اليوم السابع من يناير2013
تم تغيير وزارى شمل السيد معالى وزير الداخليه السابق والذى ما زلت اشكره على اهتمامه بشكوى المواطن شعبان عفيفى من قرية جنيفه السويس وفى ذات الوقت التمس من معالى الوزير الجديد ان يتابع هذه المشكله اسهاما من سيادته فى احقاق الحق والعدل ونفس الالتماس اوجهه الى معالى وزير العدل ليتحقق عما اذا كان هناك فساد فى السويس من عدمه واناشد السيد النائب العام ان يولى هذا المواطن اهتمامه ويامر بفتح التحقيق الفورى
تحديث :- السبت الموافق الخامس من يناير2013
اتقدم بجزيل الشكروالتحيه للسيد وزير الداخليه لاهتمام سيادته برسالتى لمعاليه التى تضمنت هذه الفيديوهات بشكوى المواطن شعبان محمد عفيفى بحى الجناين بالسويس حيث اتصل بى الشاكى تليفونيا بان السيد مامور قسم شرطة الجناين ارسل له استدعاء لاخذ اقواله حول الشكوى المقدمه منه لمعالى وزير الداخليه والعدل كل فى اختصاصاته بناء على فاكس ارسل من معالى الوزير لمديرية امن السويس وبالفعل تم توجه الشاكى لقسم الشرطه والتقى والسيد نائب المامور وطلب من سيادته ان يدلى باقواله وفتح التحيقات امام السيد النائب العام او السيد المستشار المحامى العام لنيابات السويس وكان ذلك منذ اكثر من اسبوع الا انه لم يتم شىء فى هذا الخصوص لذا فاننى التمس من معالى وزير الداخليه والسيد اللواء مدير امن السويس اتخاذ اللازم نحو سرعة التحقيق فى هذا الشان احقاقا للحق وليس مجاملة لشخص الشاكى
كما اهيب والتمس من السيد المستشار وزير العدل ان يفعل ما فعله السيد وزير الداخليه فان الشاكى يتهم ايضا موظفين بالنيابة العامه فى السويس ارجو ان ينظر معالى وزير العدل فى هذه الشكوى ايضا ومن جانبنا ننتظر نتائج التحقيق فى الامر بمعرفة كل من وزارة الداخليه ووزارة العدل واتخاذ اللازم قانونا فليس هناك شخص فوق القانون
الى معالى وزير العدل والسيد وزير الداخليه والسيد النائب العام اهدى هذه الفيديوهات التى سجلتها كاميرا ((جوهرة مصر)) للمواطن
شعبان محمد محمد عفيفى المقيم بقرية جنيفه التابعه لقسم شرطة الجناين محافظة السويس ونحن على حياد تام و نبغى الحق اينما كان فاذا كان الحق فى جانب المواطن فلابد من فتح التحقيق الفورى من قبل معاليكم فى هذا الشان واذا كان الحق بجانب قسم شرطة الجناين ونقطة شرطة جنيفه والنيابه فليوقع اشد العقاب على المواطن المذكور قانونا لان الخالق سبحانه اسمه الحق ولعن الله قوم ضاع الحق بينهم وقد تقدم المذكور بعدة شكاوى منها شكوى للسيد رئيس الجمهوريه بتاريخ 5نوفمبر 2012واخرى للسيد وزير العدل ومثلها للسيد وزير الداخليه بذات التاريخ والمذكور يحمل بطاقة رقم قومى26301290100974 جنيفه _السويس موبايل رقم 01111599184 والمواطن يتضرر من عدم صحة ماجاء باحد المحاضر وان التوقيع مخالف وليس توقيعه ومن البديهى ان تقوم الجهات المعنيه باستكتاب المواطن للكشف عن حقيقة الادعاء للوقوف على حقيقة الامور ....
هذا وسوف تقف جوهرة مصر الى جانب المذكور اذا لم تكن هناك استجابه من الجهات المعنيه ويصبح ادعاء المواطن حقيقه ثابته ويحق له سلوك كل الطرق القانونيه لرد حقوقه واعتباره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق