان الشعبي والمحلى وكرنفال المرشحين للرئاسه وعهر بقايا النظام الفاسد في ترتيب وإعادة أطر النهب من جديد ، كل ما يعرفوه أن حقوقهم قد سلبت وان لا احد يرغب في مساعدتهم ، وخلافاً لذلك فقد تلقى مركز الأرض شكوى نقابتهم والتي جاء فيها بتضرر أعضاء النقابة والعاملين بالزراعة بالقرية والقرى المجاورة، من تواطئ وفساد بعض أجهزة الدولة وتعديهم على حقوقهم في أمان أراضيهم الزراعية ، وتأكد الشكاوى بأنهم تسلموا أراضيهم من هيئة الإصلاح الزراعي بعد اشتراكهم بحرب اليمن وتملكوها بعد تسديد كامل الثمن تقديراً لدورهم فى خدمة الوطن بدلاً من الوظيفة بالدولة، وبالفعل حصل كل واحد منهم على مساحة تتراوح بين فدان وفدان ونصف ، وحاولوا رغم تملكهم الأرض وتسديد ثمنها بالكامل استلام عقود التمليك من الهيئة لكن الموظفين ووكلاء وزارة الزراعة الصف الثاني بمنظومة الفساد التي تدير البلاد رفضوا تسليمهم العقود دون مبررات ، والغريب أن السلطات الراهنة التي تتحكم بمقاليد أمورنا استماتت منذ فبراير 2011 حتى الآن للمحافظة على هؤلاء المديرين بدعوى حماية الدولة من السقوط ، لكنها للأسف خدعت المواطنين وحمت نظام الفساد بحماية هؤلاء المرتشين واللصوص الذين قاموا بإعادة بيع جزء من هذه الأرض لهيئات أخرى وبعض مدعى الملكية تحت حماية أصحاب النفوذ ونافذين بالدولة ، حيث يؤكد بعض الفلاحين بأنهم فوجئوا بتحويل بطاقاتهم الزراعية من ملاك بهيئة الإصلاح الزراعي لمستأجرين بهيئة الأوقاف وقامت هيئة الأوقاف بمطالبتهم بأموال طائلة كإيجارات ، وزجت ببعضهم بالسجون وتم الحجز عليهم عدة مرات ، لسلب أموالهم زورًا ، ورغم موت بعض الفلاحين من الفقر والقهر والظلم ، إلا أن الهيئة لازالت تدعى ملكيتها للأرض وتحجز على الورثة لدفع الإيجارات المتأخرة المتراكمة ، وقد تقدم المركز والنقابة لكافة السلطات والهيئات التي تدير البلاد بتوجهاته الإسلامية والعسكرية والمدنية لتسليم الفلاحين بالقليوبية وكافة فلاحى هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف بأرجاء المحروسة عقود تملكهم لأراضيهم والتي يزرعونها منذ أكثر من خمسون عاما وفقاً لقرارات الدولة المصرية منذ الستينات حتى الآن وذلك حرصًا على الآمن الاجتماعي بالريف ووقف النهب ومحاكمة المسئولين بالوزارات المختلفة عن انتشار الفساد لردعهم قبل انفجار البلاد وهدم الأسوار والقلاع على ناهبي ثروات الشعب .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / محمد عبد المؤمن منصور 01143553686
( نقابة كفر الشرفا بالقليوبية )
_____________________________________________________________________________
القاهرة 17 /4 / 2012 نشرة إعلامية
حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى
رسالة نقابة قرى الزربينى بمحافظة البحيرة للسلطات :
أوقفوا الفساد وسلموا المزارعين عقود أراضيهم المملوكة لهم
يتندر فلاحى الزربينى علينا بقولهم : علقوا صورهم ويفطهم بأرجاء المحافظة والقرى ودعونا لانتخابهم - فهل يعرفون عن مشاكلنا وفقرنا شئ ، ومع ذلك فإنهم جميعاً من طينة واحدة بالنسبة إلينا - نحن لا نعرف لماذا كل هذه الزيطة الانتخابية فالمعركة لا تخصنا رغم صراعهم على ثروتنا وجهدنا ، ولكننا سننتظر يوم الخلاص لهدم المعبد على من فيه .
قالوا هذه الكلمات بأسى وهم يتركون شكاوى نقابتهم بمركز الأرض والتي جاء فيها أن أهالي القرية يزرعون مساحة أرض زراعية تقدر بـ402 فدان كائنة– بركة غطاس محافظة البحيرة وتعاملوا كملاك ومستأجرين لهيئة الإصلاح من عام 1971 حتى عام 1984
وكانوا يزرعون الأرض بعد توزيعها عليهم من قبل هيئة الإصلاح الزراعي طبقًا للقانون رقم 178 لـ1952 وقاموا بسداد أقساط ثمن الأرض ، منذ أن سلمتهم الدولة عقود الانتفاع ، لكنهم فوجئوا عام 1984 بان الهيئة قامت بالإفراج عن الأرض الزراعية لأشخاص يدعون ملكيتهم للأرض بعد تفويض شركة أراضى كفر الزيات لهم باستلامها مع العلم أن أصحاب الشركة الحقيقيين يونانيين الجنسية عادوا لبلادهم قبل عام 1960 .
ورغم قيام قام الفلاحين برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة وحصولهم على حكم نهائي ببطلان محضر تسليم الأرض لمدعين الملكية مع ذلك قام أصحاب الشركة الوهميين محمد حسن عبد الجواد وآخرين ببيع الأرض لبعض أصحاب النفوذ ومنهم اللواء في الدفاع المدني سابقاً السيد / مجدي على حسن أبو سعده ، ومجدي على أحمد فضل مدير بنك مصر أمريكا ، وقام هؤلاء برفع دعاوى ضد لفلاحين وحصلوا على أحكام بطردهم وقاموا بعمل حيازات مزورة بالجمعية التعاونية بقرى ومراكز أبو يوسف وبركة غطاس وأبو حمص وطلمبات برسيق ويهددون الفلاحين بالبلطجة لطردهم من الأرض التي يملكونها .
يقول الفلاحين ونقاباتهم نحن لازلنا نضع أيدينا على الأرض وثابت ذلك بمحاضر المجلس القروي التي تؤكد وضع اليد على قطع الاراضى المذكورة مدة تزيد عن خمسين عام - فكيف استخرج موظفي الجمعية بطاقات حيازات لمدعين الملكية إلا باستخدام النفوذ والرشوة .
وقد تقدم مركز الأرض ونقابة فلاحى أبو حمص بشكاوى الفلاحين للسلطات والهيئات الإسلامية والعسكرية والمدنية في مصر لوقف الفساد ومعاقبة المزورين كفالة لحقوقهم في أمان زراعتهم وحرصاُ على الأمن الاجتماعي بمحافظة البحيرة وذلك كتحذير وإنذار قبل انفجار الأوضاع بسبب الفساد المتراكم منذ عشرات السنين والذي استمر بعد 25 يناير بدعم السلطات التي تدير البلاد وعملت بدأب على حماية بقايا الموظفين الفاسدين بالإدارات المختلفة لحماية مصالحها في النهب وسلب ثروات المصريين بصرف النظر عن حقوق البشر في الحياة الكريمة والآمنة بأوطانهم ، الأمر الذي يهدد بانفجار البشر لهدم الأسوار والقيود ومحاكمة اللصوص والمجرمين عن جرائم الماضي والحاضر والمستقبل .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / سعد عبد الحميد غريب 01278707697
( نقابة قرى الزربينى بالبحيرة)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاهرة 11/4 / 2012
نشرة إعلامية
حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى
رسالة نقابة العياط بالجيزة
للمسئولين والسلطات العسكرية والإسلامية والمدنية
أوقفوا الفساد وأعيدوا الأرض الزراعية المنهوبة ووزعوها على صغار الفلاحين وشباب الخريجين
رغم الكرنفال و المشهد العبثى للشارع السياسى المصرى فان الفساد المستشرى استعاد قوته و بدء يوطد نفوذه مع الصف الثانى لموظفى الدولة التى حماهم العسكر منذ رحيل المخلوع حيث
تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى نقابة مزارعي العياط بالجيزة والتى جاء فيها باستمرار مسلسل نهب أراضى الظهير الصحراوى بمحافظة الجيزة وبنى سويف بالفيوم بالآلاف الأفدنة من قبل أصحاب النفوذ وبقايا السلطات المتوحشة المدعومة من أجهزة نافذة بالدولة ، مما أدى لإفقار الفلاحين وضيق الرقعة الزراعية وارتفع أسعار إيجارات الفدان لاكثر من أربعة الآلاف جنيهًا ، على الرغم من استيلاء مدعين الملكية على الارض بالمخالفة للقانون ويقومون بتأجيرها للفلاحين المضطرين أمام ضيق الرقعة الزراعية بقبول شروط بلطجية مدعومين من أجهزة سيادية بالاستيلاء على ارزاقهم وعرقهم ، والشئ المفزع أن تلك الأراضي المستولى عليها هى أراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية واستصلاح الاراضى المملوكة للدولة وقد وضع أصحاب النفوذ أيديهم عليها بسطوة السلاح وبرشوة الصف الثاني لموظفى الدولة التى حافظت عليهم السلطات لتحمى نظام الفساد فى مصر ، وقد تقدم المركز ونقابة العياط للمسئولين والهيئات المختلفة بكل طوائفهم الإسلامية والعسكرية والتنفيذية لوقف الفساد وإعادة توزيع اراضى الدولة على صغار الفلاحين وشباب الخريجين ، وقد أوردت الشكاوى بأن بعض أصحاب النفوذ الذين استولوا على أراضى الدولة بمنطقة العياط هم : سليمان أبو خضر ، واحمد ابو خضر، عوض الله أبو نصر ، وأبناء عزيز راشد وغيرهم الكثير من وزراء سابقين نافذين بالدولة المصرية كما أوردتهم شكاوى النقابة ، ويطالب مركز الارض المسئولين بسحب الاراضى المنهوبة والمهربة لكبار الملاك والبيزنس وإعادة توزيعها على شباب الخريجين وصغار الفلاحين بقرى الظهير الصحراوى فى مصر حرصًا على مواردنا وحماية حقوق المزارعين المكفولة بكل مواثيق ودساتير الدنيا .
ويؤكد المركز أن الفرصة لا زالت سانحة أمام السلطات العاجزة بدفع الفواتير المؤجلة للمنتجين والفقراء لوقف الغضب المنتشر بالمحروسة وذلك برفع الحد الادنى للاجور وتوزيع الاراضى الزراعية على صغار الفلاحين وبناء المساكن الجديدة لغير القادرين بكل محافظة وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى مصر قبل ان ينفجر الغضب هادما اركان الفساد و المفسدين .
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالسيد / هاشم فرج 01110883989
( نقابة العياط بالجيزة )
---------------------------------------------------------------
القاهرة 5/ 4/ 2012 نشرة إعلامية
حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى
رسالة نقابة فلاحى الفيوم بقوته قارون
أوقفوا نفوذ وظلم واستبداد عائلة الوزير المحبوس "والى " المدعمة بأصحاب النفوذ
وقوات الأمن المختلفة
رغم عدم قبول المصريين لمسلسل العبث السياسى المستمر منذ رحيل المخلوع حتى الآن والذى تقوم فيه السلطات بدعم من القوى السياسية بعرض كرنفالات واحتفالات وانتخابات واستفتاءات بدأت منذ أكثر من سنة ومن الواضح انها لن تنتهى قريبًا ، يقوم الصف الثانى فى حكومة الفساد بإنتهاكات حقوق المواطنين دون رادع أو خوفًا من حساب ، حيث تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى نقابة قوتة قارون بالفيوم وجاء فيها بأنهم يستغيثوا من بعض المسئولين بالمحافظة المتواطئين مع يوسف والى وعائلته المحبوس على ذمة قضايا فساد ، ويحاولون استرجاع الأرض التى قامت الدولة بتوزيعها عليهم منذ ستينيات القرن الماضى طبقًا لقانون هيئة الإصلاح الزراعى رقم 127 لِـ 1961 حيث سلمت الدولة لكل مزارع منهم قطعة ارض تقدر مساحتها فدان وثمانية عشر قيراط إلى فدانين تعويضاً عن اشتراكهم بالحروب السابقة وباعتبارهم من مواطنى الدولة الذى يجب دعم حقوقهم بالزراعة وفرص العيش الكريمة ، ويذكر الفلاحين أن هذه الاراضى كانت صحراء جرداء وبجهود وعرق الفلاحين تحولت لأراضى خصبة تنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها ، وقام المزارعون بدفع كافة الالتزامات التى عليهم للإصلاح الزراعى ودفع الضرائب العسكرية وإيصالات سلف البنك للجمعية التعاونية الزراعية التابعة لها وكذلك أقساط الثمن، لكن مع حلول عام 1997 استغل يوسف والى الوزير المحبوس بنظام الفساد الذى كان يحكمه مبارك المخلوع والتى حافظ عليه السلطات الراهنة حرصاً على مصالحها فى النهب ، قام والى بطرد أكثر من سبعون أسرة من أراضيها ومنع الفلاحين من جنى ثمار عرقهم وكدهم وحرث باستخدام بلطجية وقوات شرطة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار والنخيل بالقوة رغم أن الفلاحين تقدموا باعتراض رقم 181 لسنة 1982 لكن الهيئة رفضت اعادة الأرض لهم أو تمكينهم منها ، كما قام والى وعائلته باستغلال نفوذه باعتقال الفلاحين وطردهم بالقوة وتركهم بدون مصدر رزق وقد تمكن الفلاحين من استرداد الأرض طبقًا للقانون وللحيازة الهادئة التى تعطيهم الحق بتملك الأرض مثار النزاع ، ولازالت عائلة والى تقوم بتحرير المحاضر الكيدية مدعية سرقة الفلاحين لأراضيهم مما أدى لصدور أحكام بالحبس على أكثر من عشرة مزارعين من القرية ، وقالت النقابة مقدمة الشكوى انها تطالب السلطات بالتحقيق مع موظفى الجمعيات والإدارات الزراعية وأجهزة الشرطة بمركز أبشواى ويوسف الصديق ومحافظة الفيوم لوقف التعدى على حقوق الفلاحين ووقف تلفيق القضايا وحبس الفلاحين وطالبت النقابة بضرورة تغيير هؤلاء الموظفين لرعاية حقوق الفلاحين باعتبار الفلاح عصب الحياة المصرية التى لازالت تعتمد على الزراعة بشكل اساسى وتؤكد النقابة ومركز الأرض ضرورة دفع الفواتير المؤجلة وإزاحة المسئولين الفاسدين بكافة مؤسسات الدولة حتى لا ينهار العرش البائد فوق الجميع .
