الاتحادالمصرى للعمال والفلاحين
المسجل برقم7 / 6146 /لسنة 2012
السيد الاستاذ /محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان
بعد التحية ووافر الاحترام لشخصكم النبيل
نتشرف بعرض الاتى على سياتدكم من اجل رفع الظلم عن عمال مصرالتى ينكل بها كل يوم بلا رحمة
انهيار شركة مساهمة البحيرة بفضل الفساد المتعمد من قبل القائمين على ادارتها وتحت بصر ورعاية الاجهزة الرقابية بالدولة علي مدار أكثر من 130 سنة شاركت في بناء مصر كواحدة من أهم الشركات الحكومية في مجال المقاولات والاستصلاح، وكان لعمالها فخر تصنيع المضخات والكباري التي استخدمت في عبور قناة السويس وهدم خط بارليف في حرب أكتوبر 1973
كونها تمتلك مجمعاً صناعياً لا مثيل له في أي مكان بمصر، كما كانت أول شركة تقوم بتمرير “سحارة” في “الدفرسوار” أسفل القناة، وبعد التأميم استصلحت ما يزيد علي مليون فدان، وكانت أول شركة بعد توقيع معاهدة السلام تدخل سيناء ونفذت ترعتي الشيخ زايد والشيخ جابر، وغيرها من المشروعات العملاقة، قبل أن تبدأ معاناة الشركة بعد تحويلها إلي قطاع أعمال عام في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ثم تحويلها إلي شركة مساهمة في 14 فبراير 1995 وفقاً للقانون 159.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ انهيار الشركة العملاقة، نتيجة عدم وجود الرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، وإسناد أعمال الرقابة لمكتب محاسب قانوني خارجي، أما الأزمة الكبري فكان سببها عدم إسناد أعمال للشركة من جانب الحكومة، حيث أصبحت تدخل المناقصات مثلها مثل أي مقاول قطاع خاص، وهذا أدي إلي انخفاض حجم أعمالها مقارنة بحجم العمالة الموجودة بها والمقدر بنحو 15 الف عامل، من أمهر العمالة الموجودة في مصر
المطلوب
35 مليون جنية صرف مرتبات عمال شركة مساهمة بالبحيرة ..والشركة العقارية للاستثمار لم يصرفو مرتبات منذ 7 شهور
عدد العمالة لكل شركة
2000 عامل فى الشركة العقارية للاستثمار
4000 عامل فى شركة مساهمة البحيرة
.....................................................................................
عمال شركة وبريات سمنودعلى ابواب الشهر الكريم موتى من الجوع بلا مليم بعد عشرة اشهر بلا أجور
هناك حالة فوضي داخل الحكومة المصرية في موضوع الأجور والمرتبات والمكافآت لعمال وعاملات وبريات سمنود وكثير من الشركات المملوكة للدولة 10 شهور مرتبات متأخرة و1300 أسرة تواجه مصير مجهول
الحكومة أسياد البلد، يستخدمون كل أساليب البطش بعمال مصر بلا رحمة والدليل عدم صرف مرتبات عمال شركة وبريات سمنود نرفض بطش الحكومة المصرية تجاه الطبقة العاملة من اجل خصخصة ماتبقى من الشركات المملوكة للشعب المصرى فهذا العمل غير مقبول .
عمال مصر هم أبناء الوطن الذين لا يجدون الآن الغزل لتعمل مصانعهم وألقت بهم أشباح الخصخصة في متاهات وسراديب مظلمة فالعامل يشعر أن الحكومة تضحك علي.
المطلوب تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى باصدار قرار جمهورى اليوم قبل دخول شهر رمضان الكريم بصرف رواتب 10 شهور أساسية متأخرة وزيادة رأسمال الشركة وإعادة هيكلتها وصرف أجور العمال المتأخرة،13.5 مليون جنية وصرف كل رواتب الشركات الاخرة مثل شركة مساهمة البحير والشركة العقارية للاستثمار ليشعر العامل المصرى بالامان فى وجود رئيس منتخب من قبل الشعب المصرى أن الحكومة متراخية لا تفي بوعودها ولا تنفذ مطالب العمال المشروعة من صرف الرواتب المتاخرة الى اين نحن ذاهبين بالدولة المصرى والمواطن الفقير؟
وتقبلو بوافر التحية والاحترام
مقدمة لسياتدكم/
محمد محمد عبدالمجيد هندى /رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين
Email-mohamedhindy63@yahoo.com
TL.01017738092/01002883764
المسجل برقم7 / 6146 /لسنة 2012
السيد الاستاذ /محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان
بعد التحية ووافر الاحترام لشخصكم النبيل
نتشرف بعرض الاتى على سياتدكم من اجل رفع الظلم عن عمال مصرالتى ينكل بها كل يوم بلا رحمة
انهيار شركة مساهمة البحيرة بفضل الفساد المتعمد من قبل القائمين على ادارتها وتحت بصر ورعاية الاجهزة الرقابية بالدولة علي مدار أكثر من 130 سنة شاركت في بناء مصر كواحدة من أهم الشركات الحكومية في مجال المقاولات والاستصلاح، وكان لعمالها فخر تصنيع المضخات والكباري التي استخدمت في عبور قناة السويس وهدم خط بارليف في حرب أكتوبر 1973
كونها تمتلك مجمعاً صناعياً لا مثيل له في أي مكان بمصر، كما كانت أول شركة تقوم بتمرير “سحارة” في “الدفرسوار” أسفل القناة، وبعد التأميم استصلحت ما يزيد علي مليون فدان، وكانت أول شركة بعد توقيع معاهدة السلام تدخل سيناء ونفذت ترعتي الشيخ زايد والشيخ جابر، وغيرها من المشروعات العملاقة، قبل أن تبدأ معاناة الشركة بعد تحويلها إلي قطاع أعمال عام في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ثم تحويلها إلي شركة مساهمة في 14 فبراير 1995 وفقاً للقانون 159.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ انهيار الشركة العملاقة، نتيجة عدم وجود الرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، وإسناد أعمال الرقابة لمكتب محاسب قانوني خارجي، أما الأزمة الكبري فكان سببها عدم إسناد أعمال للشركة من جانب الحكومة، حيث أصبحت تدخل المناقصات مثلها مثل أي مقاول قطاع خاص، وهذا أدي إلي انخفاض حجم أعمالها مقارنة بحجم العمالة الموجودة بها والمقدر بنحو 15 الف عامل، من أمهر العمالة الموجودة في مصر
المطلوب
35 مليون جنية صرف مرتبات عمال شركة مساهمة بالبحيرة ..والشركة العقارية للاستثمار لم يصرفو مرتبات منذ 7 شهور
عدد العمالة لكل شركة
2000 عامل فى الشركة العقارية للاستثمار
4000 عامل فى شركة مساهمة البحيرة
.....................................................................................
عمال شركة وبريات سمنودعلى ابواب الشهر الكريم موتى من الجوع بلا مليم بعد عشرة اشهر بلا أجور
هناك حالة فوضي داخل الحكومة المصرية في موضوع الأجور والمرتبات والمكافآت لعمال وعاملات وبريات سمنود وكثير من الشركات المملوكة للدولة 10 شهور مرتبات متأخرة و1300 أسرة تواجه مصير مجهول
الحكومة أسياد البلد، يستخدمون كل أساليب البطش بعمال مصر بلا رحمة والدليل عدم صرف مرتبات عمال شركة وبريات سمنود نرفض بطش الحكومة المصرية تجاه الطبقة العاملة من اجل خصخصة ماتبقى من الشركات المملوكة للشعب المصرى فهذا العمل غير مقبول .
عمال مصر هم أبناء الوطن الذين لا يجدون الآن الغزل لتعمل مصانعهم وألقت بهم أشباح الخصخصة في متاهات وسراديب مظلمة فالعامل يشعر أن الحكومة تضحك علي.
المطلوب تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى باصدار قرار جمهورى اليوم قبل دخول شهر رمضان الكريم بصرف رواتب 10 شهور أساسية متأخرة وزيادة رأسمال الشركة وإعادة هيكلتها وصرف أجور العمال المتأخرة،13.5 مليون جنية وصرف كل رواتب الشركات الاخرة مثل شركة مساهمة البحير والشركة العقارية للاستثمار ليشعر العامل المصرى بالامان فى وجود رئيس منتخب من قبل الشعب المصرى أن الحكومة متراخية لا تفي بوعودها ولا تنفذ مطالب العمال المشروعة من صرف الرواتب المتاخرة الى اين نحن ذاهبين بالدولة المصرى والمواطن الفقير؟
وتقبلو بوافر التحية والاحترام
مقدمة لسياتدكم/
محمد محمد عبدالمجيد هندى /رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين
Email-mohamedhindy63@yahoo.com
TL.01017738092/01002883764
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق