تصدير 21 ألف طن خام فوسفات دون إدراجها بالدفاتر
عقود “إتاوة” على 11 منجما بالمخالفة للقانون
استثمارت في أسهم بـ200 مليون جنيه دون عائد
90 ألف جنيه سنويا حق استغلال 6 محاجر متوقفة.. و778 ألف جنيه مقابل محجرين بلا إنتاج
لا تزال حماية ثروات مصر المعدنية من النهب والتهريب، حلما يراود المصريين، وتعي القيادة السياسية الأهمية القصوى لثروات مصر وتعمل على وضع آليات وضوابط لاستخراجها والتصرف فيها، حتى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خرج في أول خطاب له معلنا عن نيته وقف تصدير المواد الخام تدريجيا، وطالب بضرورة معالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب منها، ورغم ذلك تكشف التقارير عدم تفعيل مثل هذا التوجه داخل شركة “النصر للتعدين” التي تهدر ثروات مصر الطبيعية من الفوسفات، التلـك، الكوارتـز، الجرانيت، البولكلـــى، الطفلة الأسوانى، المنجيز، ليرتفع صوت العاملين بالشركة للمطالبة بعدم تصدير المواد الخام للخارج.
“البديل” حصلت على أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، الذي يثبت المخالفات وانعدام الرقابة الداخلية على استغلال المناجم وعلى عقود المقاولين وعلى كثير من أعمال الشركة التي تتسبب في إهدار المال العام.
كشف التقرير انعدام الرقابة الداخلية على عملية استخراج وبيع خام الفوسفات حيث قامت الشركة باستنتاج كميات الإنتاج خلال العام بإضافة كمية رصيد آخر المدة إلى كمية المباع للعملاء ثم طرح كمية المخزون أول المدة، بما يعني إهمال كميات الإنتاج الفعلية المدرجة بتقارير الإنتاج وبما يعني أيضا استبعاد أي عجز بالكميات المنتجة خلال العام، وللتدليل على ما ذلك عدم إدراج كمية 6825 طن خام فوسفات تركيز 30% بتكلفة نحو 990 ألف جنيه ضمن أرصدة مخزون الإنتاج التام خلال الأعوام الماضية، وكذا القوائم المالية المقدمة من الشركة في 30-6-2014 قبل إجراء التعديلات عليها.
كما اتضح جلياً غياب الرقابة نهائياً حيث رصد التقرير خامات واردة لميناء الشركة بالحمراوين من كسارات أم سلمة السلام، حورس بأم حجارة، مهيب بأم حجارة، صدقي بالشغب، الوسام بالشغب، بمنطقة المشاش يتم شحنها بعد خروجها من الكسارة إلى ميناء الحمراوين ويتم تفريغ وتشوين تلك الخامات بالميناء باسم الكسارة الواردة منها رغم اختلاف تركيز الخام علاوة على أن لهذه الكسارات منتج أ، ب والبعض الآخر له منتج أ، ب، ج، وكل له تحليل وسعر، هذا ويتم شحن تلك الخامات مجهولة التحاليل بين منطقة المشاش التي تعمل بها تلك الكسارات وبين ميناء الحمرواين المرسل إليه الخامات بسيارات تقطع مسافة بنحو 250 كيلو متر.
وتبين عدم وجود حصر لنقايات خام الفوسفات ولا يتم جردها سنويا، رغم أنه يمكن الاستفادة منها في عمليات إعادة تدوير الخامات.
وبتاريخ 2-4-2013 صدر بالشركة القرار الإداري رقم 120 بناء على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسوان بتشكيل لجنة تضم تخصصات مختلفة من الشركة تشمل مهندسي مناجم وكيميائيين وجيولوجيين ومساحين ومحاسبين، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية وكليتي الهندسة والعلوم بأسوان، وذلك لدراسة ملفات مقاولي الإنتاج المتكامل حيث قامت بإعادة دراسة 20 شريحة يعمل بها 16 مقاولا للوقوف على حقيقة تقاضي مقاولي الشركة مبالغ مالية دون وجه حق.
وبتاريخ 8-5-2013، انتهت اللجنة إلى حصول المقاولين بدون وجه حق على نحو 123 مليون جنيه نتيجة وجود زيادة في الكميات الموردة من المقاولين بنحو 1.166 مليون طن، ولم تتخذ الشركة أي إجراء أو تسوية لهذه المبالغ.
والأخطر من ذلك ما توصلت إليه اللجنة من حصول المقاول السيد غانم، على موافقات من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتصدير 21 ألف طن خام فوسفات لدولة بولندا بمبلغ 1.470 مليون دولار تعادل نحو 10.290 مليون جنيه استنادا إلى فواتير منسوبة لشركة النصر للتعدين، رغم عدم وجود أي تعاملات بدفاتر الشركة مع هذا المقاول!!.
كما تبين وفقاً لتقرير الجهاز، وجود تلاعب بشحنات المراكب الخاصة بشركة تدعى “سانميت انترناشيونال”، مما أدى لتربحها على حساب شركة النصر بدون وجه حق بنحو 289 ألف دولار تعادل نحو 2.023 مليون جنيه، بسبب إما خلط خامات الفوسفات مختلفة التركيز على المراكب، وإما لأن الخام المشحون على المراكب فعلا ذو قيمة مالية أعلى من القيمة المحررة بمستندات البيع، ما يعني تربيح العميل على حساب الشركة 89 ألف دولار تعادل نحو 623 ألف جنيه طبقا لما أمكن حصره.
وتبين كذلك من التقرير وجود كمية 6825 طن خام فوسفات تركيز 30% داخل قطار سكة حديد بحوش سكة حديد قنا منذ عام 2010، كانت في طريقها لميناء سفاجا التعديني ولم تكن مدرجة ضمن أرصدة مخزون الإنتاج التام خلال الأعوام الماضية، وتبلغ تكلفتها نحو 990 ألف جنيه.
كما أسفر الجرد الفعلي للإنتاج التام بقطاع الحمراوين في 30-6-2014 عن عجز في خام الفوسفات الناعم إنتاج تام جاهز للتصدير بنحو 15 ألف طن قيمتها البيعية بنحو 6.041 مليون جنيه، وفسرت لجنة الجرد ذلك العجز بوجود زيادة في رصيد الخام الخشن إنتاج غير تام تنقصه بعض المراحل الإنتاجية لتحويله إلى إنتاج تام بنحو 28 ألف طن.
كما أثبت التقرير قصور الرقابة الداخلية على المناجم المسند استغلالها للمقاولين بنظام الإنتاج والتسويق (إتاوة)، المخالف لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 2001، حيث تبين إبرام الشركة عقود إتاوة مع بعض المقاولين على 11 منجم خامات مختلفة بالمخالفة لما ورد بعقود استغلال خامات المناجم والمرخصة للشركة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والتي تقضي بأنه “لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون الموافقة من الوزير كتابة”.
وكشف التقرير عن انعدام الرقابة على عقود إستغلال محاجر الجرانيت والطفلة البلوكي والجبس، حيث أسفرت مقارنة أحجام البلوكات بكل من محجري المسلة والشلال مع أحجام البلوكات طبقا للجرد الفعلي في 30-6-2014 عن عدم وجود بلوكات بالكامل بلغت تكلفة إنتاجها نحو 839 ألف جنيه.
كذلك تسدد الشركة نحو 90 ألف جنيه سنويا لمحافظة أسوان مقابل حق استغلال 6 محاجر جرانيت دون أي استغلال لها منذ أكثر من 3 سنوات وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، وكذلك تسدد نحو 122 ألف جنيه أخرى للمحافظة مقابل حق استغلال 4 محاجر طفلة بلوكي دون استغلال فعلي، كما تسدد الشركة مبلغ 778 ألف جنيه لمحافظة البحر الأحمر مقابل حق استغلال محجري جبس من أكثر من خمس سنوات رغم عدم وجود إنتاج.
هذا وقد بلغ رصيد حساب مصلحة الضرائب العامة لدى الشركة نحو 115.698 مليون جنيه، تتحمل بسببها غرامات تأخير تبلغ نحو 21.5 مليون جنيه.
وسددت الشركة نحو 178 ألف جنيه بدون وجه حق للمقاول “شركة المدينة للمقاولات” بتاريخ 2-6 2014 عن مستخلص رفع الطفلات عن الفترة من 15-4 حتى 31-5-2014 بحساب متوسط العمق بالمنجم 27.18 مترا، بينما يبلع مستوى العمق الصحيح 9.3 متر.
وأكد التقرير، على أنه قد بلغ رصيد حساب استثمارات في أسهم شركات أخرى نحو 218.359 مليون جنيه لا يوجد لها عائد حتى 30-6-2014، وكذلك نحو 16.099 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة في رأس مال مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك، وهو ما يوجب على الشركة إعادة النظر في استثماراتها المالية بما يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها المالية.
وأوضح التقرير أنه قد بلغ رصيد المخزون قبل الخصم المخصص نحو 1.011 مليار جنيه، وتبين بعد جرده في 30-6 -2014 بمعرفة الشركة أنه تضمن نحو 4.059 مليون جنيه تكلفة مخزون راكد، وبلغت كمية مخزون الإنتاج التام من خام الفوسفات في 30-6-2014 نحو3.317 مليون طن بتكلفة نحو 389.798 مليون جنيه، منه نحو 3.133 مليون طن ذات تركيبات منخفضة 25% فأقل ليس عليها طلب من العملاء بما يمثل نحو 94% من إجمالي الرصيد، وهو ما يتعين معه إعادة النظر في سياسات الإنتاج والبيع بما يمنع تراكم أرصدة الخامات ذات التحاليل المنخفضة.
