الأربعاء، أكتوبر 17، 2012

فلاحين البحيره يا ريس مرسى





 


   

الثلاثاء، نوفمبر 24، 2009

رفقا با لفلاحين يا محافظ البحيره

ورد لجوهرة مصر النشره التاليه من مركز الارض لحقوق الانسان القاهرة 23/ 11/ 2009 نشرة اعلامية استخدام التحايل والحبس والاعتقال لإجبار الفلاحين على ترك اراضيهم والاستيلاء عليها من قبل السلطات وأصحاب النفوذ تصاعدت أزمة فلاحي قرية الأبعادية بعد إجبارهم من قبل مباحث أمن الدولة بدمنهور علي التوقيع علي تنازلات لصالح المحافظة، وقد احتل عدد من سيارات الأمن المركزي القرية لاجبارهم على ترك الارض لإقامة مشروعات عليها، وقد اعتدي الأمن علي الفلاحين واتلف زراعتهم . وألقت قوات الشرطة القبض علي عدد منهم وتم نقل المصابين إلي المستشفي واستخدم الامن القنابل المسيلة للدموع لترهيب الفلاحين. وقد تقدم اهالى قرية الابعادية بمركز دمنهور محافظة البحيرة ويقدر عددهم بحوالى خمسين فلاح بشكوى لمركز الارض تفيد انهم مستأجرين لأراضى زراعية تقدر بحوالى 104 فدان من هيئة الاوقاف المصرية ولا يوجد لهم دخل الا من زراعة تلك الاراضى وقد فاجئوا بقرار محافظ البحيرة بتخصيص اراضيهم التى مازالوا يزرعونها لإقامة مناطق صناعية عليها. ولما رفض المستأجرين تنفيذ قرار المحافظ قامت السلطات المختلفة بالقرية بدء من المجلس المحلى القروى ومباحث مركز دمنهور وامن الدولة بالمحافظة وأجهزة المحافظة المختلفة لإجبارهم على توقيع تنازلات عن الارض حيث قاموا منذ شهرين بالقبض على المزارعين وإجبارهم على التوقيع وسلموا كل واحد منهم شيكاً بمبلغ ثلاثين الف جنيه نظير تسليم الارض للمحافظة وقد تضمن الاقرار التنازل الذى قاموا بإجبار الفلاحين على توقيعه والمتضمن بيانات وشروط إذعانية حيث اقر المزارعين طبقاً لهذا الاقرار ان تنزع منهم الحيازة جبراً دون انذار أو اللجوء للقضاء وان يمكنوا اجهزة المحافظة من التنفيذ بالقوة الجبرية على انفسهم !!. كما تضمن الاقرار ان يضمن الفلاحين تسليم الارض بالقوة للاجهزة المختلفة وفى حالة عدم التزامهم يتم الحجز على اموالهم الخاصة وللجهة الادارية توقيع الحجوزات الادارية على اية حقوق ومنقولات يمتلكها الفلاحين ! وبعد ان وقع الفلاحين المحبوسين بمركز الشرطة على هذا الاقرار سلمتهم الجهة الادارية الشيكات وتم نقلهم فى نفس اليوم وبعربات الشرطة لمقر البنك لإجبارهم على استلام مبلغ الثلاثين الف جنيه مقابل التنازل !!. وبعد ان خرج الفلاحين من الحبس توجهوا لمكتب النائب العام وتقدموا ببلاغ رقم 3103 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بدمنهور ، كما تقدموا بالبلاغ رقم 19575 لـ2009 عرائض مكتب النائب العام بالإسكندرية والبلاغ رقم 19529 لـ2009 امام مكتب المحامى العام بدمنهور وحرور محاضر لإثبات عدم صحة التنازل وعدم الاعتدادية يستغيثون من بلطجة الجهات الادارية وتزوير توقيعهم بإجبارهم عدم الاستمرار فى زراعة الارض وأوراق اخرى موقعه من الفلاحين على بياض يتم استخدامها ضدهم للضغط عليهم لتبوير الارض وقد فوجئ منذ عدة ايام بقوات الامن تحيط بالقرية والأرض وتهددهم بتسليمها خالية من المزروعات والا اضطروا الى اعتقالهم ، وقامت قوات الامن بالقبض على العديد من الشيوخ والنساء بالقرية ، وتم حبسهم فى مقر مركز الشرطة دون وجه حق لإجبارهم على اخلاء الارض. وأفادت شكاوى المزارعين والمقابلات معهم عن ذعرهم من اتجاه الدولة نحو بيع اراضيهم والاستيلاء عليها ،فيؤكد "عمران البطل " بأنه لا مكان لنا تحت سماء هذه البلاد ،وكيف يمكن للحكومة ان تتوحش علينا بهذه الطريقة وهل الازمة الاقتصادية التى تحدثوا عنها والتى ادت الى تدهور اسعار توريد القمح من 380 جنيه للاردب الى 270 جنيه وأسعار الذرة من 200 جنيه الى 100 جنيه هى التى تجعلهم يتوجهون لبيع اراضينا لسد العجز الناتج عن الازمة ،الم يكتفوا بالخسارات التى طالتنا ودهورت اوضاعنا فجاءوا الان ليستولوا على مصدر دخلنا الوحيد ويتركونا عرضة للجوع والمرض والجهل 000ولمن نرفع شكاوينا اذا كانت كل الابواب سدت فى وجوهنا ورفضت الاستجابة لمطالبنا بل ان معظم المسئولين الذين قابلنهم القوا اللوم علينا لاننا وتحت الضغط والتعذيب والحبس اضطررنا لتوقيع التنازلات "وكأن مقاومة ضباط البوليس لعدم توقيع التنازل كان عملاً مشروعاً "وقد تقدم المركز ببلاغ للجهات المختلفة لوقف اساءة معاملة الفلاحين او القبض العشوائى عليهم او احتجازهم بمقرات اجهزة الشرطة دون وجه حق كفالة لحقوقهم فى الامان والحرية . ويتقدم المركز برفع طعنه امام القضاء الادارى لإلغاء قرار المحافظ بالاستيلاء على الارض لما شابه من تعسف وإجبار وتحايل وإساءة لاستعمال السلطة ، ويطالب المركز النائب العام ووزير الداخلية وقف تنفيذ قرار المحافظ ووقف تعذيب واهانة الفلاحين واتلاف زراعاتهم حرصاً على كفالة حقوقهم فى الامان . كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى والأعلام المصرى بالتعاون مع مطالب وحقوق فلاحين قرية الابعادية لوقف القبض عليهم واضطهادهم وحرصاً على الامن الاجتماعى بالريف وكفالة لحقوقهم فى العيش

نشرت هذا المقال منذ عامين حسبمات ورد لى من مركز الارض لحقوق الانسان
ترى هل يرفع الرئيس مرسى الظلم عن كاهل الفلاحين فى كافة ارجاء مصر المحروسه؟
سؤال سوف تجيب عليه الايام

   

  

    

     
 
   
وهذا الرابط منذ عامين


Cairo 17/10/2012 Newsletter

 

El Behira's peasants demand from the president Morsi to protect their rights in decent life, safe agriculture and stopping corruption  


The Land Centre held a meeting in the Alzerbeny village – Behira governorate on Saturday 10/6/2012 that discussed the situation of farmers in the village and neighboring villages especially those related to corruption and the Ministry of Agriculture with some ownership claimers to seize farmers land sold by the agrarian reform to farmers in early seventies. Unfortunately, the Authority has released the land of the village that reaches about 400 Fedan for a shared company that sells the land to some property claimers that threaten the farmers with expulsion from their land.


These claimers committed collusion with the assembly staff to transfer possession records of the Agricultural land Assembly to their names although farmers are the real squatters and possessors of land for more than thirty years. The villages counsel and some records confirm the ownership and tenure of the land or the favor of the farmers. The farmers agreed with representatives of the Center on progressing asking for three demands and raise cases in front of different agencies to sue the violators and they are as follows:


1 – Raising a complain in front of the Agricultural Administration in the Ministry of Agriculture to investigate with staff that violated the law who transfer land ownership holding documents for defendant property claimers despite the actual seizure of land by the farmers although there are no records of delivery or representations by the farmers that confirm acceptance of possession transfer. Another step is to present a report to the General Attorney to bring the violators of the provisions of the law in front of law courts.


2 – Raising a complain in the Ministry of Justice against the staff of Real Estate documentation who have extracted fake identifying statements of property for the property claimers despite the objections of farmers about the fake and counterfeit defendant property contracts. In addition, providing an official copy of the judgment no527that was in the favor of the farmer that advises not to invoke the decision, by which the property have moved to the claimers, to release land to the company, but the Real Estate insisted on the error and did not pay any attention to the complaints of farmers. The Centre will demand to cancel the registration decision of the land, calling extract of new ownership identifying statements for the farmers of their land in the light of property research forms issued by the agrarian reform before 1971.


3 - Raising new buying requests to the Ministry of Agriculture to in the light of previous research forms and some previous repayment receipts that the farmers paid to the Ministry to collect the land price which was wasted by corrupt officials of the ministry.


On the other hand, it was agreed that the Board of Directors of the union will work on an awareness campaign amid neighboring farmers in the village to develop the capacity of union members and small-scale farmers in ways to resist the corruption and the struggle for the defense of their common interests.


From its part, The Land Centre raised the farmers' complaints to the officials and government agencies hoping a Presidential Decree to sell the reform land to the small scale farmers squatters to preempt corruption and confront senior influence backed gang hand and to ensure the rights of farmers in safe agriculture and decent living to follow the revolution that ousted the former president and his gang and produced a new president who did not yet achieve anything of life, dignity and freedom of the citizens.

For more details, please contact
Saad Abdul Hamid Ghareeb - Alzerbeny Union on 01278707697


 

Glory and immortality to the martyrs
Long live the struggle of the workers and peasants, fishermen and producers in our country

 

 
 


 



القاهرة    17 /10 / 2012                                                                 نشرة إعلامية               


فلاحين البحيرة يطالبون مرسى بوقف الفساد حماية لحقوقهم في العيش الكريم و الزراعة الآمنة

 

عقد مركز الأرض لقاء بقرية الزربينى محافظة البحيرة يوم السبت الموافق 6/10/2012 ناقش أوضاع الفلاحين فى القرية والقرى المجاورة خاصة المتعلقة بتباطؤ موظفي وزارة الزراعة مع بعض مدعيين الملكية للاستيلاء على أراضى الفلاحين التى باعتها هيئة الإصلاح الزراعى  للفلاحين أوائل السبعينات ، وللأسف فإن الهيئة قامت بالإفراج عن أرض القرية التي تبلغ حوالي 400 فدان لصالح شركة مساهمة  لتقوم الشركة ببيعها بشكل صورى لبعض مدعيين الملكية  الذين يهددون الفلاحين بالطرد من أراضيهم .

وقام هؤلاء المدعين بمساعدة موظفين الجمعية بنقل حيازة الأرض بالجمعية الزراعية بأسمائهم رغم أن الفلاحين هم  واضعى اليد الحقيقيين والحائزين الفعليين للأرض منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويؤكد تلك الحيازة تقرير المجلس القروى ومحاضر إدارات مختلفة تؤكد حيازة المزارعين للأرض منذ زمن بعيد ، وأتفق الفلاحين مع ممثلى المركز بالتقدم للجهات المختلفة بثلاث مطالب ورفع القضايا بشأنهم وهى كالتالى :

1-  التقدم للإدارة الزراعية ووزارة الزراعة بشكوى بالتحقيق مع الموظفين المخالفين للقانون والذين قاموا بنقل الحيازات الأرض لمدعى الملكية رغم وضع اليد الفعلى للفلاحين ورغم عدم وجود محاضر تسليم أو إقرارات من الفلاحين تعبر عن قبولهم بنقل الحيازة وتقديم بلاغ للنائب العام بشأن محاكمة المخالفين لأحكام القانون .

2-  التقدم لوزارة العدل بشكوى ضد موظفى الشهر العقارى الذين قاموا باستخراج كشوفات تحديد صورية لمدعين الملكية ليتمكنوا من التسجيل العينى للأرض رغم اعتراض الفلاحين على عقود الملكية الصورية والمزيفة لمدعى الملكية وتقديم صورة رسمية من الحكم رقم 527 الصادر من محكمة ابو حمص لصالح للفلاحين بعدم الاعتداد بقرار الإفراج الصادر للشركة التى تم نقل الملكية بموجبه للمدعين إلا أن الشهر العقارى تمادى فى الخطأ ولم يلتفت لشكاوى الفلاحين ، وسوف يطالب المركز بإلغاء قرار التسجيل العينى الصادر للأرض ، مطالبًا  استخراج كشوفات تحديد جديدة تفيد ملكية الفلاحين لأراضيهم على ضوء استمارات بحث الملكية الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعى قبل عام 1971

3-  التقدم لوزارة الزراعة بطلبات شراء جديدة على ضوء استمارات البحث السابقة وبعض إيصالات سداد الثمن التى قام المزارعين بدفعها للوزارة كتحصيل لثمن الأرض التى فرط فيها الفاسدين بالوزارة.

وعلى جانب آخر تم الاتفاق على أن يقوم مجلس إدارة النقابة بعمل حملة توعية وسط المزارعين بالقرية و القرى المجاورة لتطوير قدرات أعضاء النقابة وصغار المزارعين بطرق مقاومتهم للفساد والكفاح من أجل الدفاع عن مصالحهم المشتركة.

من جانبه فقد تقدم المركز بشكاوى الفلاحين للمسئولين والأجهزة الحكومية أملاً صدور قرار رئيس الجمهورية ببيع أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد من صغار الفلاحين لدرأ الفساد ومواجهة كبار النفوذ المدعومين من العصابة التي لازالت تدير البلاد, و كفالة حقوق الفلاحين في الزراعة الآمنة والعيش الكريم وتحقيقًا لشعار ثورة يناير التي خلعت مبارك و رؤؤس عصابته وجلبت رئيس جديد لم يحقق شيء بعد من شعارها عيش _ حرية _ عدالة اجتماعية.

 

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال 

سعد عبد الحميد غريب نقابة الزربينى  01278707697

المجد والخلود للشهداء

عاش كفاح العمال والفلاحين والصيادين والمنتجين فى بلادنا
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قمت بالنشر على مدونتى جوهرة مصر مشاكل الفلاحين بالزريبى التابعه لمحافظة البحيره وكيف ان اصحاب النفوذ طردوا الفلاحين الغلابه من اراضيهم سوف اعرضه  بعد البحث فى مدونتى  بناء على التقرير السابق الذى تلقيته من مركز الارض لحقوق الانسان وقتئذ  وكنت اتمنى على السيد الرئيس محمد مرسى المنتخب باراده شعبيه ان يخضع لهذه الاراده وينصف المظلومين  وما زلت اكرر التماسى ان ينظر بعين الاعتبار والجديه على ماقوم به من نشر لمشاكل المصيين

فين العيديه يا محافظ بورسعيد

منذ عامين يا سيادة المحافظ التمست من سيادتكم افتتاح الحديقة الدوليه المغلقه من انشائها حتى تاريخه امام الغلابه الذين دفعوا تكاليف انشائها من خلال ضرائب وخلافه والتى تكلفت الملايين من الجنيهات وتحوى بداخلها نخلة صناعيه اقيم فى قمتها جهاز لتقوية المحمول وكان الحديقة انشئت فقط من اجل هذه النخلة المعجزه التى وجب على شعب بورسعيد ان يفاخر بها بناة اهرام الفجيزه والسد العالى فى اسوان ومعابد واثار الاقصر ايضا نفاخر بهذه النخله امام بناة برج القاهره وايفل وسور الصين العظيم ولم يكن السيد المسؤل يبالى بما تسببه هذه النخلة من امراض واخطار سرطانيه للصحه والمواطنين الذين يقطنون الاماكن المحيطة بها والى معاليكم بعض هذه الاخطار وهى كما يلى:---- ثبت
ان التعرض لاشعة المحمول يمكن ان يكون له تاثيراً ضاراً على العين مثل الاصابة بمرض المياه البيضاء (كتاراكت)وذلك عند التعرض الى هذه الاشعة بكثافات عالية . كما ان تاثير الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن ابراج المحمول على جسم الانسان يعتمد على شدة تردد هذه الموجات وجرعتها فكلما زاد هذان العاملان كلما كان التاثير اشد خطورة . وتؤكد بعض الدراسات طبقاً لتقرير الجامعة أن ابراج التليفون المحمول يمكن ان تؤدى...
الى الاصابة بعتامة العين (المياه البيضاء) او حروق بالجلد او نوبات قلبية . وتعد الحاجة ماسة الان لاجراء البحوث الميدانية فى محيط ابراج المحمول عن التاثيرات الصحية المرتبطة بها على السكان وكذا فى العقدين القادمين ذلك لان بعض البحوث الاكلينيكية دلت على حدوث الاجهاض واضطرابات ضربات القلب واضطرابات النوم . كل هذا يمكن ان يكون مؤشرا مبدئيا لحدوث مشاكل صحية اكبر نتيجة التعرض للموجات الصادرة عن ابراج المحمول ولا سيما مرض اللوكيميا (سرطان الدم الابيض) كذا سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان المخ . وقد دلت الابحاث الميدانية على مدى اربعة عقود سابقة ان هناك علاقة سببية بين التعرض للموجات الصادرة عن ابراج الارسال الاذاعى والتليفزونى والمحمول ومعدلات حدوث سرطانات مختلفة بين السكان القاطنين فى محيط هذه الابراج ، وان هذه العلاقة ممن يطلق عليها ذات التاثير المرتبط بحجم الجرعة اى انه كلما زادت الجرعة زاد التاثير والعكس صحيح ". والمركز اذ يتقدم بشكاوى الاهالى لوزير الداخلية والاتصالات ومحافظ المنوفية باصدار قراراتهم بوقف انشاء محطة المحمول بمركز اشمون داخل الكتلة السكنية ونقلها الى الاراضى الفضاء خارج مركز اشمون . ووقف تهديد الاهالى بالحبس والاعتقال لمطالبتهم بحقوقهم فى المشاركة والحياة الكريمة والرعاية الصحية ومعاقبة المسئولين الذين قاموا بتهديد الاهالى ومخالفة القانون . كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى والمجالس الشعبية والمحلية بالمحافظة بالعمل معاً لوقف انشاء محطة المحمول المخالفة ونقلها خارج الكتلة السكنية كفالة لحقوق المواطنين فى الرعاية الصحية والبيئة الصحية الامنة
مشاهدة المزيد
  • Nady Hashem الى ضمير السيد محافظ بورسعيد ورؤساء الاحياء اهدى هذا الكلام
  • وقد قمت بمقابلة السيد اللواء / هانى الجناينى منذ ايام وبرفقتى احد الزملاء الصحفيين بمكتبه وسالته عن اسباب عدم افتتاح الحديقة الدوليه منذ الانشاء حتى تاريخه فرد قائلا :-- كانت هناك اسباب امنيه  ولكن اوعدك اننى سوف افتتح الحديقة فى عيد الاضحى المبارك وتعالوا يوم الوقفه وهاتكونى مشرفين على عملية افتتاح الحديقه ..
  • فقلت لسيادته ان الحديقة تحتاج الى اعادة رى وتنظيف  فاجاب سيتم كل هذا قبل الوقفه   ....
  • ثم سالته وما هو ممكن نحو ازالة هذه النخله التى تسبب الامراض للسكان ؟؟
  • اجاب دى بقى تسال فيها سيادة المحافظ  ...... وبالتالى فاننى اتقدم الى السيد اللواء / احمد عبد الله محافظ بورسعيد طامعا فى عيدية للغلابه بتمام افتتاح الحديقة الدوليه بحى الضواحى مع ازالة النخله المعجزه التى تهدد حياة السكان

الاثنين، أكتوبر 15، 2012

العماله المؤقته يا ريس مرسى


 



 Temporary employment, O Rees Marina




القاهرة Cairo 15/ 15 / 10 / 2012 10/2012 نشرة إعلامية Prospectus


 : Center of the Earth is asking the President and his government and his party:

  When installed temporary employment with the state?



  While scrambling where ministers of the new government to announce facilities and exemptions which are implemented to attract investment and business, and waving from afar and near the need to postpone the demands of workers in the installation and fair pay and working conditions Adamic as demands categorical, and worse, the government    Gone to abort the current labor movement arose recently   . Imprison some union leaders demanding workers' rights without being aware of the lesson that overthrew the regime ousted gang, and the Center asserts that strikes are achieving treatment demands and work clear timetable to ensure the rights of the long wait for approval and implementation for all wage earners in Egypt.

   . The center recently received thousands of complaints working with various government bodies affected by the new administrations declined proofed in violation of the law, Hundreds of Employees of agrarian reform area Desouk Kafr El-Sheikh crying procrastination management decisions hired despite notified on 2/5/2011 of the Ministry of Finance need to complete papers to make decisions proofed and those decisions chairman and head of the central administration.

 After long negotiations Commission informed them that their papers were sent to the Central Agency for Organization and Directors on 20.02.2012, but the Central denied receipt of personnel files and their data!.

  Disgraceful thing that the President of the Assembly of agrarian reform in the governorate recently threatened to workers in the event of continued demands for installation dismissal and expulsion from the corridors of the body, which is believed as the ousted president and his gang as his father's estate.

 The amazing thing that the center of the earth received in response to Chkute of Kafr el-Sheikh stating that Gary legalize the situation of workers of the General Authority of agrarian reform, as if all those years and the last months is not sufficient yet to issue a decision install temporary employment sector government must comply with the laws and respect ILO Conventions    العمل اللائق . Ensure that all employees the right to decent work.

 !. In the same context, Position Received complaint temporary workers associations agricultural Mallawi province of Minya and according to which they are working on temporary contracts and low wages (their salary monthly seventy five pounds), and despite the meager salary has not been cashed throughout the past five years and, despite a decision by the Prime Minister and Minister of Agriculture install labor interim 2/5/2011 number 152 but that decision has not been implemented yet!.

 . And demanding temporary workers President Marina and his commitment to the application of laws and conventions that guarantee the right to decent work order on the social peace, PCHR calls upon the President of the Republic to take legal action against his ministers and his government to respect the law and the application of the provisions of international covenants pursuant workers' right to a fair wage and decent work.

 ر The interesting thing that the center had received complaints some workers area Armant of agrarian reform in Luxor stating that their appointment on the pretext that they are working for the benefit of private sector companies, despite their constant Authority, wondering complainants how we work with our colleagues in the same place and do the same job they Mthbton ministry and receive one including about 1000 pounds in month and we are working for the benefit of a private company and earns . One of us 260 pounds a month.

 " The complainants say, "We demand equality even believe that the era of injustice was gone, our voice heard with you or not, and whether, when we strikes and demonstrations say we disrupt work, Is Sasamana one or that Hkotna doomed usual garbage plate"

  In this context, the Centre received a complaint dozens of temporary workers land reclamation sector MinistryAgriculture. Sohag and Assiut (surveillance sector) after being affected by non-proofed, although work mostly before 2002, the ministry. Despite the lack of dropping out throughout this period of work and exchange their meager salaries that do not exceed two hundred pounds a month, the administration rejects the application Prime Minister's decision and threatened with expulsion from Naim ministry, which inherited from ousted وعصابته ونظامه الفاسد . And his gang and his corrupt regime.

 In the same context, the Centre received a complaint of temporary workers in the education sector center of Deir Mawas Minya Governorate affected by the weakness of their salaries by less than one hundred pounds and the intransigence of the administration to ensure their rights and refusal of appointment, and screaming ". Workers in their claim, saying "Are we should revolt and burn ourselves even more than these officials, it could not be Mrtbaatna fifty pounds a month and the price of one kilo of meat arrived seventieth pounds, any justice and contempt Badamatna more than that," and ends with their message, saying: "Please exchange مستحقاتنا impact retroactive Ki calm down Bala and feel Badamatna stolen because mercy due to the living by the dead, Scottna during the last period are not indicative of satisfaction .. We blown ourselves if not hired State Mrtbaatna raise its disposal retrospective us. "

 It is worth mentioning that the informal labor sector accounts for between 20% to 54% of the labor force in Egypt ratios range from non-agricultural workers     Where between 50% الى 60% 50% to 60% of the volume of employment      In the non-formal sector. . The proportion of female employment in the informal sector, ranging from 33% at the beginning of the nineties to 39% at the beginning of this century.

 Due increasing employment rates in this   : Sector to several factors, including:

-- The application of state of structural adjustment policies and privatization, which led to the increasing numbers of unemployed, which dispensed with the institutions of government and the public sector and the resort of large numbers of them to work in the informal sector, where privatization policies led to the referral     203 لـ1991. Hundreds of thousands of workers to retire according to the early retirement system, according to estimates by the Ministry of the business sector, the redundancy so far that require disposal of more than 300 thousand workers subject to the Act 203 for 1991.

 - The application of the law 96 for the year 92, which led to the expulsion of more than 904 thousand farmers from their land, which were Astajrunha and is their only source of livelihood, prompting a lot of these farmers and their families, which account for 3 3 , , 5 . 5 million people to search for other jobs and turning them into seasonal workers.

Abandoned the state for its role in the recruitment of graduates resorted  Many work in the informal sector on the grounds that    The only alternative, and the state's failure to  . For the construction and development of agriculture and industries, which leads in the end to fire workers and leave their performance.

  يؤكد PCHR submit complaints of temporary workers to the competent authorities for confirmation and raise wages and disbursed retroactively it confirms the violation of arbitrary actions by officials of the law and ministerial decisions issued labor to install المؤقتة بأجهزة الحكومة. With interim government.

   . And the miserable thing that plans to install temporary employment with the state has been issued which multiple government decisions but the Brotherhood government reneged on the implementation of those decisions in application of the Fund's loan conditions, which requires the liberalization of the economy and the market and labor relations.

 PCHR Calls for the president and his government need to implement the decisions of the installation of temporary workers in all branches of government and raise their salaries to 1500 pounds and disbursed retroactively to ensure their rights in social and health insurance and safe living holy and decent work . .



القاهرة     15/ 10/ 2012                                                                 نشرة إعلامية               


مركز الأرض يسأل رئيس الجمهورية وحكومته وحزبه :

متى يتم تثبيت العمالة المؤقتة بأجهزة الدولة ؟

 

فى الوقت الذى يتدافع فيه الوزراء بالحكومة الجديدة ليعلنوا عن التسهيلات والإعفاءات التى يقومون بتنفيذها لجذب الاستثمارات ورجال الأعمال ، ويلوحون من بعيد وقريب بضرورة تأجيل مطالب العمال فى التثبيت والأجر العادل وظروف العمل الآدمية باعتبارها مطالب فئوية ، والأدهى أن الحكومة  الحالية تمادت لإجهاض الحركة العمالية فقامت مؤخرًا  بحبس بعض القيادات النقابية التى تطالب بحقوق العمال دون أن تعى الدرس الذى أسقط نظام عصابة المخلوع ، والمركز يؤكد على أن معالجة الإضرابات تتم بتحقيق المطالب وعمل جدول زمنى واضح لكفالة الحقوق التى طال انتظار إقرارها وتنفيذها لكل العاملين بأجر فى مصر .

ومؤخرًا تلقى المركز شكاوى ألاف العاملين بهيئات حكومية مختلفة يتضررون فيها من رفض الإدارات الجديدة تثبيتهم بالمخالفة للقانون ، فمئات العاملين بهيئة الإصلاح الزراعى بمنطقة دسوق بكفر الشيخ يستغيثون من مماطلة الإدارة إصدار قرارات تعيينهم على الرغم من إخطارهم فى 2/5/2011 من وزارة المالية بضرورة استكمال أوراقهم لإصدار قرارات تثبيتهم وموقع على تلك القرارات رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية .

وبعد مفاوضات طويلة أبلغتهم الهيئة بأن أوراقهم تم إرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 20/2/2012 لكن الجهاز المركزى أنكر استلام ملفات العاملين وبياناتهم !.

والشيء المخزى أن رئيس جمعية الإصلاح الزراعى بالمحافظة هدد مؤخرًا العاملين فى حالة استمرار مطالبتهم بالتثبيت بفصلهم وطردهم من أروقة الهيئة التى يعتقد كالرئيس المخلوع وعصابته أنها عزبة والده .

والشىء المدهش أن مركز الأرض تلقى ردًا على شكوته من محافظة كفر الشيخ يفيد بأنه جارى تقنين أوضاع العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وكأن كل تلك الأعوام والشهور الماضية غير كافية حتى الآن لإصدار قرار بتثبيت العمالة المؤقتة بقطاع حكومى يجب عليه الالتزام بالقوانين واحترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية  التى تكفل لكل العاملين الحق فى العمل اللائق .

وفى السياق ذاته تلقى المركز شكوى العاملين المؤقتين بالجمعيات الزراعية بملوى محافظة المنيا والتى تفيد بأنهم يعملون بعقود مؤقتة وأجور زهيدة ( مرتبهم الشهرى خمسة وسبعون جنيهاً ) ، ورغم ضآلة المرتب فإنه لم يتم صرفه طوال الخمس سنوات الماضية ورغم صدور قرار من رئيس الوزراء ووزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة فى 2/5/2011 برقم 152 إلا أن ذلك القرار لم يتم تطبيقه حتى الآن !.

ويطالب العمال المؤقتين الرئيس مرسى وحكومته بالالتزام بتطبيق القوانين والاتفاقيات التى تكفل الحق فى العمل اللائق حرصًا على السلام الاجتماعى ، ويطالب المركز رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزراءه وحكومته لاحترام القانون وتطبيق نصوص المواثيق الدولية تطبيقاً لحق العمال فى الأجر العادل والعمل اللائق .

والشيء المثير أن المركز تلقى شكاوى بعض العاملين بمنطقة أرمنت للإصلاح الزراعى بالأقصر تفيد بعدم تعيينهم بحجة أنهم يعملون لصالح شركة قطاع خاص رغم عملهم الدائم بالهيئة ، ويتساءل الشاكين كيف نعمل مع زملاء لنا بنفس المكان ونقوم بنفس العمل وهم مثبتون بالوزارة ويتقاضى الواحد فيهم حوالى 1000 جنيه فى الشهر ونحن نعمل لصالح شركة خاصة ويتقاضى  الواحد منا 260 جنيه فى الشهر .

ويقول الشاكين " نطالب بالمساواة حتى نصدق أن عصر الظلم قد رحل ، هل صوتنا مسموع عندكم أم لا ، وهل عندما نقوم بإضرابات ومظاهرات تقولون أننا نعطل العمل ، هل سيسمعنا أحد أم أن شكوتنا مصيرها كالعادة صفيحة الزبالة "

وفى هذا الإطار تلقى المركز شكوى عشرات العمال المؤقتين بقطاع استصلاح الأراضى بوزارة  الزراعة  بمحافظة سوهاج وأسيوط ( قطاع المراقبة) بعد تضررهم من عدم تثبيتهم بالرغم من عمل أغلبهم قبل عام 2002 بالوزارة . ورغم عدم انقطاعهم طوال هذه الفترة عن العمل وصرف مرتباتهم الضئيلة التى لا تزيد عن مائتى جنيه شهرياً ، ترفض الإدارة تطبيق قرار رئيس الوزراء وتهددهم بالطرد من نعيم الوزارة التى ورثته عن المخلوع  وعصابته ونظامه الفاسد .

وفى السياق ذاته تلقى المركز شكوى العاملين المؤقتين بقطاع التعليم بمركز دير مواس محافظة المنيا والمتضررين من ضعف رواتبهم التى تقل عن مائة جنيه وتعنت جهة الإدارة كفالة حقوقهم ورفضها تعيينهم ، ويصرخ  العاملين فى شكوتهم قائلين " هل يجب أن نقوم بثورة ونحرق أنفسنا حتى يفوق هؤلاء المسئولين ، فكيف يعقل أن تكون مرتباتنا خمسون جنيهاً فى الشهر وسعر كيلو اللحم وصل لسبعين جنيهاً ، أى عدل واستهانة بآدميتنا أكثر من ذلك " وتنتهى رسالتهم قائلة : " نرجو صرف مستحقاتنا بأثر رجعى كى نهدأ بالاً ونحس بآدميتنا المسلوبة لأن الرحمة واجبة على الأحياء قبل الأموات ، إن سكوتنا طوال الفترة الماضية ليست دليلاً على الرضا ..إننا سنفجر أنفسنا إن لم يتم تعييننا وترفع الدولة مرتباتنا وتصرفها لنا بأثر رجعى ".

هذا والجدير بالذكر أن قطاع العمل غير الرسمى يشكل بين 20% إلى 54% من قوة العمل فى مصر وتتراوح نسب العمال غير الزراعيين  فيه ما بين  50% الى 60% من حجم العمالة  فى القطاع الغير رسمى . كما أن نسبة عمالة النساء فى القطاع الغير رسمى تتراوح بين 33% فى بداية التسعينات إلى 39% فى أوائل القرن الحالى.

ويرجع تزايد معدلات العمالة فى هذا  القطاع إلى عدة عوامل منها :

- تطبيق الدولة لسياسات التكيف الهيكلى والخصخصة ، الأمر الذى أدى إلى تزايد أعداد العاطلين التى استغنت مؤسسات الحكومة والقطاع العام ولجوء أعداد كبيرة منهم للعمل فى القطاع الغير رسمى ، حيث أدت سياسات الخصخصة إلى إحالة  مئات الآلاف من العمال للتقاعد وفق نظام المعاش المبكر ، ووفقاً لتقديرات وزارة قطاع الأعمال فإن العمالة الزائدة حتى الآن التى تستوجب التخلص منها تزيد عن 300 ألف عامل الخاضعين للقانون 203 لـ1991.

- تطبيق القانون 96 لسنة 92 الذى أدى لطرد ما يزيد عن 904 ألف فلاح من أراضيهم التى كانوا يستأجرونها وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد الأمر الذى دفع بالكثير من هؤلاء الفلاحين وأفراد أسرهم التى تبلغ  3,5 مليون فرد إلى البحث عن فرص عمل أخرى وتحويلهم إلى عمال موسميين .

- تخلى الدولة عن دورها فى توظيف الخريجين حيث لجأ  الكثير للعمل فى القطاع غير الرسمى على اعتبار أنه  البديل الوحيد ، وتقاعس الدولة  عن بناء وتطوير الزراعة والصناعات الأمر الذى يؤدى فى النهاية لطرد العمال وتخلف أداءهم .

والمركز إذ يتقدم بشكاوى العاملين المؤقتين للجهات المختصة لتثبيتهم ورفع أجورهم وصرفها بأثر رجعى فإنه يؤكد على مخالفة الإجراءات التعسفية للمسئولين للقانون والقرارات الوزارية التى صدرت لتثبيت العمالة  المؤقتة بأجهزة الحكومة.

 والشيء المزرى أن خطط تثبيت العمالة المؤقتة بأجهزة الدولة قد صدر بشأنها قرارات حكومية متعددة لكن حكومة الإخوان تراجعت عن تنفيذ تلك القرارات تطبيقاً لشروط قرض الصندوق التى يتطلب تحرير الاقتصاد والسوق وعلاقات العمل .

والمركز يطالب رئيس الجمهورية وحكومته بضرورة تنفيذ القرارات الصادرة لتثبيت العمالة المؤقتة بكافة أجهزة الحكومة ورفع مرتباتهم إلى 1500 جنيه وصرفها بأثر رجعى كفالة لحقوقهم فى التأمين الاجتماعى والصحى والعيش الآمن الكريم والعمل اللائق  .