تعرض أحد مواطني الأقصر للسحل والضرب لإبلاغه عن واقعة فساد
كتب:
"أنا
وأنت.. بمنتهى السهولة تستطيع وزارة الداخلية تحويلنا إلى "خالد سعيد"
عليك فقط أن تؤمن أن ثورة 25 يناير ازاحت مبارك فقط عن قيادة مصر, ومازال
جهاز الداخلية معبئ بالفساد وأن تطهيره لن يتحقق حتى الآن" بهذه الكلمات
قال أحمد النوبي مواطن مصري بسن المعاش لـــ "البديل" بعد تعرضه للضرب
والسحل داخل مركز شرطة مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر .
يقول "النوبي" بدأت الواقعة قبل خروجي لسن المعاش بأيام قليلة
حيث كنت أعمل مديرا لمركز شباب "الديمقراط" بقرية المحاميد بمدينة أرمنت,
ووقع خلاف بيني وأحد المسئولين بالمركز بعد اتهامي له بمحاولة اختلاس مبلغ
97 ألف جنيه من ميزانية المركز, وقمت بتهديده بإبلاغ السلطات في حالة قيامه
بالاختلاس الفعلي, بعدها فوجئت بأنه تقدم بعمل بلاغ ضدي اتهمني فيه
بالتعدي عليه وضربه.
في صباح يوم الأحد الساعة الواحدة صباحاً, اقتحمت حملة أمنية
مكونة من 2 ضباط يرافقهم حوالي 35 فرد أمن، منزلي وقاموا بسحلي ووصفي بأبشع
الألفاظ المشينة امام أفراد اسرتي, وألقوا القبض على وحجزي بمركز شرطة
أرمنت, ومن ثمّ تحويلي للنيابة لمباشرة التحقيق, وبعد أخذ أقوالي في
النيابة, والتي أمرت بحبسي 15 يوما على ذمة التحقيق, تم التعدي علي بالضرب
داخل القسم, ثم تحويلي إلى سجن مدينة أرمنت, وهناك فوجئت بأحد الضباط يأمر
المساجين بخلع ملابسهم تماماً ويبدأ الضابط بالتعدي عليهم بالضرب والسباب,
وحين رفضت خلع ملابسي كباقي المحتجزين بالسجن, انهال عليّ الضابط بالضرب,
وتسبب في حدوث إصابات بجسمي.
وحينما علم أبنائي ما تعرضت له بداخل القسم والسجن, توجهوا
إلى النيابة لتقديم بلاغ ضد الضابط, وقررت النيابة تحويلهم إلي مركز الشرطة
للبدء في إجراءات عمل كشف طبي لي, وبمجرد وصولهم تقدم أحد أفراد الأمن,
وأخبرهم أن أحد الضباط ينتظرهم بالطابق الأعلي من القسم, وفور صعودهم
تعرضوا للضرب من أمناء شرطة المركز.
كل هذا حدث أثناء مدة 6 ايام قضيتها داخل السجن , بذنب لم
ارتكبه, كل ما أردته هو حماية المال العام من السرقة والاختلاس, وخرجت من
السجن بعد تهديد الضابط بضرورة الموافقة علي عمل مصالحة, مع صاحب البلاغ
الاول وهو المسئول بمركز الشباب, وبعد رفضي قام بتهديدي وإجباري علي الصلح ,
الأ ان بعد إجراء المصالحة القانونية رفض الضابط خروجي من السجن, وتم حجزي
إيام اضافية دون وجه حق.
وبعد خروجي قمت بتحرير بلاغ رقم 1048 لسنة 2013 ضد ضابطي قسم الشرطة والسجن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق