حملة عايزين حقوقنا "
قبل حلول الذكرى الثانية لثورة يناير
إلى متى يستمر نهب أراضي الإصلاح الزراعي التي تديرها الدولة دون حساب أو رقيب؟
قبل عرض نموذج الحالة التي توضح اغتيال حقوق فلاحين من قبل هيئة الإصلاح الزراعي في عهد حكومة الإخوان ورئيسهم المنتخب ، يهمنا أن نعطي خلفية عن طبيعة تلك الأراضي التي تقدر بمئات آلاف من الأفدنة التي استولت عليها الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي، ووزعتها على الفلاحين الذين سددوا لوزارة الزراعة بعض أقساط ثمنها، ثم توقفت الدولة عن استكمال إجراءات تمليكهم الأرض بالتواطؤ مع كبار الملاك وأصحاب النفوذ، الذين تمكنوا مرة أخرى من تملك هذه الأراضي بقرارات إفراج صدرت في منتصف السبعينات.
ثم فوجئ الفلاحون في فترة التسعينات بطردهم من هذه الأراضي، بدعوى تطبيق قانون تحرير الأرض، فنجت من المذبحة عشرات الآلاف من الأفدنة لازالت الدولة تقوم بإدارتها عن طريق هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، وتعيد تأجيرها للفلاحين بثلاثين ضعف الإيجار عما كانت عليه قبل تطبيق قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويتابع المركز منذ سنوات مشكلات فلاحي الإصلاح الزراعي الذين تواطأ ضدهم معظم موظفي وزارة الزراعة بدعم كبار الملاك وتجار الريف، ليقوموا بإعادة تملك هذه الأراضي لادعاء الملكية، وبموجب الفساد المستشري بالوزارة قاموا باستخراج بطاقات زراعية مزيفة ومغايرة للحقيقة؛ باعتبارهم واضعي اليد على الأرض، كما تمكنوا من تسجيل هذه الأرض بمصلحة الشهر العقاري، استنادًا إلى عقود صادرة من هيئات حكومية، مما أدى لإهدار مواردنا وحقوق الفلاحين بسبب الرشاوى والملايين التي دخلت كروش الفاسدين لتسهيل تهريب الأرض إلى اللصوص .
واستخدم كبار الملاك وزارة الداخلية لطرد الفلاحين التعذيب والإهانة وحرق المحاصيل وتلفيق قضايا المخدرات والسلاح للمزارعين، ولعل أحداث قوتة قارون بالفيوم والحسينة بالشرقية، وسراندو وأشرف البارودى والأبعادية بالبحيرة، وعزبة الأحمر ودكرنس بالدقهلية، وناصر ببنى سويف وعشرات القرى الأخرى التي تمتلئ بمآسي الفلاحين وتعسف هيئات ادعت كذبًا في القانون والدستور أنها تعمل لحماية مصالحهم وحقوهم.
والشيء المؤسف أن يستمر بعد قيام ثورة يناير وإزاحة عصابة المخلوع وحلول رئيس منتخب يمتلك كل السلطات مدعو الملكية بتواطؤ مع كافة الجهات بنهب المتبقي من هذه الأراضي ويكسبون المليارات ويهدرون مواردنا وزراعتنا، دون أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يحمي حقوق مزارعي هيئة الإصلاح، ويملكهم الأرض، باعتبارهم واضعي اليد المستحقين لحماية الدولة، ولم يكتفِ المسؤولون وحكومة الإخوان بذلك، بل استمرر تنكيلهم وتهديدهم للفلاحين بالحبس، رغم الرئيس المنتخب بإرادة شعبية الذى لا يفعل شيئًا للمزارعين سوى تطمينات تمتلئ بها وسائل الإعلام عن العدالة المنتظرة التي سيطبقها والوعود المتكررة عن دعم حقوق صغار الفلاحين، لكن المسؤولين وحكومته يلقون بتصريحاته وتطميناته في مقالب الزبالة ويمارسون البلطجة على المزارعين، كأننا نعيش في زمن أسود من زمن المخلوع وعصابته.
ولعل نموذج قرى الزربيني بمحافظة البحيرة دليلا على ذلك، هذا والجدير بالذكر أن فلاحي تلك القرى يزرعون مساحة أرض زراعية، تُقدر بـ402 فدان، وتعاملوا كمُلاك مع هيئة الإصلاح منذ عام 1971، وكانوا يزرعون الأرض طبقًا للقانون رقم 178 لـ1952 وقاموا بسداد جزء من أقساطها، لكنهم فوجئوا عام 1984 بأن الإصلاح الزراعي قام بالإفراج عن الأرض لأشخاص يدعون ملكيتها.
ورغم قيام الفلاحين برفع دعاوى قضائية ضد الإصلاح الزراعي، وحصولهم على حكم نهائي ببطلان محضر تسليم الأرض لمدعي الملكية، ومع ذلك قام مدعي الملكية ببيع الأرض لبعض أصحاب النفوذ؛ منهم اللواء في الدفاع المدني سابقًا السيد مجدي على حسن أبو سعدة، ومجدي علي أحمد فضل مدير بنك مصر أمريكا، وقام هؤلاء برفع دعاوى ضد الفلاحين، وحصلوا على أحكام بطردهم، وقاموا بعمل حيازات مزورة بالجمعية التعاونية بأبو يوسف وبركة غطاس وأبو حمص وطلمبات برسيق.
يقول الفلاحون فى شكواهم: "نحن لازلنا نضع أيدينا على الأرض، وثابت ذلك بمحاضر المجلس القروي التي تؤكد وضع اليد على قطع الأراضي المذكورة مدة تزيد عن خمسين عامًا، فكيف استخرج موظفو الجمعية بطاقات حيازات لمدعي الملكية إلا باستخدام النفوذ والرشوة؟".
وقد تقدم مركز الأرض ونقابة فلاحي أبو حمص بشكاوى الفلاحين للسلطات في مصر لمعاقبة المزورين وذلك حرصًا على الأمن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، وقبل انفجار الأوضاع بالمنطقة ويطالب المركز إتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف الفساد المستمر، والمتراكم منذ عشرات السنين بدعم سلطات عملت بدأب على حماية الموظفين الفاسدين بالإدارات المختلفة لحماية مصالحها في النهب وسلب ثروات المصريين.
وقد حققت في هذه الشكاوى هيئة التفتيش بالشهر العقاري والمساحة مع موظفيها؛ لعدم التزامهم بالقانون وتسجيل الأرض لمدعي الملكية دون الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الفلاحين، وعدم التزامهم بالقانون والواقع الذي يؤكد وضع يد الفلاحين على الأرض منذ عشرات السنين، وسدادهم لهيئة الإصلاح جزءًا من ثمن الأرض، استنادًا لاستمارات التمليك الصادرة في بداية السبعينات.
وللأسف فقد فوجئ الفلاحون منذأسبوع بقيام صراف القرية والضرائب العقارية وهيئة المساحة والشهر العقاري بالبحيرة بالحجز على منقولات الفلاحين؛ لرفضهم سداد ضريبة الأطيان باسم مدعي الملكية.
وعندما طالب الفلاحون موظفي الضرائب العقارية بإعطائهم إيصالات بأسمائهم تفيد بوضع يدهم على الأرض أو دفع المبلغ بأسمائهم، رفض الموظفون وهددوهم بعلاقات ونفوذ مدعي الملكية التي تصل لحد اغتيالهم وحرق مزروعاتهم، وتلفيق قضايا السلاح والمخدرات لهم ولأبنائهم.
ويتحسر الفلاحون على الرئيس المنتخب وحكومة الإخوان التي تعيد إنتاج نظام مبارك المخلوع بنفس الطريقة، مما ينذر بخطر نفس النهاية لأن الناس، على حد قول الشكاوى، تعلمت الكثير من نظام المخلوع، ولن تسمح باغتيال حقوقهم مرة أخرى.
والمركز إذ يتقدم من جديد لهيئة الضرائب العقارية ورئيس مصلحة الشهر العقاري والمساحة ورئيس الجمهورية بشكاوى الفلاحين، فإنه يطالبهم بوقف تهديد المزارعين بقرى الزربيني والحجوزات غير القانونية عليهم كفالة لحقوقهم، وحرصًا على الأمن الاجتماعي، بمنطقة دمنهور البحيرة، ويأمل المركز أن تجد رسالة الفلاحين آذانًا أو عيونًا صاغية قبل انفجار الأوضاع في الريف.
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال بالحاج رجب 01062071208 من نقابة صغار المزارعين بالزربيني
قبل حلول الذكرى الثانية لثورة يناير
إلى متى يستمر نهب أراضي الإصلاح الزراعي التي تديرها الدولة دون حساب أو رقيب؟
قبل عرض نموذج الحالة التي توضح اغتيال حقوق فلاحين من قبل هيئة الإصلاح الزراعي في عهد حكومة الإخوان ورئيسهم المنتخب ، يهمنا أن نعطي خلفية عن طبيعة تلك الأراضي التي تقدر بمئات آلاف من الأفدنة التي استولت عليها الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي، ووزعتها على الفلاحين الذين سددوا لوزارة الزراعة بعض أقساط ثمنها، ثم توقفت الدولة عن استكمال إجراءات تمليكهم الأرض بالتواطؤ مع كبار الملاك وأصحاب النفوذ، الذين تمكنوا مرة أخرى من تملك هذه الأراضي بقرارات إفراج صدرت في منتصف السبعينات.
ثم فوجئ الفلاحون في فترة التسعينات بطردهم من هذه الأراضي، بدعوى تطبيق قانون تحرير الأرض، فنجت من المذبحة عشرات الآلاف من الأفدنة لازالت الدولة تقوم بإدارتها عن طريق هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، وتعيد تأجيرها للفلاحين بثلاثين ضعف الإيجار عما كانت عليه قبل تطبيق قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويتابع المركز منذ سنوات مشكلات فلاحي الإصلاح الزراعي الذين تواطأ ضدهم معظم موظفي وزارة الزراعة بدعم كبار الملاك وتجار الريف، ليقوموا بإعادة تملك هذه الأراضي لادعاء الملكية، وبموجب الفساد المستشري بالوزارة قاموا باستخراج بطاقات زراعية مزيفة ومغايرة للحقيقة؛ باعتبارهم واضعي اليد على الأرض، كما تمكنوا من تسجيل هذه الأرض بمصلحة الشهر العقاري، استنادًا إلى عقود صادرة من هيئات حكومية، مما أدى لإهدار مواردنا وحقوق الفلاحين بسبب الرشاوى والملايين التي دخلت كروش الفاسدين لتسهيل تهريب الأرض إلى اللصوص .
واستخدم كبار الملاك وزارة الداخلية لطرد الفلاحين التعذيب والإهانة وحرق المحاصيل وتلفيق قضايا المخدرات والسلاح للمزارعين، ولعل أحداث قوتة قارون بالفيوم والحسينة بالشرقية، وسراندو وأشرف البارودى والأبعادية بالبحيرة، وعزبة الأحمر ودكرنس بالدقهلية، وناصر ببنى سويف وعشرات القرى الأخرى التي تمتلئ بمآسي الفلاحين وتعسف هيئات ادعت كذبًا في القانون والدستور أنها تعمل لحماية مصالحهم وحقوهم.
والشيء المؤسف أن يستمر بعد قيام ثورة يناير وإزاحة عصابة المخلوع وحلول رئيس منتخب يمتلك كل السلطات مدعو الملكية بتواطؤ مع كافة الجهات بنهب المتبقي من هذه الأراضي ويكسبون المليارات ويهدرون مواردنا وزراعتنا، دون أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يحمي حقوق مزارعي هيئة الإصلاح، ويملكهم الأرض، باعتبارهم واضعي اليد المستحقين لحماية الدولة، ولم يكتفِ المسؤولون وحكومة الإخوان بذلك، بل استمرر تنكيلهم وتهديدهم للفلاحين بالحبس، رغم الرئيس المنتخب بإرادة شعبية الذى لا يفعل شيئًا للمزارعين سوى تطمينات تمتلئ بها وسائل الإعلام عن العدالة المنتظرة التي سيطبقها والوعود المتكررة عن دعم حقوق صغار الفلاحين، لكن المسؤولين وحكومته يلقون بتصريحاته وتطميناته في مقالب الزبالة ويمارسون البلطجة على المزارعين، كأننا نعيش في زمن أسود من زمن المخلوع وعصابته.
ولعل نموذج قرى الزربيني بمحافظة البحيرة دليلا على ذلك، هذا والجدير بالذكر أن فلاحي تلك القرى يزرعون مساحة أرض زراعية، تُقدر بـ402 فدان، وتعاملوا كمُلاك مع هيئة الإصلاح منذ عام 1971، وكانوا يزرعون الأرض طبقًا للقانون رقم 178 لـ1952 وقاموا بسداد جزء من أقساطها، لكنهم فوجئوا عام 1984 بأن الإصلاح الزراعي قام بالإفراج عن الأرض لأشخاص يدعون ملكيتها.
ورغم قيام الفلاحين برفع دعاوى قضائية ضد الإصلاح الزراعي، وحصولهم على حكم نهائي ببطلان محضر تسليم الأرض لمدعي الملكية، ومع ذلك قام مدعي الملكية ببيع الأرض لبعض أصحاب النفوذ؛ منهم اللواء في الدفاع المدني سابقًا السيد مجدي على حسن أبو سعدة، ومجدي علي أحمد فضل مدير بنك مصر أمريكا، وقام هؤلاء برفع دعاوى ضد الفلاحين، وحصلوا على أحكام بطردهم، وقاموا بعمل حيازات مزورة بالجمعية التعاونية بأبو يوسف وبركة غطاس وأبو حمص وطلمبات برسيق.
يقول الفلاحون فى شكواهم: "نحن لازلنا نضع أيدينا على الأرض، وثابت ذلك بمحاضر المجلس القروي التي تؤكد وضع اليد على قطع الأراضي المذكورة مدة تزيد عن خمسين عامًا، فكيف استخرج موظفو الجمعية بطاقات حيازات لمدعي الملكية إلا باستخدام النفوذ والرشوة؟".
وقد تقدم مركز الأرض ونقابة فلاحي أبو حمص بشكاوى الفلاحين للسلطات في مصر لمعاقبة المزورين وذلك حرصًا على الأمن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، وقبل انفجار الأوضاع بالمنطقة ويطالب المركز إتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف الفساد المستمر، والمتراكم منذ عشرات السنين بدعم سلطات عملت بدأب على حماية الموظفين الفاسدين بالإدارات المختلفة لحماية مصالحها في النهب وسلب ثروات المصريين.
وقد حققت في هذه الشكاوى هيئة التفتيش بالشهر العقاري والمساحة مع موظفيها؛ لعدم التزامهم بالقانون وتسجيل الأرض لمدعي الملكية دون الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الفلاحين، وعدم التزامهم بالقانون والواقع الذي يؤكد وضع يد الفلاحين على الأرض منذ عشرات السنين، وسدادهم لهيئة الإصلاح جزءًا من ثمن الأرض، استنادًا لاستمارات التمليك الصادرة في بداية السبعينات.
وللأسف فقد فوجئ الفلاحون منذأسبوع بقيام صراف القرية والضرائب العقارية وهيئة المساحة والشهر العقاري بالبحيرة بالحجز على منقولات الفلاحين؛ لرفضهم سداد ضريبة الأطيان باسم مدعي الملكية.
وعندما طالب الفلاحون موظفي الضرائب العقارية بإعطائهم إيصالات بأسمائهم تفيد بوضع يدهم على الأرض أو دفع المبلغ بأسمائهم، رفض الموظفون وهددوهم بعلاقات ونفوذ مدعي الملكية التي تصل لحد اغتيالهم وحرق مزروعاتهم، وتلفيق قضايا السلاح والمخدرات لهم ولأبنائهم.
ويتحسر الفلاحون على الرئيس المنتخب وحكومة الإخوان التي تعيد إنتاج نظام مبارك المخلوع بنفس الطريقة، مما ينذر بخطر نفس النهاية لأن الناس، على حد قول الشكاوى، تعلمت الكثير من نظام المخلوع، ولن تسمح باغتيال حقوقهم مرة أخرى.
والمركز إذ يتقدم من جديد لهيئة الضرائب العقارية ورئيس مصلحة الشهر العقاري والمساحة ورئيس الجمهورية بشكاوى الفلاحين، فإنه يطالبهم بوقف تهديد المزارعين بقرى الزربيني والحجوزات غير القانونية عليهم كفالة لحقوقهم، وحرصًا على الأمن الاجتماعي، بمنطقة دمنهور البحيرة، ويأمل المركز أن تجد رسالة الفلاحين آذانًا أو عيونًا صاغية قبل انفجار الأوضاع في الريف.
Campaign we want our rights "of
Before the second anniversary of the January revolution
How long will the looting agrarian reform lands administered by the state without the expense or sergeant?
Before presenting a model case that shows the assassination of human farmers by the agrarian reform during the government of the Muslim Brotherhood and their president-elect, would be interested to give background on the nature of the land worth hundreds of thousands of acres taken over by the state since the fifties of the last century, and distributed to the peasants who have paid to the Ministry of Agriculture some premium for it, then the state stopped complete Tmenm procedures land in collusion with large landowners and influential people, who were once again able to have this land release issued decisions in the mid-seventies.
Then surprised peasants in the nineties expelled from this land, claiming the application of the law of free land, Viz of the massacre of tens of thousands of acres are still state that you manage through the agrarian reform and the Waqf, and re-leased to farmers with thirty double rent than it was before the application of the law of liberation relationship between landlord and tenant.
He continues Center years ago problems peasant agrarian reform who colluded against them most of the staff of the Ministry of Agriculture to support large landowners and merchants countryside, to do the re-possess the land to claim ownership, under the rampant corruption in the ministry have extracted the cards agricultural false and contrary to fact; as squatters on the ground, and were able Register this land interests of the real estate, based on contracts issued by government agencies, which led to wasted resources and the rights of peasants because of bribes and millions that have entered Tripe corrupt to facilitate the smuggling of land to thieves.
And use the large landowners and the Interior Ministry to expel peasant torture, humiliation and burning crops and fabrication issues of drugs and arms to farmers, and perhaps the events Qouta Qarun in Fayoum and Al_husana eastern region, and Srando and Ashraf El-Baroudi and Alabaadah lake, and Ezbet Red and Dekerness Dakahlia, and Nasser in Beni Suef and dozens of other villages that are filled with tragedies peasants and arbitrariness bodies claimed falsely in the law and the constitution they are working to protect their interests and Hakohm.
The unfortunate thing that continues after the January revolution and the removal of gang deposed and solutions elected president has all the powers invited property complicity with all the looted remainder of this land and earn billions and wasting our resources and our agriculture, without promulgated by the President of the Republic decision protects the rights of farmers body repair, يملكهم earth, as The squatters eligible for protection by the State, not only officials and government Brotherhood so, but Astmrr abusive treatment and threatened to farmers imprisonment, despite the president-elect will popularity, which does nothing for farmers only assurances permeated the media about justice awaited to be introduced and repeated promises to support the rights of small farmers, but and government officials throwing remarks and Ttminach in garbage dumps and practice of bullying farmers, like we're living in the time of a black man from time deposed and his gang.
Perhaps the model villages Alzerbena Bahira evidence of that, this is worth mentioning that the peasants of these villages are planting area of agricultural land, estimated at 402 acres, treated as an angel with the reform since 1971, and they cultivate the land according to the law No. 178 of 1952 and they have to pay part of the premiums, but surprised in 1984 that the land reform has the release of land to people who claim ownership.
Although the peasants lawsuits against agrarian reform, and access to a final judgment invalidating Minutes delivery ground to plaintiff property, however the prosecutor property to sell the land to some influential people; them brigade in the defense of civil formerly Mr. Magdi Ali Hassan Abu Saada, and Magdi Ali Ahmed Fadel Director Banque Misr America, and has those sued the peasants, and received the provisions of the expulsion, and did holdings fake job Cooperative Society, Abu Yusuf and pond Ghattas and Abu Homs and Berzeg pumps.
Farmers said in their complaint: "We are still put our hands on the ground, and fixed it records the village council which confirm the seizure of land plots mentioned for more than fifty years, how exhumed staff Assembly cards holdings to plaintiff property only using leverage and bribery?".
The progress center of the earth and union peasants Abu Homs complaints peasants to the authorities in Egypt to punish counterfeiters in the interest of social security in Beheira, and before an explosion situation in the region and calls for the center to take urgent measures to stop the continued corruption, and accumulated for decades supported the authorities worked diligently to protect corrupt officials various departments to protect its interests in the looting and plundering the wealth of the Egyptians.
Has investigated these complaints Inspectorate month mortgage and space with its employees; to lack of commitment to the law and land registration for the plaintiff property without invoked the judgment in favor of farmers, and lack of commitment to law and fact which confirms a hand peasants on the ground for decades, and pay them to the reform part of the price of the land, Based on ownership forms issued at the beginning of the seventies.
Unfortunately the peasants Mundosbua were surprised by the ATM village and estate taxes and Survey Authority and the real estate lake Book on movables peasants; for refusing to pay the tax arable land property on behalf of the plaintiff.
When the peasants demanded staff property taxes by giving them names receipts stating put their hand on the ground or pay the amount of their names, refused and threatened staff and influence relations that link property Prosecutor reduce murdered and burned their crops, and the fabrication of arms and drug issues for themselves and their children.
And bemoaning the peasants on the President-elect and the Government of the Muslim Brotherhood which reproduce the Mubarak regime ousted in the same way, thus alarming the same end because people, according to complaints, I learned a lot from the deposed regime, and will not allow the assassination of their rights again.
The PCHR ahead of a new body property taxes and head of the real estate space and the president complained peasants, it requires them to stop farmers are threatened villages Alzerbena and booking illegal for them to ensure their rights, and ensure social security, area Damanhour lake, The Center hopes to find a peasant ears or eyes ears before the explosion of the situation in the countryside.
For more details, please contact the Haj Rajab 01062071208 small farmers union Balzerbini
Before the second anniversary of the January revolution
How long will the looting agrarian reform lands administered by the state without the expense or sergeant?
Before presenting a model case that shows the assassination of human farmers by the agrarian reform during the government of the Muslim Brotherhood and their president-elect, would be interested to give background on the nature of the land worth hundreds of thousands of acres taken over by the state since the fifties of the last century, and distributed to the peasants who have paid to the Ministry of Agriculture some premium for it, then the state stopped complete Tmenm procedures land in collusion with large landowners and influential people, who were once again able to have this land release issued decisions in the mid-seventies.
Then surprised peasants in the nineties expelled from this land, claiming the application of the law of free land, Viz of the massacre of tens of thousands of acres are still state that you manage through the agrarian reform and the Waqf, and re-leased to farmers with thirty double rent than it was before the application of the law of liberation relationship between landlord and tenant.
He continues Center years ago problems peasant agrarian reform who colluded against them most of the staff of the Ministry of Agriculture to support large landowners and merchants countryside, to do the re-possess the land to claim ownership, under the rampant corruption in the ministry have extracted the cards agricultural false and contrary to fact; as squatters on the ground, and were able Register this land interests of the real estate, based on contracts issued by government agencies, which led to wasted resources and the rights of peasants because of bribes and millions that have entered Tripe corrupt to facilitate the smuggling of land to thieves.
And use the large landowners and the Interior Ministry to expel peasant torture, humiliation and burning crops and fabrication issues of drugs and arms to farmers, and perhaps the events Qouta Qarun in Fayoum and Al_husana eastern region, and Srando and Ashraf El-Baroudi and Alabaadah lake, and Ezbet Red and Dekerness Dakahlia, and Nasser in Beni Suef and dozens of other villages that are filled with tragedies peasants and arbitrariness bodies claimed falsely in the law and the constitution they are working to protect their interests and Hakohm.
The unfortunate thing that continues after the January revolution and the removal of gang deposed and solutions elected president has all the powers invited property complicity with all the looted remainder of this land and earn billions and wasting our resources and our agriculture, without promulgated by the President of the Republic decision protects the rights of farmers body repair, يملكهم earth, as The squatters eligible for protection by the State, not only officials and government Brotherhood so, but Astmrr abusive treatment and threatened to farmers imprisonment, despite the president-elect will popularity, which does nothing for farmers only assurances permeated the media about justice awaited to be introduced and repeated promises to support the rights of small farmers, but and government officials throwing remarks and Ttminach in garbage dumps and practice of bullying farmers, like we're living in the time of a black man from time deposed and his gang.
Perhaps the model villages Alzerbena Bahira evidence of that, this is worth mentioning that the peasants of these villages are planting area of agricultural land, estimated at 402 acres, treated as an angel with the reform since 1971, and they cultivate the land according to the law No. 178 of 1952 and they have to pay part of the premiums, but surprised in 1984 that the land reform has the release of land to people who claim ownership.
Although the peasants lawsuits against agrarian reform, and access to a final judgment invalidating Minutes delivery ground to plaintiff property, however the prosecutor property to sell the land to some influential people; them brigade in the defense of civil formerly Mr. Magdi Ali Hassan Abu Saada, and Magdi Ali Ahmed Fadel Director Banque Misr America, and has those sued the peasants, and received the provisions of the expulsion, and did holdings fake job Cooperative Society, Abu Yusuf and pond Ghattas and Abu Homs and Berzeg pumps.
Farmers said in their complaint: "We are still put our hands on the ground, and fixed it records the village council which confirm the seizure of land plots mentioned for more than fifty years, how exhumed staff Assembly cards holdings to plaintiff property only using leverage and bribery?".
The progress center of the earth and union peasants Abu Homs complaints peasants to the authorities in Egypt to punish counterfeiters in the interest of social security in Beheira, and before an explosion situation in the region and calls for the center to take urgent measures to stop the continued corruption, and accumulated for decades supported the authorities worked diligently to protect corrupt officials various departments to protect its interests in the looting and plundering the wealth of the Egyptians.
Has investigated these complaints Inspectorate month mortgage and space with its employees; to lack of commitment to the law and land registration for the plaintiff property without invoked the judgment in favor of farmers, and lack of commitment to law and fact which confirms a hand peasants on the ground for decades, and pay them to the reform part of the price of the land, Based on ownership forms issued at the beginning of the seventies.
Unfortunately the peasants Mundosbua were surprised by the ATM village and estate taxes and Survey Authority and the real estate lake Book on movables peasants; for refusing to pay the tax arable land property on behalf of the plaintiff.
When the peasants demanded staff property taxes by giving them names receipts stating put their hand on the ground or pay the amount of their names, refused and threatened staff and influence relations that link property Prosecutor reduce murdered and burned their crops, and the fabrication of arms and drug issues for themselves and their children.
And bemoaning the peasants on the President-elect and the Government of the Muslim Brotherhood which reproduce the Mubarak regime ousted in the same way, thus alarming the same end because people, according to complaints, I learned a lot from the deposed regime, and will not allow the assassination of their rights again.
The PCHR ahead of a new body property taxes and head of the real estate space and the president complained peasants, it requires them to stop farmers are threatened villages Alzerbena and booking illegal for them to ensure their rights, and ensure social security, area Damanhour lake, The Center hopes to find a peasant ears or eyes ears before the explosion of the situation in the countryside.
For more details, please contact the Haj Rajab 01062071208 small farmers union Balzerbini
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال بالحاج رجب 01062071208 من نقابة صغار المزارعين بالزربيني
نشرة بنك التنمية.docx
There are no comments: