فلاحين البحيره يا ريس مرسى

الثلاثاء، نوفمبر 24، 2009 رفقا با لفلاحين يا محافظ البحيره ورد لجوهرة مصر النشره التاليه من مركز الارض لحقوق الانسان القاهرة 23/ 11/ 2009 نشرة اعلامية استخدام التحايل والحبس والاعتقال لإجبار الفلاحين على ترك اراضيهم والاستيلاء عليها من قبل السلطات وأصحاب النفوذ تصاعدت أزمة فلاحي قرية الأبعادية بعد إجبارهم من قبل مباحث أمن الدولة بدمنهور علي التوقيع علي تنازلات لصالح المحافظة، وقد احتل عدد من سيارات الأمن المركزي القرية لاجبارهم على ترك الارض لإقامة مشروعات عليها، وقد اعتدي الأمن علي الفلاحين واتلف زراعتهم . وألقت قوات الشرطة القبض علي عدد منهم وتم نقل المصابين إلي المستشفي واستخدم الامن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين. وقد تقدم اهالى قرية الابعادية بمركز دمنهور محافظة البحيرة ويقدر عددهم بحوالى خمسين فلاح بشكوى لمركز الارض تفيد انهم مستأجرين لأراضى زراعية تقدر بحوالى 104 فدان من هيئة الاوقاف المصرية ولا يوجد لهم دخل الا من زراعة تلك الاراضى وقد فاجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص اراضيهم التى مازالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها. ولما رفض المستأجرين تنفيذ قرار المحافظ قامت السلطات المختلفة بالقرية بدء من المجلس المحلى القروى ومباحث مركز دمنهور وامن الدولة بالمحافظة وأجهزة المحافظة المختلفة لإجبارهم على توقيع تنازلات عن الارض حيث قاموا منذ شهرين بالقبض على المزارعين وإجبارهم على التوقيع وسلموا كل واحد منهم شيكاً بمبلغ ثلاثين الف جنيه نظير تسليم الارض للمحافظة وقد تضمن الاقرار التنازل الذى قاموا بإجبار الفلاحين على توقيعه والمتضمن بيانات وشروط إذعانية حيث اقر المزارعين طبقاً لهذا الاقرار ان تنزع منهم الحيازة جبراً دون انذار أو اللجوء للقضاء وان يمكنوا اجهزة المحافظة من التنفيذ بالقوة الجبرية على انفسهم !!. كما تضمن الاقرار ان يضمن الفلاحين تسليم الارض بالقوة للاجهزة المختلفة وفى حالة عدم التزامهم يتم الحجز على اموالهم الخاصة وللجهة الادارية توقيع الحجوزات الادارية على اية حقوق ومنقولات يمتلكها الفلاحين ! وبعد ان وقع الفلاحين المحبوسين بمركز الشرطة على هذا الاقرار سلمتهم الجهة الادارية الشيكات وتم نقلهم فى نفس اليوم وبعربات الشرطة لمقر البنك لإجبارهم على استلام مبلغ الثلاثين الف جنيه مقابل التنازل !!. وبعد ان خرج الفلاحين من الحبس توجهوا لمكتب النائب العام وتقدموا ببلاغ رقم 3103 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور ، كما تقدموا بالبلاغ رقم 19575 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 لـ2009 امام مكتب المحامى العام بدمنهور وحرور محاضر لإثبات عدم صحة التنازل وعدم الاعتدادية يستغيثون من بلطجة الجهات الادارية وتزوير توقيعهم بإجبارهم عدم الاستمرار فى زراعة الارض وأوراق اخرى موقعه من الفلاحين على بياض يتم استخدامها ضدهم للضغط عليهم لتبوير الارض وقد فوجئ منذ عدة ايام بقوات الامن تحيط بالقرية والأرض وتهددهم بتسليمها خالية من المزروعات والا اضطروا الى اعتقالهم ، وقامت قوات الامن بالقبض على العديد من الشيوخ والنساء بالقرية ، وتم حبسهم فى مقر مركز الشرطة دون وجه حق لإجبارهم على اخلاء الارض. وأفادت شكاوى المزارعين والمقابلات معهم عن ذعرهم من اتجاه الدولة نحو بيع اراضيهم والاستيلاء عليها ،فيؤكد "عمران البطل " بأنه لا مكان لنا تحت سماء هذه البلاد ،وكيف يمكن للحكومة ان تتوحش علينا بهذه الطريقة وهل الازمة الاقتصادية التى تحدثوا عنها والتى ادت الى تدهور اسعار توريد القمح من 380 جنيه للاردب الى 270 جنيه وأسعار الذرة من 200 جنيه الى 100 جنيه هى التى تجعلهم يتوجهون لبيع اراضينا لسد العجز الناتج عن الازمة ،الم يكتفوا بالخسارات التى طالتنا ودهورت اوضاعنا فجاءوا الان ليستولوا على مصدر دخلنا الوحيد ويتركونا عرضة للجوع والمرض والجهل 000ولمن نرفع شكاوينا اذا كانت كل الابواب سدت فى وجوهنا ورفضت الاستجابة لمطالبنا بل ان معظم المسئولين الذين قابلنهم القوا اللوم علينا لاننا وتحت الضغط والتعذيب والحبس اضطررنا لتوقيع التنازلات "وكأن مقاومة ضباط البوليس لعدم توقيع التنازل كان عملاً مشروعاً "وقد تقدم المركز ببلاغ للجهات المختلفة لوقف اساءة معاملة الفلاحين او القبض العشوائى عليهم او احتجازهم بمقرات اجهزة الشرطة دون وجه حق كفالة لحقوقهم فى الامان والحرية . ويتقدم المركز برفع طعنه امام القضاء الادارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الارض لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة ، ويطالب المركز النائب العام ووزير الداخلية وقف تنفيذ قرار المحافظ ووقف تعذيب واهانة الفلاحين واتلاف زراعاتهم حرصاً على كفالة حقوقهم فى الامان . كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى والأعلام المصرى بالتعاون مع مطالب وحقوق فلاحين قرية الابعادية لوقف القبض عليهم واضطهادهم وحرصاً على الامن الاجتماعى بالريف وكفالة لحقوقهم فى العيش نشرت هذا المقال منذ عامين حسبمات ورد لى من مركز الارض لحقوق الانسان ترى هل يرفع الرئيس مرسى الظلم عن كاهل الفلاحين فى كافة ارجاء مصر المحروسه؟ سؤال سوف تجيب عليه الايام                         وهذا الرابط منذ عامين http://www.gegypt.blogspot.com/2009/11/blog-post_24.html Cairo 17/10/2012 Newsletter   El Behira's peasants demand from the president Morsi to protect their rights in decent life, safe agriculture and stopping corruption   The Land Centre held a meeting in the Alzerbeny village – Behira governorate on Saturday 10/6/2012 that discussed the situation of farmers in the village and neighboring villages especially those related to corruption and the Ministry of Agriculture with some ownership claimers to seize farmers land sold by the agrarian reform to farmers in early seventies. Unfortunately, the Authority has released the land of the village that reaches about 400 Fedan for a shared company that sells the land to some property claimers that threaten the farmers with expulsion from their land. These claimers committed collusion with the assembly staff to transfer possession records of the Agricultural land Assembly to their names although farmers are the real squatters and possessors of land for more than thirty years. The villages counsel and some records confirm the ownership and tenure of the land or the favor of the farmers. The farmers agreed with representatives of the Center on progressing asking for three demands and raise cases in front of different agencies to sue the violators and they are as follows: 1 – Raising a complain in front of the Agricultural Administration in the Ministry of Agriculture to investigate with staff that violated the law who transfer land ownership holding documents for defendant property claimers despite the actual seizure of land by the farmers although there are no records of delivery or representations by the farmers that confirm acceptance of possession transfer. Another step is to present a report to the General Attorney to bring the violators of the provisions of the law in front of law courts. 2 – Raising a complain in the Ministry of Justice against the staff of Real Estate documentation who have extracted fake identifying statements of property for the property claimers despite the objections of farmers about the fake and counterfeit defendant property contracts. In addition, providing an official copy of the judgment no527that was in the favor of the farmer that advises not to invoke the decision, by which the property have moved to the claimers, to release land to the company, but the Real Estate insisted on the error and did not pay any attention to the complaints of farmers. The Centre will demand to cancel the registration decision of the land, calling extract of new ownership identifying statements for the farmers of their land in the light of property research forms issued by the agrarian reform before 1971. 3 - Raising new buying requests to the Ministry of Agriculture to in the light of previous research forms and some previous repayment receipts that the farmers paid to the Ministry to collect the land price which was wasted by corrupt officials of the ministry. On the other hand, it was agreed that the Board of Directors of the union will work on an awareness campaign amid neighboring farmers in the village to develop the capacity of union members and small-scale farmers in ways to resist the corruption and the struggle for the defense of their common interests. From its part, The Land Centre raised the farmers' complaints to the officials and government agencies hoping a Presidential Decree to sell the reform land to the small scale farmers squatters to preempt corruption and confront senior influence backed gang hand and to ensure the rights of farmers in safe agriculture and decent living to follow the revolution that ousted the former president and his gang and produced a new president who did not yet achieve anything of life, dignity and freedom of the citizens. For more details, please contact Saad Abdul Hamid Ghareeb - Alzerbeny Union on 01278707697   Glory and immortality to the martyrs Long live the struggle of the workers and peasants, fishermen and producers in our country

 

 

القاهرة    17 /10 / 2012                                                                 نشرة إعلامية               

فلاحين البحيرة يطالبون مرسى بوقف الفساد حماية لحقوقهم في العيش الكريم و الزراعة الآمنة

 

عقد مركز الأرض لقاء بقرية الزربينى محافظة البحيرة يوم السبت الموافق 6/10/2012 ناقش أوضاع الفلاحين فى القرية والقرى المجاورة خاصة المتعلقة بتباطؤ موظفي وزارة الزراعة مع بعض مدعيين الملكية للاستيلاء على أراضى الفلاحين التى باعتها هيئة الإصلاح الزراعى  للفلاحين أوائل السبعينات ، وللأسف فإن الهيئة قامت بالإفراج عن أرض القرية التي تبلغ حوالي 400 فدان لصالح شركة مساهمة  لتقوم الشركة ببيعها بشكل صورى لبعض مدعيين الملكية  الذين يهددون الفلاحين بالطرد من أراضيهم .

وقام هؤلاء المدعين بمساعدة موظفين الجمعية بنقل حيازة الأرض بالجمعية الزراعية بأسمائهم رغم أن الفلاحين هم  واضعى اليد الحقيقيين والحائزين الفعليين للأرض منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويؤكد تلك الحيازة تقرير المجلس القروى ومحاضر إدارات مختلفة تؤكد حيازة المزارعين للأرض منذ زمن بعيد ، وأتفق الفلاحين مع ممثلى المركز بالتقدم للجهات المختلفة بثلاث مطالب ورفع القضايا بشأنهم وهى كالتالى :

1-  التقدم للإدارة الزراعية ووزارة الزراعة بشكوى بالتحقيق مع الموظفين المخالفين للقانون والذين قاموا بنقل الحيازات الأرض لمدعى الملكية رغم وضع اليد الفعلى للفلاحين ورغم عدم وجود محاضر تسليم أو إقرارات من الفلاحين تعبر عن قبولهم بنقل الحيازة وتقديم بلاغ للنائب العام بشأن محاكمة المخالفين لأحكام القانون .

2-  التقدم لوزارة العدل بشكوى ضد موظفى الشهر العقارى الذين قاموا باستخراج كشوفات تحديد صورية لمدعين الملكية ليتمكنوا من التسجيل العينى للأرض رغم اعتراض الفلاحين على عقود الملكية الصورية والمزيفة لمدعى الملكية وتقديم صورة رسمية من الحكم رقم 527 الصادر من محكمة ابو حمص لصالح للفلاحين بعدم الاعتداد بقرار الإفراج الصادر للشركة التى تم نقل الملكية بموجبه للمدعين إلا أن الشهر العقارى تمادى فى الخطأ ولم يلتفت لشكاوى الفلاحين ، وسوف يطالب المركز بإلغاء قرار التسجيل العينى الصادر للأرض ، مطالبًا  استخراج كشوفات تحديد جديدة تفيد ملكية الفلاحين لأراضيهم على ضوء استمارات بحث الملكية الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعى قبل عام 1971

3-  التقدم لوزارة الزراعة بطلبات شراء جديدة على ضوء استمارات البحث السابقة وبعض إيصالات سداد الثمن التى قام المزارعين بدفعها للوزارة كتحصيل لثمن الأرض التى فرط فيها الفاسدين بالوزارة.

وعلى جانب آخر تم الاتفاق على أن يقوم مجلس إدارة النقابة بعمل حملة توعية وسط المزارعين بالقرية و القرى المجاورة لتطوير قدرات أعضاء النقابة وصغار المزارعين بطرق مقاومتهم للفساد والكفاح من أجل الدفاع عن مصالحهم المشتركة.

من جانبه فقد تقدم المركز بشكاوى الفلاحين للمسئولين والأجهزة الحكومية أملاً صدور قرار رئيس الجمهورية ببيع أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد من صغار الفلاحين لدرأ الفساد ومواجهة كبار النفوذ المدعومين من العصابة التي لازالت تدير البلاد, و كفالة حقوق الفلاحين في الزراعة الآمنة والعيش الكريم وتحقيقًا لشعار ثورة يناير التي خلعت مبارك و رؤؤس عصابته وجلبت رئيس جديد لم يحقق شيء بعد من شعارها عيش _ حرية _ عدالة اجتماعية.

 

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال 

سعد عبد الحميد غريب نقابة الزربينى  01278707697

المجد والخلود للشهداء

عاش كفاح العمال والفلاحين والصيادين والمنتجين فى بلادنا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قمت بالنشر على مدونتى جوهرة مصر مشاكل الفلاحين بالزريبى التابعه لمحافظة البحيره وكيف ان اصحاب النفوذ طردوا الفلاحين الغلابه من اراضيهم سوف اعرضه  بعد البحث فى مدونتى  بناء على التقرير السابق الذى تلقيته من مركز الارض لحقوق الانسان وقتئذ  وكنت اتمنى على السيد الرئيس محمد مرسى المنتخب باراده شعبيه ان يخضع لهذه الاراده وينصف المظلومين  وما زلت اكرر التماسى ان ينظر بعين الاعتبار والجديه على ماقوم به من نشر لمشاكل المصيين