وقد تقدم مركز الأرض للسلطات والهيئات المختلفة إسلامية وعسكرية ومدنية لوقف البطش بالفلاحين من قبل عائلة والى المدعمة بأصحاب النفوذ والموظفين مخروبى الذمة وبعض رجال الشرطة الذين يخدمون أتباع والى ويقومون بعمل محاضر كيدية للفلاحين أدت لحبس معظمهم ، حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى ، كما تطالب مؤسسات الدولة مجتمعة بكفالة حقوق المزارعين بالزراعة الآمنة والعيش الكريم تحقيقًا لأهداف ثورة يناير فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / محمد جنيدى محمد 01007594209
( نقابة قوته قارون بالفيوم )
-------------------------------------------------------القاهرة 2 / 4 / 2012 نشرة إعلامية
نقابة الخلطة وقوته قارون بالفيوم
تطالب بالإفراج عن الفلاحين المحبوسين عقاباً لمطالبتهم بحقوقهم
وسط الهرج والحيرة التى تنشرها السلطات المصرية عبر إعلامها لتعيد ترميم عرش الظلم البائد وبين تاريخ طويل لبلادنا فى الحضارة والعلم والثقافة والاقتصاد والسياسة نفاجئ بتطورات مدهشة لاعلان فصيل سياسى تأسيس جمعية من برلمان مطعون فى دستوريته لاصدار دستور ينظم شئون اهالى المحروسة دون اعتداد بأراء العلماء والمثقفين والتيارات السياسية والنقابية بالمجتمع ، ثم نفاجئ بالاعلان عن ترشيح رئيس توافقى لهذا التيار السياسى المدعم من العسكر والغرب لتربح فى النهاية قوى الظلام فى ادارة بلاد ظلت أكثر من قرن تضئ بعلمائها ومثقفيها وفنها وابداعات كتابها المتنورين وزراعها وصناعها وكل الأقطار المحيط بها .
فى وسط هذا الهرج لانتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية لإصدار العقد الاجتماعي الجديد والمحاكمات العسكرية وقتل الثوار ..الخ ، يقوم الصف الثانى للسلطات البائدة فى مصر بارتكاب جرائم مماثلة فى حق صغار فلاحين كل ذنبهم أنهم صدقوا أن هناك ثورة أسقطت المخلوع ورجاله الفاسدين ، لكنهم فوجئوا بقوات الشرطة تقوم بحبسهم وإصدار الأحكام ضدهم فى قضايا ملفقة يعلمها أكثر المحامين المدعومين بأموال يوسف والى المحبوس على ذمة قضايا الفساد.
ففى قرية الخلطة بمحافظة الفيوم يتم تلفيق القضايا للعشرات من الفلاحين بدعوى سرقة أراضيهم التى يزرعونها على اعتبار أن عائلة والى مدعية الملكية التى لا تعرف عن الأرض شئ هى التى تزرعها ، ويقوم ضباط المباحث بشكل دورى بالمرور على الفلاحين بالأرض والبيوت والقبض عليهم وتلفيق قضايا سرقة المحاصيل وإتلافها والضرب والسطو المسلح وذلك لإرعابهم وإجبارهم على ترك أراضيهم لعائلة والى .
هذا وقد سبق أن تقدمت النقابة بشكاوى لجهات عديدة أفادت بأن الفلاحين يستغيثون من ظلم المهندس عمرو مصطفى أمين والى لقيامه بتحرير محاضر كيدية ملفقة لعدد ثمانى أعضاء من نقابة الخلطة من الفلاحين الشرفاء ولم تخطر النيابة أو القسم الفلاحين بأى إخطار ، وبالتالى صدر ضدهم حكم بالحبس خمسة عشر عاماً بسبب ادعاء المذكور بحقهم سرقة ثمانية عشر برتيكة فاصوليا من مزرعته علما بان هناك نزاع قضائى بين الفلاحين المتهمين والمذكور بسبب هذه الارض وهذه القضية تحمل رقم 6560 لـ2011 والمقيدة برقم 108 لـ2011 جنايات وطالبت النقابة التدخل والتحقيق مع ضابط مباحث مركز يوسف الصديق ودراسة حيثيات الحكم الصادر من قاضى لم يسمع أو يعلن المتهمين المحكوم عليهم بالحبس المؤبد .
وقد أفادت نقابة الخلطة بالفيوم ببعض الأسماء التى تم حبسهم إرضاءاً لعائلة والى بقريتهم فقط وهم :
الاسم رقم القضية
محمود راتب عبد الله واخرين 1027 جنايات كلى الفيوم
حمدى عبد الحميد عبد الله واخرين 7964 جنح يوسف الصديق
دياب عبد الفتاح خميس محمد واخرين 4007 جح يوسف الصديق
حافظ عبد المولى واخرين 4933 جنح ابشواى والصديق
حافظ عبد المولى وحمدى عبد الحميد واخرون 9979 جنح يوسف الصديق
الشيخ حافظ ، وابو سحر ، وخميس اسماعيل 10309 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد ، حافظ عبد المولى 9158 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد ، حافظ عبد المولى 9148 جن يوسف الصديق
تهامى فيصل ، نافع حسانين واخرين 9777 جنح يوسف الصديق
دياب عبد الفتاح واخرين 4007 جنح يوسف الصديق
دياب عبد الفتاح واخرين 2121 جنح يوسف الصديق
شعبان احمد واخرون 8121 جنح يوسف الصديق
على جاد جودة واخرون 4821 جنح يوسف الصديق
عيد جبالى عبد الفتاح 4868 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد عبد الله 9764 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد عبد الله 9779 جنح يوسف الصديق
حافظ عبد المولى 9779 جنح يوسف الصديق
محمود راتب حمدى عبد الحميد 6560 جنح يوسف الصديق
احمد هانى محمد 9149 جنح يوسف الصديق
محمد احمد عبد المالك 9149 جنح يوسف الصديق
منشاوى منشاوى محمد 9145 جنح يوسف الصديق
حسن محمد عبد الجليل 9145 جنح يوسف الصديق
والشئ المؤسف أن عشرات الفلاحين وأسرهم يعيشون فى تهديد وخطر دائم بسبب ظلم واستبداد عائلة المذكور وقوات الشرطة التابعة له ، وتقول النقابة إذا استمر الوضع على هذا الحال فسوف تنفجر منطقة يوسف الصديق مرة ثانية وسيتم تدمير الأمن الاجتماعي ، ويطالبون المسئولين بكل هيئتهم وطوائفهم الإسلامية والمدنية والعسكرية بضرورة التدخل لحماية الفلاحين فى زراعة أراضيهم ووقف تلفيق القضايا ضدهم حرصاً على الأمن الاجتماعي بالمنطقة ودعماً لحقوقهم فى العيش الكريم والحرية والمساواة والآمان .
وقد تقدم مركز الارض لحقوق الانسان بشكاوى الفلاحين لوزير العدل ورئيس مجلس الشعب وكافة المسئولين بتنوعاتهم المختلفة وذلك درءاً لخطأ التلفيق والاتهامات لمواطنين صدقوا انهم يعيشون باوطانهم احرار خاصة بعد حبس رأس النظام وزبانيته ويأمل المركز أن تقوم الهيئات المختلفة التى تدير البلاد وقف الانتهاكات التى تطول قيادات الفلاحين فى معظم ارجاء المحروسة وذلك قبل انفجار الاوضاع مرة اخرى .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / شعبان امين عبد التواب 01065767762
العنوان : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة
ت:27877014 ف:25915557 lchr@lchr-eg.org: بريد إلكترونىwww.lchr-eg.org موقعنا على الإنترنت
المسطر بعاليه صورة ما ورد لى من مركز الارض لحقوق
الانسان وكنت اعتقد ان حال الفلاح فى مصر سوف يكون افضل مما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيده
كم قاسى الفلاحين فى اكثر من ثلاثة عقود متتاليه من اضطهاد وظلم من قبل اصحاب القرار فى النظام البائد وخاصة فى عهد يوسف والى
كم من المزارعين طردوا من اراضيهم لتنتفع قلة من الباشوات من رموز عهد مبارك ومعاونيهم ضعاف النفوس ونسوا جميعا فضل الفلاح المصرى الذى يعتبر من اهم ثرواتنا الوطنيه ومع شديد الحزن والاسف ارى حال الفلاح لم يتغير وضاعت حقوقه
وما من مستمع او مجيب لمر شكاواهم فها هى احد نقابات الفلاحين تصرخ ولا مجيب ..
ترى هل يعمل مجلس الشعب الموقر على اطلاق سراحهم وتقديم ابسط حقوقهم فى العيش فى امن وامان ؟؟؟
ام اننا ما زلنا نملك اذن من طين واخرى عجين
الى كل صناع القرار فى مصر المحروسه ارفع صرخة هؤلاء الغلابه من الشعب المصرى العظيم
-----------------------------------------------------------
لننظر ايضا الى هذا التقرير
القاهرة 1/ 4/ 2012 نشرة إعلامية
نقابة قصر الباسل بالفيوم ....
أوقفوا الاتجار بحياة الناس حرصًا على الأمن الاجتماعي
تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى نقابة مزارعى قصر الباسل بمحافظة الفيوم جاء فيها بأن فلاحى قرى قصر الباسل وقرى الظهير الصحراوى بمحافظة الفيوم ومحافظات الصعيد الأخرى يعانون من بعض المشكلات مثل : ارتفاع أسعار الإيجار البيوت التى يسكنها الأهالى منذ عشرات السنين لأكثر من خمسين ضعف ما كانت عليه قبل 25 يناير 2011 وهذا ما لا يتحمله الفلاح البسيط الذى لا يجد سوى قوت يومه ، هذا بالإضافة لعدم تمكنهم من شراء منازلهم التى يقطنوها منذ عشرات السنين بدعوى أنها أملاك الدولة وكأن هؤلاء المزارعين من دولة أخرى ولا يحملون بطاقات الرقم القومى المصرى ويرفضون حتى كفالة حقوقهم فى نفس الوقت الذى يتم فيه ترك المجرمين الذين جرفوا ثروات بلادنا دون محاكمات حقيقية تعيد أموالنا التى نهبوها ، هذا بالإضافة لإلغاء بعض البيوع التى تمت أعوام 1988/1989/1990 وإلزام الفلاحين بدفع إيجار عن بيوتهم التى تملكوها فى السابق بسعر مضاعف وبأثر رجعى ، أضف إلى ذلك رفع أسعار الشراء الجديدة وإلغاء كل التعاقدات القديمة ، وتحديد سعر المتر بمائة جنيه لبيوتهم التى بنوها بالصحراء وعاشوا فيها حتى الآن بدون مرافق أو خدمات تذكر ، وهذا كله من انجازات ثورة 25 يناير التى سرقها اللصوص، كما يذكر الفلاحين بشكاويهم قيام المسئولين ( الصف التالى بمؤسسات الدولة التى حافظت عليهم السلطات حتى تحافظ على النظام الظالم ) ببيع وتخصيص أراضى الظهير الصحراوى للقرية لبيزنس من خارج القرية على الرغم من احتياج القرية لهذه الاراضى لاستخدامها كمنافع لها باعتبارها الامتداد العمراني الطبيعى للقرية .
وقد تقدم مركز الأرض بشكوى للجهات المختلفة ، أملاً تمليك الأرض للفلاحين المقيمين بمنازلهم بكل الاراضى الصحراوية حرصاً على الأمن الاجتماعي وتطبيقاً لمبادئ الحق فى السكن التى يجب أن تكفله الدولة لمواطنيها ، ويطالب المركز الموظفين بالدولة حتى رئيس الوزراء بوقف الاتجار بحياة المواطنين غير القادرين حتى لا ينفجر الناس مرة أخرى مستكملين الثورة التى تم الغدر بأهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالسيد / بدران شعبان احمد 01065556894
العنوان : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة
ت:27877014 ف:25915557 lchr@lchr-eg.org: بريد إلكترونىwww.lchr-eg.org موقعنا على الإنترنت
يبدوا ان فلاحى الفيوم من المغضوب عليهم حيث يحاربون فى ارزاقهم وحتى الماوى الذى ياويهم
القاهرة 29 / 4 / 2012 نشرة إعلامية
اتباع العصابة يستولون على 40الف فدان من الاراضى المستصلحة
نقابة الإمام مالك تطالب متخذى القرار فى مصر بوقف التستر على نهب مقدرات بلادنا وحماية أراضى المصريين ومعاقبة الصف الأول والثانى بأجهزة الحكومة وإحالتهم للتقاعد
فى مصر المحروسة مازالت هناك قرى ونجوع بالمئات محرومة من مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والمدارس والمستشفيات ، ومازالت حقوق الفلاحين فى الزراعة الآمنة مغتصبة ، فالبنك المتحكم فى الاقتصاد الزراعى يعطيهم القروض بفوائد تزيد على 15% ويعجز الفلاحون عن سدادها بسبب القروض الدوَّا ، فالفلاح الذى يقترض خمسة آلاف جنيه ويتعثر فى السداد ، سوف يدينه البنك بعد عدة سنوات بمائة ألف جنيه على الأقل ، ورغم سداده أكثر من عشر مرات قيمة الدين الأصلى ، وتوجد قرى كثيرة تشرب من برك الصرف الصحى ، ومئات القرى الأخرى لا يوجد بها مدرسة أو مستشفى أو عيادة طبيب أو حتى كهرباء .
ليست هذه قصص أسطورية لمواطنين عاشوا فى القرن الحادى والعشرين ، فيمكن لمرشحى رئاسة الجمهورية أن يزورو إحدى قرى شباب الخريجين بالأراضى المستصلحة ليشاهدوا بأنفسهم حرمان الفلاحين من الحياة فى مصرنا الغالية التى يجهزون أنفسهم للجلوس على كرسى عرشها .
ورغم أن هؤلاء الفلاحين شركاء متساوون فى المصادر الطبيعية والثروة والحقوق بموجب الدساتير التى صدرت والتى ستصدر ، وبموجب الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها وأقرتها كل الحكومات السابقة والحالية ، لكن موظفى الدولة مازالوا يتعاملون معهم على أنهم مواطنون بلا حقوق ، وتؤكد ممارساتهم الفاضحة وإهمالهم وفسادهم على ضرورة إحالتهم للتقاعد ومحاكماتهم .
ويطالب هؤلاء الفلاحون بقرى " موسى والخضر " بالفيوم ، وعشرات القرى الأخرى "بوادى النطرون "بالبحيرة ، وقرى أراضى الاستصلاح الجديدة بمحافظات الإسماعيلية وسيناء وسوهاج وقنا المحرومون تقريبًا من كل حقوقهم السلطات الثلاث - تنفيذية وتشريعية ورئاسية – والمرشحين بتوجهاتهم سواء كانت مدنية أو إسلامية أو وطنية الموجودين منهم حالياً أو المحتملين فى المستقبل بوضع الرحمة فى قلوبهم لوقف االتعدى على حقوق الفلاحين المعدومين فى القرى المنسية ، وذلك بالتحقيق مع الصف الأول والثانى بإدارات الدولة المنهوبة وإحالتهم للتقاعد قبل خراب البلاد وإنصاف فلاحى وأسر هذه القرى .
ففى شكاوى عديدة من ممثلى بعض القرى المنسية يكشف الفلاحون مدى القهر من أتباع وزارة الزراعة والرى والكهرباء والتعليم ، ففى " الإمام مالك" بمحافظة البحيرة على سبيل المثال تحكى نقابة الفلاحين فى شكوى مقدمة إلى مركز الأرض لحقوق الإنسان عن خراب الذمم بوزارات الحكومة المحلية التى تمكنت من الاستيلاء على الأرض ، ونهب أقساط تمليك الأرض والكهرباء طوال السنين الماضية وحتى تقديم الشكوى ، تذكُر الشكوى قيام بعض العائلات وأصحاب نفوذ وأعضاء سابقين وحاليين بمجالس شعبية ومحلية وتشاورية قيامهم بالاستيلاء على عشرات الآلاف من الأفدنة بدعم الموظفين بوزارة الزراعة والوزارات ذات الاختصاص .
تقول شكوى النقابة "استولى الموظفون المدعومون بالبلطجية على أربعين ألف فدان وقسموهم لأحواض تقدر بعضها بنحو ألف أو ألفى فدان حسب قدرتهم فى التسليح والنفوذ ودرجة القرابة مع الموظفين الكبار ، ورغم طردهم الصورى من قبل جنود ادَّعوا أنهم تابعون لأجهزة الدولة ، لكنهم عادوا للاستيلاء على مقدرات أراضى بلادنا المنهوبة " ، وحددت شكوى النقابة الأرض المستولَى عليها بالحدود الآتية :
غرباً : الطريق الصحراوى ، شرقًا : طريق المطار ، شمالاً : مدينة السادات ، جنوباً : طريق البريجات .
وحسب شكاوى النقابة تتمدد الأرض المنهوبة على طريق المستر بطول عشرين كيلو مترًا ، وتمدَّد إلى داخل الصحراء لأكثر من خمسين كيلو متراً ، ورغم تقسيم الأراضى المنهوبة إلى حوز للجوابيض وعائلة القالع وعائلة أبو خزيم وعائلة مفتاح وعائلة خالد عبد المغيث قريب محمد العمدة عضو مجلس الشعب وآخرين فمازال موظفو الصف الثانى بوزارات الحكومة الذين سهلوا لأفراد العصابة الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أراضى المصريين يقومون بالحجز على بيوت وماشية وزراعات صغار الفلاحين بوادى العزبة بمحافظة البحيرة والذين يحوزون فدانًا و فدانين بسبب تعثرهم فى سداد قسط من أقساط حق الانتفاع بالأرض أو قيمة استهلاك الكهرباء .
وفى الشكوى المقدمة من نقابات الفلاحين الأخرى لمركز الأرض عن الأوضاع بالأراضى المستصلحة والقرى الجديدة العديد من إخفاقات موظفى الدولة والأهوال والانتكاسات وخراب الذمم لمسئولين بوزارات مختلفة ، لدرجة أنك لو زرت إحدى هذه القرى فلن تصدق أنك تعيش فى القرن الحادى والعشرين .
ويؤكد مركز الأرض على مخالفة ما يقوم به موظفو الحكومة بالقرى الجديدة للقانون ويطالب من يملك السلطة الآن بإحالتهم للتقاعد ومحاكمتهم عن جرائمهم الحالية والسابقة واتخاذ إجراءات عادلة لإنصاف فلاحى مئات القرى بمناطق الاستصلاح الجديدة وذلك قبل فوات الآوان .
ويؤكد المركز أن الفرصة لا زالت سانحة أمام السلطات العاجزة بدفع الفواتير المؤجلة للمنتجين والفقراء لوقف الغضب المنتشر بالمحروسة وذلك برفع الحد الادنى للاجور وتوزيع الاراضى الزراعية على صغار الفلاحين وبناء المساكن الجديدة لغير القادرين بكل محافظة وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى مصر قبل ان ينفجر الغضب هادما اركان الفساد و المفسدين
هذا وقد طالب مجلس إداراة نقابة الإمام مالك بالبحيرة من مركز الأرض رفع هذه الشكاوى للمرشحين للرئاسة وأعضاء مجلس الشعب والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وكل المجالس الموجودة والمحتمل تشكيلها فى مصر المحروسة وذلك لوقف نهب ومقدرات بلادنا وإعادة توزيع الثروات المنهوبة على المنتجين فى مصر المحروسة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / إبراهيم محمد أحمد 01061471338
( نقابة الإمام مالك – البحيرة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاهرة 18/ 4/ 2012 نشرة إعلامية
رسالة نقابة فلاحى القليوبية بكفر الشرفا للسلطات والهيئات على اختلاف تنويعاتهم
أوقفوا الغدر والاتجار بحقوق صغار الفلاحين
ربما لم يسمع هؤلاء الفلاحين ونقابتهم عن معركة الدستور أولاً والجمعية التأسيسية والبطرمان الشعبي والمحلى وكرنفال المرشحين للرئاسه وعهر بقايا النظام الفاسد في ترتيب وإعادة أطر النهب من جديد ، كل ما يعرفوه أن حقوقهم قد سلبت وان لا احد يرغب في مساعدتهم ، وخلافاً لذلك فقد تلقى مركز الأرض شكوى نقابتهم والتي جاء فيها بتضرر أعضاء النقابة والعاملين بالزراعة بالقرية والقرى المجاورة، من تواطئ وفساد بعض أجهزة الدولة وتعديهم على حقوقهم في أمان أراضيهم الزراعية ، وتأكد الشكاوى بأنهم تسلموا أراضيهم من هيئة الإصلاح الزراعي بعد اشتراكهم بحرب اليمن وتملكوها بعد تسديد كامل الثمن تقديراً لدورهم فى خدمة الوطن بدلاً من الوظيفة بالدولة، وبالفعل حصل كل واحد منهم على مساحة تتراوح بين فدان وفدان ونصف ، وحاولوا رغم تملكهم الأرض وتسديد ثمنها بالكامل استلام عقود التمليك من الهيئة لكن الموظفين ووكلاء وزارة الزراعة الصف الثاني بمنظومة الفساد التي تدير البلاد رفضوا تسليمهم العقود دون مبررات ، والغريب أن السلطات الراهنة التي تتحكم بمقاليد أمورنا استماتت منذ فبراير 2011 حتى الآن للمحافظة على هؤلاء المديرين بدعوى حماية الدولة من السقوط ، لكنها للأسف خدعت المواطنين وحمت نظام الفساد بحماية هؤلاء المرتشين واللصوص الذين قاموا بإعادة بيع جزء من هذه الأرض لهيئات أخرى وبعض مدعى الملكية تحت حماية أصحاب النفوذ ونافذين بالدولة ، حيث يؤكد بعض الفلاحين بأنهم فوجئوا بتحويل بطاقاتهم الزراعية من ملاك بهيئة الإصلاح الزراعي لمستأجرين بهيئة الأوقاف وقامت هيئة الأوقاف بمطالبتهم بأموال طائلة كإيجارات ، وزجت ببعضهم بالسجون وتم الحجز عليهم عدة مرات ، لسلب أموالهم زورًا ، ورغم موت بعض الفلاحين من الفقر والقهر والظلم ، إلا أن الهيئة لازالت تدعى ملكيتها للأرض وتحجز على الورثة لدفع الإيجارات المتأخرة المتراكمة ، وقد تقدم المركز والنقابة لكافة السلطات والهيئات التي تدير البلاد بتوجهاته الإسلامية والعسكرية والمدنية لتسليم الفلاحين بالقليوبية وكافة فلاحى هيئة الإصلاح الزراعي والأوقاف بأرجاء المحروسة عقود تملكهم لأراضيهم والتي يزرعونها منذ أكثر من خمسون عاما وفقاً لقرارات الدولة المصرية منذ الستينات حتى الآن وذلك حرصًا على الآمن الاجتماعي بالريف ووقف النهب ومحاكمة المسئولين بالوزارات المختلفة عن انتشار الفساد لردعهم قبل انفجار البلاد وهدم الأسوار والقلاع على ناهبي ثروات الشعب .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / محمد عبد المؤمن منصور 01143553686
( نقابة كفر الشرفا بالقليوبية )
_____________________________________________________________________________
القاهرة 17 /4 / 2012 نشرة إعلامية
حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى
رسالة نقابة قرى الزربينى بمحافظة البحيرة للسلطات :
أوقفوا الفساد وسلموا المزارعين عقود أراضيهم المملوكة لهم
يتندر فلاحى الزربينى علينا بقولهم : علقوا صورهم ويفطهم بأرجاء المحافظة والقرى ودعونا لانتخابهم - فهل يعرفون عن مشاكلنا وفقرنا شئ ، ومع ذلك فإنهم جميعاً من طينة واحدة بالنسبة إلينا - نحن لا نعرف لماذا كل هذه الزيطة الانتخابية فالمعركة لا تخصنا رغم صراعهم على ثروتنا وجهدنا ، ولكننا سننتظر يوم الخلاص لهدم المعبد على من فيه .
قالوا هذه الكلمات بأسى وهم يتركون شكاوى نقابتهم بمركز الأرض والتي جاء فيها أن أهالي القرية يزرعون مساحة أرض زراعية تقدر بـ402 فدان كائنة– بركة غطاس محافظة البحيرة وتعاملوا كملاك ومستأجرين لهيئة الإصلاح من عام 1971 حتى عام 1984
وكانوا يزرعون الأرض بعد توزيعها عليهم من قبل هيئة الإصلاح الزراعي طبقًا للقانون رقم 178 لـ1952 وقاموا بسداد أقساط ثمن الأرض ، منذ أن سلمتهم الدولة عقود الانتفاع ، لكنهم فوجئوا عام 1984 بان الهيئة قامت بالإفراج عن الأرض الزراعية لأشخاص يدعون ملكيتهم للأرض بعد تفويض شركة أراضى كفر الزيات لهم باستلامها مع العلم أن أصحاب الشركة الحقيقيين يونانيين الجنسية عادوا لبلادهم قبل عام 1960 .
ورغم قيام قام الفلاحين برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة وحصولهم على حكم نهائي ببطلان محضر تسليم الأرض لمدعين الملكية مع ذلك قام أصحاب الشركة الوهميين محمد حسن عبد الجواد وآخرين ببيع الأرض لبعض أصحاب النفوذ ومنهم اللواء في الدفاع المدني سابقاً السيد / مجدي على حسن أبو سعده ، ومجدي على أحمد فضل مدير بنك مصر أمريكا ، وقام هؤلاء برفع دعاوى ضد لفلاحين وحصلوا على أحكام بطردهم وقاموا بعمل حيازات مزورة بالجمعية التعاونية بقرى ومراكز أبو يوسف وبركة غطاس وأبو حمص وطلمبات برسيق ويهددون الفلاحين بالبلطجة لطردهم من الأرض التي يملكونها .
يقول الفلاحين ونقاباتهم نحن لازلنا نضع أيدينا على الأرض وثابت ذلك بمحاضر المجلس القروي التي تؤكد وضع اليد على قطع الاراضى المذكورة مدة تزيد عن خمسين عام - فكيف استخرج موظفي الجمعية بطاقات حيازات لمدعين الملكية إلا باستخدام النفوذ والرشوة .
وقد تقدم مركز الأرض ونقابة فلاحى أبو حمص بشكاوى الفلاحين للسلطات والهيئات الإسلامية والعسكرية والمدنية في مصر لوقف الفساد ومعاقبة المزورين كفالة لحقوقهم في أمان زراعتهم وحرصاُ على الأمن الاجتماعي بمحافظة البحيرة وذلك كتحذير وإنذار قبل انفجار الأوضاع بسبب الفساد المتراكم منذ عشرات السنين والذي استمر بعد 25 يناير بدعم السلطات التي تدير البلاد وعملت بدأب على حماية بقايا الموظفين الفاسدين بالإدارات المختلفة لحماية مصالحها في النهب وسلب ثروات المصريين بصرف النظر عن حقوق البشر في الحياة الكريمة والآمنة بأوطانهم ، الأمر الذي يهدد بانفجار البشر لهدم الأسوار والقيود ومحاكمة اللصوص والمجرمين عن جرائم الماضي والحاضر والمستقبل .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / سعد عبد الحميد غريب 01278707697
( نقابة قرى الزربينى بالبحيرة)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القاهرة 11/4 / 2012
نشرة إعلامية
حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى
رسالة نقابة العياط بالجيزة
للمسئولين والسلطات العسكرية والإسلامية والمدنية
أوقفوا الفساد وأعيدوا الأرض الزراعية المنهوبة ووزعوها على صغار الفلاحين وشباب الخريجين
رغم الكرنفال و المشهد العبثى للشارع السياسى المصرى فان الفساد المستشرى استعاد قوته و بدء يوطد نفوذه مع الصف الثانى لموظفى الدولة التى حماهم العسكر منذ رحيل المخلوع حيث
تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى نقابة مزارعي العياط بالجيزة والتى جاء فيها باستمرار مسلسل نهب أراضى الظهير الصحراوى بمحافظة الجيزة وبنى سويف بالفيوم بالآلاف الأفدنة من قبل أصحاب النفوذ وبقايا السلطات المتوحشة المدعومة من أجهزة نافذة بالدولة ، مما أدى لإفقار الفلاحين وضيق الرقعة الزراعية وارتفع أسعار إيجارات الفدان لاكثر من أربعة الآلاف جنيهًا ، على الرغم من استيلاء مدعين الملكية على الارض بالمخالفة للقانون ويقومون بتأجيرها للفلاحين المضطرين أمام ضيق الرقعة الزراعية بقبول شروط بلطجية مدعومين من أجهزة سيادية بالاستيلاء على ارزاقهم وعرقهم ، والشئ المفزع أن تلك الأراضي المستولى عليها هى أراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية واستصلاح الاراضى المملوكة للدولة وقد وضع أصحاب النفوذ أيديهم عليها بسطوة السلاح وبرشوة الصف الثاني لموظفى الدولة التى حافظت عليهم السلطات لتحمى نظام الفساد فى مصر ، وقد تقدم المركز ونقابة العياط للمسئولين والهيئات المختلفة بكل طوائفهم الإسلامية والعسكرية والتنفيذية لوقف الفساد وإعادة توزيع اراضى الدولة على صغار الفلاحين وشباب الخريجين ، وقد أوردت الشكاوى بأن بعض أصحاب النفوذ الذين استولوا على أراضى الدولة بمنطقة العياط هم : سليمان أبو خضر ، واحمد ابو خضر، عوض الله أبو نصر ، وأبناء عزيز راشد وغيرهم الكثير من وزراء سابقين نافذين بالدولة المصرية كما أوردتهم شكاوى النقابة ، ويطالب مركز الارض المسئولين بسحب الاراضى المنهوبة والمهربة لكبار الملاك والبيزنس وإعادة توزيعها على شباب الخريجين وصغار الفلاحين بقرى الظهير الصحراوى فى مصر حرصًا على مواردنا وحماية حقوق المزارعين المكفولة بكل مواثيق ودساتير الدنيا .
ويؤكد المركز أن الفرصة لا زالت سانحة أمام السلطات العاجزة بدفع الفواتير المؤجلة للمنتجين والفقراء لوقف الغضب المنتشر بالمحروسة وذلك برفع الحد الادنى للاجور وتوزيع الاراضى الزراعية على صغار الفلاحين وبناء المساكن الجديدة لغير القادرين بكل محافظة وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى مصر قبل ان ينفجر الغضب هادما اركان الفساد و المفسدين .
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالسيد / هاشم فرج 01110883989
( نقابة العياط بالجيزة )
---------------------------------------------------------------
القاهرة 5/ 4/ 2012 نشرة إعلامية
حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى
رسالة نقابة فلاحى الفيوم بقوته قارون
أوقفوا نفوذ وظلم واستبداد عائلة الوزير المحبوس "والى " المدعمة بأصحاب النفوذ
وقوات الأمن المختلفة
رغم عدم قبول المصريين لمسلسل العبث السياسى المستمر منذ رحيل المخلوع حتى الآن والذى تقوم فيه السلطات بدعم من القوى السياسية بعرض كرنفالات واحتفالات وانتخابات واستفتاءات بدأت منذ أكثر من سنة ومن الواضح انها لن تنتهى قريبًا ، يقوم الصف الثانى فى حكومة الفساد بإنتهاكات حقوق المواطنين دون رادع أو خوفًا من حساب ، حيث تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى نقابة قوتة قارون بالفيوم وجاء فيها بأنهم يستغيثوا من بعض المسئولين بالمحافظة المتواطئين مع يوسف والى وعائلته المحبوس على ذمة قضايا فساد ، ويحاولون استرجاع الأرض التى قامت الدولة بتوزيعها عليهم منذ ستينيات القرن الماضى طبقًا لقانون هيئة الإصلاح الزراعى رقم 127 لِـ 1961 حيث سلمت الدولة لكل مزارع منهم قطعة ارض تقدر مساحتها فدان وثمانية عشر قيراط إلى فدانين تعويضاً عن اشتراكهم بالحروب السابقة وباعتبارهم من مواطنى الدولة الذى يجب دعم حقوقهم بالزراعة وفرص العيش الكريمة ، ويذكر الفلاحين أن هذه الاراضى كانت صحراء جرداء وبجهود وعرق الفلاحين تحولت لأراضى خصبة تنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها ، وقام المزارعون بدفع كافة الالتزامات التى عليهم للإصلاح الزراعى ودفع الضرائب العسكرية وإيصالات سلف البنك للجمعية التعاونية الزراعية التابعة لها وكذلك أقساط الثمن، لكن مع حلول عام 1997 استغل يوسف والى الوزير المحبوس بنظام الفساد الذى كان يحكمه مبارك المخلوع والتى حافظ عليه السلطات الراهنة حرصاً على مصالحها فى النهب ، قام والى بطرد أكثر من سبعون أسرة من أراضيها ومنع الفلاحين من جنى ثمار عرقهم وكدهم وحرث باستخدام بلطجية وقوات شرطة المحاصيل الزراعية وقطع الأشجار والنخيل بالقوة رغم أن الفلاحين تقدموا باعتراض رقم 181 لسنة 1982 لكن الهيئة رفضت اعادة الأرض لهم أو تمكينهم منها ، كما قام والى وعائلته باستغلال نفوذه باعتقال الفلاحين وطردهم بالقوة وتركهم بدون مصدر رزق وقد تمكن الفلاحين من استرداد الأرض طبقًا للقانون وللحيازة الهادئة التى تعطيهم الحق بتملك الأرض مثار النزاع ، ولازالت عائلة والى تقوم بتحرير المحاضر الكيدية مدعية سرقة الفلاحين لأراضيهم مما أدى لصدور أحكام بالحبس على أكثر من عشرة مزارعين من القرية ، وقالت النقابة مقدمة الشكوى انها تطالب السلطات بالتحقيق مع موظفى الجمعيات والإدارات الزراعية وأجهزة الشرطة بمركز أبشواى ويوسف الصديق ومحافظة الفيوم لوقف التعدى على حقوق الفلاحين ووقف تلفيق القضايا وحبس الفلاحين وطالبت النقابة بضرورة تغيير هؤلاء الموظفين لرعاية حقوق الفلاحين باعتبار الفلاح عصب الحياة المصرية التى لازالت تعتمد على الزراعة بشكل اساسى وتؤكد النقابة ومركز الأرض ضرورة دفع الفواتير المؤجلة وإزاحة المسئولين الفاسدين بكافة مؤسسات الدولة حتى لا ينهار العرش البائد فوق الجميع .
وقد تقدم مركز الأرض للسلطات والهيئات المختلفة إسلامية وعسكرية ومدنية لوقف البطش بالفلاحين من قبل عائلة والى المدعمة بأصحاب النفوذ والموظفين مخروبى الذمة وبعض رجال الشرطة الذين يخدمون أتباع والى ويقومون بعمل محاضر كيدية للفلاحين أدت لحبس معظمهم ، حتى لا تنفجر البلاد مرة أخرى ، كما تطالب مؤسسات الدولة مجتمعة بكفالة حقوق المزارعين بالزراعة الآمنة والعيش الكريم تحقيقًا لأهداف ثورة يناير فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / محمد جنيدى محمد 01007594209
( نقابة قوته قارون بالفيوم )
-------------------------------------------------------القاهرة 2 / 4 / 2012 نشرة إعلامية
نقابة الخلطة وقوته قارون بالفيوم
تطالب بالإفراج عن الفلاحين المحبوسين عقاباً لمطالبتهم بحقوقهم
وسط الهرج والحيرة التى تنشرها السلطات المصرية عبر إعلامها لتعيد ترميم عرش الظلم البائد وبين تاريخ طويل لبلادنا فى الحضارة والعلم والثقافة والاقتصاد والسياسة نفاجئ بتطورات مدهشة لاعلان فصيل سياسى تأسيس جمعية من برلمان مطعون فى دستوريته لاصدار دستور ينظم شئون اهالى المحروسة دون اعتداد بأراء العلماء والمثقفين والتيارات السياسية والنقابية بالمجتمع ، ثم نفاجئ بالاعلان عن ترشيح رئيس توافقى لهذا التيار السياسى المدعم من العسكر والغرب لتربح فى النهاية قوى الظلام فى ادارة بلاد ظلت أكثر من قرن تضئ بعلمائها ومثقفيها وفنها وابداعات كتابها المتنورين وزراعها وصناعها وكل الأقطار المحيط بها .
فى وسط هذا الهرج لانتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية لإصدار العقد الاجتماعي الجديد والمحاكمات العسكرية وقتل الثوار ..الخ ، يقوم الصف الثانى للسلطات البائدة فى مصر بارتكاب جرائم مماثلة فى حق صغار فلاحين كل ذنبهم أنهم صدقوا أن هناك ثورة أسقطت المخلوع ورجاله الفاسدين ، لكنهم فوجئوا بقوات الشرطة تقوم بحبسهم وإصدار الأحكام ضدهم فى قضايا ملفقة يعلمها أكثر المحامين المدعومين بأموال يوسف والى المحبوس على ذمة قضايا الفساد.
ففى قرية الخلطة بمحافظة الفيوم يتم تلفيق القضايا للعشرات من الفلاحين بدعوى سرقة أراضيهم التى يزرعونها على اعتبار أن عائلة والى مدعية الملكية التى لا تعرف عن الأرض شئ هى التى تزرعها ، ويقوم ضباط المباحث بشكل دورى بالمرور على الفلاحين بالأرض والبيوت والقبض عليهم وتلفيق قضايا سرقة المحاصيل وإتلافها والضرب والسطو المسلح وذلك لإرعابهم وإجبارهم على ترك أراضيهم لعائلة والى .
هذا وقد سبق أن تقدمت النقابة بشكاوى لجهات عديدة أفادت بأن الفلاحين يستغيثون من ظلم المهندس عمرو مصطفى أمين والى لقيامه بتحرير محاضر كيدية ملفقة لعدد ثمانى أعضاء من نقابة الخلطة من الفلاحين الشرفاء ولم تخطر النيابة أو القسم الفلاحين بأى إخطار ، وبالتالى صدر ضدهم حكم بالحبس خمسة عشر عاماً بسبب ادعاء المذكور بحقهم سرقة ثمانية عشر برتيكة فاصوليا من مزرعته علما بان هناك نزاع قضائى بين الفلاحين المتهمين والمذكور بسبب هذه الارض وهذه القضية تحمل رقم 6560 لـ2011 والمقيدة برقم 108 لـ2011 جنايات وطالبت النقابة التدخل والتحقيق مع ضابط مباحث مركز يوسف الصديق ودراسة حيثيات الحكم الصادر من قاضى لم يسمع أو يعلن المتهمين المحكوم عليهم بالحبس المؤبد .
وقد أفادت نقابة الخلطة بالفيوم ببعض الأسماء التى تم حبسهم إرضاءاً لعائلة والى بقريتهم فقط وهم :
الاسم رقم القضية
محمود راتب عبد الله واخرين 1027 جنايات كلى الفيوم
حمدى عبد الحميد عبد الله واخرين 7964 جنح يوسف الصديق
دياب عبد الفتاح خميس محمد واخرين 4007 جح يوسف الصديق
حافظ عبد المولى واخرين 4933 جنح ابشواى والصديق
حافظ عبد المولى وحمدى عبد الحميد واخرون 9979 جنح يوسف الصديق
الشيخ حافظ ، وابو سحر ، وخميس اسماعيل 10309 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد ، حافظ عبد المولى 9158 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد ، حافظ عبد المولى 9148 جن يوسف الصديق
تهامى فيصل ، نافع حسانين واخرين 9777 جنح يوسف الصديق
دياب عبد الفتاح واخرين 4007 جنح يوسف الصديق
دياب عبد الفتاح واخرين 2121 جنح يوسف الصديق
شعبان احمد واخرون 8121 جنح يوسف الصديق
على جاد جودة واخرون 4821 جنح يوسف الصديق
عيد جبالى عبد الفتاح 4868 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد عبد الله 9764 جنح يوسف الصديق
حمدى عبد الحميد عبد الله 9779 جنح يوسف الصديق
حافظ عبد المولى 9779 جنح يوسف الصديق
محمود راتب حمدى عبد الحميد 6560 جنح يوسف الصديق
احمد هانى محمد 9149 جنح يوسف الصديق
محمد احمد عبد المالك 9149 جنح يوسف الصديق
منشاوى منشاوى محمد 9145 جنح يوسف الصديق
حسن محمد عبد الجليل 9145 جنح يوسف الصديق
والشئ المؤسف أن عشرات الفلاحين وأسرهم يعيشون فى تهديد وخطر دائم بسبب ظلم واستبداد عائلة المذكور وقوات الشرطة التابعة له ، وتقول النقابة إذا استمر الوضع على هذا الحال فسوف تنفجر منطقة يوسف الصديق مرة ثانية وسيتم تدمير الأمن الاجتماعي ، ويطالبون المسئولين بكل هيئتهم وطوائفهم الإسلامية والمدنية والعسكرية بضرورة التدخل لحماية الفلاحين فى زراعة أراضيهم ووقف تلفيق القضايا ضدهم حرصاً على الأمن الاجتماعي بالمنطقة ودعماً لحقوقهم فى العيش الكريم والحرية والمساواة والآمان .
وقد تقدم مركز الارض لحقوق الانسان بشكاوى الفلاحين لوزير العدل ورئيس مجلس الشعب وكافة المسئولين بتنوعاتهم المختلفة وذلك درءاً لخطأ التلفيق والاتهامات لمواطنين صدقوا انهم يعيشون باوطانهم احرار خاصة بعد حبس رأس النظام وزبانيته ويأمل المركز أن تقوم الهيئات المختلفة التى تدير البلاد وقف الانتهاكات التى تطول قيادات الفلاحين فى معظم ارجاء المحروسة وذلك قبل انفجار الاوضاع مرة اخرى .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد / شعبان امين عبد التواب 01065767762
العنوان : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة
ت:27877014 ف:25915557 lchr@lchr-eg.org: بريد إلكترونىwww.lchr-eg.org موقعنا على الإنترنت
المسطر بعاليه صورة ما ورد لى من مركز الارض لحقوق
الانسان وكنت اعتقد ان حال الفلاح فى مصر سوف يكون افضل مما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيده
كم قاسى الفلاحين فى اكثر من ثلاثة عقود متتاليه من اضطهاد وظلم من قبل اصحاب القرار فى النظام البائد وخاصة فى عهد يوسف والى
كم من المزارعين طردوا من اراضيهم لتنتفع قلة من الباشوات من رموز عهد مبارك ومعاونيهم ضعاف النفوس ونسوا جميعا فضل الفلاح المصرى الذى يعتبر من اهم ثرواتنا الوطنيه ومع شديد الحزن والاسف ارى حال الفلاح لم يتغير وضاعت حقوقه
وما من مستمع او مجيب لمر شكاواهم فها هى احد نقابات الفلاحين تصرخ ولا مجيب ..
ترى هل يعمل مجلس الشعب الموقر على اطلاق سراحهم وتقديم ابسط حقوقهم فى العيش فى امن وامان ؟؟؟
ام اننا ما زلنا نملك اذن من طين واخرى عجين
الى كل صناع القرار فى مصر المحروسه ارفع صرخة هؤلاء الغلابه من الشعب المصرى العظيم
-----------------------------------------------------------
لننظر ايضا الى هذا التقرير
القاهرة 1/ 4/ 2012 نشرة إعلامية
نقابة قصر الباسل بالفيوم ....
أوقفوا الاتجار بحياة الناس حرصًا على الأمن الاجتماعي
تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى نقابة مزارعى قصر الباسل بمحافظة الفيوم جاء فيها بأن فلاحى قرى قصر الباسل وقرى الظهير الصحراوى بمحافظة الفيوم ومحافظات الصعيد الأخرى يعانون من بعض المشكلات مثل : ارتفاع أسعار الإيجار البيوت التى يسكنها الأهالى منذ عشرات السنين لأكثر من خمسين ضعف ما كانت عليه قبل 25 يناير 2011 وهذا ما لا يتحمله الفلاح البسيط الذى لا يجد سوى قوت يومه ، هذا بالإضافة لعدم تمكنهم من شراء منازلهم التى يقطنوها منذ عشرات السنين بدعوى أنها أملاك الدولة وكأن هؤلاء المزارعين من دولة أخرى ولا يحملون بطاقات الرقم القومى المصرى ويرفضون حتى كفالة حقوقهم فى نفس الوقت الذى يتم فيه ترك المجرمين الذين جرفوا ثروات بلادنا دون محاكمات حقيقية تعيد أموالنا التى نهبوها ، هذا بالإضافة لإلغاء بعض البيوع التى تمت أعوام 1988/1989/1990 وإلزام الفلاحين بدفع إيجار عن بيوتهم التى تملكوها فى السابق بسعر مضاعف وبأثر رجعى ، أضف إلى ذلك رفع أسعار الشراء الجديدة وإلغاء كل التعاقدات القديمة ، وتحديد سعر المتر بمائة جنيه لبيوتهم التى بنوها بالصحراء وعاشوا فيها حتى الآن بدون مرافق أو خدمات تذكر ، وهذا كله من انجازات ثورة 25 يناير التى سرقها اللصوص، كما يذكر الفلاحين بشكاويهم قيام المسئولين ( الصف التالى بمؤسسات الدولة التى حافظت عليهم السلطات حتى تحافظ على النظام الظالم ) ببيع وتخصيص أراضى الظهير الصحراوى للقرية لبيزنس من خارج القرية على الرغم من احتياج القرية لهذه الاراضى لاستخدامها كمنافع لها باعتبارها الامتداد العمراني الطبيعى للقرية .
وقد تقدم مركز الأرض بشكوى للجهات المختلفة ، أملاً تمليك الأرض للفلاحين المقيمين بمنازلهم بكل الاراضى الصحراوية حرصاً على الأمن الاجتماعي وتطبيقاً لمبادئ الحق فى السكن التى يجب أن تكفله الدولة لمواطنيها ، ويطالب المركز الموظفين بالدولة حتى رئيس الوزراء بوقف الاتجار بحياة المواطنين غير القادرين حتى لا ينفجر الناس مرة أخرى مستكملين الثورة التى تم الغدر بأهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالسيد / بدران شعبان احمد 01065556894
العنوان : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة
ت:27877014 ف:25915557 lchr@lchr-eg.org: بريد إلكترونىwww.lchr-eg.org موقعنا على الإنترنت
يبدوا ان فلاحى الفيوم من المغضوب عليهم حيث يحاربون فى ارزاقهم وحتى الماوى الذى ياويهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق