شكرا جزيلا للسيده وزيرة القوى العامله على قرارها الحكيم وقيامها ابلاغ النائب العام عن صاحب شركة مفكو حلوان الذى حرم
2000 عامل من صرف رواتبهم والجميل انها صرحت بانه لن يضار عامل فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الامر الذى يدعو للتفاؤل والامل فى ان يحارب الفساد اينما ووقتما وجد وانه ان الاوان ان ياخذ العامل حقوقه المشروعه
والاجمل ايضا ان يتخذ ذات القرار من قبل معالى وزيرة القوى العامله على السيد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضه والسيد رئيس
مجلس ادارة شركة مساهمة البحيره اسوة بما تم مع صاحب شركة مفكو حلوان فالعمال المتضررين بمفكو حلوان عددهم 2000 عامل
اما عمال شركة مساهمة البحيره عددهم اكثر من اربعة الاف عامل خربت بيوت الكثير منهم بسبب عدم صرف رواتبهم لمدة تزيد عن سبعة شهور بسبب الفساد .... ترى هل تسمع معالى الوزيره لصرخات 4000 عامل بشركة مساهمة البحيره وتتخذ نفس الاجراءات مع من تسببوا فى انهيار اكبر شركه دعمت الاقتصاد المصرى منذ اكثر من مائة عام
واخاطب ضمير السيد الرئيس سرعة النظر فى مشكلة عمال ششركة مساهمة البحيره وسرعة صرف رواتبهم قبل حلول شهر رمضان المبارك
الجمعة 20/يونيو/2014 - 01:16 م
محمد حسني
قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تقديم بلاغ للنائب العام ضد صاحب شركة "مفكو حلوان" لتصنيع الأثاث.
وطالبت بإجراء تحقيقات معه، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، وتعيين وكيل لإدارة الشركة، وأكدت أنه اتخذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان 2000 عامل بالشركة من حقهم في العمل.
وجاء ذلك استجابةً لمطالب وشكوى عمال الشركة بعد لقاء الوزيرة معهم بديوان عام الوزارة، لتدخلها لإنقاذهم من تعسف صاحب العمل بحرمانهم من صرف أجورهم وممارسة أعمالهم، من خلال إقامته أسوارًا ووضعه أبوابًا حديدية على مداخل الشركة لمنع العمال من الدخول إلى مواقع العمل، وممارسة العمل على نحو طبيعي.
وقال عمال "مفكو حلوان" للوزيرة في شكواهم، أثناء اللقاء، إن "صاحب الشركة أرسل أفرادًا من إداريى الشركة قاموا بإعدام وإتلاف الأوراق والمستندات والدفاتر المالية التي توضح حقوقهم والتزامات الشركة؛ للتهرب من تلك الحقوق والالتزامات والاستيلاء على أموال صندوق الزمالة، وعدم توريد ضريبة كسب العمل إلى مصلحة الضرائب، وادعائه بوجوده خارج البلاد".
وأكدت الوزيرة أن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت في حقه الجريمة.
وعلي جانب آخر، التقت الوزيرة بممثلين عن 600 عامل بشركة زاد المتحفظ عليها، وأكدت لهم أنه لن يضار أي عامل في قوته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن حقوقهم المالية مضمونة، وفرص العمل محفوظة بعد صدور قرار وزير التموين بإسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشارت "ناهد" إلى أنه سيتم فتح وتشغيل فروع هذه الشركة خلال أيام بعد انتهاء عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة حاليًا لفحص السلع والبضائع داخل الفروع، وطلبت الوزيرة من العمال تفويض مجموعة منهم للتواصل المستمر معها لحين انتهاء تلك الأزمة.
وأشاد العمال بموقف الوزيرة وحسن استقبالها، مؤكدين ثقتهم في الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على حقوقهم.
وطالبت بإجراء تحقيقات معه، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، وتعيين وكيل لإدارة الشركة، وأكدت أنه اتخذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان 2000 عامل بالشركة من حقهم في العمل.
وجاء ذلك استجابةً لمطالب وشكوى عمال الشركة بعد لقاء الوزيرة معهم بديوان عام الوزارة، لتدخلها لإنقاذهم من تعسف صاحب العمل بحرمانهم من صرف أجورهم وممارسة أعمالهم، من خلال إقامته أسوارًا ووضعه أبوابًا حديدية على مداخل الشركة لمنع العمال من الدخول إلى مواقع العمل، وممارسة العمل على نحو طبيعي.
وقال عمال "مفكو حلوان" للوزيرة في شكواهم، أثناء اللقاء، إن "صاحب الشركة أرسل أفرادًا من إداريى الشركة قاموا بإعدام وإتلاف الأوراق والمستندات والدفاتر المالية التي توضح حقوقهم والتزامات الشركة؛ للتهرب من تلك الحقوق والالتزامات والاستيلاء على أموال صندوق الزمالة، وعدم توريد ضريبة كسب العمل إلى مصلحة الضرائب، وادعائه بوجوده خارج البلاد".
وأكدت الوزيرة أن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت في حقه الجريمة.
وعلي جانب آخر، التقت الوزيرة بممثلين عن 600 عامل بشركة زاد المتحفظ عليها، وأكدت لهم أنه لن يضار أي عامل في قوته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن حقوقهم المالية مضمونة، وفرص العمل محفوظة بعد صدور قرار وزير التموين بإسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشارت "ناهد" إلى أنه سيتم فتح وتشغيل فروع هذه الشركة خلال أيام بعد انتهاء عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة حاليًا لفحص السلع والبضائع داخل الفروع، وطلبت الوزيرة من العمال تفويض مجموعة منهم للتواصل المستمر معها لحين انتهاء تلك الأزمة.
وأشاد العمال بموقف الوزيرة وحسن استقبالها، مؤكدين ثقتهم في الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق