جريدة الطبعه الاولى1- تاسست الشركة عام 1881 ميلاديه وقامت منذ تاسيسها باستصلاح مليون فدان منها خمسمائة الف فدان بعد تاميمها عام 1961
2- بدا تدهور اوضاع الشركة منذ بداية نظام الخصخصه عام 1995 حيث تم اخضاع الشركة للقانون 159 بدلا من القانون 203 مما ادى لعدم اخضاع الشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
3- توالت على الشركة قيادات فاشله وفاسدة منذ بدء نظام الخصخصه عام 1995 وبدا مسلسل خسائر الشركة التى وصلت فى ميزانية 30-6-2012 (( اخر ميزانيه ))تم اعتمادها الى مبلغ مائتين وسبعة وعشرون مليون جنيه ولم يتم اسناد اية اعمال كبرى للشركة مما ادى الى زيادة حالة التردى الحاليه للشركة.
4- عانت الشركة من عدم وجود رقابة سواء داخليا او بالخارج على افرع الشركة الخارجيه (( ليبيا _ السعوديه _ اوغندا )) ونطالب بضرورة المراجعه الفعليه لمصروفات وايرادات هذه الافرع وخضوع المسئولين عنها حينئذ للمحاسبة الفوريه.
5-بعد العديد من الوقفات الاحتجاجيه والاضرابات العماليه صدر القرار الوزارى رقم 106 فى 22-1-2012 بانشاء الشركة القابضه لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفيه ويتبعها 6 شركات اكبرها شركة مساهمة البحيره التى تضم حوالى اربعة الاف عامل وينص هذا القرار من ضمن بنوده على ان تكون الشركة القابضه والشركات التابعة لها تحت اشراف وزارة الزراعه ولكن للاسف الشديد وحتى كتابة هذه السطور لم يتم تفعيل هذا القرار ... اللهم الا صرف مبلغ عشرين مليون جنيه من الدوله للشركة القابضه لاستصلاح الاراضى لتاسيسها والنهوض بالشركات التابعة لها .
6 - كل ما قامت به الشركة القابضه لاستصلاح الاراضى هو وضع النظام المالى لمجلس ادارتها حيث تتراوح اجورهم الاساسية
ما بين خمسة عشر و عشرين الف جنيه مع استئجار مقر لهم بشارع الهرم بايجار شهرى حوالى عشرين الف جنيه تاركين عمال الشركات السته التابعه لها حوالى خمسة عشر الف عامل بدون مرتبات حيث يعانى عمال شركة مساهمة البحيره من عدم صرف رواتبهم الشهريه منذ شهر نوفمبر 2013 الماضى.
7- لم يتم تغيير مجالس ادارات الشركات التابعة حتى الان كما نص القرار رقم 106 حيث تم تصعيد وتكليف قيادات فاسده وفاشله لم تضيف لهذه الشركات وعمالها الا المزيد من الخسائر والتردى وعليه فنحن نطالب بالاتى فورا:-
1- صرف المرتبات المتاخره لاربعة الاف عامل بشركة مساهمة البحيره (( ستة هور )) فورا
2 - تفعيل القرار الوزارى رقم 106 والصادر فى 22- 1 -2012 فورا وما يتضمنه من تغيير مجالس ادارات هذه الشركات واسناد اعمال بالامر المباشر لها.
3 - الغاء نظام تشوين العماله المقرر من قبل مجلس ادارة الشركة والذى يقضى بوضع ستمائة عامل فى اجازة تحت الطلب مع صرف مرتباتهم كاملة شهريا بدون حوافز كما يشكل اهدار للمال العام مع محاسبة المتسببين المسئولين عن هذا القرار.
4 - اقالة مجلس ادارة الشركة القابضه فورا ومساء لتهم .
5 - تطبيق الحد الادنى للاجور .
----------------------------------------------------------------------------
يعلن إتحاد ثوار شركةمساهمةالبحيره أسفه الشديد لإستمرار تجاهل الحكومه لمشكلة مرتبات العاملين التى ما زالت لم تحل حتى اﻵن
مع رفض صندوق الطوارئ بوزارة القوى العامله صرف إعانة الطوارئ لتجاوز الشركه مرات الصرف التى وصلت إلى12شهر.
هذا مع إستمرار تجاهل وزارة الزراعه أيضا لوضع حلول جذريه لتشغيل الشركه وإصلاح الفسادالمالى والاداري الذى أصاب الشركه بالشلل.
4000عامل بالشركه يستغيثون برئيس الجمهوريه وضع حد لمعاناتهم حيث أنهم محرومون من مرتباتهم منذ6شهور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق